Web Analytics Made Easy - Statcounter

 از جمله معدود نمایندگان مجلس که می‌توان در حوزه اقتصاد بر نظراتش اتکا کرد «محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است. هر وقت پای اقتصاد که در مجلس به میان می‌آید، پورابراهیمی با دست پُر حاضر است. وقتی برای مصاحبه به سراغش رفتیم، دفتر شلوغی داشت؛ جلسات متعدد، دیدارها و پیگیری‌ و بحث‌های پشت سر هم از حوزه انتخابیه گرفته تا مباحث کمیسیون اقتصادی.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پورابراهیمی در گفتگوی تفصیلی خود درد دل زیادی از لایحه بودجه ۹۸ و دولتی‌ها داشت. او می‌گفت «مجلس نمی‌تواند تغییرات زیادی در بودجه پیشنهادی دولت اعمال کند بنابراین شاکله لایحه بودجه پس از بررسی‌های مجلس تغییرات زیادی نمی‌کند»

از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص اظهارات اخیر حسام‌الدین آشنا مبنی بر اینکه پشت هر ردیف بودجه‌ای یک قبیله خوابیده است، پرسیدیم که گفت: «این افراد یا سواد بودجه‌ای ندارند و یا شیطنت می‌کنند. کسانی که با الفبای بودجه آشنا باشند، می‌دانند که امکان تغییرات اساسی در بودجه وجود ندارد»

او از لابی و فشارهای دولتی‌ها در ایام بررسی لایحه بودجه گلایه کرد و گفت: «ما فقط می‌توانیم ۱۰ درصد در بودجه ۹۸ تغییر ایجاد کنیم که ۹۰ درصد این ۱۰ درصد تغییرات نیز پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی است»

پورابراهیمی در ادامه این مصاحبه گفت «لایحه بودجه ۹۸ را متناسب با جنگ اقتصادی تدوین نکرده‌اند»؛ او تاکید کرد: «سهم صندوق توسعه ملی از درآمد های نفتی در سال ۹۸، پس از ایراداتی که رهبر انقلاب به لایحه گرفتند، حدود ۲۰ درصد افزایش یافت که با سهم واقعی صندوق از درآمد های نفتی که ۳۴ درصد است، ۱۴ درصد فاصله دارد»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه چرا سهم درآمدهای نفتی در بودجه ۹۸ افزایش یافته است، گفت: «سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پیشنهاد نمایندگان مبنی بر لزوم تدوین بودجه بدون نفت اعلام کرد که ما نمی‌خواهیم دشمنان ما فکر کنند که ایراننمی‌تواند نفت خود را به فروش برساند»

او در ادامه این گفتگو به طرح تعیین عوارض بر بنزین که در کمیسیون اقتصادی تدوین شده است اشاره و تاکید کرد: «پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، وضع عوارض بر مصرف بنزین است، در این ساز و کار قیمت بنزین و گازوئیل ثابت نگه داشته می‌شود و دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودروهای سواری خصوصی در نظر می گیرد. مازاد بر این سهمیه نیز تا ۸۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، از ۸۰ لیتر تا ۱۲۰ لیتر دو هزار تومان از ۱۲۰ لیتر تا ۱۵۰ لیتر سه هزار تومان و از ۱۵۰ لیتر به بالا قیمت بنزین ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد»

متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:

دستگاه‌های مختلف در ایام بودجه رفت‌وآمدهای زیادی به کمیسیون‌ها دارند. آقای آشنا نیز اخیراً گفته‌اند پشت هر تبصره بودجه، یک قبیله خوابیده است. این چانه‌زنی‌های سیاسی چقدر در تدوین بودجه سالانه تأثیرگذار است؟

لایحه بودجه هر سال از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود و مجلس تغییر خاصی در لایحه بودجه ایجاد نمی‌کند. تغییرات مجلس در لایحه بودجه بسیار جزئی است. اگر تغییرات زیادی از سوی مجلس در لایحه بودجه ایجاد شود، شورای نگهبان آن را رد می‌کند و مغایر با قانون اساسی می‌داند. اصلاحات مجلس در لایحه بودجه در حدی است که در محتوا و شاکله‌ لایحه‌ بودجه تغییرات اساسی ایجاد نشود.

چه مقدار رایزنی های معاونان پارلمانی وزارتخانه ها و مسئولان دستگاه ها در تغییرات لایحه بودجه در مجلس تاثیر گذار است؟

بیشتر تغییراتی که در لایحه بودجه در مجلس ایجاد می‌شود، به پیشنهادات ارکان دولت است. به عبارت دیگر، ما در حال حاضر گرفتار آدم‌های دولت در مجلس هستیم. لابی‌هایی که برای اصلاح و یا تغییر بودجه صورت می‌گیرد، از سوی ارکان دولت است. تنها ۱۰ درصد لایحه بودجه با پیشنهادات نمایندگان تغییر می‌کند که ۹۰ درصد این ۱۰ درصد تغییرات نیز پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی است. پشت همه تغییرات در لایحه بودجه دولت است. وزارتخانه‌هایی که نمی‌توانند با سازمان برنامه و بودجه به توافق برسند، سعی می‌کنند از طریق کمیسیون‌های مجلس به اهداف خود دست یابند.

اخیراً شنیده شده است که دولت به دستگاه‌های اجرایی بخشنامه کرده است که حق ورود به مجلس و لابی را ندارند. آیا این امر موجب کمرنگ‌تر شدن حضور دولتی‌ها در مجلس شده است؟

این افراد اگر به مجلس نیایند نیز بیرون از مجلس اقدامات خود را پیگیری می‌کنند.

کسانی که می‌گویند پشت هر تبصره، قافله‌ای خوابیده است،  یا سواد بودجه‌ای ندارند و یا شیطنت می‌کنند. کسانی که با الفبای بودجه آشنا باشند، می‌دانند که امکان تغییرات اساسی در بودجه وجود ندارد

چند درصد از تبصره‌های بودجه قابل اصلاح و یا تغییر است؟

اعداد و ارقام بودجه به گونه‌ای است که قدرت مانور را از نمایندگان گرفته است. ۸۵ درصد از بودجه، هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر است لذا این لایحه به هر مجلس و یا هر دولتی ارائه شود، در ۸۵ درصد آن، هیچ تغییری نمی‌تواند ایجاد کند. کسانی که می‌گویند پشت هر تبصره، قبیله و قافله‌ای خوابیده است، یا سواد بودجه‌ای ندارند و یا شیطنت می‌کنند. کسانی که با الفبای بودجه آشنا باشند، می‌دانند که امکان تغییرات اساسی در بودجه وجود ندارد.

 آیا لایحه بودجه سال ۹۸ در چارچوب جنگ اقتصادی تدوین شده و تفاوت فاحشی با بودجه‌ سال‌های گذشته دارد؟

لایحه بودجه سال ۹۸ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و بازگشت لایحه بودجه به دولت در راه ارسال به مجلس به این دلیل بود که نقطه نظرات مقام معظم رهبری در خصوص شرایط جنگ اقتصادی در تدوین لایحه بودجه مورد توجه قرار نگرفته بود. با اینکه اصلاحاتی در بودجه صورت گرفت و ۴۰ هزار میلیارد تومان از سرفصل‌های هزینه‌ای بودجه کم شد، اما باز هم لایحه بودجه سال ۹۸ با لایحه بودجه ای که باید با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تدوین شود، فاصله زیادی دارد.

متأسفانه بودجه دو سطحی دیده شده است. در لایحه بودجه اولیه که قرار بود ۱۶ آذر ماه به مجلس ارائه شود، سهم صندوق توسعه ملی از در آمدهای نفتی به ۱۰ درصد کاهش یافته بود اما پس از ایراد مقام معظم رهبری به لایحه بودجه، سهم صندوق توسعه از درآمد های نفتی در سال ۹۸ به حدود ۲۰ درصد افزایش یافت که با سهم واقعی صندوق از درآمد های نفتی که ۳۴ درصد است، ۱۴ درصد فاصله دارد. جنس رفتار بودجه‌ای دولت در سال ۹۸ متناسب با جنگ اقتصادی نیست.

آیا دولت سهم در آمد های نفتی را در بودجه سال ۹۸ کاهش داده است؟

نفت اصلی‌ترین موضوع در ساختار بودجه است. سازمان برنامه و بودجه باید بتواند با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و بدون اتکا به نفت، لایحه بودجه را تدوین کند.

لایحه بودجه سال ۹۸ انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد

در صورتی که منابع نفتی ما به پایان برسد، باید چه کرد؟ شرایط جنگ اقتصادی و توفیق اجباری کاهش درآمد های نفتی در حال حاضر بهترین زمان برای تدوین بودجه بدون نفت در کشور است. برای اینکه بتوانیم حوزه نفت را از بودجه جدا کنیم، باید اقدام کنیم.

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پیشنهاد نمایندگان مبنی بر لزوم تدوین بودجه بدون نفت اعلام کرد که «ما نمی‌خواهیم دشمنان ما فکر کنند که ایران نمی‌تواند نفت خود را به فروش برساند».

نظر ما این است که باید در بودجه اعلام شود که ما ۲.۵ میلیون بشکه به کوری چشم آمریکا می‌فروشیم کما اینکه پیش از این نیز فروخته‌ایم اما درآمدهای حاصل از فروش نفت در درآمدها و هزینه‌های بودجه لحاظ نخواهد شد، بلکه به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. بهترین شرایط برای تدوین بودجه بدون نفت، شرایط جنگ اقتصادی است.

در صورتی که درآمدهای نفتی از بودجه حذف شود، چه درآمدهایی جایگزین آن خواهد شد؟ آیا اقتصاد ایران آمادگی این اصلاح بزرگ را دارد؟

بر اساس فاکتورهای علمی، جایگزینی درآمدهای واقعی به جای درآمدهای نفتی امکانپذیر است. ۳۰ تا ۴۰ درصد از منابع قابل وصول مالیاتی، در کشور تبدیل به فرار مالیاتی می شود. در صورتی که این منابع شناسایی شوند سالانه ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌توانیم از محل فرارهای مالیاتی درآمد داشته باشیم.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی اقتصاد ایران است که مورد توجه قرار نگرفته است. از طریق اجرای این قانون، حجم بالای مالیات وارد درآمدهای کشور خواهد شد؛ مالیاتی که به توده‌ها و مردم کاری ندارد.

متأسفانه همیشه دولت‌های ما عادت داشتند که از درآمدهای سهل‌الوصول استفاده کنند تا اینکه برای کسب درآمد تلاش کنند. جریان نفت در بودجه ما مثل شیر مادر برای طفل است که راحت‌ترین و سهل‌الوصول‌ترین غذا است. دولت‌ها علاقه‌مند به حرکت در ساختار بودجه‌ای نفتی هستند. بسیاری از ذخایر نفتی ما با قطر و امارات مشترک است و اگر نفروشیم، منابع ما را به غارت می‌برند بنابراین معتقدم دولت باید با استفاده از راهکارهای موجود، حتماً نفت بفروشد اما درآمدهای نفتی را وارد بودجه نکند.

آیا دولت به تکلیف برنامه ششم مبنی بر شناسایی اموال دستگاه های اجرایی اقدام کرده است؟

طبق برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف به احصاء دارایی‌های خود شد. بند «پ» ماده ۱۰ برنامه ششم توسعه اعلام می‌کند که «سامانه جامع اموال دولت» باید راه‌اندازی شود و دارایی‌های دولت مورد بررسی قرار گیرد تا دولت به پشتوانه این اموال، اقدام به انتشار صکوک کند.

چندی قبل خزانه داری کل کشور گزارشی در مورد نقدینگی کشور و ارزش دارایی های دولت ارائه داد. در این گزارش اعلام شد ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور است. طبق این گزارش ارزش اموال دولت، معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی و حدود ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان است. این اموال در فاز اول شناسایی اموال دولت مورد شناسایی قرار گرفته اند. کل بودجه عمومی کشور حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است. اگر این دارایی‌ها مورد استفاده قرار گیرد، تحول بزرگی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.

ارزش اموال دولت، معادل ۱۰ برابر حجم نقدینگی و حدود ۱۶ هزار هزار میلیارد تومان است

در برنامه ششم توسعه به آموزش و پرورش اجازه تغییر کاربری دادیم. آموزش و پرورش دارای ۶۰ کیلومتر بَر تجاری است. اگر آموزش و پرورش همین ۶۰ کیلومتر را تغییر کاربری دهد وبا واگذاری مدارس در مکان‌های تجاری، داخل‌ خیابان‌ها اقدام به  مدرسه‌سازی کند، چندین برابر بودجه سالانه خود، درآمد خواهد داشت؛ در این صورت می‌تواند درآمدهای حاصل از تغییر کاربری را در بانک‌ها سپرده گذاری کرده و با سود ۱۵ درصد اوراق مشارکت منتشر کند، در چنین شرایطی تحول اساسی در منابع آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد.

اخیرا آقای نوبخت اعلام کرد سالانه  ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه به افراد پرداخت می شود که یک سوم آن یارانه نقدی و دو سوم آن یارانه پنهان است. ۹۰۰ هزار میلیارد تومان معادل دو و نیم برابر بودجه سال ۹۸ است. دولت باید برنامه ریزی کند.

علاوه بر این دولت امسال ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است که نوعی یارانه پنهان است، اما کالاهای اساسی با قیمت یارانه‌ای به دست مردم نمی رسد بلکه چند برابر قیمت به مردم فروخته می شود، یارانه پنهانی که از این طریق پرداخت می شود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک چهارم حجم بودجه است.

چه مدیرانی می‌توانند این‌گونه تحولات را در اقتصاد ایران ایجاد کنند؟

مدیران باانگیزه‌ و اعتقادی که پای ایجاد تحول بایستند، می توانند چنین تحولاتی را در اقتصاد کشور ایجاد کنند. ما در حوزه اقتصادی نیازمند مدیران تحول‌گرا و انقلابی هستیم. روند موجود اقتصادی نشانه‌ای از تحول ندارد. بودجه امسال نیز مانند بودجه‌ سال‌های گذشته تدوین شده و فرقی با گذشته ندارد. معتقدیم ایجاد رویکرد جدید در بودجه امکانپذیر است اما مجلس نمی‌تواند این تحولات اساسی را ایجاد کند، چرا که دولت باید اراده کند.

اخیرا مرکز پژوهش ها گزارشی داد که با توجه به حجم نقدینگی باید منتظر شوک تورمی دوم باشیم، علت افزایش ۴۰۰ برابری حجم نقدینگی در دولت یازدهم و دوازدهم چیست؟

یکی از عواملی که موجب افزایش حجم نقدینگی شده است نرخ سود سپرده هاست. نرخ سود سپرده ها در اقتصاد ایران اتوماتیک وار در پایان هر سال حجم نقدینگی را مشخص می کند. هر چه نرخ سود سپرده ها کاهش یابد حجم نقدینگی نیز کاهش می یابد افزایش نرخ سود سپرده ها نیز چنین تاثیری بر رشد نقدینگی دارد.

میزان اضافه برداشت های بانک ها از بانک مرکزی از عوامل افزایش نقدینگی است. هر چه بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت بیشتری داشته باشند حجم نقدینگی افزایش می یابد زیرا این اضافه برداشت ها با ضریب ۷ در اقتصاد کشور تبدیل به نقدینگی می شود. متاسفانه طی سال های اخیر بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت زیادی داشته‌اند که برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است.

خط اعتباری که بانک مرکزی برای تسویه بدهی موسسات غیرمجاز باز کرده است از عوامل مهم افزایش حجم نقدینگی طی سال های اخیر است.

انتشار اوراق مشارکت چه تاثیری بر افزایش حجم نقدینگی دارد؟

سقف انتشار اوراق مشارکت در برنامه ششم توسعه تعیین شد. دولت نیز طی سال های اخیر به این سقف پایبند بوده است. سقف انتشار اوراق مشارکت در حال حاضر حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است. از این میزان حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان سررسید اوراق مشارکت سال های گذشته است. دولت  اوراق مشارکت منتشر می کند و از  منابع جدیدی که به دست می آورد سررسید و سود اوراق مشارکت قبلی را می پردازد.

ارزیابی شما از عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چیست؟

تحقیق و تفحص از منابع هدفمندی در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است. اختلاف نظرهایی در مورد نحوه محاسبه هدفمندی یارانه ها وجود دارد؛ یا باید قیمت ها را طبق فرمتی بسنجیم که خالص محاسبات اعلام شود و یا کل داده‌ها شامل طرف های درآمدی و هزینه ای در گزارش دولت ارائه شود.

در بودجه سال ۹۸ دولت شفاف‌تر از گذشته عمل کرده و در جدولی درآمدها و هزینه های هدفمندی را به صورت ریز ذکر کرده است. قبلا به صورت دو عدد کلی در لایحه بودجه درآمدها و هزینه‌های هدفمندی می‌آمد.

جزئیات طرح کمیسیون اقتصادی برای آزاد سازی قیمت بنزین را تشریح کنید؟

پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، وضع عوارض بر مصرف بنزین است، در این ساز و کار قیمت بنزین و گازوئیل ثابت نگه داشته می شود. در کشور ما روزانه ۸۰ تا ۸۵ میلیون لیتر بنزین مصرف می شود که تقریبا ۶۰ درصد مصرف بنزین کشور مربوط  به خودروهای بخش خصوصی است و ۴۰ درصد مصرف بنزین مربوط به خودرو های بخش عمومی است. مصرف خودرو های بخش عمومی شامل «وانت ها ۱۸ میلیون لیتر، تاکسی ها ۶ میلیون لیتر و خودروهای دولتی ۵ میلیون لیتر» است. مصرف موتورسیکلت‌ها که شامل سواری‌های بخش خصوصی است روزانه ۵ میلیون لیتر است.

طبق طرح کمیسیون اقتصادی اولا مصرف سوخت در کشور نباید بدون کارت سوخت انجام شود. ثانیا قیمت بنزین باید ثابت باشد. ثالثا برای خودروها سهمیه تعریف شود، دولت سهمیه ۶۰ لیتری برای خودروهای سواری خصوصی در نظر می گیرد. مازاد بر این سهمیه تا ۸۰ لیتر با قیمت ۱۵۰۰ تومان، از ۸۰ لیتر تا ۱۲۰ لیتر دو هزار تومان از ۱۲۰ لیتر تا ۱۵۰ لیتر سه هزار تومان و از ۱۵۰ لیتر به بالا قیمت بنزین ۵ هزار تومان محاسبه خواهد شد.

مصرف کنندگان در پمپ بنزین ها برای خرید بنزین ۱۰۰۰ تومان می پردازند و عوارض مربوط به افزایش مصرف برای هر خودرو وضع می‌شود و باید پرداخت شود.

طبق این طرح هر چه مصرف افزایش یابد عوارض آن محاسبه شده و تسویه شود. پیشنهاد ما این است که در بازه زمانی سه ماهه یا شش ماهه این تسویه انجام شود، مثل جریمه رانندگی. البته متناسب با ارزش خودرو برای بدهی و عوارض سقفی در نظر گرفته شده است که وقتی بدهی راننده به این سقف نزدیک شد باید پرداخت کند. در غیر این صورت کارت سوخت راننده باطل خواهد شد. امروز در حال رایزنی با دولت برای تصویب نهایی این طرح هستیم.

راهکارهای حمایتی این طرح از حمل و نقل عمومی کشور چیست؟

در این طرح پیش بینی شده است که برای خودروهای عمومی مسیری با GPS تعریف شود و بر اساس مسافت طی شده به خودروهای عمومی شامل تاکسی ها و اسنپ ها سهمیه بنزین داده شود. ضریبی نیز برای مصرف در ترافیک در نظر می‌گیریم. برای خودروهای عمومی نیز سهمیه مشخصی را تعریف می کنیم که مازاد بر آن شامل جریمه خواهد شد تا بازار دومی از سوی تاکسی داران راه نیفتد.

اگر کسی ظرف سه تا شش ماه عوارض خود را پرداخت نکرد جریمه ۱۰ درصدی به عوارض اضافه می شود و بعد از آن کارت سوخت افراد ابطال خواهد شد. اجرای این طرح منجر به جلوگیری از قاچاق سوخت، مصرف بهینه سوخت شده و از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ جلوگیری می کند.

چه ساز و کاری برای حمایت از کامیون داران و اتوبوس هادر نظر گرفته اید؟

حدود ۸۰ میلیون لیتر به صورت روزانه مصرف گازوئیل کشور است که ۶۰ درصد آن مربوط بهحمل و نقل عمومی و ۴۰ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی و صنعت است که بیشترین مشکل ما مربوط به بخش کشاورزی و صنعت است.خودروهای عمومی که گازوئیل مصرف می کنند GPS دارند و مسیر آنها و میزان مصرف سوخت شان کاملا مشخص است و بر همین اساس سهمیه بنزین به آن ها تعلق خواهد گرفت.

استفاده از سوخت CNG از بحث های مهم است، سه میلیون خودرو در ایران دارای مصرف CNG هستند که دو میلیون به صورت رسمی و یک میلیون به صورت غیررسمی استفاده می کنند.

این سهمیه بندی موجب افزایش درآمدهای دولت از محل فروش و یا صادرات بنزین خواهد شد.پیشنهاد داریم به کسانی که به هر دلیلی کمتر از ۶۰ لیتر بنزین مصرف می کنند عددی به عنوان تشویق پرداخت شود. تلاش داریم این طرح در قالب بودجه ارائه شود در غیر این صورت در قالب طرح جداگانه به مجلس ارائه خواهد شد.

عملکرد بورس نفت را چطور ارزیابی می کنید؟

بورس نفت آغاز به کار کرده است، خرید و فروش آن شروع شده است. ترکیب ارزی ریالی برای تسویه تغییر کرد و مقرر شد خریداران بتوانند تا صددرصد ریالی نیز بسته های نفتی را تسویه نمایند.

عملکرد دولت در اجرای سیاست های ارزی را چطور ارزیابی می کنید آیا روند کاهشی ارز ادامه خواهد یافت؟

نرخ ارز از روز اول نوسانات دچار حباب شده بود و فضای نوسانات بازار ارز  با واقعیت های اقتصاد تطبیق نداشت. افزایش نرخ ارز نباید از تورم بیشتر باشد نرخ ارز باید به نرخ واقعی برسد. با اختیاراتی که شورای عالی هماهنگی قوا به بانک مرکزی داد بانک مرکزی با قدرت جلو آمد و اقدامات خوبی انجام داد. هیچ دلیلی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد مگر اینکه مسائل غیراقتصادی از جمله فضای روانی موجب افزایش نرخ ارز شود. واقعیت‌ها  نشان می‌دهد نرخ ارز باید کاهش یابد و پیش بینی ما این است که نرخ ارز در هفته های آینده کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی توانسته است با رویکرد خوبی این مسیر را ادامه دهد. نگران افزایش نرخ ارز نیستیم به شرط آنکه بانک مرکزی با همین روش بازار ارز را مدیریت کند.

وضعیت انتصابات در بنگاه های اقتصادی وزارت رفاه چگونه است؟

هنوز بسیاری از تغییرات ضروری در وزارت رفاه انجام نشده است و منتظر هستیم وعده های وزیر در خصوص مسائل اقتصادی این وزارتخانه اجرایی شود. وزارت رفاه وزارتخانه ای کاملا اقتصادی است. در زیر مجموعه شستا تغییراتی انجام شده و بر اساس گزارشات موجود تغییرات تخصصی بوده است اما در بسیاری از حوزه ها منتظر تغییرات هستیم.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: اقتصاد کمیسیون اقتصادی بودجه لایحه بودجه مصاحبه درآمد لایحه نفت بنزین دولت جنگ مقام معظم رهبری صندوق توسعه ملی سازمان برنامه و بودجه برنامه و بودجه ایران اقتصاد ایران نقدینگی تغییر کاربری آموزش و پرورش یارانه اقتصاد کشور بانک مرکزی قانون بخش خصوصی خودرو تاکسی صنعت ارز نرخ ارز وزارتخانه وزارت رفاه قیمت بنزین پورابراهیمی بودجه۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۳۹۸۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی هفت فعال اقتصادی؛ سال‌ سختی پیش‌رو است

دنیای اقتصاد-محمد آزاد : فعالان اقتصادی هیچ امیدی به سال‌۱۴۰۳ ندارند و متفق‏‏‏‌القول می‌گویند سال‌آینده سالی دشوار برای تجارت، بنگاه‌های تجاری خصوصی و در نتیجه مردم است؛ سالی که آن را با صفت سخت‏‏‏‌ترین سال‌ها توصیف می‌کنند. عمده فعالان اقتصادی مولفه‏‏‏‌های بودجه‌دولت را در سال‌آینده بسیار ناامیدکننده می‌دانند که با ناترازی‏‏‏‌هایی که در زمینه منابع آن وجود دارد و با توجه به ارقامی که مربوط به مالیات‏‏‏‌ستانی دولت است، آنها را به‌شدت نگران کرده است.   به گفته این فعالان دولت همواره شعار می‌دهد که مالیات افزایش‌یافته را از فراریان مالیاتی می‌گیرد اما در نهایت این فعالان شناسنامه‏‏‏‌دار هستند که هزینه می‌دهند، اما انتقادها محدود به این نیست. فعالان اقتصادی خبر می‌دهند که دولت شرایط تخصیص ارز در سال‌آینده را بسیار سختگیرانه‏‏‏‌تر کرده‌است.    ارز به شکل جیره‌‌‌‌بندی میان وزارتخانه‌‌‌‌هایی که واردات دارند –صمت، کشاورزی و بهداشت و درمان- تقسیم شده‌است و این وزارتخانه‌‌‌‌ها خود بخشنامه‌‌‌‌هایی بسیار سختگیرانه و وقت‌‌‌‌گیر برای تخصیص آن وضع کرده‌‌‌‌اند.   بی‌‌‌‌ثباتی وضعیت داخلی با توجه به اینکه سال‌آینده آخرین سال‌دولت سیزدهم و نخستین سال‌مجلس دوازدهم است به نااطمینانی‌‌‌‌ها دامن می‌زند؛ همچنین ترس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا و نیز تشدید تنش‌های منطقه‌ای، اوضاع بین‌الملل را نیز سوال‌برانگیز می‌کند. ناروا نیست که این سال‌را سخت‌‌‌‌ترین سال‌اقتصاد و تجارت می‌خوانند؛ یا به گفته یکی از فعالان اقتصادی سالی که محتاج معجزه است.   پالس منفی مجلس محمود نجفی‌‌‌‌عرب؛ رئیس اتاق تهران درباره روند تجارت در سال‌پیش‌رو، نخست با اشاره به بر‌‌گزاری انتخابات مجلس می‌گوید: جالب این است که نخستین جلسه‌‌‌‌ای که پس از انتخابات تشکیل شد به اکثریت نرسید. این نشان می‌دهد نمایندگانی که به هر طریقی رد صلاحیت شده‌بودند یا شرکت نکرده بودند [نبودشان] بر روند انتخابات و تشکیل مجلس تاثیری مشهود داشت؛ این مساله معنا و مفهوم نامناسبی به جامعه اقتصادی کشور منتقل می‌کند.   او ادامه‌می‌دهد: ما هم در اتاق بازرگانی انتخابات برگزار می‌کنیم که کم‌وبیش روندی مشابه با انتخابات مجلس دارد؛ یعنی هیات‌‌‌‌های اجرایی دارد، هیات نظارت دارد و قس علی هذا، اما چنانچه انتخابات برگزار شود و نمایندگان اعتبارنامه خود را دریافت کنند که روندی طولانی نیز هست و از اسفند تا خرداد به طول می‌‌‌‌انجامد، به هیچ‌عنوان روند فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق متوقف نمی‌شود و نباید هم بشود تا اعضای جدید که بعضا تعداد زیادی نیز هستند حضور پیدا کنند و جایگزین شوند، از همین‌رو به اکثریت نرسیدن اولین جلسه مجلس پس از انتخابات از دید ما پالس مثبتی مخابره نمی‌کند.   رئیس اتاق تهران همچنین می‌افزاید: برنامه هفتم توسعه را که با دو سه سال‌تاخیر، به‌تازگی جمع‌بندی شد نیز چراغی است که می‌تواند وضعیت اقتصادی آینده را تاحدی روشن‌‌‌‌تر کند، اما این برنامه هنوز هم نهایی نشده‌است؛ علاوه‌بر این قرار بود بودجه‌سال‌1403 بر اساس این برنامه تدوین شود که این اتفاق نیز رخ نداد.   نجفی‌عرب با اشاره به چالش‌های بودجه ‌سال‌آینده تاکید کرد: در بودجه‌سال‌1403 نیز معضلاتی جدی وجود دارد. برخی چالش‌ها میان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و شورای‌نگهبان است که این خود نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در تامین شاخص‌های بودجه‌به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل تعیین شرایط اقتصادی کشور است.   او ادامه داد: اما در نهایت مساله ما بخش دولتی نیست، بلکه بخش‌خصوصی و خصولتی است و درباره این دو بخش باید گفت پنجره‌‌‌‌ بازی که بتوانند بر اساس آن برنامه خود را و نگاه به آینده خود را تنظیم کنند و شاخص‌های اندازه‌‌‌‌گیری خود را تعیین کنند در حال‌حاضر وجود ندارد.   رئیس اتاق تهران در تشریح این وضعیت مثال زد: برای نمونه می‌توان گفت اکنون تنها چند روز به پایان سال‌باقی‌مانده‌است و هنوز مشخص نیست دستمزد چه تکلیفی دارد، یعنی ابهام در همه حوزه‌‌‌‌ها وجود دارد. جز این، خود لایحه بودجه ‌به‌طور کلی دارای ابهام است.   او درباره بودجه ‌توضیح داد: در بخش‌هایی از بودجه‌که مشخص نیز شده‌است ما سوالات جدی داریم، از جمله در بحث مالیات که رشد 65‌درصدی دارد.   ظاهرا به‌نظر می‌رسد و عنوان می‌شود که دولت بحث افزایش مالیات را از طریق فراریان مالیاتی تامین کند، درحالی‌که عملا در دوره‌‌‌‌های گذشته به ما ثابت شده‌است که این‌گونه نیست؛ چراکه ما آنقدر راه فرار مالیاتی و گریزگاه‌‌‌‌های مالیاتی داریم که این اتفاق روی‌نمی‌دهد. نجفی‌‌‌‌عرب افزود: وقتی شما در جامعه سکه طلا را معامله و خرید و فروش می‌کنید و دلار نرخ آزاد وجود دارد، بسیاری از فراریان مالیاتی به این گریزگاه‌‌‌‌های غیرقابل‌دسترسی پناه می‌برند و ابزار رصد آن برای دولت نیز وجود ندارد.   رئیس اتاق بازرگانی تهران در توضیحات خود اضافه کرد: دولت بنا داشت مالیات بخش تولید را کاهش دهد؛ یک‌بار نیز این مالیات از 25‌درصد  به 18‌درصد کاهش یافت؛ اما باز به 25‌درصد بازگشت.  بخش تولید این برنامه را برای خود تنظیم کرده‌بود که امسال نیز مقداری از این مالیات کسر شود اما این اتفاق نه‌تنها نیفتاد، بلکه برعکس شد. این نگاه خوبی بود که ناگهان مشخص نشد که چرا 180‌درجه تغییر کرد.   او ادامه داد: علاوه‌بر این موارد نظام ارز چندنرخی که محصول آن ساختار اقتصادی رانت‌‌‌‌گونه است به‌طور جدی برای ما جای سوال دارد، یا رقابت؛ یعنی مساله‌ای که مقام‌معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند و باید هرجا بخش‌خصوصی فعالیت دارد، بخش‌های دولتی و خصولتی پای خود را کنار بکشند را ما شاهد نیستیم و در عمل شاهد رقابت بخش دولتی و خصوصی هستیم.   نجفی‌‌‌‌عرب قیمت‌گذاری دستوری را مصیبت توصیف می‌کند و ادامه‌می‌دهد: مساله دیگر پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی است که مزید برعلت است. این همه مشکلات ساختاری به ما می‌گوید تا این موانع برقرار است، ما رشد نخواهیم داشت. ما امید داریم، نمی‌‌‌‌خواهیم یاس تزریق کنیم، اما باید مشکلات را واقع‌‌‌‌بینانه رصد کنیم.   انقباض ارزی  کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که چشم‌‌‌‌انداز تجارت خارجی و داخلی در سال‌1403 را چگونه ارزیابی می‌کند، می‌گوید: آن چیزی که ما در اتاق شاهد هستیم و نیز کاری که دولت در حال پیگیری آن است چند مطلب مشخص است و ما انتظار برخی رفتارها را خواهیم‌داشت.    او ادامه‌می‌دهد: اولا به‌نظر می‌رسد بحث محدودیت ارزی در سال‌آینده نیز وجود خواهد داشت و با توجه به تراز منفی تجاری امسال که تاکنون بر اساس آمار به 15‌میلیارد دلار بالغ شده‌است، وجود تنگناهای ارزی در کشور قطعی است و به‌تبع آن بانک‌مرکزی نیز قطعا سیاست انقباضی خود را در این زمینه تشدید می‌کند. نتیجه این کار فشار بیشتر بین وزارتخانه‌‌‌‌هایی است که ارز استفاده می‌کنند نظیر وزارت صمت، جهادکشاورزی و بهداشت و درمان که این‌‌‌‌ها معمولا در طول سال‌اقلام وارداتی دارند؛ چه واردات مواد اولیه و چه واردات ماشین‌آلات یا دارو و مانند این‌‌‌‌ها.   این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران خبر می‌دهد: اخباری هم که به ما رسیده، حاکی از آن است که بانک‌مرکزی سهمیه مشخصی را با پیش‌بینی خود برای ارز هرکدام از این وزارتخانه‌‌‌‌ها درنظر گرفته‌ و به این وزارتخانه‌‌‌‌ها اعلام کرده است که باید احتیاجات خود را با توجه به سهمیه‌‌‌‌ای که مشخص شده‌است با فرمول مشخصی اعلام کنند.   کاشفی ادامه ‌می‌دهد: از طرف دیگر وزارتخانه‌‌‌‌ها بر این اساس بخشنامه‌‌‌‌ها و ضوابطی را تعیین می‌کنند که این‌‌‌‌جا تازه شروع کار است. برای نمونه وزارت صمت برای سال‌آینده ضوابطی را پیشنهاد کرده‌‌‌‌ که به اتاق نیز اعلام‌شده‌است و ما در حال جمع‌بندی نظرات براساس تشخیص کمیسیون‌های اتاق هستیم.   او درباره این ضوابط وارداتی اظهار کرد: این ضوابط فوق‌‌‌‌العاده عجیب‌‌‌‌وغریب بوده و  بی‌‌‌‌اندازه سختگیرانه است. می‌دانید که واردات ما در نهایت مواد اولیه یا ماشین‌آلات است و کالای مصرفی درمیان آنها نیست و این اقلام مصرفی قطعا در سال‌آینده نیز مانند سال‌های گذشته با محدودیت‌هایی همراه است و این سیاست ادامه خواهد داشت.   کاشفی ادامه داد: ما برای واردات همین کالاها، یعنی مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز در سال‌آینده با مقداری مشکلات مواجه خواهیم بود. برای نمونه دستورالعمل‌های وزارت صمت که ذکر آن شد، جز اینکه بسیار سختگیرانه وضع شده‌است، فوق‌‌‌‌العاده وقت‌‌‌‌گیر نیز هست.   اساسا ضوابط وضع شده به‌علاوه تخصیص‌‌‌‌های بانکی که به آن تعلق می‌گیرد، شرایطی را رقم می‌زند که به‌نظر می‌رسد سال‌سختی را در اقتصاد و به‌ویژه تجارت پیش‌‌‌‌رو خواهیم‌داشت و راه گریزی نیز از آن وجود ندارد.   عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه داد: جز این موارد، مسائل دیگری به گوش می‌رسد؛ از جمله اینکه سازمان توسعه‌تجارت در حال بازنگری در قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی است، به‌ویژه کالاهای صادراتی.   هرقدر هم ما در بخش‌خصوصی تذکر می‌دهیم که همین سیاستگذاری‌‌‌‌ها باعث منفی‌‌‌‌تر‌شدن تراز تجاری است، گوش شنوایی در دولت وجود ندارد. می‌خواهند با افزایش پایه گمرکی کالاهای صادراتی این خلأ 15‌میلیارد دلاری را پر کنند. آن وقت این مساله در بازگشت ارز مشکلاتی را ایجاد می‌کند.   او با اشاره به پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی اظهار می‌کند: پیش‌بینی ما این است که در سال‌1403 نیز با همان مسائلی که مربوط به بازگشت ارز است با همین شدت و حدت دست‌به‌گریبان خواهیم بود. همان فرمول 90‌درصد برای بخش‌خصوصی و 100‌درصد برای پتروشیمی‌ها و معدنی‌‌‌‌ها برقرار خواهد بود.   کاشفی در بخش دیگری از سخنان خود درباره کالاهای اولیه و دارو گفت: قیمت ارز پایه‌‌‌‌ای که برای این موارد تخصیص خواهد یافت قطعا در سال‌آینده تغییراتی خواهد داشت اما هنوز اعلام نشده‌است که روی چه پایه‌‌‌‌ای خواهد بود، اما از میزان 28‌هزار و 500‌تومان فعلی قطعا بیشتر خواهد بود.   او در توضیح این مطلب اظهار کرد: درست است که تعیین نرخ پایه ارز با این قیمت که بنا به شنیده‌‌‌‌ها رقمی مابین 31 تا 34‌هزار‌تومان خواهد داشت، تا اندازه‌‌‌‌ای به کنترل قیمت کالاهای اساسی کمک می‌کند، اما این مابه‌‌‌‌التفاوت ارز شرایطی را به‌وجود خواهد آورد که ما مسائلی از قبیل چای دبش و سوءاستفاده‌‌‌‌های رانتی را شاید شاهد باشیم.   بالاخره کالاهایی که با این نرخ وارد می‌شوند اکنون اختلافی با دلار 60‌هزار‌تومانی دارند که بسیار زیاد است و به باور ما قیمت ارز بازار غیررسمی تا یکی دو ماه بعد از عید به 70‌هزار‌تومان نیز خواهد رسید ‌و این اختلاف را شدیدتر می‌کند؛ یعنی قیمت پایه را 40‌هزار‌تومان نیز تعیین‌کنند،هزار جور مساله خواهد داشت.   این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در مورد صادرات اضافه کرد: به‌نظر می‌رسد ما در حوزه صادرات در سال‌آینده یک جهش حدود 10 تا 20‌درصدی خواهیم‌داشت که به دلیل افزایش نرخ ارز است. می‌دانید که بانک‌مرکزی در سال‌گذشته با ترفند‌‌‌‌هایی نرخ ارز را نسبتا کنترل کرده‌بود که البته آسیب‌‌‌‌زننده نیز بود.   او به دغدغه دیگر فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: دغدغه دیگر فعالان اقتصادی بحث بودجه‌است که با توجه به بودجه‌‌‌‌ای که نوشته شده‌است بسیار نگران‌‌‌‌کننده است. بسیاری از اقلام، حتی اقلام صادراتی مشمول مالیات شده‌است و افزایش‌‌‌‌های غیرمتعارف مالیاتی داشته‌‌‌‌ایم. هر سال‌هم دولت می‌گوید که می‌خواهد از مودیان جدید مالیات بگیرد اما عملا ‌بار مالیات بر دوش فعالان شناسنامه‌‌‌‌دار خواهد بود که دفاتر مشخصی دارند.   کاشفی در نهایت به مساله همیشگی اقتصاد ایران اشاره کرده و می‌گوید: دست آخر مساله قیمت‌گذاری است که مانند همیشه گریبان‌گیر اقتصاد کشور است و مشخص نیست این پارادوکس‌‌‌‌ها کجا می‌خواهد به پایان رسد.   سخت‌‌‌‌ترین سال‌پس از انقلاب ابراهیم جمیلی؛ عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در‌باره‌ تجارت در سال‌آینده، معتقد است: تا وقتی چگونگی تسویه ارزی مشخص نشود نمی‌توان در این مورد سخن گفت. تا وقتی که مساله عوارض صادراتی برای مواد معدنی که نخست وضع شد و سپس به این نتیجه رسیدند که تصمیمی نادرست است تعیین‌تکلیف نشود، ما در شرایط بحرانی قرار خواهیم گرفت؛ چراکه همین امروز نیز صادرکننده نمی‌تواند با ارز خود، مواد مورد‌نیاز خودش را وارد کند.   او ادامه داد: این مساله به تامین مواد اولیه لطمه فراوان می‌زند. امیدواریم این مسائل به نتیجه برسد و تولید و صادرات بتواند به‌کار خود ادامه دهد. جمیلی برآورد کرد: شرایط فعلی بسیار سخت است و شرایط آینده نیز سخت‌تر خواهد بود. سال‌1403 سخت‌‌‌‌ترین سال‌اقتصادی پس از انقلاب است.   دورنما مثبت نیست عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: پیش‌بینی می‌کنیم همین روندی که در امسال شاهد بودیم را در سال‌آینده نیز شاهد خواهیم بود، به این‌معنی که ما شاهد اقدام اصلاحی جدی از سوی مسوولان نیستیم و در نتیجه با توجه به نرخ سود سپرده، کف تورم 40‌درصد خواهد بود. او ادامه‌می‌دهد: در بحث ارز، ناترازی ارزی امسال بسیار بالا بود که به‌اضافه ناترازی بانک‌ها شرایطی نامطلوب را در چشم‌‌‌‌انداز قرار می‌دهد.   این عضو اتاق تهران همچنین اظهار می‌کند: در زمینه بین‌المللی نیز هیچ اقدامی که در جهت رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط بین‌المللی کشور باشد مشاهده نمی‌شود و دورنمای مثبتی نمی‌بینیم. اگر دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا برگزیده شود شرایط سخت‌تر نیز خواهد شد.   او به دیگر محدودیت‌های تجارت ایران اشاره کرده و می‌گوید: محدودیت‌های جابه‌‌‌‌جایی پول همچنان پابرجا است و همچنان تجار نمی‌توانند از امکانات مالی بین‌المللی در حد گشایش ال‌‌‌‌سی نیز استفاده کنند؛ هرچند دولت در پی اصلاح برخی از این موارد هست اما بعید می‌دانم که در یک سال‌آینده به نتیجه برسد.   این عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران با اشاره به تشکیل مجلس جدید می‌گوید: با تمام این مباحث در داخل نیازمند برخی اقدامات ثبات‌‌‌‌بخش و اصلاحات هستیم که امیدواریم مجلس جدید که از خرداد ماه آغاز به فعالیت می‌کند در زمینه قوانین و مقررات در همین جهت قرار داشته‌باشد؛ یعنی دیگر شاهد تغییر و تحولات دفعی، تصمیمات خلق‌الساعه و محدودیت‌هایی که خودمان بر خودمان تحمیل می‌کنیم، نباشیم. آرگون در ادامه می‌افزاید: چالش مهم بنگاه‌ها در سال‌آینده بحث تامین مالی است. تورم این مشکل را به‌نوعی تشدید می‌کند.   آرگون پس از اشاره به این موارد در مورد آینده گمانه‌‌‌‌زنی کرده و می‌گوید: موردی نیست که اکنون درنظر داشته باشم و بتوان گفت در جهت ثبات‌‌‌‌بخشی قرار داشته‌باشد. علاوه‌بر این می‌توان افزود که سال‌آینده سال‌آخر دولت سیزدهم است که خود تبعات غیرثبات‌‌‌‌بخشی دارد.  همچنین در فضای بین‌الملل چنانچه ذکر شد انتخابات آمریکا قطعا تاثیرگذار است و ما یک‌بار در سال‌های پس از خروج ترامپ از برجام شاهد چگونگی تشدید فشارها بوده‌‌‌‌ایم.   آرگون سپس به مساله ناترازی‌‌‌‌ها پرداخته و می‌گوید: در بحث ناترازی‌‌‌‌ها به‌نظر می‌رسد که ناترازی انرژی همچنان ادامه داشته‌باشد؛ ناترازی بودجه‌همچنان وجود دارد چراکه اصلاحاتی که باعث ازبین‌رفتن مولفه‌‌‌‌های این ناترازی شود همچنان صورت نگرفته‌است. او سپس جمع‌بندی می‌کند: در چند حوزه امیدواریم که دولت اقدامات جدی انجام دهد.   یکی حمایت از توسعه صادرات به‌منظور از بین بردن ناترازی‌‌‌‌ ارزی؛ از بین بردن ناترازی انرژی و از بین بردن ناترازی بودجه. عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران اظهار می‌کند: با همه امیدی که داریم، سال‌1403 سالی است که باید در جهت اعتمادسازی میان مردم و دولت طی شود و با عزم همگانی بتوانیم از مسائل عبور کنیم؛ همچنین باید بپذیریم که برخی مسائل، بین‌المللی است اما شماری از مشکلات ناشی از مسائل داخلی است و می‌توان بر آنها غلبه کرد.   روزنه امیدی نیست علی‌‌‌‌اصغر جمعه‌‌‌‌ای، عضو هیات‌ نمایندگان اتاق ایران در پاسخ می‌گوید: در مرحله اول باید بگویم که روزنه‌‌‌‌ای برای ارتباط با جهان نمی‌بینیم و چشم‌‌‌‌اندازی از این جهت برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود ندارد. او ادامه‌می‌دهد: در مرحله دوم با توجه به بودجه‌در شرف تصویب و برنامه‌‌‌‌ای که در مجلس تصویب شد، از نظر داخلی نیز چشم‌‌‌‌اندازی برای بهبود اوضاع تجاری و اقتصادی موجود نیست.   جمعه‌‌‌‌ای همچنین بیان می‌کند: تصور نمی‌کنم جامعه اقتصادی، به‌ویژه بخش‌خصوصی روبه‌رونق باشد و صحبت‌هایی مانند رشد 8‌درصدی با این وضعیت قابل‌تصور نیست. این عضو هیات‌نمایندگان درباره بودجه‌می‌افزاید: مسائل مالیاتی بودجه ‌نخستین مشکل است؛ در وهله دوم بودجه‌عمرانی وجود ندارد.   او عنوان می‌کند: صادرات و واردات و قدرت خرید داخلی که بودجه‌عمرانی دولت مهم‌ترین قوه محرک آن است نیز دو نیروی‌محرکه برای اقتصاد هستند؛ از همین‌‌‌‌رو روزنه امیدی مشاهده نمی‌شود.   در انتظار معجزه فرزین فردیس، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران می‌گوید: اطراف ما در منطقه بحران زیاد است؛ این بحران‌ها تشدید هم شده‌اند. در داخل کشور نیز به‌جای اینکه اتفاق‌نظر و همدلی بیشتر را شاهد باشیم تا بر سختی‌‌‌‌ها غلبه کنیم، متاسفانه نگاه‌های پراکنده‌‌‌‌کننده تشدید شده‌است.   او ادامه‌می‌دهد: تصور می‌کنم در سال‌1403 سال‌بسیار سختی داشته باشیم. امید من این است که بازار منطقه‌ای را بیش از این از دست ندهیم؛ هرچند با توجه به‌شدت تمرکز رقبای منطقه‌ای بر بازارهای ایران این اتفاق دور از ذهن نیست.    فردیس با اشاره به قانون پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی می‌گوید: رقابت صادرکنندگان با رقبای منطقه‌ای به دلیل قوانین مربوط به بازگشت ارز بسیار دشوارتر از حد معمول است. همچنین ناترازی انرژی و افزایش ارزش‌افزوده توان تولید و صادرات کشور را تحلیل می‌برد. التهابات سیاسی حوزه انتخابات هم می‌تواند به سختی‌‌‌‌ها دامن بزند.  این عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران می‌افزاید: سال‌1403 سال‌بسیار سختی است و امیدوارم معجزه‌‌‌‌ای رخ بدهد.   سالی پر از دشواری‌ها حسن فروزانفرد؛ عضو هیات‌ نمایندگان اتاق ایران می‌گوید: هنگامی که از چشم‌‌‌‌انداز صحبت می‌کنیم طبیعتا باید به سراغ بودجه‌برویم تا تصویری پیدا کنیم، اما هرچه ما بودجه‌را زیرورو کردیم تا بلکه نقطه امیدی برای بهبود تجارت یا بهبود کسب‌وکار پیدا کنیم چیزی پیدا نشد.    او ادامه‌می‌دهد: همچنین با توجه به تهدیدهای فزاینده‌ای که در سطح منطقه و سطح بین‌المللی با آن مواجه هستیم حتی سناریوهایی می‌توان از بودجه‌بیرون کشید که شرایط را پیچیده‌‌‌‌تر کند. البته به امید زنده هستیم و ادامه می‌دهیم، اما اعداد و ارقام در این زمینه کمکی به ما نمی‌کنند که پیش‌بینی بهبود و گشایش داشته باشیم.    فروزانفرد می‌افزاید: با توجه به سطح در‌آمدهای دولت و با توجه به سطح درآمدهای مالیاتی که دولت درنظر گرفته‌است و درآمد نفت که با خطرات بزرگی مواجه هستند، پیش‌بینی ما مثبت نیست و تصور نمی‌کنیم که بهبودی در تجارت حاصل شود و سالی دشوار پیش‌رو است. ‌‌‌‌   کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • جلوگیری از افزایش ۶۷ همتی پایه پولی با حساب واحد خزانه
  • جلوگیری از افزایش ۶۷ هزار میلیاردی پایه پولی با حساب واحد خزانه
  • ابلاغ بخش اول لایحه بودجه به دولت
  • قالیباف بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را ابلاغ کرد
  • قالیباف بخش اول لایحه بودجه سال آینده را ابلاغ کرد
  • برنامه‌ریزی مناسبی برای بهره‌برداری از معادن قم وجود ندارد
  • ایران ۷۰۰ میلیون دلار کالا از کره شمالی خرید
  • پیش بینی هفت فعال اقتصادی؛ سال‌ سختی پیش‌رو است
  • منتخب مردم اراک: مجلس دوازدهم باید به سمت لایحه‌محور پیش برود
  • کاهش ساعت کاری ادارات و افزایش تعطیلات قطعی شد؟