بايد کل اقتصاد را به گمرک وابسته دانست/سهل گيري و سخت گيري در اخذ ماليات وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۸۷۷۹۸
خبرگزاري آريا- دکتر دژپسند تاکيد کرد؛ انسجام ارکان وزارت اقتصاد در استانها، اهرم تحولي بزرگ در اقتصاد کشور وزير امور اقتصادي و دارايي در گردهمايي سراسري مديران وزارت اقتصاد و سازمانهاي وابسته اين وزارتخانه، انسجام ارکان وزارت اقتصاد را اهرمي براي ايجاد يک تحول بزرگ در استانها خواند.
به گزارش آريا به نقل از (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند با بيان اين مطلب اظهار داشت: وجود اين انسجام در استانها يک الزام است و دستگاههاي تابعه بايد يکديگر را تقويت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با اشاره به وظايف و مسئوليتهاي وزارت اقتصاد تصريح کرد: وزارت اقتصاد با بکارگيري اين ظرفيت ها مي تواند اهرم يک تحول بزرگ در حوزه اقتصاد باشد.
وزير اقتصاد اولين ضرورت تحقق اين موضوع را افزايش توانمنديهاي علمي و فني مديران عنوان کرد و افزود: مديران استاني وزارت اقتصاد ضمن داشتن دانش، تحليل و اشراف به موضوعات حوزه وظيفه اي اين وزارتخانه، بايد با عملکرد خود، نشان دهنده رويکرد و چهره اصلي وزارت اقتصاد به عنوان متولي ماليات، گمرک، جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي و تامين مالي توليد در استان باشند.
دژپسند ملاک ارزيابي ادارات کل امور اقتصادي و دارايي استانها را ميزان کارکرد مديريت استاني در مورد وظايف و کارکردهاي اصلي وزارت اقتصاد مانند ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي، ايجاد پايه هاي جديد مالياتي منطقه اي و شناسايي فرار مالياتي عنوان کرد.
وي بار ديگر با تاکيد بر تجهيز استانها به دانش و فنون جديد گفت: گمرک، ماليات و خزانه داري در استانها بايد زمينه را براي رشد و افزايش درآمد و توزيع مناسب آن فراهم کنند.
دژپسند با انتقاد از کساني که فقط جنبه درآمدي گمرک را به وزارت اقتصاد نسبت مي دهند، تاکيد کرد: گمرک ضمن ايجاد درآمد، دروازه تقويت سرمايه گذاري و توليد است و بنابراين بايد کل اقتصاد را به گمرک وابسته دانست.
وي با اشاره به اينکه 85 درصد واردات ما کالاهاي سرمايه اي و مواد اوليه توليد است، اظهار داشت: گمرک بايد بعنوان ريلي براي افزايش سرمايه گذاري و توليد باشد و اگر در اين مسير به درستي عمل نکند، خودش تبديل به يکي از موانع جدي سرمايه گذاري خواهد شد.
وزير اقتصاد با رد سهل گيري و سخت گيري در اخذ ماليات خاطرنشان کرد: سرعت، دقت و سلامت بايد در همه بخشهاي وزارت اقتصاد اجرا شود، بگونه اي که سرعت به دقت و سلامت آسيب نرساند.
دژپسند با تاکيد بر حفظ احترام ارباب رجوع در مراجعه به مجموعه هاي تابعه وزارت اقتصاد گفت: تسهيل کار مردم و سرعت بخشي به رشد اقتصادي با ارتقا بهره وري و زدودن قواعد و ساز و کار هاي مزاحم و همچنين اجراي کامل و دقيق قانون در اين مسير وظيفه ذاتي همه ماست و فلسفه وجودي نهاد دولت چيزي جز اين نيست، پس اين مهم بايد وجهه همت همه ما باشد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص بازار سرمايه با تاکيد بر نقش و جايگاه بورس به عنوان متولي يکي از ارکان نظام مالي کشور گفت: تقويت جايگاه بورس مي تواند منجر به افزايش چشمگير کارکرد آن در تامين مالي حوزه توليد شود.
وزير اقتصاد همچنين با بيان اينکه منظور از سرمايه گذاري، بهبود فضاي کسب و کار، تامين مالي و رفع موانع توليد است، تصريح کرد: متولي سرمايه گذاري در استانها، ادارات کل امور اقتصادي و دارايي و مرکز خدمات سرمايه گذاري است و يکي از کارکردها و ويژگيهاي سرمايه گذاري خارجي، انتقال فنآوري و سبک هاي مديريتي مي باشد.
دکتر دژپسند الکترونيکي کردن امور در همه حوزه ها به عنوان فراهم سازي زير ساخت هاي لازم براي هوشمند سازي اقتصاد را يک ضرورت اجتناب ناپذير عنوان کرد و گفت: الکترونيکي شدن فرآيندها، باعث حذف ارتباط رودر رو و مستقيم ميان کارکنان سازمان و ارباب رجوع و در نتيجه کاهش فساد و هزينه ها و افزايش بهره وري مي شود.
وي در ادامه سخنان خود با اشاره به چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي گفت: بايد ضمن تاکيد بر استفاده از تمام ظرفيتهاي قانوني وزارت اقتصاد و سازمانهاي زيرمجموعه اين وزارتخانه، گزارش عملکرد چهل ساله وزارت اقتصاد بصورت تحليلي ارايه شود.
دژپسند در پايان خطاب به مديران وزارت اقتصاد گفت: بايد با همدلي، همکاري و انسجام گروهي به بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي، حذف فساد احتمالي و تخصيص بهينه منابع کمک کنيم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ماليات گمرک بازار سرمايه فساد رونق اقتصادي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۸۷۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/ فشار را از دوش تولید کنندگان بر داریم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تولید جزو ارکان اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی حال این بخش خوب است، اقتصاد حال و هوای پرتحرکی دارد و وقتی اوضاع تولید خوب نیست، از شادابی در اقتصاد نیز خبری نیست. البته این وضعیت به نفع سودجویان است که به دنبال بهره بردن از بازارهای مخرب و واسطه گری هستند.
دولت با هدف کاهش جذابیت سوداگری در کشور و افزایش سودآوری بخش تولید به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اقدام کرده است. در این لایحه پیشنهادات اساسی در راستای افزایش مالیات بر دارایی و سرمایه و بخش‌های غیرمولد اقتصاد و کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی کشور مطرح شده است. همچنین حمایت از صادرات و شرکت‌های صادرات محور نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن توسط دولت می‌تواند بستری برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
از شواهد این طور بر می‌آید که در حال حاضر سرمایه‌های راکد سودآوری بیشتری برای صاحبان شان دارند. در حالی که تولید با مشکلات عدیده‌ای روبروست و حاشیه سود بالایی ندارد. نظرات جمشید عدالتیان، کارشناسان اقتصادی را در خصوص بند‌های پیشنهاد شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
عدالتیان در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد و افزایش مالیات سرمایه و دارایی در کشور تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود که سرمایه‌ها به بخش تولید سوق داده شوند. پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید به این بخش کمک می‌کند که از شرایط فعلی رها شود و رونق بگیرد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط تحریمی بخش تولید وضعیت خوبی ندارد و تحت فشار‌های گوناگون قرار دارد. پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه کاهش مالیات عملکرد تولید می‌تواند کمک کننده باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هزینه‌های بالای تولید باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند ماشین آلات خود را به روز کنند و سرمایه گذاری‌های جدید داشته باشند. به منظور بهبود وضعیت تولید در کشور این گونه حمایت‌ها ضروری هستند.
عدالتیان گفت: باید دارایی‌های غیرمولد مالیات بیشتری پرداخت کنند و در شرایط که ریسک رکود سرمایه افزایش می‌یابد، احتمالاً صاحبان سرمایه به فکر می‌افتند که سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهند تا مالیات کمتری بپردازند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد بستری جهت سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید ایجاد خواهد شد.
وی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه مورد بحث مبنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌های خرد مردمی خاطرنشان کرد: این راهکار نیز می‌تواند کمک کننده باشد و به جذب سرمایه‌ها کمک کند. به هر طریقی که بتوانیم از جذابیت بخش‌های غیرمولد مانند بازارهای طلا، ارز، سکه و... بکاهیم و بر سوددهی بخش‌های مولد اقتصاد اضافه کنیم، به نفع کشور است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش‌های غیر مولد در کنار در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌های خرد مردمی به جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود که اتفاق مثبتی است.
عدالتیان گفت: در نظر گرفتن مشوق‌های بیشتر برای شرکت‌هایی که به توسعه زنجیره ارزش محصولات می‌پردازند و کالاهای نهایی تولید می‌کنند، منطقی است. این طور مشوق‌ها انگیزه‌ای برای صنایع به وجود می‌آورد که به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بروند. البته این موضوع باید برای صنایعی مدنظر قرار بگیرد که امکان تولید محصولات نهایی برایشان وجود دارد. برخی صنایع این موضوع برایشان مصداق پیدا نمی‌کند.
عدالتیان در پایان تأکید کرد: به طور کلی، پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مثبت ارزیابی می‌کنم. امیدواریم این لایحه با فوریت در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد و از مزیت هایش بهره‌مند شویم.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد