سایپا: تورم خودرو در مقایسه با سایر کالاها کاهشی بوده/ پراید ارزان ترین خودروی جهان است
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۰۴۵۷
روابط عمومی سایپا با یادآوری دیدار هفته گذشته مدیرعامل این شرکت با مدیرعامل ایرنا اعلام کرد: محمدرضا سروش در این دیدار با مقایسه افزایش قیمت برخی کالاها از جمله سکه طلا و مسکن از سال 1372 تا امسال گفت، تورم خودرو در مقایسه با سایر کالاها کاهشی بوده و اشاره ای به قیمت 120 میلیونی خودرو پراید نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایرنا، روابط عمومی سایپا به خبر ایرنا با تیتر «سهم خودرو در سبد خانوار برخلاف مسکن و طلا، همواره کاهشی است» اشاره کرده و آورده است: مشروح سخنان مدیرعامل سایپا در این خبر منتشر شده و هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است.
روابط عمومی سایپا این مطلب را با هدف تنویر افکار عمومی درباره نقل قول مطرح شده از زبان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با استناد به توییت معاون خبر ایرنا در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها، اعلام کرده است.
براساس این گزارش، «منظور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از مقایسه این بود که افکار عمومی جامعه به آن حدی که درباره قیمت خودرو و افزایش آن حساسیت و واکنش نشان می‌دهد، در زمینه کالاهای دیگر نظیر طلا، ارز، مسکن یا حتی مواد غذایی حساسیت و توجه نشان نمی‌دهد و خودرو در بازار ایران یک کالای مورد توجه است که از قضا تلاطم‌های اقتصادی بیشترین تأثیر را بر روی آن می‌گذارد.»
** پراید ارزان ترین خودروی جهان
براساس گزارش روابط عمومی سایپا، «قیمت کنونی خودرو پراید که مورد تأیید نهادهای ناظر قرار گرفته 29 میلیون و 500 هزار تومان است و گروه سایپا اکنون خودروهای خود را با قیمت مصوب عرضه می کند که می توان گفت پراید ارزان ترین خودرو جهان است؛ ضمن آنکه در مقایسه ها و اظهار نظرها، این خودرو را باید با خودروهای هم کلاس خود از نظر قیمت و کیفیت مقایسه کرد و مقایسه پراید با خودروهای گران قیمت درست نیست.»
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۰۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت اقتصاد: تداوم روند کاهشی تورم دور از دسترس نیست
وزارت اقتصاد اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.
به گزارش تسنیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ روزنامه «آرمان ملی» با تیتر «دولت در ایستگاه آخر، اما تورم هنوز دو رقمی!» و روزنامه «جهان صنعت» با تیتر «سراب تورم کاهنده» توضیح داد: مهار تورم یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم از ابتدا بوده که البته در ابتدای مسیر، برنامه‌های دولت نتایج ملموسی نیز داشت، اما به دلیل رویداد‌هایی همچون جنگ اوکراین و جنگ ارزی، سال ۱۴۰۲ با تورم بالایی آغاز شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردین ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ناشی از شوک نرخ ارز، ۵۵.۵ درصد بود، اما از فروردین به بعد با بیش از ۲۳ درصد کاهش در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد رسید.
در دو ساله دولت سیزدهم نیز، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با کاهش ۱۱.۷ واحد درصدی از ۴۳.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ و نرخ تورم سالانه با کاهش ۵.۶ واحد درصدی از ۴۶.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۰.۷ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید. در همین حال یکی از وجوه اثرگذار بر متغیر‌های کلان پولی کشور، انضباط بخشی مالی دولت بود و دولت سیزدهم تلاش کرد تا تامین مالی تورم زای بودجه دولت را متوقف کند و به سمت اصلاح روند‌های مالی خود و ایجاد انضباط در آن حرکت کند؛ در نتیجه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا انتهای ۱۴۰۲ استقراض از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه عمومی متوقف شد و دولت توانست در ۲ سال و نیم گذشته با اتکا به منابع غیر تورم زا، بودجه خود را مدیریت کند. علاوه بر این در مهار عوامل تورم زا، دولت کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار داشت و نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ با یک روند کاهشی مستمر به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش داد.
بانک مرکزی برای سال جاری نیز نرخ هدف‌گذاری رشد نقدینگی به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغییر در یک بازه مثبت و منفی ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده در پایان سال نیز در کانال ۲۰ درصد تعیین شده است.
از آنجا که در کنار نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی نیز در وضعیت مطلوبی هستند، بنابراین انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.
شلیک ضدهوایی از پادگان ابوذر مربوط به رزمایش پدافندی است