به نقل از «الف»

مال‌خری یا واگذاری؟!

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۷۶۷۱۹

روز نامه ساست روز نوشت: همزمان با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه سال ۸۴ رهبر معظم انقلاب، ایشان در ۳بند؛ نکات مهمی را به متولیان و دست‌اندرکاران این بخش از اقتصاد تاکید و گوشزد کردند.

معظم‌له در این ۳ بند فرموده‌اند: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

۱- اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

۲- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسوول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تاکید است.

۳ـ در مورد «سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی» پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیر دولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاالله نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطه خصوصی‌سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاالله.

هرچند معظم‌له در ۱۳ سال قبل نیز در بند ۳ این تذکرات به مساله واگذاری‌ها و بررسی دقیق و جامع آنها به متولیان گوشزد کرده‌اند اما نه تنها امروز که سال‌های سال است که گزارش‌های متعددی از این حیث که در واگذاری‌های صورت گرفته آن طور که باید اهلیت‌ها بررسی نشده و یا اگر هم شده زد و بندهای گستردهای در بخش اعظمی از واگذاری‌ها به چشم می‌خورد.

نااهل بودن مساله این است

از نمونه این اتفاقات می‌توان به شرکت‌هایی اشاره کرد که چندی پیش اسماعیلی نماینده مجلس با اعلام برخی از این اسامی از فساد‌ها و رانت‌های صورت گرفته در این نوع واگذاری‌ها پرده برداشت و گفت: شرکت‌های بزرگی چون ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه از جمله واگذاری‌هایی بودند که پروند نحوه واگذاری آنها در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه جدی‌ترین مشکل خصوصی‌سازی نداشتن اهلیت است به این نکته اشاره کرد که نااهل بودن یعنی افرادی که شرکت‌ها به آنها واگذار شده است، اهلیت لازم را ندارند و اگر بنا باشد یک واحد تولیدی خصوصی‌سازی شود به‌ مفهوم این است که واحد به‌وسیله بخش خصوصی ادامه کار دهد و گسترش پیدا کند که اگر این‌گونه نباشد و کارخانه تولیدی به‌سمت نابودی برود، یعنی دولت مال‌فروشی کرده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ماشین‌سازی تبریز که واگذار شده است ۱۲۶ هکتار زمین کارخانه است و ۸۳ هزار مترمربع زمین و ۴۰۰ آپارتمان دارد که ۸۳۵ میلیارد تومان پول زمین‌های اطراف کارخانه است گفت: پول زمین‌های کارخانه و این واحد بیش از ۵ هزار میلیارد است، حداقل ۵۰۰ ماشین در این کارخانه وجود دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع است که یک واحد ماشین‌آلات آن نیز ۱۰ میلیون یورو قیمت دارد که ۶۸۷ میلیارد تومان این کارخانه به‌فروش رفته است که فردی که این کارخانه را خریداری کرده کاملاً نااهل بوده است.

وی افزود: نیشکر هفت‌تپه نیز ۲هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده که ۹۰۰ میلیارد تومان فروخته شده است و گفته شده ۶۸۰ میلیارد تومان بدهی دارد و ۲۲۲ میلیارد تومان قرار شده به دولت بدهد، یعنی سند کارخانه‌ای که ارزش ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دارد خریدار در گام اول ۱۰ میلیارد تومان داده و به افرادی واگذار شده است که اهلیت لازم را ندارند. به گفته این نماینده مجلس نیروگاه اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار شده ۱۴۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود که ۱۰ درصد را نقد و بقیه را به‌اقساط پرداخت کند که این نیروگاه فقط ۲هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که نشان می‌دهد ارزیابی درستی از این تصدی‌گری‌ها در دولت وجود ندارد.

همچنین آلومینیوم المهدی نیز با قیمت بسیار پایینی واگذار شد که مجموع شمش و قراضه موجود در آن ۳۵۰ تن محاسبه شد که ۱۳۵ هزار تن شمش و ضایعات در آن کارخانه وجود داشت و ۵۰۰ میلیارد تومان هم زیر قیمت واگذار شد که با اعتراض مردم مواجه شد که با بررسی مجدد هیئت تجدید نظر ۳۴۶ میلیارد تومان به قیمت اولیه اضافه کرد.

وی افزود: در همین مورد (آلومینیوم المهدی) قانون می‌گوید جاهایی می‌توان از طریق مذاکره وارد شد که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد و انحصاری نباشد که آلومینیوم المهدی ۶۰ درصد آلومینیوم کشور را تامین می‌کند. هپکو و پالایشگاه کرمانشاه نیز نمونه‌های ناموفقی در واگذاری‌ها هستند.

مسیر انحرافی
اگرچه این تعداد از واگذاری‌های صورت گرفته در طول ۱۳ سال اخیر تنها بخشی از واگذاری‌های است که انجام شده و به اعتقاد کارشناسان و منتقدان اقتصادی کشور اگر بنا باشد به شکل جامع و کامل این نوع واگذاری بررسی شود به تبع مشکلات و معضلات دیگری هم نمایان خواهد شد اما نکته مهم و اصلی در این میان آن است که نه تنها واگذاری‌ها نیست که مشکل‌دار بلکه مساله اصلی اجرای درست قانون است که به گفته فولاد گر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل ۴۴ کمتر از ۱۵ درصد این واگذاری‌ها واقعی بوده است.

همچنین ابتدای سال‌جاری بود که رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از بررسی تخلفات اجرایی قانون واگذاری در قوه قضاییه خبر داد و گفت: در گزارش نظارتی از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی ۱۲ تخلف مشخص شد که با استناد به ماده ۲۳۶ به قوه قضاییه ارجاع داده شد و موارد تخلف از قانون مذکور خارج از نوبت و در دادگاه ویژه کارکنان دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته وی گزارش‌های نظارتی مجلس سه خروجی دارد، خروجی اول اعلام اشتباه روش و رویه اجرای قانون به دولت و دستگاه‌های ذی ربط است، در بخش دوم ایرادات قانون احصا و نسبت به رفع و اصلاح آن اقدام می‌شود که در زمینه قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ۴ مورد اصلاح قانون داشتیم.

از آن تاریخ تاکنون قریب به ۹ ما می‌گذرد اما همچنان جز اخبار مربوط به تخلفات صورت گرفته اخباری درخصوص اجرای حکم متخلفین و یا تدوین قوانین و مقررات محکم‌تر برای اصلاح درست این قانون منتشر نشده است. این اتفاقات در حالی رخ داده که مقام معظم رهبری نه تنها در زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که بارها و بارها در سخنرانی‌های متعدد نسبت به اجرای درست این قانون و زمینه‌سازی برای حضور بخش خصوصی واقعی تاکید داشته‌اند و نقشه راه آن را هم برای متولیان ترسیم کرده‌اند.

نکته قابل توجه‌تر آن است که معظم له حتی در سخنرانی‌های خود به مساله فساد و امکان بروز برخی مشکلاتی از این دست در بخش‌های مختلف از جمله این بخش اشاره داشته و راهکار مقابله با آن را نیز به مسئولان نشان داده‌اند اما متاسفانه همواره شاهد این قبیل تخطی‌ها و نارسایی‌ها در اجرا این دست قوانین هستیم.

به عنوان مثال ۲۰ اسفندماه ۹۲ بود که مقام معظم رهبری در جلسه تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه "در گذشته سیاست‌های گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی ابلاغ شده است؛ مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل ۴۴، سیاست امنیت سرمایه‌گذاری، سیاست‌های آب و غیره؛ فرمودند؛ در آن سیاست‌ها آنچه کانون توجه در هر بخشی بوده است، ارائه‌ی نقشه‌ی ‌راه بوده است.

ایشان در فرمایشات خود نکات متعددی را مطرح کردند که از مهمترین آن نکته نهم ایشان در این سخنرانی تحت عنوان "فسادستیزی" بود. معظم‌له در سخنان خود فرمودند: ما اگر میخواهیم مردم در صحنه‌ی اقتصاد باشند، باید صحنه‌ی اقتصادی امنیت داشته باشد؛ اگر امنیت را میخواهیم، بایستی دست مفسد و سوءاستفاده‌چی و دورزننده‌ی قانون و شکننده‌ی قانون بسته بشود؛ مبارزهی با فساد این است؛ این باید جدی گرفته بشود؛ امروز خوشبختانه مسئولین این را میگویند، لکن گفتن کافی نیست. همه‌ی مسئولین - چه مسئولین اجرائی، چه مسئولین قضائی و چه مسئولین قوه‌ی مقننه - در این جهت مسئولند. مقام معظم رهبری شرط اصلی فسادستیزی را شفافسازی عنوان کردند و فرمودند: "شرط اصلی این فسادستیزی است؛ باید شفافسازی بشود، باید فضای رقابتی بهوجود بیاید، باید فضای با ثبات به وجود بیاید؛ فعالِ اقتصادی در این شرایط خواهد آمد و احساس امنیت خواهد کرد. آن وقت در یک چنین فضایی آن کسی که با ابتکار خود یا سرمایه‌ی خود یا کارآفرینی خود ثروتی بهدست میآورَد، نظام اسلامی از او حمایت میکند و تایید میکند. اگر چنانچه فضا فضای سالمی شد، [آنوقت] کسب ثروت و کسب درآمد یک چیز مباح و مورد تایید و مورد حمایت نظام است.

در این زمینه و درخصوص عدم توجه متولیان به اجرای درست این قانون مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به مشکلات بودجه‌ای دولت ضرورت دارد که دولت دست از سر اقتصاد برداشته و فضا را برای فعالیت بخش خصوصی هموار کند به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است در حال حاضر دولت از طریق مزایده مال‌فروشی می‌کند یعنی برای دولت اهمیتی ندارد که کسی که اموال را خریداری کرده اهلیت دارد یا نه، چراکه در برخی موارد شخص هیچ سابقه و فعالیت مالیاتی ندارد.

وی همچنین با بیان اینکه دقت لازم در تشخیص اهلیت واگذاری‌ها از سوی متولیان صورت نگرفته با تایید احتمال بروز فساد در برخی واگذاری‌ها گفت: راهی جز باور کردن بخش خصوصی و کمک از این بخش برای توسعه بخش‌های مختلف کشور به خصوص بخش‌های زیربنایی و توسعه‌ای ندارد و دولت باید ین زمنیه را مهیا کند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۶۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت امسال چقدر درآمد دارد؟

دولت در لایحه بودجه امسال، حدود ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان منابع برای خود پیش‌بینی کرده که بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال قبل به ترتیب ۵۵.۷ درصد افزایش، ۹.۴ درصد کاهش و ۳۴.۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، جزئیات بخش دوم لایحه بودجه که از روز گذشته در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته، منتشر شده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه کل کشور (بعد از کسر ارقامی که دو بار منظور شده) ۶۳۴۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته رشد حدود ۲۰ درصد را نشان می‌دهد.

به طور کلی بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود که امسال سهم این بخش به ترتیب حدود ۴۴.۷ و ۵۸.۹ درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است.

آنطور که در جدول شماره یک لایحه بودجه سال جاری مشخص شده، ۱۵۲۳ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت، ۶۴۴ هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی سرمایه‌ای و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص دارد که جمع منابع عمومی دولت را به ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان می‌رساند. بر این اساس درآمدهای دولت، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال قبل به ترتیب ۵۵.۷ افزایش، ۹.۴ درصد کاهش و ۳۴.۱ درصد افزایش یافته است. همچنین جمع منابع عمومی دولت در سال جاری ۲۹.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

گفتنی است؛ به بیان ساده‌تر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و واگذاری اموال دولت و واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش انواع اوراق، استفاده از تسهیلات خارجی، واگذاری‌ها و غیره است.

برآورد درآمد حاصل از جرایم و خسارات بیش از ۲ برابر شد

در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی شده ۱۵۲۳ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی معادل ۱۲۸۹ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت معادل ۱۳۵ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات معادل ۴۶ هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات معادل بیش از ۱۶ هزار میلیاراد تومان و درآمدهای متفرقه معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان باشد. همچنین سهم مجموع درآمدهای عمومی دولت از کل منابع بودجه در سال جاری حدود ۲۴ درصد است.

در این میان بررسی جزئیات لایحه نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته درآمدهای مالیاتی ۵۶ درصد، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۴۱.۵ درصد، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات ۷۴.۹ درصد، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات معادل ۱۱۱ درصد و درآمدهای متفرقه ۶۱.۸ درصد افزایش یافته است.

کاهش ۳.۵ درصدی برآورد منابع حاصل از نفت

بررسی خلاصه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نشان می‌دهد سهم این بخش از کل منابع بودجه ۱۰.۱ درصد است. همچنین منابع ۶۴۴ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل ۵۸۲ هزار میلیارد تومان منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و ۶۱ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول خواهد بود. در این میان امسال منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صفر در نظر گرفته شده است.

گفتنی است منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۳.۵ درصد و منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول ۴۲.۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از ۱۰۰ میلیون تومان در سال گذشته به صفر رسیده است.

جزئیات واگذاری دارایی‌های مالی در سال جاری

بررسی خلاصه واگذاری دارایی‌های مالی نیز نشان می‌دهد سهم این بخش از کل بودجه ۶.۲ درصد است. همچنین منابع ۳۹۴ هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های مالی شامل ۳۲۹ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی، ۱۴۷۶ میلیارد تومان منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها، ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و ۳۱۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از برگشتی سال‌های قبل خواهد بود. این چهار عدد نسبت به سال گذشته به ترتیب ۷۸.۲ درصد افزایش، ۲۰.۲ درصد افزایش، ۴۳.۴ درصد کاهش و نزدیک به ۱۷۰ درصد افزایش داشته است.

همچنین منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی، منابع حاصل از سایر واگذاری‌ها و انتشار اوراق صکوک اجاره به منظورتسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی در این بخش مانند سال گذشته صفر برآورد شده است.

افزایش ۵۲.۸ درصدی درآمدهای اختصاصی دولت

گفتنی است دولت برای سال جاری ۲۷۵ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی در لایجه بودجه پیش‌بینی کرده است که با اختصاص آن منابع بودجه عمومی دولت به ۲۸۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رساند. بر این اساس درآمدهای اختصاصی بودجه ۵۲.۸ درصد و منابع بودجه عمومی دولت ۳۱.۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. سهم درآمدهای اختصاصی از کل بودجه نیز ۴.۳ درصد خواهد بود.

منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز با افزایش ۲۰.۸ درصدی نسبت به سال قبل، بیش از ۳۷۴۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و سهم این بخش از کل منابع بودجه ۵۸.۹ درصد پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام