هیچ ملاحظه‌ای به جز منفعت مردم، حقوق مردم و اجرای قانون وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۰۰۹۶
خبرگزاری میزان- وزیر کشور هماهنگی بین دستگاه‌ها را بسیار مهم دانست و گفت: استانداران محور قدرت و انسجام در استان هستند و هیچ ملاحظه‌ای به جز منفعت مردم، حقوق مردم و اجرای قانون وجود ندارد و ما حقیقت را قربانی مصلحت نمی‌کنیم.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش استانداران سراسر کشور که شامگاه امروز در وزارت کشور برگزار شد، خطاب به استانداران جدید الانتصاب، گفت: انشاءا.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قطع همکاری با استاندارانی که به دلیل اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان خدمتشان پایان یافت، به دو دلیل سخت بود؛ اول دل کندن از دوستان و همراهان دیرین که از قضا در انجام وظایف خود نیز به خوبی عمل کرده اند و دیگر اینکه بحث جایگزینی این تعداد از استانداران نیز کار دشواری بود.
وزیر کشور اضافه کرد: با این حال بواسطه آنکه در سال‌های اخیر در وزارت کشور از توانمندی‌های داخلی این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف به خوبی استفاده شد، جایگزین‌های خوبی برای استانداران پیشین انتخاب کردیم.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ۱۴ استاندار به دلیل اجرای این قانون جابه‌جا شدند و دو استاندار دیگر نیز از پیش تغییر کرده بودند، گفت: در اجرای قانون، علاوه بر استانداران، تعدادی از معاونین استانداران و فرمانداران و برخی از نیروهای وزارت کشور نیز جابه‌جا شدند.
وزیر کشور با اشاره به اینکه؛ امکان تمدید فعالیت برای تعداد محدودی از استانداران وجود داشت گفت: بواسطه اینکه انتخاب چند گزینه از بین تعداد بیشتر همکاران مشمول این قانون، کار مشکلی بود، و در این صورت؛ به ناچار می‌بایست برخی را به برخی دیگر ترجیح می‌دادیم، وزارت کشور از این امکان استفاده نکرد.
وی اضافه کرد: به دلیل تمهیدات خوبی که از پیش اندیشیده شده بود، جایگزین‌های خوبی به سرعت از ساختار وزارت کشور انتخاب شدند و لیستی از افراد شایسته به رئیس جمهور محترم ارائه شد و به این ترتیب استانداران جدید جایگزین و خلأ بوجود آمده، فوراً رفع شد.
وزیر کشور ضمن اشاره به جلسه فردای استانداران با رئیس جمهور و هیئت دولت گفت: پیش از این جلساتی با رئیس جمهور و هیئت دولت داشتیم و با توجه به اینکه دولت نگاه مثبت و همدلی خوبی با استانداران دارد، امیدواریم با تمهیداتی که درستاد داشتیم، به صورت هدف مند، متناسب و البته با توجه به امکانات دولت طرح مسئله کنیم و از دولت مدد بجوییم.
رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر با پیگیری‌های انجام شده و توجه دولت محترم، تعدادی از اختیارات سطوح ملی به استانداران واگذار شده است و امیدواریم با تدوام فعالیت کارشناسی در این زمینه و استمرارپیگیری ها، اختیارات بیشتری به استانداران تفویض شود، چرا که در این صورت، استانداران به بهترین شکل می‌توانند کارها را پیش ببرند. البته استانداران نیز باید نشان دهند که تحلیل درستی از وضعیت موجود استان خود دارند و می‌توانند مسئولیت بیشتری بگیرند.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با توصیف شرایط تحمیل شده از ناحیه دشمنان بر کشور گفت: ما به تمام فشار‌های احتمالی دشمنان آگاهی داریم و همه فشار‌های جاری احصا شده است و با علم به همه این محدودیت‌ها و در مقابل ظرفیت‌های کشور؛ معتقدیم قدرت اداره و مدیریت کشور را با وجود همه این فشار‌ها داریم؛ البته این امر مستلزم روحیه جهادی و فعالیت شبانه روزی، وحدت و انسجام و به ویژه نیازمند مشارکت مردم است.
وی افزود: فشار دشمنان اساساً معطوف به مردم است. آن‌ها به دنبال این هستند که فشار را بر مردم افزایش دهند تا میزان نارضایتی مردم را بالا ببرند. پس وقتی دشمنی‌ها به نظام و همه مردم بر می‌گردد، همه باید پای کار باشند.
وزیر کشور تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب قبل از همه این کار را انجام دادند و شورای هماهنگی سران قوا را تشکیل دادند، همچنین در کوتاهترین زمان تصمیمات این جلسه را بررسی و ابلاغ می‌کنند. پس هوشیاری و دوراندیشی ایشان باید مدل کار استان‌ها شود و در استان‌ها با محوریت استانداران این اجماع ایجاد شود، همانطور که در سطح کشور رئیس‌جمهور مسئول و محور این کار است.
رحمانی فضلی در ادامه محور اجماع، وحدت و انسجام را رضایتمندی مردم دانست و گفت: بخشی از این رضایتمندی به نوع عملکرد ما بر می‌گردد. ما می‌توانیم در بخش معیشت و کنترل گرانی‌ها شرایط را مدیریت کنیم. ما می‌توانیم در هر استان در این خصوص چاره اندیشی مناسبی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه باید اطلاعات درست را در خصوص مسائل مختلف به مردم بدهیم، گفت: به عنوان مسئولان اجرائی در همه حوزه‌ها باید تلاش کنیم تا فشار‌های زیادی را که به مردم در حوزه‌های مختلف وارد می‌شود کنترل کنیم. ما نمی‌توانیم و نباید از کنار این مسائل بگذریم.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به آمار مربوط به بیکاری اشاره کرد و گفت: این آمار نشان دهنده این است که اشتغال زایی با نسبتی متناسب در سال ۹۷ نیز استمرار یافته است، اما موضوع از بین رفتن برخی مشاغل پیشین از جمله در بخش‌های صنعتی و تولیدی نیز واقع می‌شود و این در حالی است که؛ آثار منفی اجتماعی بیکار شدن یک فرد شاغل، مضاعف است.
وی در ادامه تأکید کرد: جلسات رفع موانع تولید باید مستمرا برگزار شود و پیگیری‌ها برای حل و رفع مشکلات واحد‌های تولیدی، حقیقتاً باید به صورت شبانه روزی دنبال شود و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه به طور جدی پای کار باشند. رحمانی فضلی با اشاره به گزارشی در خصوص برگزاری جلسات رفع موانع تولید و اینکه اعلام شده؛ بیش از ۵۳ درصد مشکلات و موانع تولید حل شده است، گفت: این آمار خوب، نشان دهنده این است که با تلاش بیشتر، بخش دیگری از موانع نیز می‌تواند برطرف شود.
وزیر کشور با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای رضایتمندی مردم، به موضوع تسهیل روند انجام کار‌های مردم در مراجعات اداری اشاره کرد و گفت: بار‌ها گفته ام که بیش از پنج میلیون مراجعه در روز به ادارات انجام می‌شود و باید توجه داشت که میزان رضایتمندی در این مراجعات بایستی افزایش پیدا کند و مسیری دنبال شود که مردم در انجام امور جاری اذیت نشوند. البته کار‌های خوبی در این زمینه مثل ایجاد پیشخوان دولت، میز خدمت، شرایط را بهتر کرده است، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین جایگاه و اهمیت نقش فرمانداران پرداخت و گفت: شما باید به عنوان استاندار نسبت به جایگاه حاکمیتی فرمانداران توجه ویژه داشته باشید و آن‌ها را در این زمینه بیش از پیش توجیه کنید. البته جایگاه حاکمیتی فرمانداران در کنار وجهه تعاملی و منعطف فرمانداران در مواجهه با مردم است و این دو رویکرد، در کنار هم شرایط مطلوب را فراهم می‌کند.
رحمانی فضلی ضمن تقدیر از استانداران که به بخش‌های مختلف استان سر می‌زنند و پاسخگوی مردم هستند، گفت: استانداران باید با نخبگان و علماء، مردم عادی، اصناف، بازاریان و سایر اقشار مردم دیدار‌های صمیمانه داشته باشند و در نماز‌های جمعه شرکت کنند و پاسخگوی مردم باشند. مردم باید بدانند دولت همراه آنهاست، غمخوار آنهاست و در جریان شرایط و زندگی آن‌ها قرار دارد. اگر مردم دولت را در کنار خود و همراه خود ببینند، امیدوار می‌شود. در این میان فرماندار و استاندار باید در میان مردم باشد، و در هفته حداقل یک روز اختصاص به جلسات با گروه‌ها یا اقشار مختلف مردم و یا دیدار‌های مردمی اختصاص یابد.
وزیر کشور در بخش دیگری از توصیه‌های خود به استانداران، خواستار فعال سازی هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی در استان از سوی استانداران شد و ابراز امیدواری کرد؛ با پیگیری‌های بموقع دستگاه‌های اجرائی دراستان ها، بخشی از بار پیگیری‌های مسائل اجرائی مختلف در مرکز از دوش استانداران برداشته شود و امکان تمرکز بیش از پیش استاندار در داخل استان فراهم شود.
رحمانی فضلی در خصوص اهمیت آگاهی و اشراف حداکثری به قوانین و فهم درست آن‌ها نیز گفت: برخی دستگاه‌ها در استان‌ها به دلیل عدم آگاهی کافی از قوانین و ظرفیت‌های حقوقی موجود، نمی‌توانند به خوبی از امکانات پیش بینی شده استفاده کنند. این در حالی است که در بخش‌های مختلف، دولت امکانات بسیار خوبی ارائه می‌کند و در شرایطی که برخی استان‌ها به خوبی از آن‌ها استفاده می‌کنند، برخی دیگر از استان‌ها به دلیل عدم اشراف کافی به ظرفیت‌های قانونی نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
وزیر کشور هماهنگی بین دستگاه‌ها را بسیار مهم دانست و گفت: استانداران محور قدرت و انسجام در استان هستند و هیچ ملاحظه‌ای به جز منفعت مردم، حقوق مردم و اجرای قانون وجود ندارد و ما حقیقت را قربانی مصلحت نمی‌کنیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: چگونگی اوضاع کشور در آینده به عملکرد همه ما در بخش‌های مختلف بستگی دارد؛ اگر خوب کار کنیم، همبستگی داشته باشیم و اقدامات مناسبی انجام دهیم اوضاع رو به بهبود خواهد بود، اما اگر فقط خودمان را در نظر بگیریم و منافع جناحی و حزبی اولویت ما باشد، نیاز به دشمن و یا ترامپ و آمریکا برای برهم زدن اوضاع کشور نخواهیم داشت.
وزیر کشور با اشاره به اینکه؛ صداقت، برادری، رفاقت و ایثارگری و پای کار ایستادن در شرایط سخت مشخص می‌شود، گفت: از نظر من همه شما استانداران دارای این خصلت‌ها هستید و باید از ظرفیت‌های این کشور در جهت اعتلای کشور و مردم به خوبی بهره برد. وی افزود: بزرگترین ظرفیت‌های کشور؛ رهبری، اعتقادات دینی، علاقه مردم به ایران و خود مردم که همواره پای کشور ایستاده اند، است و ما باید این کشور را با شرایط مناسب‌تر و موفقیت‌های بیشتر، به نسل‌های آینده تحویل دهیم.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رحمانی فضلی وزیر کشور حقوق مردم مصلحت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۰۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور: همه بخش‌های حاکمیتی ملزم به اجرای قانون عفاف و حجاب هستند
رئیس‌جمهور گفت: موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد...
به گزارش مشرق، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به آثار و برکات فراوان چهار دهه فعالیت سپاه پاسداران در حوزه‌های نظامی و امنیتی، کمک به مردم در مشکلات و سازندگی کشور اشاره کرد و گفت: پیشرفت‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت عالی رهبری عظیم‌الشأن انقلاب، علاوه بر ایجاد امنیت، اقتدار و امید برای مردم و کشور، موجب شادمانی و امیدواری ملت‌های مسلمان و آزاده جهان نیز شده است که تنبیه اخیر رژیم جنایتکار و کودکش‌کش صهیونیستی، یکی از جلوه‌های این اقتدار بود که با استقبال ملت‌های جهان همراه شده و تزلزل و آسیب‌پذیری این رژیم جانی را عیان کرد.
رئیس‌جمهور همچنین همکاری و هماهنگی میان «میدان، دیپلماسی و رسانه» را از جمله ویژگی‌های برجسته عملیات وعده صادق در بخش عملیاتی و اجرایی کشور عنوان کرد و افزود: همکاری و هماهنگی مطلوب نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و رسانه ملی، موجب تقویت اعتماد و امید در جامعه شده و شایسته قدردانی است.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد، از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضائی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.
رئیس‌جمهور با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری معظم انقلاب درباره وظایف دولت و قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب تصریح کرد: امروز انتظار مردم، متدینین و قانونمداران نیز توجه به قانون، حفظ حقوق مردم و کرامت انسانی آحاد جامعه است و همه دستگاه‌های اداری در همه بخش‌های حاکمیتی باید در این زمینه پیشتاز و پیش قدم باشند.
آیت الله رئیسی همچنین از زمان‌شناسی و حضور به موقع وزیر کشور در صحنه حوادث طبیعی و پیگیری رفع مشکلات آسیب دیدگان قدردانی کرد.
در جلسه امروز هیات دولت آقایان یوسف نوری و ابوطالب شفقت برای انتصاب در سمت استانداری‌های مازندران و لرستان از هیئت دولت رای اعتماد گرفتند.
در ابتدای این جلسه وزیر نیرو در گزارش مفصلی از میزان بارش‌ها، وضعیت منابع آبی و سدهای کشور، از ثبت ۱۹۰ میلیمتری بارندگی و رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در فروردین‌ماه ۶۰ درصد از بارشهای ثبت شده در مناطق مختلف کشور از مجموع نرمال بیشتر بوده و افت ۱۵ درصدی بارش نسبت به حد نرمال در تهران نیز با ورود سامانه بارشی در روزهای آینده جبران خواهد شد.
علی اکبر محرابیان توزیع بسیار مطلوب در کشور را از ویژگی‌های بارشهای اخیر عنوان کرد و با اشاره به نقش اقدامات زیر بنایی دولت از جمله ساخت سد و سدبندها و همچنین اطلاع‌رسانی مناسب رسانه ملی در کاهش قابل توجه میزان خسارت سیل اخیر در جنوب شرق کشور گفت: به رغم اینکه میزان بارش‌ها در کشور ما به ویژه بخش‌های جنوب شرقی کشور از برخی کشورهای همسایه به مراتب بیشتر بود، اما خوشبختانه با اقدامات و پیش‌بینی‌های صورت گرفته و همچنین حضور به موقع استاندار، وزیر کشور و نقش‌آفرینی نیروهای مسلح، هلال احمر و اطلاع‌رسانی دقیق و به هنگام رسانه ملی، میزان خسارت‌های وارده به بخش‌های جنوبی کشور به مراتب کمتر از کشورهای همجوار بود.
در ادامه جلسه امروز هیات دولت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام خبر کاهش تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد گفت: طبق گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شد، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.
داود منظور ابراز امیدواری کرد: با ادامه سیاست‌های تنظیم‌گری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش یابد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد