ایرادات بودجه ۹۸ از نگاه «حاجیبابایی»
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۶۷۱۵
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس لایحه بودجه سال ۹۸ را دارای چند ایراد اساسی دانست.
حمیدرضا حاجی بابایی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۸ که از سوی دولت به مجلس ارسال شده است، چند ایراد اساسی دارد، اظهار کرد: علیرغم همه نکات مثبت بودجه ۹۸، دولت به چند نکته توجه نداشته است و باعث بروز چند مشکل اساسی در بودجه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در رابطه با نخستین ایراد وارده بر بودجه ارسالی دولت به خانه ملت، گفت: عدم شفافیت به معنی وجود نواقص در منابع شرکت ملی نفت، گاز و پخش فرآوردههای نفتی که ۷۰ درصد بودجه شرکتهای دولتی را به خود اختصاص میدهد. عدد و رقم بودجه به صورت شفاف همانند تبصره ۱۴ بودجه در سقف ماده وحد نیامده است، در سقف درآمد عمومی نیز در این مورد بیان نشده است.
نماینده مردم همدان و فامنین در خانه ملت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را مساوی با بیعدالتیدانست و مطرح کرد: با توجه به تورم موجود افزایش ۲۰ درصدی حقوقها مساوی با بیعدالتی است و در واقع این مورد به معنی انداختن توپ در زمین مجلس است.
حاجیبابایی پیشنهاد ۲ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی و متناسب سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان کشوری و لشکری را دیگر ایراد اساسی وارد بر بودجه ۹۸ خواند و ادامه داد: عدم توجه به مشکل و متناسب سازی حقوق کارگران و عدم توجه به میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی چهارمین مشکل اساسی بودجه ۹۸ است.
وی ایراد دیگر بودجه ۹۸ را مربوط به آموزشوپرورش با بودجه پیشنهادی ۴۸ هزار میلیارد تومان به اندازه هزینه اجتناب ناپذیر و پاداش بازنشستگان دانست و اظهار کرد: در بودجه ۹۸، آموزش و پرورش با کسری ۸هزار میلیارد تومانی روبهرو است چراکه بدهی ۵ هزار میلیارد تومانی سال ۹۷ به بودجه ۹۸ منتقل میشود.
وی با اشاره به نبود پیشنهاد و تصمیم مناسب در رابطه با تبصره ۱۴بودجه ۹۸، خاطرنشان کرد: در تبصره ۱۴ دولت علیرغم درآمد مناسب تعریف شده ۱۴۴ هزارمیلیارد تومان اجتناب ناپذیر، پیشنهاد و تصمیم مناسبی نگرفته است و آن را به مجلس و نمایندگان واگذار کرده است.
حاجیبابایی با بیان اینکه خصوصی سازی آموزشوپرورش زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورده است، اظهار کرد: دیگر مشکل اساسی بودجه ۹۸، تعیین مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومانی برای اوراق مشارکت است که عامل بروز تبعات سنگین و تحمیل مشکلات اقتصادی و پروژههای عمرانی است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورایاسلامی بار دیگر به عدم شفافیت بودجه ۹۸ تاکید کرد و گفت: بودجه پیشنهادی، بودجه مشخص و شفافی برای اشتغالزایی ۱ میلیون و ۳۳ هزار نفر نیست.
حاجیبابایی از نبود برنامه برای کاهش هزینهها در بودجه ۹۸ سخن گفت و بیان کرد: دولت برای کاهش ۱۵ درصدی ساختار مدیریت به استثنای مدارس، کار خاصی نکرده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عدم توجه به اقشار کمدرآمد و بیبضاعت همانند کارگران فصلی که تحت پوشش ارگان و یا سازمان خاصی مانند بهزیستی و کمیته امداد نیستند را دیگر ایراد اساسی وارد بر بودجه ۹۸ دانست و بیان کرد: در تبصره ۱۴ بودجه ۹۸، ۷ هزار میلیارد تومان برای اقشار کم درآمد و تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد درنظر گرفته شده است این درحالیست که دولت برای اقشار کمدرآمد و بیبضاعت همانند کارگران فصلی که تحت پوشش ارگان و یا سازمان خاصی مانند بهزیستی و کمیته امداد نیستند بودجهای درنظر نگرفته است.
وی نقش نمایندگان مجلس در رفع ایرادات بودجه ۹۸ را پررنگ دانست و عنوان کرد: نمایندگان مجلس باید نقش راس امور خودشان را در این موقعیت ایفا کند.
حاجیبابایی با بیان اینکه بودجه ۹۸ باید اعتمادساز، آرامشبخش و شفاف باشد، مطرح کرد: باید برای اعتمادسازی، التهاب بودجه ۹۸ کاهش یابد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه در رابطه با پیشنهاد خود مربوط به شفافیت و اعتماد سازی بودجه ۹۸، تصریح کرد: یکی از پیشنهادات مربوط به شفاف سازی، تعادل سازی و توجه به اعتبارات شرکت ملی نفت، گاز و پخش فرآوردههای نفتی است.
نماینده مردم همدان و فامنین درخانه ملت با تاکید بر اهمیت و توجه مجلس به تورم ۹۸ و افزایش ۲۰ درصدی حقوقها، اظهار کرد: مجلس باید به همه اقشار در تمامی زمینهها توجه کند همچنین شفافیت در بودجه ۹۸ باعث میشود تا قسمت عمده مشکل معیشتی حل گردد چرا که بودجه مردمی باید اعتمادساز و آرامشبخش برای مردم باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بودجه 98 منطقه همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۶۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836