Web Analytics Made Easy - Statcounter

پول‌نیوز - اسناد بدست آمده از مکاتبات ایمیدرو، بانک صنعت و معدن، سازمان خصوصی سازی و ... نشان می‌دهد در پسِ واگذاری المهدی و هرمزال به بخش خصوصی، نه تنها ابهامات جدی وجود دارد بلکه در این ماجرا، اقتصاد، صنعت و آبروی کشور وجه المصالحه این قرارداد قرار گرفته است.

ماجرای واگذاری آلمینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درحالیکه میراشرف عبدالله پوری حسینی در گفت‌وگوی مفصلی با خبرنگاران، از کاهش 1000 میلیارد تومانی قیمت واگذاری المهدی و هرمزال به دلیل عهده‌دار شدن خریدار برای بازپرداخت فاینانس 280 میلیون یورویی یونی‌کردیت با تضمین ساچه ایتالیا به خریدار این مجتمع خبر داده و اعلام کرده بود طی 3 سال و 3 ماه گذشته، خریدار المهدی و هرمزال نزدیک به 1000 میلیارد تومان بابت اقساط ساچه و اقساط خزانه پرداخت کرده است، اسناد و مدارک به دست آمده گویای ماجرای دیگری است.

بر اساس این اسناد و مدارک، با توجه به عدم بازپرداخت بدهی یونی کردیت و ساچه توسط خریدار المهدی و هرمزال که علی‌رغم تعهدات قبلی، خریدار این مجموعه، متعهد به بازپرداخت آن شده بود، به موقع و به طور کامل بدهی را نپرداخته است و این موضوع باعث شده تا «ساچه»، پوشش بیمه‌ای را برای کشورمان معلق کند. سازمان ایمیدرو (مالک قبلی هرمزال) برای رفع این محدودیت که به اعتبار کشور گره خورده بود مجبور به جبران آن شد و این سازمان در تاریخ 29 فروردین ماه 96، تسهیلاتی ارزی از بانک صنعت و معدن دریافت می‌کند تا اقساط مربوط به خریدار هرمزال را پرداخت کند و در مقابل خریدار، ظرف 5 سال، تسهیلات مذکور را طی 60 قسط پرداخت کند.

جالب‌تر آنکه سازمان خصوصی سازی به عنوان یک سازمان دولتی، این وام را ضمانت کرده و متضمن وام خریدار المهدی و هرمزال نزد بانک صنعت و معدن شده است.

این در حالی است که خریدار، حتی قسط اول این وام را هم در موعد مقرر پرداخت نمی‌کند و لذا بانک صنعت و معدن به ایمیدرو و ایمیدرو به سازمان خصوصی‌سازی متوسل می‌شوند تا خریدار را متقاعد کنند که اقساط وام کلان اهدایی به وی را بپردازد.

اقساط بانک معوق می‌شود چون نه تنها خریدار، از پرداخت سرباز می‌زند بلکه سازمان خصوصی سازی که ضامن است نیز اقساط معوق را متقبل نمی‌شود تا جاییکه بانک در تاریخ 16 دی ماه 96، در نامه به کرباسیان می‌نویسد: «در صورت عدم پرداخت اقساط مزبور، امکان ادامه پرداخت قسط‌های باقیمانده به ساچه عملا وجود نخواهد داشت.»

حتی در 27 بهمن 95 ایمیدرو هشدار داده بود: «عدم پوشش بیمه صادراتی ساچه برای پروژه‌های ایمیدرو، توسعه بخش عظیمی از معادن و صنایع معدنی کشور را تحت الشعاع قرار داده و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را با چالش بزرگی مواجه خواهد نمود و علاوه بر این برای اعتبار سیاسی کشور نیز تبعات ناخوشایندی در بر خواهد داشت.

این در حالی است که پیش از آن نیز رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نامه‌ای به تاریخ اول خرداد 95، خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشته بود: «هم اکنون شرکت ایراسکو ایتالیا رسما اعلام کرده بانک‌های ایتالیایی از همکاری با آن شرکت خودداری ورزیده و حتی اعطای وام مصوب برای آن شرکت توسط بانک carige به دستور ساچه در هفته گذشته لغو گردیده است»

 عدم پرداخت به موقع اقساط بیمه ساچه توسط خریدار المهدی و هرمزال باعث شد تا کشور و بانک صنعت و معدن و ایمیدرو در شرایط بسیار سختی قرار گیرند؛ این درحالی است که به گفته پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، در زمان واگذاری این دو مجموعه، 1000 میلیارد تومان از قیمت خرید به منظور بازپرداخت اقساط فاینانس خارجی، از قیمت المهدی و هرمزال کاسته شد تا خریدار این دو مجموعه، خودش بازپرداخت این وام را متقبل شود ولی خریدار نه تنها از پرداخت اقساط ساچه سرباز زد بلکه در پرداخت اقساط وامی معادل 228 میلیون یورو را که ایمیدرو از بانک صنعت و معدن برایش گرفته بود تعلل کرد و همه اینها به جایی ختم شد که به گفته مهدی کرباسیان، بانک‌های ایتالیایی همکاری خود با شرکت‌های ایمیدرو را قطع کردند.

حالا سوال اینجاست که اولا چرا زمانی که خریدار المهدی و هرمزال نسبت به بازپرداخت بدهی ساچه تعلل کرد، تصمیم قاطعی گرفته نشد؟ چرا بجای تحت فشار قراردادن وی برای انجام تعهدات ارزی‌اش، وام 228 میلیون یورویی به وی اعطا شد؟ چرا سازمان خصوصی سازی در نقش ضامن خریدار به این ماجرا وارد شد؟ چرا پس از تعلل‌های مجدد وی در بازپرداخت این وام نیز هیچ فشار قانونی بر وی اعمال نشد؟ و ده‌ها سوال دیگر که لازم است سازمان خصوصی سازی و مراجع نظارتی و قانونی به آن‌ها پاسخ دهند؟

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: آلومینیوم پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۵۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۹۵ درصد اراضی کشاورزی تا شهریور ۱۴۰۳ رفع تداخل می شوند

 آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و  اقتصادی در سال ۸۵ به تصویب رسید، اما آن طور که باید و شاید در مقام عمل موفق نبود که بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی علت اصلی عدم موفقیت این قانون را مشکلات اجتماعی و مقاومت‌هایی اعلام می کنند که از سوی مالکان اراضی کشاورزی برای حفظ اراضی صورت می‌گیرد و در واقع مالکان اراضی کشاورزی نگران این مسئله هستند که در صورت اجرای قانون، مالکیت آن‌ها مورد تهدید قرار بگیرد. این درحالی است که سند دار شدن اراضی کشاورزی می‌تواند مزایای متعددی از جمله تثبیت مالکیت، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هویت‌دار شدن زمین کشاورزی، اخذ تسهیلات مالی، امکان نظارت و حمایت در بخش کشاورزی، منزلت بخشی به کشاورزی و کشاورزان را در بردارد.

بنابر آمار از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ تنها ۴ درصد اراضی کشاورزی سنددار بودند، درحالیکه دولت سیزدهم از همان ابتدا رفع تداخلات اراضی و صدور اسناد کشاورزی را در دستور کار قرار دارد و طبق آخرین آمار حدود ۴۳ درصد اراضی سنددار هستند.

در این ارتباط رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به امکان رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی در ۳۰ استان کشور، گفت: شناسایی و جلوگیری از ۵۷۶ هزار و ۳۵۴ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی با رشدی ۴۹ درصدی را طی ۲ سال اخیر شاهد بوده ایم.

به گفته او، رفع تداخلات در بیش از ۱۰ میلیون هکتار از اراضی در کشور، رشد بیش از ۸۰۰ درصدی طی دو سال محقق شده است.

افلاطونی از سنددار کردن ۷ میلیون و ۷۶۹ هزار و ۴۱۴ هکتار از اراضی کشاورزی از شهریور ۱۴۰۰ تا اسفندماه ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: اتصال ۳۲ استان کشور به پنجره مدیریت واحد زمین عملیاتی شده است.

۴۳ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند

محمد احمدی مدیر مهندسی وحدنگاری اراضی گفت: صدور اسناد کشاورزی ۲ مرحله کلی داشت که مرحله نخست آن مربوط به تهیه نقشه کاداستر و سپس تهیه مستندسازی صدور اسناد اراضی کشاورزی است.

به گفته او، سازمان امور اراضی از مجموع ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی برای ۶ میلیون هکتار نقشه کاداستر تهیه کرد و برای حدود ۵ هکتار از این نقشه ها هم از سازمان نقشه برداری تاییده گرفته و برای سازمان ثبت اسناد و املاک ارسال شد تا بتوانند صدور سند را انجام دهند. همچنین برای الباقی اراضی بحث تطبیق مستندسازی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را شروع کردیم.

احمدی ادامه داد: بنابر آمار برای حدود ۴۳ درصد اراضی کشاورزی از مجموع ۱۸ میلیون هکتار سند کشاورزی صادر شده و برای حدود ۷.۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کل کشور نقشه کاداستر تهیه شده است.

مدیرمهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی با بیان اینکه امکان تقسیم اراضی و صدور سند بعد از فوت مالک زمین بین وراث وجود ندارد، افزود: طبق قانون جلوگیری از خردشدن اراضی که در سال ۸۵ به تصویب رسید، بعد از فوت مالک زمین تنها برای وراث سند مشاعی به میزان قدرالسهمی که به آنها ارث رسیده است، صادر می شود. اما اگر اراضی خرد شده باشد، قانون مجوز صدور سند را نمی دهد.

او با بیان اینکه رفع تداخل اراضی پیش نیاز صدور سند کشاورزی است، گفت: بعد از تعیین تکلیف اراضی بین مردم و دولت به شرط غیرملی بودن سند کشاورزی صادر می شود، لذا از مجموع ۱۵ میلیون هکتار اراضی زراعی که مشمول رفع تداخل اراضی هستند، ۱۰ میلیون هکتار معادل ۶۸ درصد اراضی کشاورزی مشمول رفع تداخل شدند.

مجری و مدیر پروژه رفع تداخلات اراضی کشاورزی ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان شهریور ۱۴۰۳، ۹۵ درصد رفع تداخلات اراضی کشاورزی برای مناطقی که محدودیت نداریم، انجام شود. سنددار شدن اراضی هم مربوط به شرح وظایف سازمان ثبت اسناد کشور است که براساس تفاهم نامه منعقد شده تسهیل گری انجام می شود و ماهم در جایگاه مدیر اراضی کشاورزی به سازمان ثبت اسناد برای صدور سند کمک کنیم.

او با بیان اینکه سنددار شدن اراضی کشاورزی راهکاری مناسب برای از خرد شدن محسوب می شود، افزود: براساس تصاویر ماهواره ای از اراضی کشورمی توان با صدور سند به بحث تثبیت آن کمک کرد، درحالیکه اگر این اتفاق نیفتد، فضای آشفته برای مدیریت زمین روبه خردشدن می رود.

احمدی با بیان اینکه با صدور سند برای نقل و انتقالات رسمی اجازه خردشدن را نمی دهیم، گفت: صدور سند بر جلوگیری از خرد شدن اراضی کشور کمک می کند و بعد از صدور و رفع تداخلات، یکپارچه سازی اراضی در دستور کار قرار دارد.

صدور اسناد برای اراضی کشاورزی یک کار فراقوه ای است که با توجه به اهمیت این کار، قرارگاه صدور اسناد مالکیتی برای اراضی کشاورزی از آغاز کار دولت سیزدهم ایجاد شد و خروجی آن رشد قابل توجه در سند دار شدن این اراضی طی یک سال گذشته بوده است.

سنددار شدن اراضی کشاورزی نیازمند در نظرگرفتن مشوق های حمایتی از کشاورزان

قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: گرچه کشاورزان تمایلی به خردشدن اراضی ندارند، اما در برخی مواقع بدلیل عدم صرفه اقتصادی، کشاورزان ناگریز به فروش اراضی خود هستند.

به گفته او، با توجه به آنکه امکان تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی بعد از صدور سند وجود ندارد، کشاورزان استقبالی  از این طرح نمس کنند.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به آنکه کشاورزی بخش خصوصی است، حاکمیت برای اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی باید مشوق هایی در نظر بگیرد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: تازمانیکه مشوق  هایی همچون سرمایه در گردش، توسعه مکانیزاسیون،  بیمه محصولات کشاورزی و تامین نهاده در اختیار کشاورزان قرار نگیرد، امکان اجرای قانون وجود ندارد.

از مهمترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی در سال گذشته سند دار کردن اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری های غیرمجاز بود که طبق وعده های مسئولان انتظار می رود بخش اعظم اراضی کشاورزی تا پایان دولت سیزدهم سنددار شوند که این موضوع در اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی تاثیر بسزایی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

دیگر خبرها

  • چرا وام فرزند آوری پرداخت نمی شود
  • انصراف بانک ملت و تجارت از خرید استقلال و پرسپولیس!
  • بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات مسکن، تجارت می‌کنند
  • ۹۵ درصد اراضی کشاورزی تا شهریور ۱۴۰۳ رفع تداخل می شوند
  • بومی‌سازی فن‌آوری‌های جدید در زنجیره آلومینیوم
  • بومی سازی فناوری‌های جدید در زنجیره آلومینیوم
  • ◄ منتقدترین فرد به خصوصی سازی صنعت ریلی هستم و معتقد ترین!
  • رویا یا واقعیت؛ استقلال و پرسپولیس در سال جدید عاقبت به خیر می‌شوند؟
  • بیشترین سود سپرده در کدام بانک پرداخت می‌شود /سود 100 میلیون سپرده چقدر است؟
  • وضعیت نامناسب تامین داروی بیماران تالاسمی / سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی به تعهداتشان عمل نکردند