مشکل فقط بودجه نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۷۶۱۴۴
رکنا: اردیبهشت ماه امسال بود که قانون حمایت از حقوق معلولان توسط رئیس جمهوری برای اجرا به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
قانونی که جامعه معلولان ایران سال‌ها چشم انتظار تصویب و اجرایی شدنش برای زندگی بهترشان بوده‌اند با این همه پس از ابلاغ رئیس جمهوری محترم بسیاری از مواد این قانون به‌دلیل داشتن بار مالی و عدم تخصیص بودجه قابلیت اجرا نداشته و اجرایی نشدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این گروه‌ها و افراد خواستار تجدید نظر در پیش‌بینی بودجه و پذیرش پیش‌بینی اعتبارات سال ۱۳۹۸ حوزه معلولان و دستگاه‌های متولی بویژه سازمان بهزیستی کشور شدند. درعین حال فراخوان ها و حرکت‌های مدنی دیگری را نیز به راه انداختند از نامه نگاری معلولان شهرستانی به نمایندگان شهر و روستاهایشان تا تجمع جلوی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، هر چند که تجمع اعضای فراخوان بازتاب زیادی در رسانه‌ها پیدا نکرد و مثل بیشتر خبرهای افراد معلول در بین هزاران خبر جذاب گم شد. در واقع از آنجا که بودجه به رفاه نسبی افراد دارای معلولیت گره خورده است و بسیاری از این افراد تنها با حداقل مستمری و یارانه‌های دولتی زندگی را می‌گذرانند طبیعی است که به‌دنبال سهم بیشتری از بودجه دولتی باشند و کم و زیاد شدن بودجه‌های حمایتی برای این افراد تأثیرگذار و خبرساز باشد.
امسال اولین سال اجرای تمام عیار قانون حمایت از معلولان کشور است و شهروندان معلول هم اجرای بی‌کم و کاست این قانون را انتظار دارند. براساس صحبت‌های متولیان امر هم ظاهراً دولت هزار و 100 میلیارد تومان ذیل ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان کنار گذاشته است که البته تنها برای اجرای 10 درصد از برآورد نیاز مالی برای اجرای این قانون است، از ذکر این نکته نباید غافل شد که گروه‌ها، انجمن‌ها و افراد دارای معلولیت باید به شرایط کشور نیز آگاه باشند و بدانند که بودجه سال آینده با توجه به تحریم‌های تحمیلی اولویت‌بندی نیازهای دهک‌های مختلف جامعه را در نظر گرفته است. اما همه مشکلات در راه اجرای قانون جدید حمایت از حقوق معلولان فقط بودجه نیست چرا که بسیاری از مواد قانون اصلاً بار مالی را به سازمان و ارگانی تحمیل نمی‌کند و بیشتر مشکل فرهنگی و ناشی از نا آشنایی به قوانین و مقررات است و گر نه بسیاری از دستگاه‌هایی که در قانون از آنها نام برده شده می‌توانند در اولین اقدام از خود بپرسند که برای اجرایی شدن مواد مربوط به خودشان در قانون حمایت از حقوق معلولان چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ طرح همین پرسش و پیدا کردن راهکارهای مناسب اولین قدم برای اجرای این قانون خواهد بود. مثلاً در قانون از شهرداری‌ها به‌عنوان متولیان امر مناسب‌سازی یاد شده است و خوب طبعاً شهروندان معلول شهرداری را متولی مناسب‌سازی می‌دانند و در بسیاری از مواقع شهرداری هم مناسب‌سازی را به بودجه ربط می‌دهد در حالی که مثلاً با حذف یک دستک فلزی در یک پیاده رو این مناسب‌سازی برای شهروند معلول انجام شده بدون اینکه نیاز به هزینه خاصی باشد. یا اخیراً در آسانسورهای چند ساختمان عمومی اقدام به نصب میله‌ای کرده‌اند که مانع ورود فرد معلول ویلچری به درون آسانسور می‌شود این کارها که صرفاً ناشی از ناآگاهی به حقوق دیگران است چه ارتباطی به بودجه دارد! در واقع مهم تر از بودجه و مسائلی که باید کلان نگریسته شوند دیده شدن خود شهروندان معلول در بخش بخش و
جزء به جزء زندگی اجتماعی است اینکه من و شما به‌عنوان شهروندان حق زندگی را برای شهروندان دارای معلولیت هم به رسمیت بشناسیم به بیان دیگر چه اشکالی دارد که یک مغازه دار ورودی مغازه‌اش را برای عبور افراد معلول مناسب‌سازی کند و.... کارهای زیادی از این دست هستند که نیاز نیست حتماً در ردیف بودجه تعریف شوند و رنگ و بوی مادی به خود بگیرند کارهای زیادی هست که می‌شود انجام داد تا زندگی شهروندان معلول هم رنگ و بویی از طراوت و تازگی بگیرد و اندکی از راه ناهموارشان را هموار کند فقط کافی است از خودمان در هر پست و سمتی که هستیم بپرسیم از من چه کاری بر می‌آید؟اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید
سمیه افشین فر
حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:
فیلم لحظه نجات تنها بازمانده حادثه سقوط هواپیما / این جوان کرجی فرشته نجات شد یغما از من که همسرش بودم عکس های چندش آور می گرفت و منتشر می کرد فیلم لحظه اقدام شیطانی یک وکیل با دختر جوان در آسانسور + عکس اسامی و عکس های کامل شهدای سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ 707+ عکس قتل دختربچه 5 ساله به خاطر ایکس باکس+ عکس جاسازی دوربین در حمام خانه یک زوج جوان/فیلم ها منتشر می شد +عکس "سلطان ترامادول" هم در‌چنگ قانون گرفتار شد دانشجوی نخبه راز هوشنگ خلافکار را فاش کرد+ عکس لحظه غش کردن یک زن سر صحنه سقوط هواپیما/ این زن کیست ؟ + فیلم دردسر عکس سلفی 2 مرد بی وجدان با گوشی یک زن+ عکس وحشت راننده های خودرو از حیوان گرسنه+ عکس چگونه در سقوط هواپیما در کرج زنده ماندم! / مهندس پرواز تشریح کرد + عکس اسحاق به 6 زن تنها در آپارتمان اشان تجاوز کرد+عکس مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته رکنامنبع: رکنا
کلیدواژه: قانون بودجه حقوق قانون معلولان رئیس تصاویر دختر سوپر مارکت دوربین مدار بسته مرد عکس فیلم سقوط هواپیما زن اعدام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۶۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متن کامل گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کمبود دارو
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس قرائت کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
متن این گزارش به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»
مقدمه:
با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمهای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرایی گردد که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده‌ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است؛ لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها و الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای، اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه دارو‌های تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می‌باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه‌ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده کمتر از یک ماه است.
۳-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می‌باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبود‌های رخداده در طی ماه‌های آتی بوده است.
۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالش‌های موجود در ارتباط با شرکت‌های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
۷-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
۸-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمهای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳،۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمان‌های بیمه گر برای پرداخت صورت حساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمان‌های بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است، اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضاییه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام