به نقل از «ایرنا»

حذف چهار صفر، پول ملی را تقویت می کند

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۷۶۵۶۶

اصفهان - ایرنا - حذف چهار صفر از پول ملی به اعتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی تورم را در جامعه کاهش داده و باعث تقویت آن در برابر ارزهای دیگر می شود.

به گزارش ایرنا، برخی کارشناسان می‌ گویند چنانچه اصلاح پولی هر چه سریع ‌تر در دستور کار قرار نگیرد، ممکن است پول‌ های دیگر جای پول ملی را بگیرد.
طرح اجرای حذف چهار صفر از پول ملی هم‌اکنون در قالب لایحه بانک مرکزی روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، طرحی که 2 سال پیش به ‌طور جدی ‌تری در دستور کار دولت قرار گرفت و امروز از نظر کارشناسان به یک امر ناگزیر تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال 1395 هیأت دولت در قالب لایحه بانک مرکزی ماده‌ای برای تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان تصویب کرد، این لایحه به دلیل مخالفت ‌‌ها و آماده نبودن دیگر مواد آن، هیچ گاه برای تصویب به بهارستان نرفت، اما نتیجه آن طرح مسأله و آغاز یک گفت‌ و گو در سطح کارشناسان، وکلای مردم و دولت برای رسیدن به یک راه ‌حل در این زمینه بود.
برآیند این گفت ‌و گوها این بود که به جای حذف یک صفر، نظرها به پاک کردن چهار صفر جلب شد، در واقع نظر مخالفان تبدیل ریال به تومان این بود که به ‌طور منطقی با هزینه‌ هایی که برای اجرای این طرح گسترده صورت می­‌گیرد، باید از اجرای آن نهایت بهره‌برداری را کرد، به ‌طوری که واحد پولی کشور به کوچک‌ ترین رقم ممکن برسد.
البته سکان‌دار پیشین بانک مرکزی در همان زمان اعلام کرد «جمع‌بندی ‌ها این بود که پیشنهاد مستقلی از سوی دولت و بانک مرکزی به مجلس ارسال شود که اگر به‌ تصویب برسد منجر به حذف چهار صفر از پول ملی می‌شود، اما در نهایت جمع‌بندی دولت این شد که اکنون رفورم پولی انجام نشود.
رفورم پولی یعنی حذف صفر، آنچه در زمان حاضر در این مرحله مد نظر قرار گرفته این است که تومان را به‌عنوان واحد پول ملی کشور در نظر بگیریم و در یکی دو سال آینده و پس از استمرار و پایداری تورم تک‌ رقمی، صفرها از پول ملی حذف شود، بنابراین اجرای این طرح به آینده موکول شده است.»
از زمان اعلام این تصمیم دولت، دو سال می ‌گذرد و اکنون لایحه بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی رسیده است و اگر به تصویب نهایی در صحن علنی بینجامد، باید پول فعلی به‌تدریج از چرخه مبادلات خارج و به جای آن از پول جدید استفاده شود.
استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان این این که حذف چهار صفر از پول ملی تورم را کاهش داده و باعث تقویت آن در برابر ارزهای دیگر می شود، گفت : ایران اولین کشوری نیست که قصد حذف صفر از پول ملی خود داشته باشد بلکه پیش از این حدود 50 کشور این کار را انجام دادند.
محمود رفیعی افزود: اولین بار آلمان پس از جنگ جهانی دوم با توجه به تورم لجام گسیخته ای که با آن روبرو شده بود این اقدام را انجام داد و توانست با اصلاحات اقتصادی، تورم را کنترل کند و به موفقیت برسد.
عضو هیات علمی دانشگاه از برزیل به عنوان یکی دیگر از کشورهایی نام برد که در این زمینه دست به اصلاحات پولی و اقتصادی زد و یادآور شد : برزیل 6 بار مجبور به حذف سه صفر از پول ملی خود شد و حدود هشت بار واحد پول ملی خود را تغییر داد.
رفیعی اضافه کرد: برزیل ماهانه 30 تا 40 درصد تورم داشت و حتی در دهه 80 تورم این کشور به 151 درصد رسید و برای مقابله با تورم لجام گسیخته، سه صفر از واحد پول ملی خود را حذف کرد.
وی اضافه کرد : این کشور در سال 1989 نیز با تورم یک هزار و 400 درصدی مواجه شد و دوباره تصمیم به حذف سه صفر گرفت و اصلاحات اقتصادی در برزیل جواب داد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اما برزیل در مرحله دیگری در سال 2003 با افزایش تورم روبرو و مجبور به حذف سه صفر شد و واحد پولی ملی خود را نیز تغییر داد.
وی با بیان اینکه تجربه های موفق و ناموفق در زمینه حذف صفر از پول ملی وجود دارد، گفت: در این زمینه اصلاحات اقتصادی در ترکیه از نمونه های موفق است.
رفیعی ادامه داد: ترکیه در دهه 80 دچار تورم لجام گسیخته شد به گونه ای که یک دلار آمریکا در سال 1988 میلادی معادل یک هزار و 422 لیر قدیم ترکیه بود.
وی توضیح داد: همچنین در سال 2003 میلادی یک دلار آمریکا معادل حدود پنج میلیون لیر ترکیه شد و تورم وحشتناکی در این کشور جریان داشت اما با اصلاحات اقتصادی از جمله حذف چند صفر از پول ملی توانست، اقتصاد خود را سامان دهد.
این استاد دانشگاه اصلاحات اقتصادی در هلند را از دیگر تجربه های موفق در زمینه حذف صفر از پول ملی بیان کرد و گفت: اقتصاد این کشور به دلیل افزایش قیمت نفت و درآمدهای باد آورده، دچار بیماری هلندی شد و تورم در این کشور به حدود 100 درصد رسید.
وی افزود: هلندی ها با اتخاذ سیاست های انقباضی و چاپ اسکناس درشت و حذف چهار صفر از پول ملی توانستند مشکلات اقتصادی خود را برطرف کنند.
رفیعی با تاکید بر اینکه انجام این اصلاحات اقتصادی باید بسیار دقیق و کارشناسی شده باشد، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که چنانچه این اصلاحات با دقت انجام نشود، هزینه های جبران ناپذیری را به کشور تحمیل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه به عنوان نمونه زیمبابوه را از جمله کشورهای ناموفق در زمینه حذف صفر از پول ملی معرفی کرد است، گفت: این کشور در سال 2003 اقدام به حذف سه صفر از پول ملی خود کرد اما به دلیل اینکه نتوانست زمینه انجام اصلاحات اقتصادی را بوجود آورد با شکست مواجه شد.
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه حذف صفر از پول ملی معایت و محاسنی دارد، کاهش تورم، افزایش اعتماد مردم، تاثیر مثبت روانی بر جامعه، تقویت پول ملی ، افزایش اعتبار پول ملی در برابر ارزهای دیگر را از جمله محاسن حذف چهار صفر از پول ملی بیان کرد.
وی سرانه اسکناس در ایران را 114 برگ و رقمی بسیار بالا دانست و افزود: هزینه های زیادی برای چاپ و تولید این سرانه انجام می شود بنابراین حذف چهار صفر از پول ملی به کاهش این هزینه ها نیز کمک می کند.
رفیعی همچنین آسان شدن نقل و انتقال پول در پی حذف چهار صفر از پول ملی را از دیگر محاسن آن بیان کرد و گفت: داد و ستد با پول هایی که صفرهای کمتری دارد راحت تر است.
وی در عین حال به عیب های حذف چهار صفر از پول ملی اشاره کرد و گفت: با این اقدام ممکن است در بخشی هایی، قیمت اجناس افزایش یابد که باید در این زمینه برنامه های اصولی تدوین و اجرایی شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با حذف چهار صفر، پول ملی تقویت می شود بنابراین ممکن است با کاهش صادرات نیز مواجه شویم که باید در این زمینه نیز برنامه ریزی کنیم.
وی همچنین هزینه های چاپ اسکناس های جدید را از جمله معایت حذف صفر از پول ملی بیان کرد و گفت: براساس اعلام کارشناسان، چاپ اسکناس های جدید پس از حذف چهار صفر از پول ملی، سه تا 6 هزار میلیارد تومان هزینه در پی دارد و برای انجام این کار 2 سال زمان نیاز است.
2093/6026/

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد حذف پول ملي تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۶۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزرگ‌ترین ریسک اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳؛ تورم‌های بزرگتر در راه است؟

اقتصاددانان معتقدند: در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی اولین ماه اقتصاد ایران در حال عبور از از اولین ماه و ورود به دومین ماه سال ۱۴۰۳ است که به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددان، دولت با ریسک‌های متعددی در حوزه اقتصاد روبه‌رو است و در صورتی که از پیچ بحران‌های اقتصادی عبور نکند، شرایط سخت‌تر خواهد شد.

اغلب اقتصاددانان، مهم‌تریم بحران کنونی اقتصاد ایران را تورم و عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان می‌دانند و معتقدند اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

به باور آن‌ها، در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند.

عبور از پیچ بحران‌های اقتصادی سخت شد؟

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت دولت روحانی و اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که شما در حال حاضر مهم‌ترین بحران دولت سیزدهم را چه می‌دانید؟ می‌گوید: من اگر بخواهم با واقعیت‌ها سوال شما را جواب دهم، بحران دولت سیزدهم را از فروردین ۹۷ شروع می‌کنم. من اعتقاد دارم بحران‌های اقتصادی و سیاسی ایران، شاید از دوران انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا شروع شد.

وی می‌افزاید: تحریم همیشه وجود داشته، اما اتفاقی که افتاد، این بود که بعد از آمدن ترامپ، تحریم‌ها تشدید شد و بعد از آن‌که زیر میز زد و ایران را دچار تحریم ناجوانمردانه کرد، با تصمیمات عجولانه، غیرکارشناسی و امنیتی کردن ارز و داستان ثبت‌سفارش و... که عواقب سیاسی هم پشت آن داشت، کشور از نظر اقتصادی دچار بحران جدی شد. تعادل بودجه و ضریب‌های رشد هم به‌هم خورد؛ تا این‌که به دولت سیزدهم رسیدیم.

کرباسیان عنوان می‌کند: بدیهی است که دولت سیزدهم هم با قول‌های چشمگیر، زیبا و مردم‌پسند انتخاب شد. بالاخره کسی که اولین بدیهیات اقتصاد کلان را بشناسد، می‌دانست که با این شعارها، وضعیت اصلاح نمی‌شود. پیش‌بینی این بود که گرفتاری‌ها حل شود، چون هر دولتی علاقه‌مند است که مشکلات مردم کمتر شود، مردم در رفاه بیشتر باشند و بتوانند از دولت و حکومت راضی باشند.

وی ادامه می‌دهد: چند اتفاق افتاد. یکی این‌که آقای رییسی با همه علاقه‌مندی‌ای که داشت وضعیت کشور را اصلاح کند، اما به نظر می‌رسد پیش‌فرض‌های درستی انتخاب نکردند. آن‌ها اعتقاد داشتند با وجود تحریم می‌توانیم مشکل را حل کنیم، رشد اقتصادی ایجاد کنیم و حتی در این چند سال مجلس، پیشنهاد رشد ۸ درصد اقتصاد را دادند. شاید بتوان گفت ایشان مشاوران اصلحی نداشت. این بزرگ‌ترین مشکل بود.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: دومین مشکلی که پیدا شد، این بود که نفراتی که به‌عنوان همکاران انتخاب شدند، بعضی‌ها کم‌تجربه یا بی‌تجربه بودند و بعضی از آن‌ها هم می‌توانم بگویم از نظر علمی، شاید به اندازه‌ای که بتوانند در سطح بالای تصمیم‌گیری باشند، نبودند. اما بالاخره دولت تلاش کرد اقداماتی کند، ولی واقعیت این است که کسری بودجه وجود داشت و مجلس هم در بعضی جا‌ها همراهی نکرد. با این‌که مجلس و دولت همراه بودند و این به نظر من جزو یکی از نکات مثبت دولت بود. بدیهی است که مجلس بعضی جا‌ها همراهی نکرد، اما واقعیت این است که در این حد باید استقلال مجلس را قبول کنید.

کرباسیان متذکر می‌شود: مهم‌تر از این‌ها که به نظر من بسیار مهم است، این‌که دولت سیزدهم حمایت رهبری را داشت. این امتیاز بزرگی است. امید است که با مجلس جدید که همراه‌تر با دولت است، این یک‌دستی انجام شود. ضمن اینکه ریاست قوه‌قضاییه هم بار‌ها در مصاحبه‌ها بر حمایت از دولت تاکید کردند. امیدواریم کشور از پیچ‌های سخت بگذرد.

وی تاکید می‌کند: اعتقاد شخصی من این است که بهترین دوران برای حل مشکلات اساسی کشور که بعضی نزدیک به ۴۰ سال است گریبان کشور را گرفته، موقعیت فعلی است.

اقتصاد ایران در دور باطل تورم‌زایی گرفتار شد

وحید شقاقی، اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران را چه می‌دانید؟ می‌گوید: اقتصاد ایران حدود ۶ ساله درگیر تورم‌های بالا شده و در دور‌های باطل تورم‌زایی نیز گرفتار شده است.

وی می‌افزاید: دور تورم - کسری بودجه، دور تورم - قیمت دلار، دور تورم - افزایش دستمزد و هزینه تولید موجب شده هزینه شکستن دور‌های تورمی بسیار سخت شوند. در ضمن تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان هم بر تشدید شرایط تورمی منجر شده است.

این اقتصاددان تصریح می‌کند: به نظرم مهم‌ترین بحران اقتصادی ایران برای سال ۱۴۰۳، نحوه مواجهه با شرایط تورمی و مقابله با ناترازی‌های اقتصاد کلان خواهد بود.

شقاقی عنوان می‌کند: باید اشاره کنم در صورت عدم کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان، احتمال رخداد تورم‌های سهمگین وجود دارد و همین مساله ضرورت ورود عاجل و جدی به معضل ناترازی‌های اقتصاد کلان را بیش از پیش بازگو می‌کند.

دولت تابوشکنی کند

کلیت بازار‌ها در ایران، از بین رفتن قدرت انتخاب مصرف‌کننده ایرانی از یک سو و از سوی دیگر، فشار‌هایی برای کنترل بیشتر حوزه اقتصاد دیجیتال و فضا‌های آنلاین است.

وی در عین حال می‌افزاید: هیچ دولتی در ایران توانایی حل این همه مشکلات اقتصادی را بدون برون‌رفت از فضای تحریم، بدون ایجاد یک همگرایی بین میلیون‌ها ایرانی و ایجاد یک چشم‌انداز مشترک بین نسل‌های جدید و آینده ایران و تعریف برنامه برای ۱۰ سال آینده و رسیدن به آن ندارد. یعنی دولت نمی‌تواند با شعار دادن ما را به سمتی ببرد که مشکلات حل شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: مشکلات ما در ایران اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و این‌ها نیازمند یک چشم‌انداز و تغییر چشم‌انداز است.

مولوی متذکر می‌شود: هیچ دولتی این توانایی و پتانسیل را در ایران ندارد؛ مگر اینکه بتواند تابوشکنی کتد و در خصوص مواردی تصمیمات اساسی را بگیرد.

رونمایی از شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد

در همین خصوص، مهدی پازوکی، اقتصاددان درباره وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید می‌گوید: اگر نظام تصمیم‌گیری کلان اقتصادی کشور، تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نکند، روند تورم کمتر از ۱۴۰۲ نخواهد بود.

وی می‌افزاید: یک کار اساسی را دولت باید در دستور کار خود قرار دهد و این‌که برای این‌که بتواند تورم را کنترل کند، نیاز به ثبات‌سازی اقتصادی دارد و یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های ثبات‌سازی اقتصاد، کنترل نرخ تورم است.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: برای اینکه نرخ تورم کنترل شود، دولت باید انضباط مالی و پولی را در اقتصاد فراهم کند. انضباط پولی به وسیله سیستم بانکی ایجاد و انضباط مالی در سند بودجه دیده شود، یعنی مخارج دولت متوازن با درآمد‌ها باشد. از طرفی، هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی باید دیده شود.

پازوکی تاکید می‌کند: این هماهنگی و این سیاست‌گذاری بخردانه منتج به این خواهد شد که اقتصاد ایران به سمت ثبات اقتصادی حرکت کند.

این اقتصاددان در ادامه تاکید می‌کند: دولت باید دو کار را در سال ۱۴۰۳ انجام دهد. یکی، سیاست تعامل با جامعه جهانی است. یعنی با سیاست‌های بخردانه، به دنبال کاهش و رفع تحریم‌ها برود؛ به خصوص روابط را با اتحادیه اروپا و غرب در چارچوب منافع ملی ایران ارتقا دهد.

پازوکی می‌افزاید: از سوی دیگر، دولت باید سیاست‌گذاری داخلی را از وجود افراد ناآگاه، نادان، تک‌سلیقه، کم‌سواد و فاقد تجربه لازم به دور بریزد. یعنی باید تغییرات اساسی به خصوص در تیم اقتصادی انجام دهد. ولی اگر با افرادی که در سال ۱۴۰۲ به خصوص این‌که تغییر اساسی در سازمان برنامه ندهد، شرایط بحرانی‌تر می‌شود.