جزییات دادگاه وزیر کار احمدی نژادو مدیر عامل سابق بانک سرمایه
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۰۲۶۰
به گزارش جماران، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و به قرائت کیفرخواست بپردازد.
صفریان نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه با قرائت مقدمه کیفرخواست، گفت: از کارکردهای مهم بانک و موسسات حقوقی میتوان به تخصیص منابع و اعطای تسهیلات به عنوان دو کارکرد اصلی آنها اشاره کرد که موجب رونق اقتصادی، اشتغال زایی و رشد راندمان کاری فعالیتهای اقتصادی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: بانکها و موسسات پولی و بانکی به هر میزان که نقش سازندهای در رشد اقتصادی کشور داشته باشند در صورت انحراف از مسیر صحیح خود، زمینهساز مشکلات اقتصادی خواهند بود.
صفریان ادامه داد: متاسفانه یکی از بانکها که به دلیل عدم نظارت، در ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان خیانت در امانت کرده است، بانک سرمایه است که یکی از شش بانک خصوصی کشور محسوب میشود و با اعتبار ۳ هزار میلیاردی و بر اساس مجوز بانک مرکزی عملیات کاری خود را آغاز کرده است.
وی افزود: در این بانک ۴۷ درصد از سهام بانک مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان و ۳۸ درصد از سهام مربوط به گروه ریختهگران است که این دو جزو سهامداران اصلی بانک سرمایه هستند؛ که نتیجه این امر اعمال نفوذ فراوان در مجموعه بانک سرمایه به منظور پرداخت تسهیلات کلان شده است که خسارت زیادی را به بانک سرمایه و سرمایه گذاران آن تحمیل کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: تسلط پولی این دو سهامدار بر این بانک موجب شرکتداری بانکها میشود و شرکتداری هم منجر به انحراف و بروز تخلفاتی میشود. بطوریکه حتی برخی از مدیران این بانک از دو گروه مذکور انتصاب شدهاند که از سوی بانک مرکزی رد صلاحیت شده بودند.
وی افزود: حسب گزارش امور حسابداری بانک سرمایه گزارش واحد نظارت بانک مرکزی، جوابیه استعلامات صورت گرفته، اظهارات افراد و اقاریر متهمین، تخلفات ۳۲ تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است.
صفریان با بیان اینکه فرض سهل انگاری مدیران بانک در این سطح از پرداختها مردود است، خیانت آنها به دلایل زیر را مشهود و مسلم دانست:
۱. اکثر متهمین از نیروهای در شرف بازنشستگی بوده و دارای سابقه ۲۰ ساله در امر بانکداری بوده اند پس فرض بی اطلاعی آنها از ضوابط و قوانین مردود است.
۲. تعدادی از مدیران بانک سرمایه در ازای خوش خدمتی به برخی افراد و پرداخت تسهیلات کلان بدون ضابطه، امتیازات زیادی را در قالب رشوه پرداختهاند که به عنوان مثال میتوان به این موضوع اشاره کرد که به پرداخت شدن تسهیلات به آقای یاسر ضیایی قائم مقام بانک اشاره کرد. یا پرداخت تسهیلات به بهانه خوش خدمتی به آقای حسین هدایتی بدون تودیع وثیقه به ارزش ۱۳۰ میلیارد که ۲۵ میلیارد ریال از تسهیلات را گرفته و اکنون نیز در منزل هدایتی سکونت دارد؛ و یا میتوان پرویز کاظمی هیئت مدیره بانک سرمایه را مثال زد که در ازای پرداخت تسهیلات کلان ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی در سمت هیئت مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است.
۳. در اکثر پرداختها به شرکتهای هدایتی کارشناس اعتباری شعبه با هدایت هیئت مدیره عدم گردش مالی شرکت، ریسک بالای پرداخت و اینکه شرکت متقاضی فاقد هرگونه حساب معتبر و اهلیت میباشد را به هیئت مدیره متذکر شده است. اما علیرغم این هشدارها تسهیلات کلان پرداخت میشده است.
۴. نقض ضوابط ابتدایی مثل اخذ وثایق معتبر به صورت مکرر، حکایت از سوء نیت مدیران و اعضای هیئت مدیره دارد و نقض ضوابط مذکور احتمال سهل انگاری را منتفی میکند.
۵. اقاریر و اظهارات برخی متهمین حاکی از آن است که آنها دستورات شفاهی و کتبی بانک را بهانههای عملیاتهای خود قرار میدهند.
خبر در حال تکمیل است...
انتهای پیام
منبع: جماران
کلیدواژه: جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها اشتغال بانک مرکزی دولت نهم رشد اقتصادی سرمایه جام ملت های آسیا منع به کارگیری بازنشستگان بودجه 98 جلیقه زردها امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۰۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان تقسیم اراضی بعد از فوت وراث وجود ندارد
محمد احمدی مدیر مهندسی وحدنگاری اراضی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر قانون جلوگیری از خردشدن اراضی با صدور سند موافقت نمی کنیم، از این رو وراث بصورت مشاعی به میزان قدرالسهم خود باید اراضی سند بگیرند.
به گفته او، بنابر مصوبه سال ۸۵، ملاک عمل ما قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشور است، لذا بعد از فوت صاحب زمین امکان تقسیم اراضی وجود ندارد.
احمدی با اشاره به هزینه صدور سند اراضی کشاورزی افزود: هزینه صدور سند از جمله تهیه نقشه کاداستر برعهده دولت است و تنها کشاورزان هزینه مختصری برای صدور سند پرداخت می کنند که در مقابل هزینه پرداختی دولت رقم چشمگیری نیست.
مجری و مدیر پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی درباره اینکه با سندددار شدن اراضی کشاورزی از کشاورزان مالیات دریافت می شود، گفت: در برنامه هفتم قانونی مبنی بر پرداخت مالیات توسط کشاورزان نداریم و اگر قانون بر آن باشد که از کشاورزان مالیات دریافت شود، ارتباطی به سنددار شدن یا سند نداشتن ندارد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی