به نقل از «ایرنا»

ترخیص خودروهای وارداتی «بدون انتقال ارز» ابهام دارد

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۱۸۵۸

تهران- ایرنا- اجرای مصوبه هیات دولت برای ترخیص خودروهای وارداتی بلاتکلیف از گمرکات در حالی معطل تهیه دستورالعمل وزارت صنعت است که بررسی ها نشان می دهد این مصوبه در زمینه خودروهایی که «بدون انتقال ارز» وارد مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی شده اند، ابهام دارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، واردات خودرو از اوایل تیرماه امسال با تصمیم دولت ممنوع شد اما تا پیش از این تاریخ برخی واردکنندگان به دلیل آنکه این امکان را داشتند که خودرو را بدون ثبت سفارش از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد کرده و سپس فرآیندهای ثبت سفارش تا ترخیص از گمرک را انجام دهند، اقدام به واردات این کالا کرده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تعداد این خودروها به بیش از 13 هزار دستگاه خودرو می رسد که به تازگی هیات دولت در مصوبه ای امکان ثبت سفارش آنها را فراهم کرد.
در مصوبه 9 دی ماه هیات دولت آمده است: «ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین همه ثبت سفارش های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می شود.»
این مصوبه از شانزدهم دی ماه برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ شد اما در بند هفتم این مصوبه تهیه دستورالعمل اجرای آن به وزارت صنعت محول شده که تاکنون تهیه نشده است.
پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد که یکی از دلایل تاخیر در تهیه این مصوبه، ابهام درباره خودروهایی است که «بدون انتقال ارز» خریداری و وارد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور شده اند.
ابهام در این است که از اسفندماه پارسال دولت واردات کالا به شیوه «بدون انتقال ارز» را ممنوع کرده بود و ابهام نخست اینکه این دسته از واردکنندگان چگونه با وجود این ممنوعیت تامین ارز کرده اند.
ابهام دیگر اینکه اگر ارز مورد نظر از صادرکنندگان تامین شده، طبق مصوبه دولت از بیستم فروردین ماه صادرکنندگان ملزم بوده اند که ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کرده و به واردکننده بفروشند.
اگر هم ارز مورد نیاز از منابع دیگری تامین شده، باید مشخص شود که ارز مورد استفاده از محل پولشویی و جرایم سازمان یافته نبوده است و از این رو روشن شدن منشاء ارز برای سیاستگذاران ارزی کشور ضروری به نظر می رسد.
نکته دیگری که باید در تهیه دستورالعمل ترخیص خودروهای بلا تکلیف باید درنظر قرار گیرد، اینکه سیاست های ارزی کشور از نیمه مردادماه تغییر کرد و از این رو اگر قرار باشد همه خودروهای وارد شده بدون ضوابط مشخص به یکباره وارد کشور شوند، از آنجا که ترخیص خودروهایی که از محل ارز متقاضی تامین ارز شده اند، نیاز به پرداخت مابه التفاوت به نرخ روز از سامانه سنا به بانک است، می تواند فشار تقاضا بر بازار ارز را تشدید کرده و بر نرخ ها در بازار اثر بگذارد.
از این رو به نظر می رسد در تهیه دستورالعمل مبنی بر اجرای مصوبه دولت باید شرایطی در نظر گرفته شود که هم خودروهای وارداتی تعیین تکلیف شوند، هم تقاضای ارزی بر بازار فشار نیاورد و هم منشاء ارز تهیه شده برای سیاستگذار ارزی یعنی بانک مرکزی روشن باشد.
به همین دلیل است که بانک مرکزی با ترخیص خودروهایی که از بعد از 16 مردادماه یعنی زمانی که سیاست های ارزی دولت تعدیل و سامانه نیما مرجع خرید و فروش تامین ارز صادرات و واردات شد، مخالف است.
در همین رابطه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به یکی از رسانه ها گفته، «هرچند طبق این بخشنامه، ثبت سفارش خودرو ممنوع بوده و ثبت سفارش‌های قبلی هم 'کان لم یکن' شده است؛ با این حال به خودروهایی که در گمرک بودند اجازه ترخیص داده می‌شود اما ثبت جدیدی صورت نخواهد گرفت؛ ضمن آنکه پرونده وارد کنندگان متخلف نیز در قوه قضاییه مفتوح است و در اسرع وقت رسیدگی می‌شود.»

** مصوبه دولت چه می گوید؟
براساس مصوبه هیات دولت که شانزدهم دی ماه اسحاق جهانگیری برای اجرا ابلاغ کرد، کل ثبت سفارش های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) براساس مصوبه هیات وزیران لغو می شود.
خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شده اند، با پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند. هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش ها ممنوع است.
مصوبه هیات وزیران اضافه کرده است: خودروهای با ارزش بیش از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر ماخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، براساس شرایط بند نخست این تصویب نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص است.
براساس این مصوبه، مهلت ترخیص خودوروهای موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تعیین می شود.
این مصوبه می افزاید: در راستای صیانت از حقوق مصرف کنندگان، پیش از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه، گمرک پس از اخذ تائیدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام خواهد کرد.
طبق این مصوبه هیات وزیران، ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سی.سی همچنان امکانپذیر نیست و مشمول این تصویب نامه نمی شود.
این مصوبه می افزاید: اجرای این تصویب نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد شد.
هیات وزیران در تصویب نامه خود اضافه کرد: ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
هیات وزیران در جلسه نهم دی ماه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد.
به گزارش ایرنا، طبق اظهارات «محمدرضا مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، حدود 15 هزار خودرو در گمرک های سراسر کشور دپو شده است.
براساس تصمیم دولت، واردات خودروی سواری به کشور همچنان ممنوع است.
اقتصام*2025 ** 2023

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد بانك مركزي واردات خودرو گمرك ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۱۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه تشکیل حساب پس‌انداز کارکنان دولت غیرقانونی اعلام شد

رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور اصلاحیه آیین نامه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اصلاحیه حساب پس انداز کارکنان دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

در این نامه آمده است: 

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 213664/ت62097هـ مورخ 18/11/1402، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت  اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با نظر به بندهای «الف» و «ب» ماده (1) قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت -مصوب 1376- که سپرده ثابت بودن نوع هر دو حساب افتتاحی به منظور تشویق پس انداز و حمایت از کارکنان دولت را با تصریح هر چه تمام مورد تأکید قرار داده است، بنابراین، تبصره الحاقی به ماده (6) آیین‌نامه از حیث تغییر هر دو حساب از سپرده ثابت به قرض‌الحسنه که تغییر این عنوان به خاطر نیازمند بودن به قانون، خارج از صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.»

در ادامه تصویر اصلاحیه آیین نامه حساب پس انداز کارکنان دولت را مشاهده می کنید؛ در تبصره این بخش آمده است:  «تبصره- در صورت رضایت کارکنان به انتخاب حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز نزد هر یک از بانک‌های عامل به عنوان واریز منابع موضوع این آیین‌نامه، تسهیلات قرض‌الحسنه توسط بانک عامل به کارکنان مربوط در طول دوره خدمت پرداخت می‌شود. استفاده از تسهیلات قرض‌الحسنه در طول دوره خدمت، مانع از پرداخت اصل پس انداز در پایان دوره نخواهد بود.»

انتهای پیام/