به نقل از «مهر»

دومین نشست تخصصی بررسی راه کارهای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۶۶۳۰

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست بررسی تخصصی و کارشناسی راه کارها و موانع اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به همت دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان و با حضور سکینه سیف جمالی سرپرست این حوزه و نمایندگان دستگاه های متولی در قانون مذکور صبح امروز در ساختمان شماره ۲ جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین نشست بررسی راه کارهای اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان در سوم دی ماه سال جاری با دعوت فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی و با حضور دستگاه های متولی و مسئول در قانون مذکور تشکیل شد. فراکسیون خانواده بعد از استماع نظرات نمایندگان دستگاه ها تشکیل جلسات تخصصی را الزامی دانست و مقرر شد به میزبانی دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه متولی امور جوانان که وظیفه مطالبه حقوق جوانان را بر عهده دارد، جلسات تخصصی و بررسی کارشناسی تشکیل شود.

لذا دومین جلسه تخصصی بررسی راهکارها و موانع پیش روی دولت جهت اجرای قانون تسهیل ازدواج با همت دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی و با حضور نمایندگان دستگاه های متولی و مسئول در قانون مذکور شامل وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، وازارت تعاون، وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، مرکز پژوهش های مجلس، فراکسیون خانواده، معاونت شهرداری و ... امروز برگزار شد.

قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال ۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما به دلایل عدم تاسیس و ایجاد صندوق اندوخته جوانان و تدوین آیین نامه اجرایی به اجرا در نیامده است که در این جلسه کلیه مفاد قانون بازخوانی و نظرات تخصصی در خصوص راهکارها و موانع و پیشنهادات مباحثه شد.

سکینه سیف جمالی سرپرست دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان در این جلسه گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان از سال ۸۴ در مجلس مصوب شده و سازمان ملی جوانان وقت موضوع تدوین اساسنامه صندوق اندوخته جوانان و آیین نامه اجرای قانون را در دستور جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان در سال ۸۶ قرار داد که پس از تدوین پیش نویس هر دو موضوع به کمسیون دولت وقت ارائه شد که نهایتا به تصویب کمیسیون دولت نرسید و تا کنون اجرای قانون معطل مانده است لذا حسب وظیفه وزارت در خصوص مطالبه حقوق بر حق جوانان، مجدد موضوع بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان در دستور کار ستاد ملی ساماندهی امور جوانان قرار گرفت و این جلسه در ذیل کارگروه تخصصی ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به منظور بررسی کارشناسی و تخصصی قانون مذکور تشکیل شده است و پیشنهادات و نظرات اعضاء در جلسه ستاد ملی ساماندهی امور جوانان مطرح خواهد شد. امیدواریم با هم افزایی و همت تمامی ارکان دولت بتوانیم در پیش برد اهداف قانون تسهیل ازدواج جوانان گامی مثبت و رو به جلو برداریم.

جمالی با ابراز خرسندی از جدیت وزارت ورزش و جوانان، نمایندگان مجلس و دستگاه های متولی و مسول در قانون مذکور برای به جریان انداختن بررسی این قانون، گفت: امیدواریم با همتی که در دولت و مجلس نسبت به تسهیل ازدواج جوانان وجود دارد به راه کارهای خوب و مشخصی برای اجرای این قانون برسیم.

وی «تاسیس صندوق اندوخته جوانان و تصویب آیین نامه اجرایی را لازمه اجرای قانون دانست و گفت: با عنایت به اینکه هر یک از دستگاه های اجرایی اقداماتی در خصوص بندهای قانون در طی سنوات گذشته انجام داده و می دهند در صورت ساماندهی به اقدامات، می توان زمینه اجرای قانون را تسهیل کرد.

جمالی افزود: محورهای اصلی قانون مذکور شامل تامین مسکن (اعطای وام ودیعه مسکن، اجاره مسکن به دهک های پایین جامعه، اعطای وام کمک هزینه زندگی به زوجین بیکار، تامین خوابگاه برای متاهلین دانشجو و...است که تمام نظرات، پیشنهادات و راهکارهای مطرح در این جلسه، جمع بندی و به ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که ۳۰ دی ماه با حضور وزیر ورزش و جوانان برگزار می شود ارائه خواهد شد تا ان شاء الله تصمیمات خوبی برای اجرای این قانون و تمهید شرایط اجرای آن گرفته شود.

کد خبر 4514054

منبع: مهر

کلیدواژه: ازدواج وزارت ورزش و جوانان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۶۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش در اجرای طرح‌های پژوهشی با قانون جهش تولید دانش‌بنیان

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پیمان صالحی افزود: طبق ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اگر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با بخش دولتی یا خصوصی قراردا تحقیق و توسعه منعقد کنند؛ می‌تواند به عنوان مشوق مالیاتی برای آن شرکت محاسبه شود.

صالحی با ذکر تعداد طرح‌های پژوهشی در دست اجرای دانشگاه‌ها گفت: تا امروز دانشگا‌ها و پژوهشگاه‌های وزارت علوم، ۱۱ هزار و ۲۱۲ طرح جاری با صنعت دارند که این طرح‌ها جدای از طرح‌های درون دانشگاهی است و ارزش این قرارداد‌ها حدود ۶ هزار میلیارد تومان است.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با اشاره به قانون جهش تولید و نقش آن در اثر بخشی و اجرای طرح‌های پژوهشی تصریح کرد: طبق ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اگر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با بخش دولتی یا خصوصی قراردا تحقیق و توسعه منعقد کنند؛ به عنوان مشوق مالیاتی برای آن شرکت محاسبه می‌شود.

وی از تدوین آئین‌نامه ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان خبر داد و افزود: اگر شرکتی با دانشگاه قرارداد ببندد از بودجه خود هزینه نمی‌کند بلکه از مالیات آن کسر می‌شود که ظرفیت بسیار بزرگی است. این قانون قبلا مصوب شده، ولی آئین نامه اجرایی آن سال ۱۴۰۲ با همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و مشارکت وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزرات صمت تدوین و مصوب شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار کرد: استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان به ویژه ماده ۱۳ و ماده ۱۱ این قانون می‌تواند جهشی را در اثربخشی و اجرای طرح‌های پژوهشی در سطح کلان ملی و منطقه‌ای داشته باشد.