به نقل از «ایسنا»

شهرکی سرشار از شر

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۳۴۹۹

پیش از ورود به دهه 80 یک سرمایه‌گذار ارمنی برای احداث شهرک صنوف زاگرس اقدام کرد و قراردادها برای ساخت آن منعقد شد.

به گزارش ایسنا، این فرد در حادثه سقوط هواپیما در خرم‌آباد(23 بهمن 80) فوت کرد و شخص غیر بومی دیگری(شرکت پیروز پرور) به عنوان سرمایه‌گذار شهرک صنوف زاگرس ورود کرد اما طبق گفته مسئولان و خریداران خیلی به مفاد قرارداد عمل نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن زمان شهرداری خرم‌آباد برای رها شدن از مشکل‌های صنوف آلاینده در سطح شهر، خیلی از صنوف را مجبور کرد به این شهرک منتقل شوند و با کسانی که از این کار سر باز می‌زدند برخورد می‌شد!

در این شهرک علاوه بر اینکه زیرساخت‌های اولیه از جمله آب شرب سالم، سرویس بهداشتی، فضای سبز، ایستگاه آتش‌نشانی و غیره وجود ندارد، بلکه مشکل مالکیتی هم حل نشده و سرمایه‌گذار که از بانک ملی تسهیلات گرفته و به تعهدات عمل نکرده، مشکلات زیادی برای صاحبان غرفه‌ها ایجاد کرده است.

دست به عصا راه رفتیم!

بیژن مقدم‌ بیرانوند، مدیر شعب بانک ملی لرستان با اشاره به مشکل‌ مالکیتی شهرک صنوف زاگرس خرم‌آباد، اظهار کرد: افرادی که از آقای حسین قاسمی سرمایه‌گذار شهرک، غرفه خریده‌اند در واقع مال غیر خریده و وجاهت قانونی ندارد.

وی تصریح کرد: سند این شهرک به اسم و در رهن بانک ملی است و نمی‌دانیم این آقا بر چه اساسی غرفه‌ها را به فروش رسانده است.

مقدم بیرانوند تاکید کرد: برای اینکه تبعات اجتماعی ایجاد نشود، دست به عصا راه رفتیم که شاید سرمایه‌گذار مشکلات را حل کند.

مدیر شعب بانک ملی لرستان اضافه کرد: البته سرمایه‌گذار چند بار آمده و قول‌هایی نیز داده اما اقدامی در راستای اجرای این قول‌ها ندیده‌ایم.

به تازگی یک قطعه زمین جنب پلیس راه کمالوند قرار دارد و با رای دادگاه به سرمایه‌گذار شهرک برگردانده شده، مقدم بیرانوند در پاسخ به پرسشی که آیا بانک می‌تواند آن را در قبال بدهی صاحب شود؟ گفت: همکاران ما در بخش حقوقی پیگیر این کار هستند.

بدهی سرمایه‌گذار سبب شده که مشکلات این شهرک پس از حدود 17 سال همچنان پابرجا باشد و شرایط بدی داشته باشد.

ارزش زمین سرمایه‌گذار چندین برابر مبلغ بدهی است!

بهروز سپهوند یکی از نمایندگان این شهرک به ایسنا گفت: آن زمان آقای قاسمی 300 میلیون تومان از بانک ملی تسهیلات که آن را پس نداده و فکر می‌کنم در حال حاضر با حساب کردن سود تسهیلات بالغ بر یک میلیارد تومان به بانک بدهی دارد.

وی بیان کرد: در روزهای اخیر یک قطعه زمین در جنب پلیس راه کمالوند با رای دادگاه به نفع آقای قاسمی اعلام شده که با پول آن بدهی‌های سرمایه‌گذار کامل تسویه و بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.

 سپهوند تاکید کرد: انتظار داریم مسئولان استان در این راه به ما کمک کنند و با این زمین که پول‌اش چند برابر بدهی‌های آقای قاسمی می‌شود مشکلات را حل کنند.

این نماینده شهرک صنوف زاگرس بیان کرد: خودمان از بلاتکلیفی شهرک خسته شده‌ایم و امیدواریم مسئولان استان با این زمین جدید آقای قاسمی مشکل ما را حل کنند.

وی یادآور شد: با حکم دادستان خرم‌آباد تا اطلاع ثانوی هرگونه خرید و فروش در این شهرک ممنوع است.

سرمایه‌گذار علاوه بر بدهی به بانک، مقروض شهرداری نیز هست و بارها مدیران شهری از پای‌بند نبودن وی به تعهدات اظهار گلایه کرده‌اند.

مشکلات شهرک قابل حل است

محمد عسگری، معاون شهرسازی شهرداری خرم‌آباد در این باره به ایسنا گفت: آن زمان شهرداری این زمین را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد و قرار بوده 950 دهنه را به فروش برساند.

وی ادامه داد: آقای قاسمی یک مدت آنجا را به سرمایه‌گذار دیگری واگذار می‌کند ولی مجدداً برمی‌گردد و اختیار امور را به دست می‌گیرد که در حال حاضر به شهرداری، بانک ملی و برخی از صاحبان غرفه‌ها بدهی دارد.

عسگری با بیان اینکه مالک برخی از سندها را هنوز انتقال نداده، افزود: سرمایه‌گذار مقداری زمین اضافه کرده که برای تایید آن هنوز مدرکی ارائه نکرده است.

معاون شهرسازی شهرداری خرم‌آباد تأکید کرد: مشکلات این شهرک قابل حل است و سرمایه‌گذار اگر پای کار باشد رفع مشکلات خیلی سخت نیست.

وی بیان کرد: شهرداری با اینکه از سرمایه‌گذار طلب دارد اما می‌تواند برای حل مشکلات کمک کند.

مزایده برخی مغازه‌ها را متوقف کردیم

سید منصور حسینی، کارشناس حقوقی بانک ملی شعبه مرکزی لرستان در خصوص شرایط ملکی این شهرک به ایسنا گفت: آقای قاسمی یک زمینی دارد که در رهن بانک است و چندین مغازه را در رهن ما قرار داده اما به تعهداتش عمل نکرده است.

وی با بیان اینکه برای عدم ایفای تعهدات اقدام کردیم، تصریح کرد: تا مرحله مزایده برخی از غرفه‌ها پیش رفتیم که با نظر دادستانی آن را متوقف کردیم. برای حل مشکلات چند راهکار داده‌ایم که برخی را مالک و برخی را مغازه‌دارها قبول نمی‌کنند.

این کارشناس حقوقی با یادآوری اینکه سند در رهن است، اضافه کرد: در نخستین اقدام باید فک رهن شود که آقای قاسمی با توجه به شرایط می‌تواند این وام را تسویه کند و تا این کار را انجام ندهد فایده‌ای ندارد.

حسینی در ادامه گفت: به نمایندگی از بانک ملی راهنمایی‌های لازم را به صاحبان غرفه‌ها داشته‌ایم و به دنبال رفع مشکلات هستیم که در این راستا با سرمایه‌گذار صحبت کرده و گفت تا پایان بهمن ماه فرصت می‌خواهد تا مشکل را حل کند و قرار است چند روز آینده به خرم‌آباد بیاید.

حسینی تاکید کرد: حاضر به اقدام هرگونه عملی در راستای قانون هستیم تا این مشکل رفع شود. تا الان با حمایت مدیر شعب بانک ملی لرستان کمک کرده و تعامل داشته‌ایم و از این به بعد نیز کمک خواهیم کرد و هدف ما تععین‌تکلیف شهرک است.

به گزارش ایسنا، با زمین جدید که با رای دادگاه به بهره‌بردار شهرک صنوف زاگرس واگذار شده، شرایط به گونه‌ای است که مشکل‌های مالکیتی می‌تواند رفع شود اما نیاز است که سرمایه‌گذار بیش از پیش برای رفع مشکلات تلاش کند. خبرگزاری ایسنا تا حصول نتیجه شرایط این شهرک را همچنان پیگیری خواهد کرد.

انتهای پیام

خبرنگار: مهران مدیری

دبیر: مرجان طاوسی

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شهرک صنعتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۳۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم به جای سرمایه گذاری در بانک؛ نفت بخرند!

تین نیوز

سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: اگر مردم نفت خام را خریداری و یا در پروژه های نفتی سرمایه گذاری کنند، می توانند از محل فروش اوراق نفت خام در بورس یا صدور نفت و میعانات کسب درآمد کنند.​

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، سید حمید حسینی در ارزیابی سرمایه گذاری مردمی در صنعت نفت اظهار داشت: ورود سرمایه های مردمی به بخش صنعت نفت از سال ۷۴ به بعد به بخش پایین دست صنعت نفت مخصوصا فراورده های ویژه مجاز شد و از آن زمان بخش خصوصی توانست در حوزه روغن، قیر و پارافین و.. در مرحله بعد در حوزه هیدروکربورها و پالایشگاه های کوچک ورود کند، اکنون بخش خصوصی در بخش پایین دست صنعت نفت حضور دارد و سرمایه گذاری کرده و صادرات دارد.

حسینی افزود: اکنون تعداد زیادی واحدهای قیرسازی و واحدهای تصفیه روغن داریم. سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن روغن مصرف شده را دوباره پالایش می کنند و به ظرفیت تولید باز می گردانند و به این ترتیب به محیط زیست هم کمک می کنند، ضمنا بیش از ۶ میلیون قیر تولید می شود  که پس از رفع نیاز داخلی سالانه بیش از ۴ میلیون تن ان صادر می شود و درآمد ۱.۵ میلیاردی برای کشور دارد. همچنین بیش از ۱۰۰ واحد هیدروکربوری در کشور داریم که توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده است.

وی گفت: نه تنها برخی بخش های حوزه نفت بلکه در بخش گاز، گاز مایع، توزیع و بسته بندی و همچنین چند واحد بزرگ پتروشیمی با سرمایه بخش خصوصی راه اندازی شده است، بنابراین بخش خصوصی در بخش پایین دست نفت، گاز و پتروشیمی حضور دارد و شکی نیست که مانعی هم برای حضور بخش خصوصی در پایین دست وجود ندارد.​

حسینی درباره امکان استفاده از سرمایه مردم برای توسعه بخش کلان نیز گفت: اکنون بستری فراهم شده  است از جمله اینکه  بورس انرژی به کمک وزارت نفت اوراق سپرده نفتی را بفروش می رساند، یعنی اشخاص می توانند به جای اینکه پول خود را در بانک سرمایه گذاری کرده و یا ارز بخرند؛ بشکه نفت خریداری کنند و با توجه به اینکه ریالی خریداری می کنند؛ می توانند به صورت دلاری آن را صادر کرده و یا در بورس انرژی بفروش برسانند، همچنین این امکان وجود دارد که اگر به میزان ۷۰۰ هزار بشکه نفت بخرند؛ بتوانند صادرات داشته باشند، بنابراین این بنوعی پیش پرداخت خرید نفت است که منابع آن در اختیار شرکت ملی نفت قرار می گیرد.

حسینی بیان داشت: بورس طرح هایی دارد که سهام پروژه ها برای تکمیل در بورس عرضه می شود و مردم سهام را خریداری کرده و در پروژه سهیم می شوند. ​

همکاری با E&Pها

وی توضیح داد: برنامه دیگری که در برنامه هفتم صورت گرفته اجازه داده شده که بخش خصوصی بتواند در بخش بالادست صنعت نفت حضور داشته باشد یعنی اگر بخش خصوصی سرمایه داشته باشد؛ می تواند توسعه میدان نفتی و گازی، چاه دست دوم، جمع آوری گازهای فلر را بعهده بگیرد، یعنی همان اقداماتی که تاکنون دست شرکت ملی نفت بوده را انجام داده و مشارکت کند و باتوجه به اینکه بخش خصوصی خود نمی تواند این کار را انجام دهد حدود ۱۷، ۱۸ شرکت E&P در کشور شناسایی و راه اندازی شده که بخش خصوصی داخلی و خارجی می تواند با همکاری با این شرکت ها پروژه های نفتی را به اجرا برساند، بنابراین بسترهایی برای حضور بخش خصوصی فراهم شده است.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری هم مطرح بود و آن اینکه دولت پروژه ها را به شرکت های معتبر و قابل اعتماد واگذار کند و این شرکت ها در زمان شروع پروژه اوراق مشارکت بفروشند و از محل این منابع پروژه را آغاز کنند قاعدتا وقتی پروژه استارت بخورد و بخشی از آن راه اندازی شود؛ می توان سهام را به فروش رساند و همین اوراق مشارکت را تبدیل به سهام کرد یعنی وقتی مردم احساس کنند اوراق مشارکتی که خریداری کرده اند در یک پروژه ای که ارزش افزوده بالایی دارد؛ بکار گرفته شده؛ استقبال می کنند.

وی گفت: پروژه های نفتی می توانند به پروژه های سودآور تبدیل شوند و قاعدتا مردم آمادگی پیدا خواهند کرد که اوراق مشارکتی را که خریداری کرده اند تبدیل به سهام کنند و در پروژه ها شراکت کنند، ضمن اینکه در بورس انرژی هم شرکت نفت از طریق ابزاری برای تامین مالی استفاده می کند.

حسینی ادامه داد: پیشنهادات دیگری هم مطرح شد که باتوجه به اینکه پیش بینی می شود حدود ۲۰ میلیارد دلار اسکناس در اختیار مردم باشد که برای حفظ ارزش پول خریداری و نگهداری می کنند؛ اگر اجازه دهیم مردم یا نفت خام را خریداری کنند و یا در پروژه های نفتی سرمایه گذاری کنند و دولت مکلف می شود که از محل فروش نفت خام و گاز؛ ارز را به سرمایه گذاران برگرداند، اینها روش های مختلفی است که می شود انجام داد.

ابرکمپانی ها با پول مردم چه می کنند؟

وی خاطرنشان کرد: در دنیا این اقدامات براحتی از طریق بورس انجام می شود یعنی شرکت هایی مثل شل، بی پی توتال و.... شرکت های بورسی هستند و هر زمان پروژه جدیدی را معرفی کنند؛ می توانند براحتی میلیون ها دلار در بورس تامین مالی کنند، اما با توجه به اینکه شرکته ای ما هنوز دولتی هستند و بورسی نشده اند با این مشکل مواجه هستیم که باید ابزار جدیدی برای حضور مردم و جذب سرمایه بخش خصوصی تعریف کنیم.

کرسنت هم به مردم سهام فروخت

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی همچنین گفت: مثلا شرکت کرسنت به محض اینکه با ایران قرارداد خرید گاز را منعقد کرد سهام پروژه را در بورس عرضه کرد و مردم کل سهام این شرکت را خریداری کردند و از این طریق براحتی توانست منابع مورد نیاز اجرای پروژه را تامین کند بنابراین ما نیز باید به این سمت برویم که نهایتا پروژه ها دست بخش خصوصی بیایند و شرکت ها از طریق بورس تامین مالی کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید