بودجه دفاعی و امنیتی کشور ریسک‌پذیر نیست/ امکان افزایش وام ازدواج تا سقف ۳۰ میلیون تومان
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۴۶۸۴
به گزارش «نماینده»، بودجه یعنی پیش‌بینی دخل و خرج یک سال کشور که این پیش‌بینی توسط دولت پیشنهاد و توسط نمایندگان ملت بررسی و پس از اعمال اصلاحات تصویب می‌شود.
پیش‌بینی بودجه سال ۱۳۹۸ دولت دارای مسائلی است و پیرامون آن بحث های مختلفی پس از ارائه لایحه از سوی رئیس جمهور به مجلس مطرح شده است؛ در گفت‌وگو با احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به بررسی بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده پرداخته‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نظر شما قوانین توسعه ۵ ساله لایحه بودجه ۹۸ که بر افزایش بر ارزش افزوده به وسیله تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز تأکید دارد موجب افزایش صادرات نفت خام به خارج از کشور به جای فروش به پالایشگاه‌های داخلی نمی‌شود؟
بند ۱۵ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و قوانین توسعه ۵ ساله، بر افزایش ارزش افزوده به وسیله تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز تأکید دارد که شرکت نفت در حوزه درآمدی از فروش هر بشکه نفت و میعانات گازی ۱۱.۵ درصد سهم می‌برد در حالیکه سهم سود حاصل برای این شرکت در صورت صادرات نفت و میعانات به صورت خام به خارج از کشور بر روی هر بشکه نفت حدود ۹ تا ۱۰ دلار و در صورت فروش به پالایشگاه داخلی، حدود ۲ دلار خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود شرکت ملی نفت به بهانه قراردادهای بیع متقابل ازدیاد برداشت و پرداخت حقوق و دستمزد تمایل به خام فروشی برای جذب اعتبار بیشتر پیدا می‌کند.
از سویی دیگر این مسئله موجب عدم کاهش وابستگی بودجه به نفت نیز می‌شود در صورتی که بر اساس بند ۱۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری دولت باید هر ساله وابستگی کشور را به بودجه نفتی کاهش داد. در این راستا طبق قانون برنامه ششم توسعه وابستگی بودجه به نفت باید به ۲۰ درصد کاهش یابد در حالی که در لایحه بودجه ۹۸ این میزان ۳۵ درصد است. همچنین درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سال قبل رشد ۴۲ درصدی داشته است که این مسئله با توجه به شرایط تحریمی و امکان عدم تحقق درآمدهای نفتی و ایجاد نوسانات ارزی، برای کشور بسیار خطرناک است. محدودیت هایی برای خام فروشی در نظر گرفته شده و وزارت نفت باید ملزم به تأمین خوراک تمام پالایشگاه‌های داخلی شود.
میانگین صادرات روزانه نفت در لایحه بودجه ۹۸ حدود ۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفته شده است، بنظر شما این حجم صادرات روزانه امکان پذیر است؟
بسیار بعید است که این حجم صادرات روزانه نفت صورت پذیرد، در بهترین سناریو فروش ۱.۲ میلیون بشکه پیش‌بینی می‌شود. میزان صادرات نفت، واقع‌بینانه نبوده و تکیه زیادی به خرید نفت توسط اروپا از طریق کانال ویژه مالی شده است. عرضه نفت در بورس انرژی به عنوان راه کار مناسب جهت ایجاد اطمینان از درآمدهای نفتی بدون نگرانی از تحریم باید مطرح شود.
*خبری از کاهش هزینه‌های جاری دولت نیست
بر اساس بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بر ضرورت صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور تأکید دارد آیا خبری از کاهش هزینه‌های جاری دولت در سال ۹۸ هست؟
خیر، در هزینه‌های جاری دولت در سال ۹۸ نه تنها خبری از کاهش نیست بلکه رشد ۱۶ درصدی هم داشته است، در ساختار هزینه‌های جاری دولت عمده هزینه‌ها مربوط به پرداخت حقوق، پرداخت به صندوق‌های رو به ورشکستگی بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت است.
در جریان پیمان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه چه اختلافاتی وجود دارد؟
اختلافات در جریان پیمانی که فی‌مابین داشته‌اند در خصوص بودجه طرح تحول سلامت است. بخش زیادی از بودجه طرح تحول سلامت از جنس بودجه پنهان است که شفاف شدن میزان واقعی آن ضروری است.
آیا در حال حاضر احتمال افزایش بودجه بخش سلامت وجود دارد؟
در شرایط فعلی نمی‌توان بودجه سلامت را افزایش داد، زیرا به ضرر عموم مردم بوده و دردی از نظام سلامت دوا نمی‌کند همچنین افزایشی باید از محل مالیات پزشکان باشد.
بودجه در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی کشور نیاز به چه تغییراتی دارد؟
با وجود اینکه بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که دولت را ملزم به اصلاح و تقویت نظام مالی می‌کند و همچنین با وجود وضعیت رکودی کشور و رشد بالای بیکاری، رشد بودجه عمرانی تنها ۲.۶۴ درصد نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است، یعنی بودجه عمرانی مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالیکه این مبلغ بر اساس قانون برنامه ششم برای سال ۹۸ باید ۹۳.۷ هزار میلیارد تومان مقرر شود.
با توجه به رقم در نظر گرفته شده برای بودجه عمرانی، سال آینده رکود تشدید خواهد شد، دولت باید بودجه مناسبی برای طرح‌های عمرانی قرار دهد که این بودجه می‌تواند از محل درآمدهای جدید مالیاتی از جمله از طریق مقابله با فرار مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی مالیات‌های سوداگری از جمله زمین، خانه‌های خالی از سکنه، خودرو و ... باشد.
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۹۸ رشد قابل توجهی داشته است؟
خیر، بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۱۱ قانون اساسی، دولت باید به جز موارد مشخص شده فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند با این حال در بودجه ۹۸ واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی نه تنها رشدی نداشته بلکه کاهش ۱۱ درصدی داشته است.
*کاهش بی‌سابقه بودجه نظامی در لایحه بودجه ۹۸ دولت
کاهش چشمگیر بودجه دفاعی و امنیتی کشور در لایحه بودجه ۹۸ دولت مشاهده می‌شود، علت این امر چیست؟
مجموع بودجه دفاعی و امنیتی کشور ۵۲.۴ هزار میلیارد تومان است که با کاهش بی سابقه ۱۷ درصدی نسبت به سال گذشته روبه رو شده است. از ۹ بخش عمده کلان که بالاترین مصرف بودجه را دارند یعنی امور رفاهی و اجتماعی، آموزش و پرورش، سلامت و دفاعی و امنیتی تنها بودجه بخش دفاعی و امنیتی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است به منظور افزایش توان دفاعی کشور، حداقل ۵ درصد از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه نظامی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد با این حال سرجمع بودجه تخصیص یافته برای تقویت بنیه نظامی کشور در بودجه ۹۸ به ۱ درصد نیز نمی‌رسد.
با وجود آنکه طبق ادعای مسؤولان دولتی در صورت کسب درآمدهای مازاد در سال آینده بودجه بخش دفاعی و امنیتی تا ۲۰ هزار میلیارد تومان امکان افزایش دارد، اما تحمیل ریسک عدم تحقق درآمدهای نفتی به بخش دفاعی و امنیتی کشور با توجه به تهدیدات روزافزون علیه کشور توجیه‌پذیر نیست.
مشخص نبودن نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۹۸ دولت چه مشکلاتی را می‌تواند در پی داشته باشد؟
مشخص نبودن نرخ تسعیر ارز در لایحه بودجه ۹۸ دست دولت برای مداخله احتمالی در بازار ارز یعنی افزایش تعمدی قیمت ارز برای جبران کسری بودجه را باز می‌گذارد. همچنین به دلیل شفاف نبودن نرخ تسعیر ارز، میزان درآمدهای ناشی از برداشت از صندوق توسعه ملی که معمولا هر سال با درخواست دولت از مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد نامشخص است.
برخی به روند مورد استفاده برای تخصیص یارانه به بنزین مصرفی خانوار ایرادهایی وارد می‌کنند، مشخصاً بفرمایید چه ایرادهایی متوجه این روند است؟
روش کنونی تخصیص یارانه به حامل‌های انرژی به ویژه بنزین به شدت غیر عادلانه است چرا که مصرف بیشتر برابر با یارانه بیشتر است و همچنین افزایش نرخ ارز منجر به تاراج سرمایه‌های ملی از طریق قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شده است.
طرح‌های مختلفی برای اصلاح مشکلات این مسئله ارائه شده است که از جمله این طرح‌ها می‌توان به اختصاص ماهانه ۲۴ لیتر بنزین ۱۰۰۰ تومانی به ازای هر نفر به سرپرست خانوار یا اختصاص کارت انرژی حاوی سهمیه گاز، بنزین و ... خانواده به سرپرست خانوار اشاره کرد.
*امکان افزایش وام ازدواج تا سقف ۳۰ میلیون تومان
میزان وام ازدواج در لایحه بودجه ۹۸ تغییر رو به رشد دارد؟
در بودجه ۹۸ مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا نکرده است. از نظر کارشناسی امکان افزایش وام به ۳۰ میلیون تومان وجود دارد که البته این امر نیازمند ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه است، بر اساس پیش‌بینی‌ها ۱۰ هزار میلیاردتومان از منابع موجود، ۱۳ هزار میلیارد تومان از بازپرداخت وام‌های قبلی، ۱۸ هزار میلیارد تومان از افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۱۵ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری می‌توان تأمین کرد.
چه نکات دیگری در خصوص لایحه بودجه ۹۸ که توسط دولت پیش‌بینی شده مطرح است؟
در این خصوص به ۱۶ مورد اشاره می‌شود:
-منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها با رشد بی‌سابقه ۵۲ درصدی، ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده است که این میزان به تنهایی ۷۴ درصد از کل بودجه را تشکیل می‌دهد. در بودجه سال گذشته این سهم ۶۸ درصد بوده است.
- در نظر گرفتن ردیف بودجه برای برخی از مصادیق انفال از قبیل اورانیوم، طلا و سایر منابع طبیعی باید صورت گیرد.
- در نظر نگرفتن ردیف بودجه برای برخی درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات حراج‌های ملی، مالیات مودیان اختصاصی از جمله مسکن و اتومبیل مقامات و ... و همچنین عدم محاسبه دقیق مالیات معوق بانک‌ها که نیاز به رسیدگی دارد.
- محاسبه دقیق درآمدهای دولت ناشی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولت و سود سهام دولت در این شرکت‌ها نیاز به بررسی دارد.
- روند توسعه بدون ضابطه مناطق آزاد تجاری و افزایش تعداد این مناطق متوقف شود همچنین با توجه به محصور نبودن منطقه آزاد ارس، عده‌ای در حال افزایش مساحت آن هستند.
- توجه به موضوع افزایش جمعیت از طریق ارائه برخی مشوق‌ها و نیز رفع محدودیت‌های قانونی مانند ارائه خدمات بیمه‌ای و ... در بودجه ضروری به نظر می‌رسد.
- نحوه تسویه حساب در تبادل انرژی بین وزارت نفت و وزارت نیرو مشخص نیست که این امر منجر به بروز برخی مفاسد شده است باید اصلاح شود.
- طرح توافق شرکت ملی نفت با صندوق توسعه ملی مبنی بر تسویه بدهی شرکت ملی نفت به طرف‌های چینی از محل حساب بانک مرکزی و به پشتوانه دارایی‌های صندوق توسعه ملی، که با توجه به مخالفت مقام معظم رهبری با استفاده دولت از سهم صندوق توسعه ملی قانونی بودن آن محل تردید بوده و به نوعی دور زدن دستور ایشان محسوب می‌شود.
- بخش زیادی از درآمدهای هدفمندی در اختیار شرکت‌های دولتی است که محل مصرف آن غیرشفاف است.
- با توجه به محدودیت منابع ارزی کشور، تخصیص ارز با نرخ دولتی برای موارد غیرضروری مانند واردات کالاهای لوکس، سفرهای خارجی و ... محدود شود.
- با توجه به سوء استفاده‌های صورت گرفته از تغییر مالکیت صندوق کارآفرینی امید و خصوصی شدن آن، بازگشت این صندوق به دولت باید صورت پذیرد.
- دولت ملزم به تغییر مبادی واردات از غرب به شرق و استفاده از ظرفیت کشورهایی مانند روسیه، چین، هند، پاکستان، ترکیه و ... شود.
- مدیریت مالیات طبقات جامعه و اجرایی کردن طرح مالیات بر درآمد (اخذ مالیات پلکانی) ضروری به نظر می رسد.
- میزان فروش نفت و گاز به داخل شفاف نیست شفافیت این بخش می تواند بخشی از درآمدهای بودجه عمومی دولت را تأمین کند. بودجه تنها سه شرکت مرتبط با بخش نفت و گاز (شرکت نفت، شرکت پالایش و پخش و شرکت گاز) حدود ۹۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی ۵۳ درصد کل بودجه است.
- در چند سال گذشته بودجه شرکت‌های دولتی که بخش مهمی از کل بودجه را شامل می‌شود، در مجلس شورای اسلامی بررسی نمی‌شود. این مسأله برای شورای نگهبان نیز قابل قبول نبوده چرا که خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است بر این اساس این بخش از بودجه به تدریج تبدیل به حیاط خلوت دولت شده است.
- مطرح شده طرحی در دولت برای فروش ۱۵ میلیارد اوراق قرضه ارزی به امید بازپرداخت آن با توجه به رفع تحریم‌ها و افزایش درآمد ارزی در ۷ سال آینده شکل می‌گیرد که ممکن است با توجه به عدم رفع تحریم کاهش درآمدهای ارزی و نوسانات ارزی، کشور را در بازپرداخت بدهی ها با مشکل مواجه کند.
منبع: نماینده
کلیدواژه: امنیت امیرآبادی بودجه نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۴۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفته | تقویت همکاری‌های امنیتی ایران و پاکستان از اهداف سفر رئیسی
به گزارش جام جم آنلاین، علی بهادری جهرمی در ابتدای نشست خبری هفتگی اظهار کرد: رئیس‌جمهور فردا به دعوت رسمی رئیس‌جمهور سریلانکا سفری یک روزه به این کشور در جنوب شرق آسیا خواهند داشت.
پیگیری شعار سال در خلال سفرهای خارجی رییس جمهوری
وی افزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهماتی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره ۲ سد و نیروگاه و انتقال آب که از سوی پیمانکاران ایرانی احداث شده است، افتتاح و بهره برداری خواهد شد.
سخنگوی دولت یادآور شد: در سفرهای خارجی هم برای تحقق شعار سال اقداماتی در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به برگزاری سومین نشست معاون اول رئیس جمهور با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی و تعاون، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور در روز‌های اخیر برای سومین‌بار از ابتدای سال با اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و کشاورزی جلسات مشترکی برگزار کرده است.
دبیر هیئت دولت تاکید کرد: در این جلسات برای تحقق شعار سال و رفع چالش‌های فعالان اقتصادی بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.
دولت پیگیر حقابه هیرمند بوده، هست و خواهد بود
بهادری جهرمی همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای تامین حقابه ایران از رود هیرمند، اظهار کرد: دولت از ابتدا پیگیر حقوق ملت ایران از جمله حقابه رودخانه هیرمند بوده، هست و خواهد بود. پس از بارش‌های اخیر میزانی از حقابه آزادسازی شده و باید میزان آب ورودی برآورد شود و مطابق معاهده همین رفت و برگشت‌ها مستمر برای تامین حقابه کشور ادامه خواهد داشت.
تقویت همکاری‌های امنیتی ایران و پاکستان از اهداف سفر رئیسی
سخنگوی دولت در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه پاکستان جایگاه ششم در مقاصد صادراتی ایران را دارد، اظهار کرد: توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین ایران و پاکستان یکی از اهداف سفر رئیس‌جمهور به پاکستان بود. حجم تجارت خارجی با پاکستان با اقدامات دولت سیزدهم افزایش یافته است.
وی گفت: پاکستان با سهم ۴.۲ درصد (چهار و دو دهم درصد) از کل صادرات کشور، جایگاه ششم مقاصد صادراتی ایران را دارد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱، پاکستان رتبه هفتم در مقاصد صادراتی ایران را داشته است.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: پروژه چندمنظوره‌ای هم که در سریلانکا به بهره‌برداری خواهد رسید، به‌عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران در زمینه‌های سدسازی، انتقال آب و تولید برق است. فرآیند ساخت، نظارت و مشاوره این پروژه تماماً توسط شرکت ایرانی انجام شده و هزینه ساخت آن به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار توسط دولت سریلانکا تأمین و به صورت نقد به مجری ایرانی پرداخت شده است.
بهادری جهرمی همچنین در سخنانش با اشاره به ابلاغ فهرست مجوز‌های تأیید محور، تاکید کرد: مصوبه هیئت دولت در خصوص فهرست مجوز‌های تاییدمحور از سوی معاون اول رئیس جمهور در فروردین ماه ابلاغ شد. فرآیند تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار با سرعت قابل‌قبولی پیش می‌رود.
رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.
وی افزود: در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.
بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیند‌های اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد، ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.
آخرین تصمیمات درباره افزایش تعطیلات آخر هفته
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه‌ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی‌های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.
وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روز‌ها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف قرار گیرد.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره جزییات برنامه عملیاتی دولت برای تحقق شعار سال، اظهار کرد: برنامه عملیاتی تحقق شعار سال، پس از چند جلسه فوق‌العاده در کمیسیون‌های دولت، هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید. مشارکت دستگاه‌های اجرایی در تدوین برنامه، اهداف کمی، احکام قابل رصد و تعیین مواعد گزارش‌گیری منظم از میزان پیشرفت برنامه‌ها، از ویژگی‌های این برنامه و پیوست‌های آن است.
بهادری جهرمی ادامه داد: طبق این برنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی جلب مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی مرتبط با آن دستگاه را در حوزه‌های فرهنگ‌سازی و ترویج توسعه مشارکت مردم، توانمندسازی مردم برای ورود به عرصه‌های اقتصادی و ایجاد امکان فرصت برابر برای مردم و بخش دولت در اقتصاد تا پایان اردیبهشت تهیه و ابلاغ کنند.
۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولت‌های قبل تسویه شد
وی با اعلام اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات اوراقی دولت‌های قبل تسویه شد، گفت: بنا به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه ۲۰۷ همت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت شده است. بنا بر اعلام وزارت اقتصاد نیز ۳۶۰ همت تعهدات اوراقی که در دولت‌های قبل منتشر شده بودند، تاکنون در دولت سیزدهم تسویه شده است.
تداوم برنامه‌های حمایتی دولت از کشاورزان در سال جاری
چسخنگوی دولت با تاکید بر اینکه حمایت دولت از کشاورزان همچنان استمرار دارد، اظهار کرد: دولت امسال هم مانند سال گذشته کمک‌های حمایتی را در قالب خرید تضمینی در محصولات اساسی و خرید توافقی مازاد محصول در برخی از فصول سال برای جلوگیری از زیان کشاورز انجام خواهد داد. قیمت خرید تضمینی گندم که در سال ۱۳۹۹، ۲۵۰۰ تومان بود در سال ۱۴۰۳ به ۱۷۵۰۰ تومان رسید.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: در سال زراعی گذشته به دلیل افزایش ۳۰۰ هزار تنی در تولید برنج داخلی، مجوز ثبت سفارش برای حمایت از تولید داخل به میزان ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت و به چیزی نزدیک به یک میلیون تن رسید. هرگونه افزایش در تولید برنج داخلی برای سال زراعی جاری به همان میزان، مجوز ثبت سفارش واردات را برای حمایت از برنج‌کاران ایرانی را کاهش خواهد داد.
اختصاص مبلغ ۷۴.۹ همت به طرح دارویار
بهادری جهرمی با بیان اینکه در سال جاری نیاز ارز ترجیحی کالاهای سلامت‌محور حدود ۳.۸ میلیارد دلار برآورد شده است، تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود از این میزان مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار به صورت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی بابت تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، برخی دارو‌های بیماران صعب‌العلاج، شیرخشک رژیمی و واکسن‌ها تخصیص داده شود.
وی افزود: مابقی هم به میزان ۲.۶ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت دارو و مواد اولیه دارویی، سایر تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک رگولار از طریق سازمان‌های بیمه‌گر پایه در قالب طرح دارویار در زمان مصرف این محصولات، به مصرف‌کننده نهایی پرداخت می‌شود.
دبیر هیئت دولت تاکید کرد: در لایحه بودجه سال جاری میزان اعتبار اختصاص‌یافته به طرح دارویار مبلغ ۷۴.۹ همت است. بانک مرکزی هم اعلام کرده برای تأمین ارز مورد نیاز دارو هیچ محدودیتی ندارد.
افزایش قیمت در کالاهای اساسی مصداق تخلف گران‌فروشی است
سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: افزایش قیمت در کالاهای اساسی که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که تا به این لحظه از سوی دولت بدون تغییر اختصاص می‌یابد، مصداق تخلف گران‌فروشی است. وزارت کشاورزی و سازمان تعزیرات باید با تشدید نظارت بر مراکز تأمین و تولید و توزیع کالاهای اساسی با این تخلفات برخورد قانونی کنند.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام