وزارت نیرو موظف به صادرات 20 درصد از برق نیروگاه اتمی بوشهر شد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۲۸۳۴
تهران-ایرنا- سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه98 گفت: وزارت نیرو موظف شد به منظور تامین منابع مالی برای توسعه صنعت هسته ای فناوری های نوین کوانتومی و گداخت هسته ای 20 درصد برق دریافتی از نیروگاه برق اتمی بوشهر را در سبد برق صادراتی قرار دهد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمد مهدی مفتح» در جمع خبرنگاران با تشریح مصوبات امروز - سه شنبه - کمیسیون تلفیق افزود: با تصویب اعضای این کمیسیون وزارت نیرو موظف شد به منظور تامین منابع مالی برای توسعه صنعت هسته ای فناوری های نوین کوانتومی و گداخت هسته ای، 20 درصد برق دریافتی از نیروگاه برق اتمی بوشهر را در سبد برق صادراتی قرار دهد و تا 12 هزار میلیارد ریال به این منظور اختصاص دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اعضای این کمیسیون در تبصره یک لایحه بودجه سال آینده همچنین رابطه مالی دولت و نفت و احکامی که مترتب بر درآمدهای حاصل از نفت است را تعیین تکلیف کردند. در تبصره 2 این لایحه نیز به درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی پرداختند.
وی با بیان این که در در تبصره 3 موضوع تامین مالی پروژه ها مطرح است، یادآور شد: در مصوبه ای به دولت اجازه داده شد که تا 30 میلیارد دلار فاینانس از کشورهای خارجی علاوه بر باقیمانده سهمیه سال های قبل استفاده کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهارداشت:همچنین تصویب شد از این 30 میلیارد دلار، 5 میلیارد دلار برای اخذ وام از دولت روسیه برای اجرای پروژه های عمرانی تخصیص یافت.
مفتح ادامه داد: همچنین شرکت های دولتی مجاز شدند تا سقف 45 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین بازپرداخت اصل سود توسط خود شرکت ها، منتشر کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف 29 میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی تسویه شده منتشر کرده تا دولت بدهی های خود را از این طریق تسویه کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: شهرداری ها و سازمان های وابسته با تایید وارت کشور مجاز هستند تا سقف 80 هزار میلیارد ریال با تضمین اصل سود توسط خودشهرداری ها منتشر کنند.
مفتح همچنین گفت: دولت مجاز شد 130 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید سررسید تا 3 سال منتشر کند؛ مصوب شد سقف 20 هزار میلیارد ریال اسناد تسویه خزانه جهت تهاتر بدهی های قبلی دولت با اشخاص حقوقی و حقیقی و مطالبات آنها تهاتر کنند؛مکانیزمی که در این چند سال موثر بوده، اوراقی است که با سررسید کمتر از یک سال توسط دولت منتشر می شود تا پرداخت های دولت به پیمانکاران، استمرار یابد.
ادامه دارد...
سیام**3050**1336
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي جلسه كميسيون تلفيق 98 فاينانس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۲۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه سخنگوی دولت از عدم بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس
سخنگوی دولت با بیان اینکه لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، گفت: متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، امروز _چهارشنبه بیست و نهم فروردین_ در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی اظهار کرد: نظارت مؤثر بر بازار، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت پذیر کردن بازار مستلزم تمرکز در حوزه نظارت بر بازار است ما بارها این را مطرح کردیم و نگاه دولت این بوده است.
وی افزود: تجربه نشان داده است که پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ مثلاً بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی، به صنعت مربوط می‌شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی اضافه کرد: در خیلی از فروشگاه‌ها محصولاتی موجود است که بخشی ناظر به جهاد کشاورزی و بخش دیگر ناظر به حوزه صنعت معدن و تجارت است، اگر دو سری ناظر وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می‌شوند و علاوه بر این هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت به منظور نظارت مؤثرتر بر بازار داخلی با طرحی که در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس کرد و لایحه‌ای هم برای تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده است، متأسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی اضافه کرد: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم و خواهش این است که زودتر در این حوزه تصمیم‌گیری شود کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد. امیدواریم ما بتوانیم با حوزه تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزارتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره‌وری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی در مورد کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی گفت: امروز در هیأت دولت موافقت شد که حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام داروی، نهاده‌های دامی، مواد مصرفی پزشکی و مواد اولیه که برای تولید دارو و کالاهای اساسی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد (که هم مالیات بر ارزش افزوده که نرخ آن امسال ۱۰ درصد است و هم حقوق گمرکی که ۴ درصد است) با قانونی که به دولت اجازه داده یعنی یک درصد کاهش پیدا کند.
وی افزود: کاهش حقوق ورودی که مشابه آن در سود بازرگانی و تعرفه‌ها پیش بینی کردیم از ابتدای فروردین ماه اعمال می‌شود.
بهادری جهرمی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده اقلام مذکور از ابتدای فروردین ماه معادل یک درصد محاسبه می‌شود این اقدام باعث می‌شود، تا بتوانیم به تثبیت قیمت‌ها در حوزه‌های مواد مصرفی و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم کمک کنیم و همزمان کمک کار تحقق رشد اقتصادی و حرکت به جهش اقتصادی باشیم.
کد خبر 745457
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد