۱۷درصد ازازدواج‌ها مربوط به دختران زیر ۱۸سال / ۱۴ هزار کودک بیوه زیر ۱۸سال در کشور
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۳۹۸۲۳۸
یک پژوهشگر اجتماعی با استناد بر پژوهش صورت گرفته با بیان اینکه ۱۷ درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به دختران زیر ۱۸ سال است، گفت: ۱۴ هزار کودک بیوه زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد.
به گزارش ایسنا، کامیل احمدی در همایش کودکی، توسعه و سیاستگذاری اجتماعی با بیان اینکه بر اساس قوانین بین‌المللی سن کودکی ۱۸ سال است و هر ازدواج زودتر از این سن، کودک همسری خطاب می‌شود، افزود: آمارهای موجود در ایران در مورد میزان ازدواج کودکان چندان مستند نیستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روند رو به افزایش ازدواج کودکان
وی با اشاره به وضعیت فعلی ایران، در مورد میزان ازدواج کودکان اظهار کرد: ۱۷ درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال است. در سال ۹۰، ۳۹ هزار و ۶۰۹ نفر (۴.۵ درصد) از کودکانی که ازدواج کرده‌اند ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته‌اند.
احمدی با بیان اینکه این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به بیش از ۴۰ هزار نفر (۴.۹ درصد) رسیده است، تصریح کرد: ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۲ نیز با افزایش روبرو بوده است. این میزان با رسیدن به ۵.۳ درصد در سال ۹۲ و ۵.۵ درصد در سال ۹۵ نشان می‌دهد که ممکن است از میزان روند ازدواج کودکان کاسته نشود.
آمار شایان توجه طلاق و مادر شدن کودکعروساناین مردم شناس با اشاره به اینکه آمار طلاق این کودک عروسان و آمار واقعی ولادت نوزادان از چنین مادران خردسالی شایان توجه است توضیح داد: در سال ۹۴، ۹۷ هزار و ۸۶۲ نوزاد از مادران زیر ۱۹ سال متولد شده‌اند که از این میان ۱۵۱۱ نفر زیر ۱۵ سال سن داشتند.
به گفته احمدی، بر اساس آخرین سرشماری‌ها، ۹۵ هزار مورد طلاق زیر ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ رخ داده است و فقط در سال ۹۴، ۱۲۰۰ کودک زیر ۱۴ سال به آمار کودکان مطلقه کشور افزوده شدند.
این پژوهشگر اجتماعی ضمن تشریح آخرین آمارهای کودک همسری استانی نیز گفت: ۱۴ هزار کودک بیوه زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد. آمار ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال از سال ۹۰ تا ۹۴ نیز نشان می‌دهد در سال ۹۰، ۲۳۰ کودک، در سال ۹۱، ۱۸۷ کودک در سال ۹۲، ۲۰۱ کودک، سال ۹۳، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال در کشور ازدواج کردند.
رتبه اول خراسان رضوی در ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سالهوی با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری افزود: خراسان رضوی با ۶۷۵۹ ازدواج بین ۱۰ تا ۱۴ سال در رتبه اول، آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، سیستان و بلوچستان با ۲۳۵۵ مورد، خوزستان با ۲۱۵۰ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. همچنین استان تهران با ۱۷۴۲ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال در رتبه هشتم قرار گرفته است.
این مردم شناس در ادامه تصریح کرد: در کشور همسایه، افغانستان طبق ماده ۵۰ مدنی ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده است و به تازگی در عربستان نیز مشابه این قانون تصویب شده است.
احمدی با اشاره به اینکه در بسیاری از خانواده‌های روستایی و مناطق حومه شهری تحت عنوان ناف بری سنت‌هایی درباره کودک همسری اعمال می‌شود توضیح داد: در بسیاری از این مناطق بین دختران و پسران از همان دوران نوزادی صیغه محرمیت در قالب آنکه برای بزرگسالان اعمال می‌شود، خوانده می‌شود. همچنین سیاست‌های اخیر جمعیتی نیز موجب شده تا در برخی از رسانه‌ها از جمله صدا و سیما ازدواج زیر ۱۸ سال تبلیغ شود و به این ترتیب سن ازدواج را به سیاست‌های جمعیتی وصل می‌کنند.
ناپایدارترین ازدواج‌ها در سنین کودکی رخ میدهدوی با بیان اینکه کم سوادی و فقر، نبود امکانات تفریحی و برخی از قوانین رایج باعث افزایش کودک همسری می‌شود تصریح کرد: دختران تنها قربانیان کودک همسری نیستند و بسیاری از پسران نیز با مشکلات کودک همسری روبرو هستند. بر اساس نرخ افزایشی طلاق آمارها نشان می‌دهد ناپایدارترین ازدواج‌ها در سنین کودکی وجود دارد. همچنین صرف باقی ماندن در یک ازدواج به معنی رضایتمندی از آن نیست.
احمدی در ادامه تاکید کرد: یکی از دلایل وقوع این ازدواج‌ها نیز این است که برخی از مادرانی که در سنین کودکی ازدواج کرده‌اند تمایل دارند کودک‌شان نیز در سنین پایین ازدواج کند.
این پژوهشگر اجتماعی در ادامه ضمن تشریح برخی از راهکارها برای مقابله با این آسیب اجتماعی نیز تاکید کرد: بسترسازی فرهنگی درک و اصلاح سنت‌های مضر، تعیین سن قانونی ازدواج شامل حمایت از طرح افزایش سن ازدواج در مجلس و تلاش جامعه مدنی برای احیاء، ارتقاء، طرح بعد از رد شدن در کمیسیون قضایی، الزامی شدن سطح تمامی موالید و ازدواج‌ها، ضمانت وجود سیاست‌های اجرایی مناسب برای جلوگیری از ازدواج کودکان، بهبود اقتصاد محلی و برنامه‌های مدون برای توانمندسازی دختران، بهبود، اجباری کردن تحصیل و تقویت فرصت‌های تحصیلی و اقتصادی برای دختران پسران غیر قانونی و جرم انگاری ازدواج‌های کودکان و ازدواج‌های اجباری منع ثبت صیغه محرمیت در سنین کودکی بهره بردن از حمایت و مدافعان مرد در مورد این مسئله، سیاست مساوات جنسی برای تضمین حمایت از قربانیان و درگیر کردن شخصیت‌های مذهبی جهت ایجاد تغییر در پارادایم مذهبی از جمله این راهکارها است.
شمار دقیقی از ازدواج‌های ثبت شده زیر سن قانونی در کشور در دست نیستبه گفته احمدی در سال ۹۴ بیش از پنج درصد ازدواج‌ها در سنین کمتر از ۱۵ سالگی ثبت شده است که از این میان بیش از ۲۸ هزار نفر دختران ۱۰ تا ۱۴ سال و بیش از ۱۴ هزار نفر پسران ۱۰ تا ۱۴ سال بودند. باید در نظر داشت که شمار دقیقی از ازدواج‌های ثبت شده زیر سن قانونی در کشور در دست نیست، چرا که برخی از آنها در داخل خانواده صورت گرفته و جایی ثبت نمی‌شود.
انتهای پیام
خبرنگار: پریشاد احمدی/ دبیر: سولماز خوان
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ازدواج کودکان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۸۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صیانت از همه کودکان وظیفه مرجع ملی حقوق کودک است
به گزارش خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی در سی و ششمین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک که با حضور جمعی از نمایندگان دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد با تشکر از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام شده در حوزه حقوق کودک، تلاش‌های صورت گرفته توسط دستگاه‌های ذیربط را عبادت و فراتر از یک وظیفه صرف اداری عنوان کرد و اظهار کرد: فعالیت در حوزه مدیریت و رفع آسیب‌های اجتماعی نیازمند اعتقاد درونی و ایمانی است تا با نگاه به افراد و بخصوص کودکان درگیر این آسیب‌ها به عنوان بخشی از خانواده خود، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه را انجام داد.
وی با تصریح بر این که وجود آسیب‌های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست، افزود: توفیقات به دست آمده نتیجه وحدت کلمه و هم‌صدایی است که در این زمینه بین دستگاه‌های متولی به وجود آمده که این امر باید تقویت شده و ادامه یابد تا به سر منزل مقصود که رفع آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از بروز آن است دست یابیم.
سید علی کاظمی، رئیس مرجع ملی حقوق کودک یادآور شد: سال گذشته علیرغم توفیقات خوبی که در زمینه صیانت از حقوق کودکان داشتیم، سال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی بستر و مقررات و آئین‌نامه و شیوه‌نامه‌های لازم بود که در نشست‌ها و کارگاه‌های مختلف و متنوع پیگیری شد، سال جدید سال اجراست و همه مقدمات کار و فعالیت هم در حوزه کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست و هم در حوزه آسیب‌های اجتماعی فراهم آمده تا برنامه‌ها را به صورت جدی پیگیری کنیم.
وزیر دادگستری با اذعان به اینکه امسال، موعود ثمر دهی برنامه ریزی‌های صورت گرفته دولت است افزود: باید جدی‌تر از قبل و با حفظ وحدت کلمه و هماهنگی نسبت به اجرای برنامه‌ها اقدام کنیم، مرجع ملی باید با فعالیت و تحرک بیشتر، با قدرت و دقت تمام برنامه‌های تعیین شده را پیگیری کند.
رحیمی با تاکید بر اینکه مرجع ملی حقوق کودک، متولی حقوق همه کودکان کشور است، اظهار داشت: هرچند شرایط ویژه کودکان در معرض آسیب‌های اجتماعی، رسیدگی به وضعیت آنان را در اولویت قرار داده و بخش اعظم امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این مرجع و دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی آن را به خود اختصاص داده، اما مرجع ملی حقوق کودک بر اساس قانون وظیفه حفظ و صیانت از حقوق همه کودکان کشور را به عهده دارد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: آسیب‌های اجتماعی موجود بخصوص در حوزه زنان و کودکان زیبنده نظام اسلامی نیست و لازم است علیرغم همه اقدامات ارزنده و عظیم صورت گرفته با همت مضاعف و تلاش بیشتر این موضوع را به بهترین شکل ممکن مدیریت و مرتفع کنیم.
رئیس مرجع ملی حقوق کودک با اشاره عزت و اقتدار به وجود آمده در خصوص پاسخ نیروهای نظامی کشورمان به رژیم جعلی اسرائیل افزود: یکی از دلایل مهم این موفقیت، فرماندهی واحد بوده است، معمولاً در حوزه‌هایی که دچار تشتت فرماندهی و تصمیم‌گیری است توفیق و نتیجه‌گیری چندان مطلوب نیست. در حوزه کودکان و آسیب‌های اجتماعی نیز این موضوع می‌تواند صادق باشد، فرماندهی واحد، تسهیل امور و هم‌افزایی و هم‌آوایی شورای هماهنگی مرجع ملی می‌تواند منجر به توفیق و نتیجه‌گیری شود.
پیش از سخنان وزیر دادگستری، گزارش اقدامات و چالش‌های مرتبط در مورد مراقبت‌های جایگزین توسط نماینده سازمان بهزیستی و گزارش وضعیت اجرای طرح حمایت از کودکان کار و خیابان توسط نماینده شهرداری تهران ارائه شد.
کد خبر 6084525
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه