به نقل از «مشرق»

۲۸ درصد جرائم در کشور مربوط به سرقت است/ بیکاری عامل اصلی افزایش سرقت در جامعه است

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۳۲۰۹

حجت الاسلام محمدجعفر منتظری گفت: حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم در جامعه مربوط به سرقت است و اولین رتبه مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر است.

به گزارش مشرق، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور صبح امروز در همایش تخصصی معاونین و روسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان‌های سراسر کشور ضمن عرض تسلیت به خاطر حادثه سقوط هواپیما بوئینگ ۷۰۷ ارتش اظهار کرد: امیدوارم مسئولان کشور به تجهیزات و این قبیل مسائل بیشتر اهمیت دهند تا ما دیگر شاهد از دست دادن نیروهای انسانی، افراد متخصص و جوانان کشور نباشبم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مسئولان مبارزه با جرم سرقت که یک شغل تاثیر گذار در کشور هستند، باید از این همایش‌ها بیشترین استفاده را ببرند و صرف دورهمی تنها در جلسات حضور نداشته باشند، از تجربیات و تجهیزاتی که سرقت را در جامعه کاهش می‌دهد را باید استفاده کنند و خروجی این همایش‌ها باید برای مردم محسوس باشد که کمتر شاهد این جرم باشد.

بیشتر بخوانید:

فیلم / خاطره دادستان کشور از حضور وزیر دادگستری آلمان در ایران دادستان کل کشور: شکنجه اسماعیل بخشی صحت ندارد

دادستان کل کشور با اشاره به نحوه برخورد با هر جرم گفت: ما در جامعه شاهد آسیب‌هایی هستیم که هر آسیبی باید متناسب با شرایط خودش مورد بررسی قرار گیرد، مبارزه با هر جرم باید متناسب با آن جرم باشد و برنامه ریزی برای مبارزه با هر آسیب آن زمان می‌تواند مفید و موثر باشد که تمام زوایا و ابعاد آن جرم و آسیب مورد بررسی علمی و دقیق قرار گرفته اشد.

حجت الاسلام متتظری با اشاره به حدیثی از حضرت محمد (ص) گفت: یک دانش یا علم و یک عقل چگونگی به استفاده گرفتن آن دانش دو بال برای انجام دادن هرکار در هر حوزه‌ای است و بدون این دوبال حرکت امکان ندارد و به نتیجه نمی‌رسد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: متاسفانه یکی از آسیب‌های قابل توجه‌ای که در جامعه ما وجود دارد که تنها انحصار به جامعه ماهم ندارد و در تمامی جوامع هست، سرقت است. در جلسه ای که با وزیر دادگستری آلمان داشتم از او سوال کردم بزرگترین جرم در کشور آلمان چه جرمی است؟ پاسخ داد: سرقت و سوال کردم چه نوع سرقتی؟ پاسخ داد: نوع سرقتی که در آلمان زیاد است، سرقت اتومبیل است!

وی ادامه داد: لازمه مبارزه با این آسیب این است که انسان دانش چگونگی برخورد با این آسیب را داشته باشد و برای برخورد برنامه ریزی و تدبیر داشته باشد، چراکه این جرم نه تنها بین دو فرد است بلکه علیه امنیت و آرامش کشور هم هست‌.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به نحوه مبارزه با سرقت و ایجاد آرامش برای مردم گفت: ما در بررسی‌هایی که در آمار و ارقام دستگاه قضایی مشاهده کرده ایم که سرقت در ردیف دوم جرائم در جامعه است؛ حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم مربوط به سرقت است و اولین رتبه مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر است.

جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر دارد

وی در ادامه گفت: جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر و اعتیاد دارد، وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است مانند مسئله بیکاری یکی از علت‌های افزایش این جرم در جامعه است و افرادی که مسئولیت مستقیم در جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها دارند باید تلاش کنند این اتفاق رخ ندهد چراکه این جرم در جامعه زیاد می‌شود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: افراد وقتی فقر به سراغشان می‌آید و می‌بینند برای مایحتاج زندگی دستشان تنگ است ایمانشان کم می شود و به ناچار به سراغ سرقت و دزدی می‌روند و اینجا مسئولان مرتبط مقصر هستند که گذاشتند چنین اتفاقی رخ بدهد.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به اینکه در به وجود آمدن یک سرقت تمام دستگاه‌ها مقصر هستند نه تنها دستگاه قضا گفت: آمار سرقت در ۹ ماهه سال جاری نسبت به ۹ ماهه گذشته افزایش داشته و شرایط فعلی جامعه بر این آمار اثر مستقیم داشته است، مسئولان نباید تنها از دستگاه قضا انتظار داشته باشند که این آمار را کاهش بدهند چراکه تمام مسئولان در این امر دخیل هستند.

اتاق فکرهایی تشکیل شود تا برای جلوگیری از سرقت راهکارهایی ارائه شود

وی ادامه داد: اگر در جامعه اشتغال ایجاد کنیم دیگر کسی نمی‌آید دست به سرقت بزند و از دیوار خانه مردم بالا بروند و تنها افرادی که به دنبال اختلاس و دزدی‌های میلیاردی هستند به سراغ این جرم می‌روند. البته این افراد مثل اژدهای هفت سر هستند که سرشان را از یکجایی که می‌زنیم از جای دیگر سر در می‌آورند و طمع‌ورزی آنها سقف خاصی ندارد و شکمشان هیچ وقت سیر نمی‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به حمایت برخی دست‌های پشت پرده از اختلاس‌گران گفت: باید ببنیم چه کسی دقیقاً در این حوزه مسئول است، شخص رئیس جمهور که نمی‌تواند به نحوه تخصیص دادن ارز نظارت کند! وزرا و معاونان باید این کار را انجام دهند که در یک کشور اسلامی و جایی که نظام اسلامی در آن حاکم است نباید اینگونه حق افرادی خورده شود. البته من قبول ندارم که تمام کشور را فساد و دزدی گرفته است ولی باید جلوی آن دست‌های پشت پرده گرفته شود.

حجت‌الاسلام منتظری تصریح کرد: نیروی انتظامی مگر می‌تواند برای هر فردی دو نیروی پلیس بگذارند که افراد خلاف نکنند؟! اینها راهکار دارد و ما باید به علت ها بپردازیم و نه معلول. مبارزه با اینگونه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی اگر بخواهد مثمر ثمر باشد حتماً باید با دانش و تدبیر انجام شود و به عنوان مثال اتاق‌های فکری باید شکل بگیرد تا برای جلوگیری از سرقت راهکارهایی ارائه داده شود.

وی افزور: پلیس و مسئولان مبارزه با سرقت باید حضور جدی‌تری در جامعه داشته باشد، این حضور به معنای حضور فیزیکی نیست بلکه باید برنامه ریزی کنید از دانش و ابزارهای مدرن خود استفاده کنید تا حضورتان جدی‌تر باشد و به مردم امنیت ببخشید. البته مردم هم باید به نیروی انتظامی کمک کنند.

برای برخورد با مال‌خرها مبارزه جدی شود

دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند در کاهش آسیب‌ها نقش اصلی داشته باشد نیروی تقوا و تدبر انسان است. ایمان که باشد، فردی هرچقدر هم تنگدست باشد هنگامی که می‌خواهد به مال دیگری دست درازی کند، ایمانش جلوی او را می‌گیرد.

حجت‌الاسلام منتطری یادآور شد: یکی دیگر از عواملی که می‌تواند در کاهش این جرم دخیل باشد، مال‌خرها هستند و باید مبارزه‌ای برای برخورد با مال‌خرها داشته باشید چراکه مال‌خرها مامنی برای دزدها شده اند.

دادستان کل کشور با اشاره به راهکارهای کاهش جرم سرقت گفت: راهکارهای مبارزه با سرقت یکی پیشگیری است و یکی هم راهکار مربوط به بعد از وقوع سرقت است! خیلی از افراد گفته‌اند به عنوان مثال دزدی را امروز می‌گیرید و فردا آزادش می‌کنید و او دوباره به سراغ دزدی می‌رود.

وی ادامه داد: قاضی بر اساس قوانین رای صادر می‌کند، البته در برخی موارد ما می‌ترسیم که انگ حقوق بشر در این جرائم به ما بزنند و کمی رای‌ها با ملاحظه صادر می‌شود، ما در فقه هم داریم که اگر کسی دزدی کرد باید دستش قطع شود ولی آیا چنین آرایی صادر می‌شود؟! این ملاحظات باعث شده تا از حدود الهی دست بکشیم در حالی که تمام مسلمانان به آن اعتقاد دارند، البته هم باید دست فردی که دزدی کرده بریده شود و هم دست اختلاسگر۳ هزار میلیاردی.

حجت‌الاسلام منتظری با اشاره به برخورد قاطع با اختلاسگران گفت: برخورد با افرادی که فساد می‌کنند قاطع انجام شود و در برخورد با آنها چه دزد کوچک و چه دزد بزرگ هیچ ملاحظه‌ای صورت نگیرد.

نیروی انتظامی بازوی اصلی اجرای عدالت برای دستگاه قضایی است

وی تاکید کرد: نیروی انتظامی بازوی اصلی اجرای عدالت برای دستگاه قضایی است و از تلاش تک‌تک افراد در نیروی انتظامی تشکر و قدردانی می کنم و از خون شهدایی که برای حفظ و حراست کشور ریخته شده است، چشم نمی‌پوشیم. اگر نیروی انتظامی چه در جرائم مشهود و چه در دیگر جرائم خشت اول را کج بگذارد دیگر نمی‌شود به راحتی این مشکل را درست کرد.

حجت الاسلام منتظری با اشاره به لزوم داشتن کارت ضابطین گفت: اگر فرماندهان، افسران و درجه داران کارت ضابطین نداشته باشند تمام تحقیقاتی که انجام می‌دهند فاقد ارزش است و بعضاً شاید کار خلاف قانونی هم انجام داده باشد.

دادستان کل کشور در پایان گفت: شماهم (نیروی انتظامی) باید در درون خود آسیب‌شناسی کنید و به عنوان مدعی‌العموم عرض می‌کنم که عامه مردم انتطار سلامت و تلاش از شماها دارند. فردی که این لباس را به تن می‌کند می‌داند که باید سینه خودش را سپر بلایا کند و از مردم دفاع کند.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اعتراضات فرانسه بودجه 98 جام ملت های آسیا دادستان کل کشور سرقت مواد مخدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۳۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات‌ سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان تشدید یافت

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و با اکثریت آرا با کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تشدید مجازات سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به طرح اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه 28 فروردین ماه) قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه و پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 194 نماینده حاضر با کلیات طرح مذکور با 161 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع موافقت کردند.

پس از آن بهارستان‌نشینان به بررسی جزئیات این طرح پرداختند و از مجموع 194 نماینده حاضر با 158 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع با آن موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده؛ ماده واحده- در ماده (104) قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/02/23 عبارت «و (744) کتاب پنجم اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/09/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (36) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (656)، (657) (661) و (665) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت پیش از دویست میلیون (200.000.000) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، حذف می‌شود.

کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در توضیح این طرح گفت: قانون در ارتباط با ماده 104 داشتیم که مهم است؛ در سال 1392 بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در دوره دهم تصویب شد مورد اصلاح قرار گرفت و مصادیق جرائم قابل گذشت، توسعه یافت و برخی جرائم تعزیری با اراده قانونگذار به مصادیق جرائم قابل گذشت تبدیل شد.

وی ادامه داد: 37 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت؛ جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری با مبلغ کمتر از صد میلیون تومان یعنی جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری یعنی موضوع ماده 11 که در مورد آن صحبت شد و همچنین جرم سرقت زیر 20 میلیون تومان به شرطی که ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد.

نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: اگر فردی روزانه 10تا 20 سرقت مرتکب شود و زیر 20میلیون تومان باشد خیلی به آن توجه نمی‌شود در حالی که در حال حاضر سرقت کابل تلفن، لوازم خانگی و تلفن همراه در حال افزایش است و برخی چندین مرتبه دستگیر می‌شوند اما زود آزاد می‌شوند البته ما به دنبال پر کردن زندان‌ها نیستیم بلکه می‌خواهیم به اینگونه جرائم رسیدگی شود تا جرأت انجام این گونه جرائم را نداشته باشند و دست قضات و دادگستری‌ها برای برخورد با اینگونه افراد بسته است و باید مجازات آنها تشدید شود.

بنابراین گزارش، حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در رابطه با طرح مذکور گفت: اینکه سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابل گذشت است یا نیست، این موضوع به اراده مالباخته بستگی دارد و ما نمی‌توانیم حق این فرد را نادیده بگیریم و اگر مال ایشان 19 میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم و اگر شاکی خصوصی داشت تعزیر می‌شود بنابراین این موضوع شرط عنوان سرقت نیست بلکه قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن است. وقتی فردی مورد سرقت زیر 20 میلیون قرار می‌گیرد برخوردی با سارق صورت نمی‌گیرد بنابراین اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.

انتهای‌ پیام/