۴ کارمند وزارت صنعت بین متهمان واردات خودروی خارجی/تعقیب ۳۰ مدیر در پرونده بانک سرمایه
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۷۳۶۲
به گزارش تسنیم، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست آسیب‌های اجتماعی با تشریح آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی گفت: از 50 مورد کیفرخواست در مورد پرونده حقوق‌های نجومی، 14 مورد منجر به صدور حکم شده و تعدادی هم تبرئه شده‌اند و از آنجایی که در مرحله اعتراض است پس از قطعی شدن جزییات حکم اعلام می‌شود.
دادستان تهران در رابطه با شبهات مطروحه در فضای مجازی در مورد برخی محکومان امنیتی از جمله نازنین زاغری با تاکید براینکه برخی دولت‌های غربی باید از دخالت در امور قضایی کشور خودداری کنند، اظهار کرد: خانم نازنین زاغری و چند نفر دیگر محکومانی هستند که به جرایم سنگینی محکوم شده‌اند و یکی از سنگینترین اتهامات را دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی خطاب به برخی کشورهای غربی که مدعی هستند در کوچکترین مسایل حقوق این افراد رعایت نمی‌شود، گفت: مطابق گزارشی که شب گذشته گرفتم، در تماس با خانواده، اعطای مرخصی و امکانات پزشکی، بیشترین توجهات نسبت به این نوع محکومین و متهمان صورت می‌گیرد.
دادستان تهران طرح این ادعاها را صرفا به منظور غرضورزی و تحتالشعاع قرار دادن نظام قضایی ایران دانست و گفت: قاضی مقیم در زندان هم برای جرایم عمومی و هم امنیتی حضور دارد و مرتب با این افراد ملاقات و دیدار می‌شود و از لحاظ تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و استفاده از امکانات پزشکی حتی درمان در خارج از زندان، در بهترین وضعیت قرار دارند.
جعفری دولت آبادی با رد ادعایی که دولت انگلیس اخیرا در مورد نازنین زاغری مطرح کرده است، خاطرنشان کرد: به خصوص در مورد خانم زاغری ادعایی که اخیرا دولت انگلیس مطرح کرده صحت ندارد و امیدواریم از این فرافکنی‌ها دست بردارند.
دادستان تهران در ادامه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده واردات خودروی خارجی بیان داشت: این پرونده تا امروز سی متهم دارد، 10 دلال در این رابطه دستگیر و چهار کارمند وزارت صمت در مورد این پرونده بازداشت هستند و الباقی دستگیرشدگان هم تعدادی وارد کننده خودرو هستند.
وی ادامه داد: اخیرا خواهر فرشته تنگستانی یکی از متهمان این پرونده که به خارج از کشور فرار کرده بود، در ایران دستگیر شده و اعترافاتی در این زمینه داشته است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به پیشرفت خوب تحقیقات این پرونده، افزود: پرونده‌ای هم در بندرعباس تشکیل و تحقیقات آن به دادسرای تهران سپرده شده است که 5 متهم دارد و یکی از مدیران معروف واردکننده خودرو و یک مدیر دولتی مربوط به گمرک در رابطه با آن بازداشت هستند.
دادستان تهران با اشاره به آخرین وضعیت پرونده میثم رضایی با 1300 شاکی و با تاکید بر پیشرفت خوب تحقیقات اظهار کرد: در این پرونده 10 متهم دستگیر و بیش از 60 خودرو توقیف و املاک زیادی شناسایی شده است و امیدواریم ظرف یک ماه آینده پرونده آماده ارسال به دادگاه شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در مورد فروش ارز در معابر دستگیری‌ها کماکان ادامه دارد، افزود: شب گذشته دوباره تعدادی در این زمینه دستگیر شدند.
دادستان تهران با تاکید بر اینکه تشکیل شعب ویژه سرآغاز دوره جدیدی در مبارزه با فساد بود، خاطرنشان کرد: فقط در چهار پرونده‌ای که کیفرخواست داده‌ایم 10 هزار میلیارد تومان ارزش مالی، بوده که در این پرونده‌ها مورد کیفرخواست قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند که امروز مبارزه با فساد یک سیاست تبلیغی نیست، بلکه الزامی برای مبارزه با مفسدینی است که اعتماد مردم به نظام را کاهش داده‌اند.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: خوشبختانه با اقداماتی که شروع شده و ادامه خواهد یافت از تمام کسانی که اموال و ارز‌های کشور را به غارت برده اند، اموال را پس خواهیم گرفت،منتهی به کمک مردم و همکاری دستگاه‌ها نیاز بیشتری داریم.
دادستان تهران جزییاتی از پرونده بانک سرمایه را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: در این پرونده حدود سی مدیر تحت تعقیب قرار گرفتند که از جمله آن‌ها آقایان بخشایش و کاظمی بودند و الباقی کسانی هستند که در این بانک مدیریت داشتند و تعقیب شدند و پرونده آن‌ها به تدریج به دادگاه خواهد رفت.
وی خاطرنشان کرد: بانک سرمایه نمونه‌ای از یک فساد کامل است که همه چیز دست به هم داده است و از بخش‌های خصوصی دولتی و عوامل داخلی و پیرامونی و شیوه‌های مختلفی از جمله کارتن خواب‌ها،رشوه و رانت و خرید املاک به قیمت ارزان و تسهیلات گسترده استفاده شده است.
دادستان تهران تاکید کرد: نباید در فساد فرافکنی کنیم بلکه باید مبارزه با فساد را جدی بگیریم تا اموال مردم به بیت المال برگردد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۷۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: آیین نامه ابلاغ نشده واردات خودرو نداریم
بهادری جهرمی با اشاره به واردات خودرو گفت: حدود ۶ سال واردات خودرو به همه روش‌ها و به همه مناطق حتی مناطق آزاد کشور تا پیش از فعالیت این دولت ممنوع بود این دولت به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو سلسله اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داد اولویت اول اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود که هدف گذاری‌هایی صورت گرفت و ابلاغیه ۸ بندی که رئیس‌جمهور در انتهای سال ۱۴۰۰ ابلاغ کردند، مورد پیگیری قرار گرفت و به صورت مستمر هم مورد رصد قرار می‌گیرد به منظور افزایش تولید و اصلاح نظام‌های توزیع و فروش محصولات داخلی بود.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: به موازت این کار این دولت بعد از ۶ سال ممنوعیت واردات خودرو آزادسازی واردات را به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد و همه واقف هستید سیاست‌های اصلاحی باید به صورت تدریجی طراحی و اجرا شود. در ابتدا دولت واردات خودروی نو را در دستور کار قرار داد آیین نامه آن را تصویب کرد فرآیند‌های اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب شد و مطابق گزارش همکارانم در گمرک ایران بیش از ۱۱ هزار خودروی سواری به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار فقط ترخیص شده است. علاوه بر خودرو‌هایی که هنوز موفق به ترخیص نشدند و در بنادر یا گمرک ایران هستند این میزان رشد بیش از ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت و نشان می‌دهد با سرعت نسبتا قابل قبولی در حال انجام است. هر میزانی از واردات خودرو که نیاز باشد با درنظر گرفتن همه ملاحظات در دستور کار است.
سخنگوی دولت یادآور شد: در مرحله دوم واردات خودروهای حمل و نقل عمومی اتوبوس و مینی بوس در اولویت قرار گرفت حجم گسترده‌ای هم منابع ارزی از جمله ۱۵۰ میلیون دلار مطابق گزارش بانک مرکزی برای واردات اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص داده شده است. در مرحله بعد برای کامیون و کشنده منابعی برای واردات خودروهای دست دوم در اولویت قرار گرفت برای اینکه بتوانیم حوزه‌های حمل و نقل راهداری و جاد‌های را مورد بهره برداری قرار دهیمو سال قبل ۸۰۰ میلیون دلار برای کشنده‌ها و کامیون‌ها تخصیص ارز صورت گرفته و واردات کشنده و کامیون را به داخل کشور داشتیم.
وی با بیان اینکه همه مراحل برنامه ریزی شده پیش رفته است، گفت: در مرحله آخر خودروهای سواری کارکرده را برای واردات داشتیم در حوزه خودروهای سواری کارکرده دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی و فنی و استاندارد و جنبه‌های مختلف تشکیل داد و نظر آن در دولت هم مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که در مرحله اول واردات خودروهای کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم البته این مسیر در این مدت رفت و برگشت‌هایی داشت گاهی آیین نامه‌ها مثل همین واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد تصویب می‌شد، اما هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص داد و برگشت و دولت لایحه واردات خودروی کارکرده را تقدیم مجلس کرد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: تا این فرآیند‌های اصلاح قانون و رفت و برگشت‌ها طی شود برخی اوقات زمان بندی‌ها با تاخیر مواجه شد با این سیر واردات خودروی کارکرده الان از مناطق آزاد و تجاری سال گذشته مجوزش صادر شده است و باید فرآیند‌های اجرایی آن طی شود هر میزانی از سایر روش‌های واردات خودروی کارکرده و نو نیاز باشد از هر نوع خودرویی با نگاه به همه جوانب موضوع در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اخیرا دیدم خبر‌هایی منتشر شد لازم است باز هم تاکید کنم که واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد هست و آیین نامه آن تصویب شده که آن هم ابلاغ شده است در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد، ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم. این سیر منطقی ممکن است در مراحل آتی با تصمیم گیری‌های دیگری مواجه شود.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام