شرکتهای دولتی به اتکای اساسنامه،بودجه مصوب مجلس را تغییر می‌دهند
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۷۹۷۶۶
محمد علی فراهانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص بودجه شرکت های دولتی که سهمی ۷۵ درصدی از بودجه کل کشور( در لایحه پیشنهادی سال ۹۸ کل کشور) دارند، اظهار داشت: هر ساله در لایحه بودجه صرفا کلیات و سرجمع درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی به تفکیک ذکر می شود و بودجه تفصیلی شرکت ها عنوان نمی شود.
این کارشناس حقوقی افزود: این در حالیست که باید مقصد هزینه ها و منبع درآمدها مشخص باشد، اما در پیوست شماره ۳ لایحه در این خصوص مطلبی عنوان نشده و مجلس نیز اطلاعاتی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اساسنامه شرکتهای دولتی باید اصلاح شود
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی تکلیف بودجه سالانه باید توسط دولت تهیه و توسط مجلس رسیدگی و تصویب شود اما به این صورتی که لایحه ارائه می شود، عملا مجلس به بودجه شرکت های دولتی ورود نمی کند و آن را فقط به صورت کلی تصویب می کند.
فراهانی با بیان اینکه لازم است بودجه شرکت های دولتی به صورت تفصیلی به مجلس ارائه و جزئیات درآمدها و هزینه ها مشخص شود، گفت: مطابق با اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه پرداخت های دولت باید در حدود اعتبارات مصوب باشد و اگر اعتبارات مصوب در حد سرجمع هزینه های شرکت های دولتی باشد قطعا دور از اهداف تبیین شده در قانون اساسی است.
این کارشناس حقوقی در ادامه اظهار داشت: ما در خصوص شرکت های دولتی مشکل ساختاری داریم و این مشکل لزوما به لایحه بودجه برنمی گردد بلکه مربوط به ماهیت نحوه اداره شرکت های دولتی است.
وی افزود: در قوانین ایجادی (اساسنامه) شرکت های دولتی، اختیاری برای مجامع عمومی شرکتها تحت عنوان صلاحیت تصویب بودجه به رسمیت شناخته شده است.
فراهانی ادامه داد: از این رو تصویب تفصیلی بودجه توسط مجلس مشکلی را حل نمی کند؛ مجلس در قانون بودجه، بودجه ای را برای فلان شرکت تصویب می کند اما مجمع عمومی شرکت در ابتدای سال با یک مصوبه می تواند مصوبه مجلس را اصلاح کند و مجدد بودجه خود را به آن صورتی تبدیل کند که مدنظر خودش است. در واقع مجمع عمومی شرکت دولتی صلاحیت دارد با تصمیم نمایندگان مخالفت کرده و مصوبه مجلس را تغییر دهد.
این کارشناس حقوقی گفت: بنابراین اگر بدنبال حل مشکل هستیم باید علاوه بر اینکه مجلس در راستای نظارت و تقینین جایگاه خود، باید به بودجه شرکت ها ورود تفصیلی کند، برای اصلاح اساسنامه این شرکت ها نیز باید اقدام شود.
دولت در لایحه بودجه ۹۸، صرفه جویی نکرده است
وی با اشاره به هزینه شرکت های دولتی، گفت: علی رغم اینکه عنوان می‌شود رویکرد لایحه بودجه ۹۸ انقباضی است و دولت در هزینه ها صرفه جویی کرده اما در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به سقف بودجه ۹۷ افزایش ۵۰۰ هزار میلیاردی را شاهد هستیم که چهار پنجم آن در شرکت های دولتی رخ داده است؛ یعنی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد از آن ۵۰۰ هزار میلیارد در سقف بودجه شرکت های دولتی (در بند ب ماده واحده) رخ داده است.
فراهانی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۸ نمی تواند ویژگی «صرفه جویی» را ندارد، افزود: نکته ای از سوی مسئولان دولتی بیان شده که نرخ تسعیر ارز در این افزایش تاثیرگذار بوده است که باید این موضوع به لحاظ تخصصی بررسی شود اما حداقل این سوال باید مطرح شود که چرا بودجه ۹۸ نسبت به بودجه ۹۷ افزایش در این سطح داشته و این افزایش بیشتر در شرکت های دولتی بوده است؟
این کارشناس حقوقی ادامه داد: عمده افزایش بودجه شرکتها مربوط به شرکت ملی نفت ایران است که بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۷، در لایحه بودجه ۹۸ با دو برابر افزایش به ۶۱۱ هزار میلیارد رسیده است اما به دلیل ابهامات نمی توانیم به صورت دقیق این موضوع بررسی کنیم.
کد خبر 4512717منبع: مهر
کلیدواژه: بودجه شرکتهای دولتی لایحه بودجه لایحه بودجه 98 مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۷۹۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه ممنوعیت تیک‌تاک در مجلس سنا تصویب شد
مجلس سنای آمریکا با ۷۹ رای موافق در برابر ۱۸ رای مخالف، قانونی را تصویب کرد که شرکت مالک برنامه «تیک‌تاک» را مجبور می‌کند آن را تا ۹ ماه آینده واگذار به غیر کند، در غیر این صورت استفاده از این برنامه در آمریکا ممنوع خواهد شد.
به گزارش آسوشیتدپرس، انتظار می‌رود این اقدام بحث برانگیز قانون‌گذاران آمریکایی با چالش‌های قانونی روبرو شود.
مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه در خصوص ممنوع کردن این برنامه اشتراک‌گذاری ویدئو که مالک آن در چین مستقر است، می‌گوید: «سال‌ها به پکن اجازه دادیم یکی از محبوب‌ترین برنامه‌ها را در آمریکا کنترل کند. این کار به طرز خطرناکی کوته‌بینانه بود. اکنون قانون جدید مالک چینی خود را ملزم می‌کند که این برنامه را بفروشد. این اقدام خوبی برای آمریکا است».
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قرار است فردا (پنجشنبه) این لایحه را امضا کند.
تیک‌تاک یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی در آمریکا است که به خصوص میان جوانان و نوجوانان این کشور طرفداران زیادی پیدا کرده است. این برنامه که متعلق به شرکت چینی «بایت دنس» است تا به حال با ادعاهای متعددی در خصوص امنیت داده‌ها از سوی مقامات آمریکایی روبرو شده است. مقامات این شرکت بارها اعلام کرده‌اند که داده‌های کاربران آمریکایی را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارند.
در حال حاضر، بایت دنس اظهار نظر رسمی نکرده، اما به کارمندان تیک تاک اعلام کرده که شکایتی تنظیم می‌کند و قصد دارد این قانون را مسدود کند.
نبرد ۴ ساله بر سر برنامه تیک‌تاک که ۱۷۰ میلیون نفر در آمریکا از آن استفاده می‌کنند، فقط یک جبهه در جنگ بر سر اینترنت و فناوری بین واشنگتن و پکن است. هفته گذشته نیز شرکت اپل اعلام کرد به درخواست دولت چین، برنامه‌های «واتس اپ» و «تردز» را که متعلق به شرکت آمریکایی «متا» هستند، از فروشگاه اپل در چین حذف کرده است. این اقدام سبب ممانعت از نصب جدید پیام رسان واتس اپ و شبکه اجتماعی تردز در چین خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر