لایحه «تقسیمات کشوری» راهی دولت شد/ ارائه بیش از ۲۰۰ پیشنهاد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۱۴۲۴
خبرگزاری میزان- سخنگوی وزارت کشور از تقدیم لایحه تقسیمات کشوری به دولت خبر داد و گفت: ۲۰ پیشنهاد برای تاسیس شهر، بخش و شهرستان جدید به هیئت دولت ارائه شده است. گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ سید سلمان سامانی از تقدیم لایحه «تقسیمات کشوری» به دولت خبر داد و گفت: ۲۰ پیشنهاد برای تاسیس شهر، بخش و شهرستان جدید به هیئت دولت ارائه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانها با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، تغییرات تقسیماتی توسط وزارت کشور پیشنهاد و با رای و نظر هیئت دولت به تصویب نهایی میرسد، اظهارداشت: در راستای همین اختیار و وظیفه قانونی در طول دو سال اخیر پس از بازدید از مناطق هدف، اکثر مناطقی که به لحاظ قانونی ازشرایط لازم برخوردار بودند به هیات دولت پیشنهاد شده اند.
سامانی اظهار داشت: بیش از ۲۰۰ پیشنهاد مربوط به تقسیمات کشوری در قالب نزدیک به ۸۵ طرح به هیئت دولت ارائه شده است.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: در ماه اخیر نیز بیش از ۲۰ پیشنهاد مربوط به ایجاد شهر، بخش و شهرستان و تغییر نام با پیشنهاد وزارت کشور به تایید کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت رسیده و به منظور تصویب نهایی به هیات دولت تقدیم شده است.
سامانی با بیان اینکه در سالهای ۹۶ و ۹۷ بیش از ۴۹ روستای مرکز بخش به شهر تبدیل و ابلاغ شده است، گفت: در صورت تامین شرایط کمی و کیفی مندرج در قانون در سال جاری به کلیه تقاضاها پاسخ مناسب داده خواهد شد. انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور شهر و روستا وظیفه قانونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۱۴۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه ضد پناهندگی دولت انگلیس
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، نخست وزیر انگلیس امروز و پیش از رای گیری در مجلس عوام انگلیس گفت صبر مردم این کشور درباره پناهندگان پایان یافته است و برای اخراج نخستین پناهندگان غیرقانونی، باند یک فرودگاه آماده و هواپیماها معین شده اند.
مخالفان این لایحه میگویند این لایحه، ضد قوانین بین الملل، نقض حقوق پناهندگان و حتی خلاف مقررات داخلی انگلیس است، زیرا پناهندگان به انگلیس را به خاطر این که خود را به این کشور رسانده اند، از حق پناهندگی محروم میکند.
علاوه بر آن، منتقدان این لایحه دولت انگلیس میگویند کشور رواندا، برای مردم امن نیست، اما دولت انگلیس، بر تصویب و اجرای این لایحه، پافشاری میکند. شماری از منتقدان دولت انگلیس میگویند شمار پناهندگان به انگلیس، در مقایسه با کشورهای اروپایی، اندک است و این دولت در صدد است پناهندگان را مسوول همه نابسامانی کشور قلمداد کند تا بر ناکارامدی هایش سرپوش بگذارد و سیاستهای نادرست حزب حاکم محافظه کار، از نگاه مردم دور بماند. همچنین منتقدان این لایحه میگویند با اجرای این قانون، حتی افغانستانیهایی که با ارتش آمریکا و انگلیس همکاری میکردند نیز مشمول اخراج میشوند.
حزب حاکم محافظه کار، از زمان در دست گرفتن قدرت در دور جدید حکومت در سال ۲۰۱۰ میلادی، علیه مهاجران و پناهندگان، سیاستهای شدیدی اتخاذ کرده است. دولت انگلیس مدعی است پناهجویان موجب شلوغی مدارس، درمانگاهها و هزینههای فراوان اسکان در این کشور شده اند و تلاش میکند عمده مشکلات را به پناهندگان مربوط سازد.
به گفته مقامات دولت انگلیس، اخراج پناهجویان غیرقانونی موجب خواهد شد از این پس، ورود غیرقانونی پناهندگان به انگلیس، کم شود، زیرا پناهندگان میدادند به رواندا اخراج خواهند شد. ریشی سوناک، امروز نمایندگان مجلس اعیان، به ویژه نمایندگان حزب رقیب کارگر را از علل کندی اخراج پناهجویان غیرقانونی از انگلیس نامید. وی با خشم از تعلل در اخراج پناهندگانی که با قایقهای کوچک از طریق ابراهه مانش به انگلیس وارد شده اند گفت دیگر بس است و نباید در این موضوع تاخیر شود. ریشی سوناک گفت امشب مجلس عوام نشست دارد و باید بدون، اما و اگر، لایحه را تصویب و اجرا کرد و دولت برای اخراج پناهجویان، آماده است.
خروج از اتحادیه اروپا که در پی همه پرسی سال ۲۰۱۶ انجام شد، دست دولت انگلیس را در بی توجهی به قوانین بین الملل، از جمله نادیده گرفتن حق پناهجویی، بازتر کرده است. مخالفت فعالان حقوق بشر، شماری از نمایندگان مجلس اعیان، هواداران حقوق پناهندگان و تظاهرات مردمی در حمایت از پناهجویان در دو سال اخیر موجب شد تصویب لایحه تا امروز طول بکشد. نخستین پناهجویان غیرقانونی در انگلیس قرار بود در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ اخراج شوند که به علت مداخله فعالان حقوق بشر و آرای قضات دادگاههای اروپایی، این روند متوقف شد. در چند سال اخیر، سه نخست وزیر انگلیسی تلاش کرده اند تا با مسوول معرفی کردن پناهندگان در مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی در جامعه انگلیس، آنان را از این کشور به رواندا اخراج کنند.
حزب حاکم محافظه کار در همه انتخابات اخیر وعده داد جلوی پناهجویان را بگیرد و اکنون در آستانه انتخابات سراسری به ویژه پس از اینکه آشکار شد میزان محبوبیتش به پایینترین میزان در چهار سال اخیر رسیده است تلاش میکند با تحقق این وعده حمایت مخالفان پناهجویان را در انتخابات به دست آورد.