به نقل از «جماران»

صادقی: مهم‌ترین قانون شفافیت، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۷۵۶۰۶

به گزارش جماران؛ رییس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی گفت: قوانین مختلفی درخصوص شفافیت داریم و مهم‌ترین آنها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

محمود صادقی عصر امروز در سلسله نشست‌های اعتماد، شفافیت و سیاست عمومی با بیان اینکه قوانین مختلفی درخصوص شفافیت داریم و مهم‌ترین آنها قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

الف.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.

ب. اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.

ج. اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.

د. مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.

ه. مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.

وی ادامه داد: براساس بند دوم این قانون که مربوط به آزادی اطلاعات است:

ماده۲. هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع‌کرده باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.

ماده۳. هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری کند، مشروط به‌آن‌که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

ماده۴. اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست. 

این نماینده مجلس با بیان اینکه بند سوم این قانون مربوط به حق دسترسی به اطلاعات است، اظهار داشت: براساس آن، مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند ولی اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

صادقی با تاکید بر اینکه درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن، درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود از دیگر موار این قانون است، تصریح کرد: طبق ماده ۷ این قانون، مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند و ماده ۸ این است که مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ۱۰ روز از زمان دریافت درخواست باشد.

وی افزود: آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیأت وزیران میرسد.

رییس فراکسیون شفاف‌سازی با بیان اینکه پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد، خاطرنشان کرد: فصل سوم این قانون ترویج شفافیت است و طبق ماده ۱۰ بند ۱ هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:

الف ـ اهداف، وظایف، سیاستها و خطی مشی ها و ساختار.

ب ـ روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می دهد.

ج ـ ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه.

د ـ انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری می شود و آیین دسترسی به آنها.

هـ ـ اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.

و ـ تمام ساز و کارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی میتواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شوند.

تبصره ـ حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له است.

صادقی ماده ۱۱ را به شرح زیر خواند :مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمیباشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.

بند دوم ـ گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

وی اضافه کرد: مؤسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن مؤسسه در اجراء این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند. در خصوص استثنائات دسترسی به اطلاعات مواردی مطرح است که اسرار دولتی مهم ترین آنها است و در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده مربوط باشد 

صادقی در جمع‌بندی سخنانش گفت: شفافیت یکی از مولفه‌های حکمرانی خوب است. حاکمیت قانون، شمول‌گرایی قانون، کارامدی، پاسخگویی و... است و اگر یکی نباشد، به حکمرانی خوب نائل نمی‌شویم. از طرفی شفافیت وسیله است و نه هدف و نباید آن را هدف درنظر بگیرم. 

وی افزود: سلامت را گاهی به معنای سلبی آن یعنی نبود فساد در نظر می‌گیرند ولی از نظر ایجابی، سلامت به معنای کارآمدی است.

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها محمود صادقی شفافیت دسترسی آزاد به اطلاعات فراکسیون شفافیت مجلس جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۵۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی با بیان اینکه واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس قطعی شده است، گفت: با قاطعیت می‌توان گفت که هیچ شرکت دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که دریافت می‌کردید مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی عنوان حدود 60 شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌ها تحت کنترل دولت وجود نداشت. در عمل خود یک وزیر نیز نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی در زیر مجموعه آنها وجود دارد.

وی افزود: ظرف دو سال اخیر و با دستور رئیس جمهور، ما آغاز شفاف‌سازی را بر شرکت‌های دولتی گذاشتیم. برخی شرکت‌ها دولتی و برخی تخت کنترل دولت هستند. وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزه‌ها در اختیار آنها قرار دارد. حدود 60 درصد بودجه کشور (حدود سه هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. تعداد شرکت‌های دولتی مورد نظر در گذشته بیش از 300 شرکت بود اما امروز یک حدود دو هزار تایی از شرکت‌های تحت تاثیر دولت داریم. لازم بود بر روی شاخص‌ها و ضعف‌های نظارتی آنها نظارت کنیم. امکان نظارت بر همه آنها برای دولت وجود نداشت به همین دلیل گزارشات عمومی و شفاف می‌شود تا مردم و نخبگان کمک کنند. در اسفند ماه سال 1402، شناسایی شرکت‌های دولتی به بیش از دو هزار مورد رسید. تفکیک این شرکت‌ها نیز وجود دارد.

ایمیدرو، شازند، صنایع پتروشیمی از جمله سود‌ده ترین شرکت‌ها هستند. زیان ده ترین شرکت‌های دولتی که در سال 1401 سودده شدند نیز بانک ملی، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون براساس صورت مالی سال 1401 بوده‌اند. دولت عزم بر انتشار این گزارشات داشت. برخی شرکت‌ها تحت کنترل دولت هستند و باور ما این بود که این موارد نیز باید شفاف منتشر شود. به این ترتیب بخش خصوصی نیز دست برتر را برای رقابت با این شرکت ها خواهد داشت. با توجه به برنامه ششم باید اطلاعات کل کشور را منتشر می‌کردیم، اما قانون در 1403 تغییر کرده است. اگر دولت هیچ کنترلی بر روی شرکت نداشته باشد دیگر اجازه انتشار اطلاعات آنها را ندارد.

چرا فهرست شرکت‌های مشمول شفاف‌سازی تغییر کرد؟

وی در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم در خصوص علت حذف برخی شرکت‌ها از دایره شمول شفاف‌سازی گفت: براساس ماده 29 برنامه ششم توسعه همه دستگاه‌ها را در کنار هم نام برده بود. با توجه به اشکال شورای نگهبان به مواردی که نام برنامه ششم در آن ذکر شده بود، این بند تغییر کرد.

وی ادامه داد: در قانون جدید دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه ها، نهادهای عمومی غیردولتی شرکت های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنان شامل انتشار گزارشات هستند. دید ما این است که می‌توان با تغییر قانون این نقص را بر طرف کرد. ضمن اینکه شناسایی شرکت‌ها تکمیل شده است و صورت حساب شرکت‌ها به محض اینکه به ما برسد منتشر می‌شود. به این ترتیب اگر مجوز قانونی وجود داشته باشد دیگر مشکلی در شناسایی و انتشار اطلاعات وجود ندارد.

جزئیات تغییرات سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی/ درآمد حدود 700 شرکت بیش از تورم بود

عنبری ادامه داد: فهم گزارش شرکت‌های دولتی برای عموم مردم ممکن نبود. به همین دلیل امروز شاهد انتشار کتاب عملکرد شرکت‌ها دولتی هستیم. در این کتاب عملکرد پنج ساله شرکت‌ها وجود دارد. دسته‌بندی شرکت‌ها از میان سوددهی و زیان‌دهی و سایر شاخص‌ها مشخص شده است. چهار نسبت مهم مالی نیز برای هر شرکت مشخص شده است. ضمن اینکه شرایط تخلفات، وضعیت گزارش حسابرسی و زمان تاخیر برگزاری مجمع نیز مشخص شده است. فایل این کتاب نیز برای عموم مردم منتشر خواهد شد.

برای خود دولت یا نهادهای نظارتی، اطلاعات ریز‌تری نیاز است. معقول این است که یک بانک اطلاعاتی منسجم‌تری داشته باشیم. براساس اطلاعات این بانک می‌توان آمارهای مختلف در بازه های زمانی مختلف قابل مقایسه است. این سامانه به دلیل اطلاعات آن محرمانه است و در شبکه داخلی دولت قرار دارد.

995 شرکت دولتی داریم که نسبت به قبل انتشار سودده شده‌اند. 600 شرکت بالای 50 درصد افزایش سود داشتند. 48 شرکت برای اولین بار سود ده شدند.

712 شرکت افزایش سود داشتند.

وی با اشاره به اینکه از نظر درآمد عملیاتی 684 شرکت بیش از تورم سود داشتند، گفت: حدود 300 شرکت کاهش بدهی را تجربه کردند. 83 شرکت نیز زیان انباشته آنها کاهش پیدا کرده است. از نظر درآمد عملیاتی 127 شرکت را داریم که افزایش درآمد بیش از 50 درصدی داشتند.

آغاز مسیر قاعده گذاری برای شرکت‌های دولتی پس از 20 سال

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: این ارقام در ادوار شرکت‌های دولتی برای اولین بار اعلام می‌شود. تا قبل از این اسامی آنها نیز به درستی مشخص نبوده است. تجمیع اطلاعات منجر به تشکیل درختواره شرکت‌ها در هر وزارتخانه شده است. ایدرو خود 260 شرکت زیر مجموعه، تامین اجتماعی 250 و ایمیدرو 150 شرکت زیر مجموعه دارد. این مسیر تازه در حال کشف است. اولین بار است که در حال قانون گذاری در این حوزه هستیم. 20 سال پیش در آیین‌نامه ای تعیین شد که چگونه مجمع شرکت دولتی تشکیل شود. اما امروز برای بهره‌وری و هزینه‌های اجتماعی قاعده گذاری می‌کنیم و شاخص‌های بررسی عملکرد تعیین می‌شود.

اساس شکل‌گیری برخی شرکت‌های دولتی سوددهی نیست

عنبری در پاسخ سوالی در مورد دلایل زیان دهی شرکت‌های دولتی گفت: اولا ما براساس قاعده کلی شرکت زیان ده را به هر دلیلی نمی‌پذیریم و درآمدها باید هزینه‌ها را پوشش دهد. اما برخی شرکت‌ها به منظور سوددهی شکل نگرفته‌اند. این شرکت‌ها خدماتی می‌دهند که بخش خصوصی حاضر به ارائه این خدمات نیست. مانند شرکت‌های آب منطقه‌ای، برق منطقه‌ای، پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی. به طور مثال ما به شرکت بازرگانی دولتی می‌گوییم که گندم را با یک نرخ مشخص بخرد و بفروشد.

البته گاها زیان دهی ناشی از ناکارآمدی است. اما این ناکارآمدی مشخص نمی‌شود. علت وجود قواعدی است که اجازه نمی‌دهد آنالیز درست انجام شود. بجز قیمت تکلیفی پدیده‌های دیگری نیز وجود دارد که ممکن است در هر شرکت تخصصی سبب زیان دهی شود. کارمندان شرکت‌ها نیز براساس قوانین کشور عمل می‌کنند و به طور مثال اگر قانون تبدیل وضعیت کارکنان تصویب می‌شد، این شرکت‌ها نیز باید رعایت کنند.

شرط پاداش بهره‌وری شاخص‌های ارزیابی است

در حال حاضر شاخص‌های بررسی عملکردی به صورت آزمایشی در حال اجرا است و قرار است پاداش بهره‌برداری مدیران شرکت‌های دولتی که حداکثر برابر یک ماه حقوق است، براساس این ارزیابی پرداخت شود.

هیچ شرکت دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی‌کند/ ریشه حقوق های بالا در خصولتی‌ها است

وی در خصوص حقوق های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت کرد. برای دریافتی هر فرد در دولت برای 1403، عدد 70 میلیون تومان تعیین شده است. ذی‌حساب‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند. هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند بیش از این رقم باشد. همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد.

حقوق های نجومی که امروز از آن می‌شنوید مربوط به شرکت‌هایی است که به نام دولت است. به طور مثال پنج درصد ایران‌خودرو در اختیار دولت است. البته سهام‌های تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست. بنابراین در خصولتی‌ها ممکن است حقوق های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا براساس وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.

20 شرکت در اختیار دولت مشمول واگذاری هستند

مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت سود و زیان شرکت‌های خودروسازی گفت: هر سال هیئت عالی واگذاری که متشکل از اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد است، فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری را تعیین می‌کند. از تعداد شرکت‌های فعلی 20 شرکت وجود دارد که سهام دولت در آنها بیش از 50 درصد است و مشمول واگذاری هستند.

شرکت‌های زیر 50 درصد بیش از صدها عدد است. خودروسازی ها نیز مشمول واگذاری‌ها بوده است. قانون اصل 44 به دولت اجازه نمی‌دهد شرکت‌ها را اختیار داشته باشد. اینکه این شرکت‌ها سودده یا زیان‌ده بوده‌اند در حیطه اختیارات دولت نیست چرا که خصولتی هستند. تعداد شرکت‌ها شفاف شده اما جزئیات کنترلی آن ها مربوط به وزارتخانه تخصصی است.

واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است

وی در خصوص دو باشگاه پرطرفدار دولتی گفت: پرسپولیس و استقلال تنها شرکت‌های ورزشی دولتی بودند. حیطه اصلی مربوط به سازمان خصوصی سازی است. تا آنجایی که می‌دانیم واگذاری آنها قطعی است و آنها به شرکت‌های دولتی واگذار نخواهند شد. شرکت‌های متقاضی آنها دولتی نیستند و شاید بتوان به آنها شبه دولتی نیز گفت.

انتهای پیام/