Web Analytics Made Easy - Statcounter

اکبر ترکان با بیان اینکه نهاوندیان ساختار نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد را حفظ کرد، گفت: وضعیت نهاد ریاست جمهوری جهانگیری را کلافه کرده است.


به گزارش شریان نیوز،اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس جمهور و رئیس هیات مدیره شستا در گفتگو با مهر در رابطه به موضوع اختیارات معاون اول رئیس جمهور گفت: اختیارات قانونی که بر اساس تصمیمات کم یا زیاد نمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 اختیارات معاون به اعتبار رئیس است و یک هویت کاری مستقل نیست و معاون اول اصلی ترین معاون رئیس جمهور و اداره کننده جلسات هیئت وزیران است و نقش اصلی آن مانند نخست وزیر در سیستم سابق بود.

مشاور سابق رئیس جمهور ضمن تشریح ساختار نهاد ریاست جمهوری در دوره دولت های گذشته، گفت: دفتر رئیس جمهور در دوره های قبل تعداد کارکنان معدود و کمی داشت و نهاد ریاست جمهوری برای اداره زیر مجموعه های خود فعال بود و از دفتر رئیس جمهور تفکیک بود و در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی، دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهور از هم تفکیک بود.

نهاوندیان ساختار نهاد ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد را حفظ کرد

ترکان در ادامه با یادآوری این موضوع که دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ادغام شد، افزود: روزی که برای تحویل دفتر ریاست جمهوری در ابتدای دولت روحانی به دفتر رئیس جمهور رفتیم، رییس دفتر احمدی نژاد ضمن توصیه به نهاوندیان گفت ما خیلی تلاش کردیم دفتر و نهاد را ادغام کنید و شما مراقب باشید و این ادغام را حفظ کنید.

وی، افزود: نتیجه این ادغام این شده که ریاست جمهوری به اندازه یک وزارتخانه پرسنل دارد و ۳۵۰۰ نفر در دفتر و نهاد ریاست جمهور کار می کنند و آن زمان که من در دولت آقای هاشمی وزیر بودم، کل نهاد ریاست جمهوری ۶۰۰ نفر کارمند داشت و دفتر رئیس جمهور هم حدود ۵۰ نفر پرسنل داشت.

معاون اجرایی سابق رئیس جمهور با طرح این موضوع که آقای نهاوندیان همان ساختار ادغام دفتر رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری را حفظ کرد، گفت: دفتر رئیس جمهور هم به کارهای نهاد رسیدگی می کند و امور قابل رسیدگی در نهاد ریاست جمهوری بسیار متعدد و متکثر است و به نوعی در آنجا از شیر مرغ تا جان آدمیزاد کار تعریف شده است چرا که  الان در نهاد ریاست جمهوری ورزشگاه، درمانگاه، صندوق قرض الحسنه و ... وجود دارد.

نهاد ریاست جمهوری جهانگیری را کلافه کرده است

ترکان تصریح کرد: در هر دوره ای از ریاست جمهوری کارکنان نهاد ریاست جمهوری افزایش یافته و بسیاری از دوستداران رئیس جمهور در نهاد استخدام شدند؛ از قبیل افرادی که در انتخابات کمک کرده بودند، پوستر چسبانده بودند، از تیر بالا رفته بودند و ... به این ترتیب به استخدام نهاد ریاست جمهوری درآمدند و تعداد کارکنان نهاد به ۳۵۰۰ نفر رسیده و اداره آن هم بسیار سخت شده و به اداره امور اصلی نمی رسند.

وی در همین رابطه بیان کرد: راه حل خروج از وضعیت فعلی نهاد ریاست جمهوری این است که تمام این پرسنل را به نهادهایی بدهند که به پرسنل نیاز دارند و باید یک نهاد ریاست جمهوری با ۵۰۰ پرسنل و زیر نظر معاون اول رییس جمهور داشته باشیم، همانطور که در دوره مرحوم حبیبی اینطور بود و نهاد ریاست جمهوری زیر نظر معاون اول بود و دفتر رییس جمهور برای انجام کارهایی در سطوح عالی به ۷۰ تا ۸۰ نیرو نیاز دارد.

ترکان تصریح کرد: به نظرم وضعیت فعلی نهاد ریاست جمهوری و دفتر رئیس جمهور موضوعی است که آقای جهانگیری را کلافه کرده است، زیرا معاون اول هم اکنون در اداره نهاد اختیاراتی ندارد و اداره نهاد توسط رئیس دفتر رئیس جمهور انجام می شود و اگر آقای جهانگیری بخواهد کارهای اداری مخصوص به خود را انجام دهد باید از رئیس دفتر رئیس جمهور بخواهد و این اشتباه است.

وی یادآور شد: از نظر مدیریتی ساختار فعلی ریاست جمهوری دچار اشکال است و از نظر من ادغام انجام شده در زمان آقای احمدی نژاد غلط بوده است.

ترکان در رابطه با صحبت های معاون اول حول مسائل اقتصادی و اختیارات معاون اول به نگرش های مختلف اقتصادی در دولت اشاره و عنوان کرد: باید بررسی کرد که بر اساس کدام نظریه دولت، اقتصاد را اداره می کند؟ در حال حاضر سه نظریه اقتصاد آزاد، دولتی و نظریه بینابینی وجود دارد.

وی اقتصاد آزاد را مبتنی بر بازار خواند و ادامه داد: در این نظریه ساز و کار بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعادل های لازم اقتصادی را به وجود می آورد و در این اقتصاد آزاد دولت دخالتی ندارد و برخی از دولتمردان به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند و در مقابل عده ای هم اقتصاد را دولتی می دانند و فرمان همه امور را به دولت می سپارند و در بهداشت و درمان و آموزش و پرورش اقتصاد دولتی حاکم است همچنان که ساختار آموزش و پرورش از دولت آقای هاشمی رفسنجانی بزرگتر شده و تعداد دانش آموزان کمتر شده است.

ترکان در بخشی از سخنانش خاطر نشان کرد: عده ای اقتصاد بینابینی، آزاد و دولتی را قبول دارند و معتقدند باید سازمان حمایت فعال باشد تا جامعه در فشار غارتگران اقتصادی خُرد نشود و یا از سوی دولت در اموری که جزء موارد استراتژیک نیست دخالت می کند؛ مانند آنکه دولت ۴۲۰۰ تومان را که باید برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، تحویل داده و در مقابل گوشی موبایل و خودرو وارد شده و ساختارهای فاسدی در این موضوع دست در دست هم دادند.

وی با تاکید بر این مهم که هم اکنون سه نوع نظریه اقتصادی در دولت مورد توجه است، گفت: شاید منظور آقای جهانگیری این بود که دولت سیاست های متنوع و به هم آمیخته اقتصادی را اعمال می کند چرا که در دوران جنگ اگر اعمال کنترل نبود ستاد بسیج اقتصادی برای این کنترل و تامین نیازهای اساسی مردم شکل نمی گرفت آیا می توانستیم که هشت سال بجنگیم؟

باید سیستم دقیق تری بر نظارت بازار اعمال شود

ترکان به وضعیت کنونی و نوسانات ارزی کشور پرداخت و گفت: اگر ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۹ هزار تومان رسیده چرا نرخ پرتقال چهار برابر شده است؟ امسال متوسط قیمت میوه ها در بازار ایران در مقایسه با سل قبل که ۳ هزار تومان بود به ۱۰ هزار تومان رسیده و نمی شود اینها را به حال خود رها کرد و باید کنترل هایی انجام شود.

وی همچنین بیان کرد: در زمان جنگ بسیج اقتصادی کنترل ها را انجام می داد و اجازه کنترل بازار به غارتگران بازار را نداد و امروز که در تحریم هستیم باید سیستم های دقیق تری را برای کنترل قرار دهیم در غیر این صورت مردم آسیب می بینند و در شرایط فعلی برخی از بازاریان نشان دادند که به مردم رحم ندارند.

دسته بندیویژه های سیاسی

منبع: شریان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shariyan.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شریان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۱۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دبیر ستاد امر به معروف : اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد حجاب به ریاست وزیر کشور تشکیل شد

محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف گفت: بسیاری از فیلم‌های درگیری هنجارشکنان حجاب که اخیراً در فضای مجازی پخش می‌شود قدیمی است و دارند به اسم درگیری‌های امسال بازنشر می‌کنند.
 
به گزارش فارس؛ محمدحسین طاهری آکردی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره «طرح نور» گفت: اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهادها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد و تا الان درخواستی از سوی این نهاد برای ورود ما به طرح نور صورت نگرفته است.
 
وی افزود: ضابطین ستاد امر به معروف و نهی از منکر مردمی و جهادی هستند. اگر ستاد عفاف و حجاب از ما درخواست نیرو کند تشکل‌های مردمی و ضابطین ما آماده همکاری هستند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر فعالیت فرهنگی و آموزشی دارد اما در طرح نور کار امنیتی است و فراجا مستقیما با این طرح سر و کار دارد اما من یک درخواستی کرده‌ام آن هم این است که اگر کسی دستگیر شد با او برخورد قهری نشود بلکه این افراد را به ستاد امر به معروف و نهی از منکر معرفی کنند تا ما با آموزش‌های مجازی و کار فرهنگی کار را پیش ببریم.
 
طاهری آکردی بیان کرد: این تفکری که برخی از مردم دارند که ستاد امر به معروف کارش بگیر و ببند است، غلط است. وظیفه ستاد ما فقط محدود به حوزه عفاف و حجاب نیست بلکه ما مطالبه‌گری از دولت، نظارت مردم بر مردم و نظارت مردم بر دولت را نیز در وظایفمان داریم. فرمانده و نهاد بالادستی در حوزه عفاف و حجاب ستاد عفاف و حجاب است البته کارشناسان ما در ستاد امر به معروف نیز نظرات و پیشنهاداتشان را مطرح می‌کنند.
 
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: وظیفه اصلی ستاد ما در حوزه عفاف و حجاب پیشگیری و آموزش است. ما آموزش به کسی که پول گرفته تا بی‌حجابی را ترویج کند و با برنامه‌ریزی‌های امنیتی دست به کشف حجاب زده را مطرح نمی‌کنیم چون این یک مسئله امنیتی است و نیاز به برخورد قضائی دارد. منظور ما آموزش به افرادی است که آگاهی ندارند یا تحت تاثیر جو قرار گرفته‌اند. بسیاری از افراد از قوانین اطلاع کافی ندارند و از جرم بودن یا نبودن برخی موارد اطلاع ندارند. در آموزش مجازی اصول اعتقادی، آیات قرآن کریم، احادیث و سیره اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، بیانات امامین انقلاب، مباحث حقوقی و... وجود دارد.
 
وی ادامه داد: من پیگیری کردم و مشخص شد بسیاری از فیلم‌های درگیری با متخلفان که اخیراً در فضای مجازی پخش می‌شود مربوط به سال گذشته است که دارند به اسم درگیری‌های امسال آنها را بازنشر می‌کنند. بسیاری از افراد از روی عناد و دشمنی بی‌حجابی یا بدحجابی نمی‌کنند بلکه خیلی از اوقات سهوی است و با یک تذکر لسانی رعایت می‌کنند. ما از طرح نور چنانچه درست اجرا شود دفاع می‌کنیم اما یک نکته‌ای در اینجا وجود دارد؛ مثلا ما از قوانین راهنمایی و رانندگی حمایت می‌کنیم ولی اگر افسر راهنمایی و رانندگی رشوه گرفت به این معنا نیست که ما از آن افسر متخلف دفاع می‌کنیم. در طرح نور هم ما از مأموران اجرایی که برخورد اشتباه داشته باشند دفاع نمی‌کنیم. همانطور که در بیانیه فراجا هم اعلام شد اگر تخلفی از سوی مأموران فراجا صورت گرفت حتما بررسی می‌شود.
 
محمدحسین طاهری آکردی اذعان کرد: سامانه تشکل‌های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر قرار بود اول اردیبهشت ماه افتتاح شود اما به علت رفع نواقص حداکثر تا ۱۰ روز آینده این سامانه راه‌اندازی می‌شود. ما در ستاد امر به معروف و نهی از منکر آماده همکاری برای تأمین نیروهای جهادی از تشکل‌های مردمی و برگزاری کلاس آموزشی در شبکه آموزش مجازی هستیم. در آموزش مجازی نیاز به حضور افراد نیست بلکه با تلفن همراه در منزل نیز می‌توانند دوره آموزشی را طی کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • ترامپ به فساد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا متهم شد
  • تکمیل پروژه‌های مصوبات سفر ملاک ارزیابی مدیران است
  • انتخاب پنجمین رئیس‌جمهور در وقت فوق‌العاده
  • رایزنی تلفنی «ماکرون» و «السیسی» درباره تحولات منطقه
  • «الهام علی‌اف» وارد مسکو شد
  • دبیر ستاد امر به معروف : اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد حجاب به ریاست وزیر کشور تشکیل شد
  • بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه صنعت نفت ونزوئلا
  • هنیه در استانبول با اردوغان دیدار کرد
  • هنیه و اردوغان در استانبول دیدار کردند
  • رئیس اسکودا: آمادگی نهاد وکالت برای همکاری با دولت در دو محور آموزشی و پژوهشی/ آماده دفاع از کشور در مجامع حقوقی بین‌المللی هستیم