مجوز مجلس برای تهاتر نفتی طلب پیمانکاران از دولت
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۴۲۵۲
شادمهر کاظم زاده رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مصوبه ویژه کمیسیون تلفیق بودجه سال 98، گفت: یکی از مصوبه های این کمیسیون مسئله تعیین تکلیف بدهی دولت به پیمانکاران پروژه های عمرانی است.
دولت مجاز است تا سقف 20 میلیارد تومان از خالص بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی تا پایان سال 97 را از محل تحویل نفت خام بر اساس قیمت بورس انرژی تسویه کند
نماینده مردم دهلران، آبادانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است تا سقف 20 میلیارد تومان از خالص بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی تا پایان سال 97 را از محل تحویل نفت خام بر اساس قیمت بورس انرژی تسویه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طلبکاران می توانند به میزان طلب خود از دولت نفت دریافت کنند
وی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، طلبکاران دولت می توانند به میزان طلب خود از دولت در سال 98 از طریق بورس انرژی تهران نفت دریافت کرده و آن را به فروش برسانند.
میزان طلب پیمانکاران از دولت چه میزان است؟
بر اساس گزارش های منتشر شده، بدهی دولت به بخش پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص 117 هزار و 545 میلیارد تومان است.
در واقع در مدت دو سال و سه ماه (از پایان سال 94 تا خرداد ماه 97) 128 هزار و 69 میلیارد تومان افزایش بدهی داشته است که بیشترین رشد بدهی، بدهی دولت به «پیمانکاران و مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی خصوصی و نامشخص» بوده است به طوری که بدهی از 44 هزار و 262 میلیارد تومان به 117 هزار و 545 میلیارد تومان رسیده است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: حمل و نقل بودجه دولت نفت انرژی مجلس شورای اسلامی رشد نفت طلب پیمانکاران تهاتر نفتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۴۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تلاطمات بازار ارز
محمدباقر قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، اظهار داشت: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.
به گزارش ایسنا، وی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه گفت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمی‌تواند احکام جدیدی را در جداول آورد.
وی اضافه کرد: براین اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شده باشد به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد. مجددا می‌گویم که نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید نیست اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و در اسفندماه ابلاغ شد، پس دولت و کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.
قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، تصریح کرد: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.
وی درباره روند بازار ارز هم اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما ما جلسه‌ای را هفته آینده برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد حال اینکه تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
وی ادامه داد: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. دولت در تبصره هشت این موضوع را به عنوان منابع قید کرده بود که ما در صحن علنی مجلس حذف کردیم، اما مجددا در جداول آمده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره موضوع ارز هم قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم.
وی بیان کرد: باید موضوع سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شود که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود