به نقل از «ایرنا»

رسانه های داخلی و ارزیابی های گوناگون پیرامون بودجه 98

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۴۹۰۴

تهران- ایرنا- بودجه سال 98، گمانه زنی ها و نقطه نظرات متفاوتی را از سوی کارشناسان به دنبال داشته است. این امر مورد توجه رسانه های داخلی قرار گرفته و آنها دیدگاه های برخی کارشناسان در این زمینه را بازتاب و مورد بررسی قرار داده اند.

به گزارش گروه نشریات خبری؛ کلیات لایحه بودجه 98 کل کشور در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد که پس از آن بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته نوبت به بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون های مختلف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا بررسی امروز روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های منتسب به طیف اصلاح طلب به موضوع شفاف سازی و اطلاع رسانی آن پرداخته و عنوان داشتند: مردم حق دارند از بودجه و مواردی که به بودجه اختصاص می گیرد آگاه باشند و این تکلیف دولت است که به اطلاع آنها برساند و هر اندازه شفاف‌سازی در کشور انجام شود، رانت و رشوه‌خواری و فساد کمتر خواهد شد.
روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای اصولگرا نیز از جنبه های مختلف بودجه 98 را مورد نقد و بررسی قرار دادند و عنوان داشتند مجموع بودجه های دفاعی - امنیتی کشور و فرهنگی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت با کاهش بی سابقه روبه رو شده و دولت نسبت به این مورد بی توجه است.

رسانه های اصلاح طلب
----------------------
**نقاط قوت بودجه
شهاب الدین بیمقدار نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، آشکار کردن جزییات بودجه را یکی از نقاط قوت بودجه سال 98 عنوان کرده و گفت: هر اندازه شفاف‌سازی در کشور انجام شود، رانت و رشوه‌خواری و فساد کمتر خواهد شد.این موضوع در ارتباط با بودجه نیز مصداق دارد. اگر شفافیت باشد دیگر منابع مالی گم نمی‌شود و مردم می‌دانند بودجه در کجا هزینه شده است.
وی افزود: هنگامی که بودجه شفاف باشد و مردم بدانند بودجه در چه بخش هایی هزینه می شود، دیگر منابع مالی گم نخواهد شد.

تهمورث بشیریه وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا گفت: مردم حق دارند از بودجه و مواردی که به بودجه اختصاص می گیرد آگاه باشند و این تکلیف دولت است که به اطلاع آنها برساند.
وی افزود: این امر ناشی از این است که مالکیت مردم بر کشور مالکیت مشاع است؛ یعنی یک نفر که عضو مملکت است، نسبت به تک تک اجزا و ذرات آن مالکیت دارد و مالک هم طبیعی است که باید در جریان کل امور قرار گیرد، از جمله اینکه مخارج مملکت و مداخلش به چه صورت است؟ به ویژه در بودجه ای که برای نهادهای مختلف تهیه می‌شود، از خود شخص هم به گونه‌های مختلفی پول به عنوان مالیات اخذ شده و مسلما زمانی که پول توزیع می شود در آن سهم دارد؛ لذا بدیهی است که باید مردم از این امور آگاه باشند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: در همه حوزه‌ها مردم باید آگاه شوند و از آن اطلاع یابند؛ لذا دولت وظیفه دارد به طرق مختلف این شفافیت را ایجاد کند و به اطلاع مردم برساند تا مردم از حق خودشان بیشتر بهره‌مند شوند و دولت هم بیشتر به تکلیف خودش عمل کرده باشد.

روزنامه مردم سالاری عنوان داشت: همانطور که مشخص است بودجه 1398 براساس شرایط تحریمی و کاهش صادرات نفت خام تدوین شده است. این مساله نهاد برنامه‌ریزی را بر آن داشته تا اقدام به کاهش‌ اجباری برخی ردیف‌های بودجه نماید که این مساله از نقاط قوت لایحه بودجه در کنار برخی اصلاحات شکلی تلقی می‌شود. از این رو می‌توان گفت که مبتنی بر نظریه نفرین وفور منابع طبیعی بار دیگر، تحدید منابع نفتی منبعث از تحریم‌های اقتصادی، منجر به حرکت لایحه به سمت کارآیی نسبی صورت گرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت لوای کلمه تحریم نبایستی از مسائل اصلی بودجه غافل شوند، الحاق پیوست بودجه ارزی، بازنگری در ساختار بودجه کشور، جلوگیری از ونزوئلایی شدن اقتصاد و حفظ ساختار تولید کشور در شرایط کنونی، به روز نمودن قانون برنامه و بودجه کشور، اخذ مالیات عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، توجه به استارت آپها و کاهش تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور از دیگر مباحث اعضای کمیته اقتصادی بود که از نمایندگان مجلس درخواست کردند تا به این مسائل به طور ریشه‌ای ورود نمایند.

**نگاه مراجع نسبت به بودجه قم
روزنامه شرق می نویسد: قم با سایر شهرها فرق دارد. قم باید مثل واتیکان بشود، قم باید بودجه حسابی بگیرد، قم باید فرودگاهش زودتر راه‌اندازی شود... اینها خواسته‌هایی است که از سوی برخی مراجع تقلید یا چهره‌های حوزوی قم در سال‌های اخیر مطرح شده است. به‌ویژه آیت‌الله مکارم‌شیرازی در این سال‌ها به‌شدت از بودجه تخصیصی به استان قم شاکی بوده است. دیروز هم جمعی از مراجع تقلید با استاندار قم دیدار داشتند و خواسته‌های خود را مطرح کرده‌اند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی در آخرین دیدار خود با استاندار قم، این شهر را آبروی نظام دانسته و گفته است: «هرچه مسئولان و دولتمردان به قم توجه کنند، باز هم پاسخ‌گوی این حجم از خدمت نخواهد بود؛ بنابراین قم از دولت طلبکار است نه بدهکار».

** اختلاف نظر نسبت به بودجه
ابوذر ندیمی مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در گفت‌وگو با روزنامه قانون اظهار داشت: ماجرای دخل و خرج ایران هر ساله در یک بازه‌زمستانی به مساله داغی تبدیل می‌شود که در همه محافل درباره آن گفت‌وگو می‌شود. عده‌ای سعی می‌کنند از این سفره بهره‌ای ببرند و عده‌ای نیز همیشه کوشیده‌اند که نگذارند بدون قاعده و ضابطه، بذل و بخششی صورت بگیرد. این مواجه همواره سبب بروز منازعاتی شده است و عامه مردم برای آنکه از جزییات اطلاعی نداشته‌اند، بیشتر مجذوب آن دسته‌ای می شوند که حقوق مردم را فریاد می‌زنند؛ هرچند شاید در پشت این فریادها، خنجری از جنس ریا و نفاق نشسته باشد. بودجه 98 نیز از این قاعده جدا نبود و ماشاهد آن هستیم که اختلافات گسترده‌ای میان قشرهای مختلف سیاسی در دولت و مجلس بر سر آن به وجود آمده‌است.
وی افزود: نکته ای که درباره بودجه است؛ قانونگذاران دور یکدیگر بنشینند و درباره مسائلی که در لایحه باید باشد یا نباشد نظر بدهند و بررسی کنند ولی متاسفانه ما شاهد آن بودیم که این روزها افراد اشتیاق حضور در کمیسیون تلفیق را نیز نداشتند. نمایندگان به جای اینکه در جامعه هیاهو کنند در مجلس زیر و بم بودجه را بررسی کنند که راهکار درست این است. ما برای آنکه با کسری بودجه روبه رو نشویم باید واقعگرا باشیم و منابع و درآمدهای حقیقی را مدنظر قرار دهیم و بودجه نویسی باید بر اساس حقیقت باشد تا آنچه که ما می‌خواهیم.

**نگرانی نسبت به بودجه فرهنگیان
روزنامه قانون در گزارشی با تیتر «آغاز خصو صی سازی آموزش!» نوشت: پیشنهاد دولت برای پوشش 10 درصدی دانش آموزان در طرح خرید خدمات آموزشی در بودجه سال آینده، نگرانی و ابهام تازه ای را میان فرهنگیان همراه داشته است. این طرح که بنا دارد درآمدهایی برای وزارتخانه داشته و گوشه ای مشکلات مالی آن را بر طرف کند، اکنون و در حالی که هنوز به تصویب نهایی مجلسیان نرسیده، واکنش های فرهنگیان را در پی داشته و متذکر شده اند این طرح می تواند اثرات سوء در نظام آموزشی کشور داشته باشد.

رسانه های اصولگرا
---------------------
**کاهش بودجه دفاعی و فرهنگی
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجموع بودجه دفاعی و امنیتی کشور در لایحه بودجه پیشنهادی دولت با کاهش بی سابقه روبه رو شده است در حالی که دولت مکلف است حداقل 5 درصد از منابع بودجه را به سهم بودجه نظامی کشور اختصاص دهد.

به گزارش سایت جهان نیوز،‌ احد آزادی‌خواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه فرهنگی کشور در لایحه سال 98 اظهار داشت:90 درصد بودجه عمومی کشور صرف امور جاری و اقدامات بیهوده می‌شود اما دولت نسبت به بخش فرهنگ در لایحه بودجه بی‌توجه است.
وی با بیان اینکه بودجه دستگاه‌های فرهنگی به طور متوسط 30 الی 40 درصد در لایحه 98 کاهش بودجه دارند، اضافه کرد: اگر نرخ تورم را در نظر بگیریم می‌توان گفت بودجه سال آینده در حوزه فرهنگی نسبت به سال جاری 60 درصد کاهش یافته است.
آزادی‌خواه با بیان اینکه اعضای کمیسیون فرهنگی نسبت به نگاه دولت به بودجه حوزه فرهنگی معترض هستند، تصریح کرد: با توجه به ضرورت و اولویت‌بخشی به حوزه فرهنگی، متاسفانه لایحه‌ای که از سوی دولت در این حوزه ارائه شده به دور از انتظار و بسیار ضعیف است که امیدوارم وکلای‌ ملت این مسئله را در پارلمان جبران کنند.

***بی توجهی مجلس به بودجه های دولتی
روزنامه وطن امروز نوشت: مجلسیان هیچ‌گاه ریز بودجه‌ای شرکت‌های دولتی را بررسی نمی‌کنند، نمی‌خوانند و کاری هم به آن ندارند. آنها نمی‌دانند هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های دولتی چه میزان است

**عدم شفاف سازی بودجه
محمد علی فراهانی کارشناس حقوقی در گفت و گو با خبرگزاری مهر، در خصوص بودجه شرکت های دولتی که سهمی 75 درصدی از بودجه کل کشور(در لایحه پیشنهادی سال 98 کل کشور) دارند، اظهار داشت: هر ساله در لایحه بودجه صرفا کلیات و سرجمع درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی به تفکیک ذکر می شود و بودجه تفصیلی شرکت ها عنوان نمی شود.
این کارشناس حقوقی افزود: این در حالیست که باید مقصد هزینه ها و منبع درآمدها مشخص باشد، اما در پیوست شماره 3 لایحه در این خصوص مطلبی عنوان نشده و مجلس نیز اطلاعاتی ندارد. بنابراین باید دید کمیسیون تلفیق با چه سازوکاری قرار است به بودجه شرکت های دولتی ورود کند.

به گزارش سایت جهان نیوز، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت در خصوص لایحه بودجه 98 ادعای شفافیت دارد ،گفت: بهتر است حسن روحانی با مردم شفاف باشد و به همگان در خصوص مبلغ میلیاردی تنخواه که در اختیار خودش است توضیح دهد.

**افزایش بدهی وزارت نفت
روزنامه جوان با عنوان «نفتِ بدهکار، دولت خوشبخت می نویسد: مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به موضوع بودجه ورود کرده و در یکی از زیرگزارش‌های خود بدهی شرکت ملی نفت را بیش از 48 میلیارد دلار عنوان کرده است. بدهی‌ای که برای شرکت ملی نفت در نظرگرفته شده شامل بدهی این شرکت به بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، اوراق مشارکت و... است که هر ساله با استمهال همراه شده و به همان میزان، بر بدهی‌های این شرکت در دیرکرد واریز وام‌ها محاسبه می‌شود. گرچه شرایط سخت کشور باعث شده است هر ساله پرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت با استمهال همراه شود، اما نباید از خاطر برد که شرکت ملی نفت وظیفه تولید نفت و گاز را برای دولت بر عهده دارد. با افزایش تولید نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، منتفع اصلی دولت است و NIOC باید با توسعه فعالیت‌های خود، درآمد‌های دولت را افزایش دهد. افزایش درآمد‌های دولت متکی به شرکت ملی نفت است لذا طبیعی بود زمانی که تحریم‌های شدید علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته بود، هزینه‌های سرمایه گذاری توسط دولت تأمین شود.

** افزایش بدهی دولت به تامین اجتماعی
خبرگزاری فارس می نویسد: بر اساس محاسبات بیمه‌ای و سنوات گذشته، دولت به تأمین اجتماعی 186 هزار میلیاردتومان بدهکار است در حالی که سازمان برنامه در فصل حساس بودجه‌ریزی اعلام می‌کند که طلب دولت فقط 69 هزار میلیارد تومان است.
فارس افزود: قصه تکراری طلب انباشته شده سازمان تامین اجتماعی از دولت موضوعی جدید نیست و سالهاست که میان دولت، تامین اجتماعی و بیمارستانها پاسکاری می شود. همین سناریوی تکراری باعث شده تا سالانه حدود 24 هزار میلیارد تومان به بدهی های این سازمان عریض وطویل افزوده شود و این درحالی است که طی سنوات گذشته، دولت نه تنها این بدهی ها را تسویه نکرده بله تعهدات جدیدی را هم بردوش آن گذاشته است.

** مشکلات در بخش آموزشی
به گزارش خبرگزاری تسنیم محمد محمودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختصاص 146 هزار میلیارد تومان به بخش آموزش در بودجه 98 گفت: با وجود تخصیص 25 درصد بودجه 98 به بخش پژوهش و زیرساخت‌های آموزشی همچنان با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستیم.
محمودی در پایان خاطرنشان کرد: در بخش پژوهش و برنامه‌ریزی باید تفکر جدیدی حاکم شود، چرا آموزش و پرورش باید تمام کمبودهایی ادارات را برطرف کند، در حال حاضر بیش از 4 تا 5 هزار معلم در دستگاه مختلف بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها مأمور هستند که این ضعف ساختاری را نشان می‌دهد.

**عدم مدیریت در اعتبارات بیمه سلامت
سایت مشرق نیوز با تیتر «دلایل مخالفت با افزایش اعتبارات بیمه سلامت» نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بودجه 88 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت در لایحه بودجه 98 اعلام کرد:راهکار تزریق منابع بیشتر به سازمان بیمه سلامت بدون توجه به مدیریت منابع به افزایش مشکلات سازمان و کسری مجدد منابع آن دامن میزند.
گروه نشریات خبری
پژوهشم***9351**1025

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد بودجه 98 رسانه هاي داخلي دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۴۹۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی