الزام رعایت حقوق کارگران شرکتهای پیمانکاری طرف قراردادبا شهرداری
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۰۲۴۰۰
به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب‌زاده با اعلام این خبر گفت: این بخشنامه که از سوی معاونت توسعه منابع انسانی به شهرداران مناطق ۲۲ گانه و روسای سازمان‌ها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران ابلاغ شده است، حاصل تلاش حوزه معاونت منابع انسانی شهرداری تهران است که ان شاالله سبب جلوگیری از ضایع کردن حقوق کارگران پیمانکار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طبق این بخشنامه پیمانکاران مکلفند کلیه مزایای قانونی متعلقه به قراردادهای کار اعم از دستمزد روزانه و حق مسکن و ... را مطابق قانون کار و تامین اجتماعی در قراردادهای کار منعقده با کارگران لحاظ کنند، گفت: طبق این بخشنامه پیمانکاران موظف به افتتاح حساب بانکی نزد بانک شهر جهت برداشت حقوق و دستمرد کارگران، ارایه فیش حقوقی در تاریخ معین و ارایه لیست پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به کارفرما به صورت ماهیانه هستند. همچنین پیمانکاران مکلف شده اند تا توانایی تامین حداقل دو ماه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش را داشته باشند.
وی ادامه داد: براساس یکی از بندهای این بحشنامه پیمانکاران متعهد شده اند حق بیمه کارگران را مطابق با کارکرد آنها و برابر با لیست اسامی کارگران براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی کسر و با اضافه کردن ۲۳ درصد سهم کارفرما به شعب مربوطه واریز و یک لیست پرداختی را به نماینده شهرداری تحویل دهند.
حبیب‌زاده اضافه کرد: همچنین پیمانکاران متعهدند وفق مقررات از بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار اکیدا خودداری کنند و مسئولیت رعایت عدم مقررات بر عهده پیمانکار خواهد بود.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: کلیه پرداخت‌های پیمانکاران به کارگران می بایست در قالب پرداخت حقوق، عیدی، پاداش، سنوات، وجه مرخصی و ... از طریق حساب بانکی باشد و از پرداخت هرگونه وجه دستی به کارگران خودداری کنند.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است که شهرداری موظف است بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر مراجع قانونی از محل ضمانت و مطالبات پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه در بندی از این بخشنامه به موضوع ایمنی محیط کار اشاره شده و آمده است در وقوع حادثه ناشی از کار ضمن انجام اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع فرد حادثه دیده نسبت به ثبت حادثه در دفتر ویژه حوادث کار و تکمیل فرم حادثه اقدام کرده و مراتب را ظرف سه روز اداری به صورت کتبی به اطلاع سازمان تامین اجتماعی و شعب مربوطه اعلام کنند. همچنین پیش بینی شده در صورت بروز حادثه پیمانکاران موظف شوند نسبت به اعزام فرد حادثه دیده به نزدیکترین محل مرکز خدمات درمانی اقدام و با نظارت شرکت شهر سالم، ارائه کامل خدمات درمانی را پیگیری کند. کد خبر 4515211
منبع: مهر
کلیدواژه: افشین حبیب زاده سازمان تامین اجتماعی شهرداری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۲۴۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت