الزام شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با شهرداری به رعایت حقوق کارگران
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۰۲۷۵۰
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، افشین حبیبزاده رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به صدور بخشنامه نیروهای پیمانکاری حجمی اظهار کرد: این بخشنامه که از سوی معاونت توسعه منابع انسانی به شهرداران مناطق ۲۲ گانه و روسای سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران ابلاغ شده است، حاصل تلاش حوزه معاونت منابع انسانی شهرداری تهران است که سبب جلوگیری از ضایع کردن حقوق کارگران پیمانکار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه طبق این بخشنامه پیمانکاران مکلفند تمامی مزایای قانونی متعلقه به قراردادهای کار اعم از دستمزد روزانه و حق مسکن و غیره را مطابق قانون کار و تأمین اجتماعی در قراردادهای کار منعقده با کارگران لحاظ کنند، گفت: طبق این بخشنامه پیمانکاران موظف به افتتاح حساب بانکی نزد بانک شهر جهت برداشت حقوق و دستمرد کارگران، ارائه فیش حقوقی در تاریخ معین و ارائه لیست پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به کارفرما به صورت ماهیانه هستند. همچنین پیمانکاران مکلف شدهاند تا توانایی تأمین حداقل دو ماه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش را داشته باشند.
وی ادامه داد: براساس یکی از بندهای این بخشنامه پیمانکاران متعهد شدهاند حق بیمه کارگران را مطابق با کارکرد آنها و برابر با لیست اسامی کارگران براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی کسر و با اضافه کردن ۲۳ درصد سهم کارفرما به شعب مربوطه واریز و یک لیست پرداختی را به نماینده شهرداری تحویل دهند.
حبیبزاده اضافه کرد: همچنین پیمانکاران متعهدند وفق مقررات از بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار اکیدا خودداری کنند و مسئولیت رعایت عدم مقررات بر عهده پیمانکار خواهد بود.
رئیس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: تمامی پرداختهای پیمانکاران به کارگران باید در قالب پرداخت حقوق، عیدی، پاداش، سنوات، وجه مرخصی و غیره از طریق حساب بانکی باشد و از پرداخت هرگونه وجه دستی به کارگران خودداری کنند.
حبیبزاده یادآور شد: در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است که شهرداری موظف است بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر مراجع قانونی از محل ضمانت و مطالبات پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه در بندی از این بخشنامه به موضوع ایمنی محیط کار اشاره شده و آمده است در وقوع حادثه ناشی از کار ضمن انجام اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشدید وضع فرد حادثه دیده نسبت به ثبت حادثه در دفتر ویژه حوادث کار و تکمیل فرم حادثه اقدام کرده و مراتب را ظرف سه روز اداری به صورت کتبی به اطلاع سازمان تأمین اجتماعی و شعب مربوطه اعلام کنند. همچنین پیش بینی شده در صورت بروز حادثه پیمانکاران موظف شوند نسبت به اعزام فرد حادثه دیده به نزدیکترین محل مرکز خدمات درمانی اقدام و با نظارت شرکت شهر سالم، ارائه کامل خدمات درمانی را پیگیری کند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تامین اجتماعی شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۲۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه هنگفت شهرداری تهران برای زباله دزدها | محمدی: در مدیریت پسماند با کسی شوخی نداریم
رضا محمدی مدیرعامل سازمان پسماند شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار همشهری آنلاین، با اشاره به فعالیت مافیاهای زبالهگردی در گاراژها، گفت: مافیا یک شبکه پیچیده و گسترده است که گاراژهای فروش ضایعات مخفیگاه این شبکه است. نمونه بارز آن خیابان خاوران است که ظاهرا بهدلیل دریافت مجوز فعالیت از درگاه ملی، کارهایشان قانونی است، اما براساس بند۲۰ ماده۵۵ قانون شهرداری فعالیت ضایعاتفروشان در داخل شهر ممنوع است و باید به خارج از شهر بروند. در چنین شرایطی خرید زباله در این گاراژها تخلف است؛ چراکه مالکیت زبالههای خشک داخل مخزن متعلق به شهرداری است و خرید و فروش غیرمجاز آن ممنوع است و برابر دستور قضایی با متخلفان برخورد میشود.
او با اشاره جریمه ۱۲میلیارد تومانی پیمانکاران متخلف، گفت: در مدیریت پسماند با کسی شوخی نداریم و مماشات نمیکنیم. پیمانکاران باید بدانند در چهارچوب مقررات عمل کنند و به ازای هر زبالهگرد یک میلیارد تومان پیمانکاران جریمه میشوند. نمونه بارز جریمه ۱۲میلیارد تومانی یک پیمانکار است که در حوزه استحفاظیاش تفکیک پسماند خشک از مخزن صورت میگرفت. این برخورد سبب شده تا پیمانکاران بدانند شهرداری با تخلفات در حوزه پسماند با جدیت برخورد خواهد کرد.
محمدی با تاکید بر اینکه شهرداری؛ مالک زبالههای خشک مخازن است، بیان کرد: طبق قانون ماده ۱۶ مدیریت پسماند زمانی که زباله داخل مخزن گذاشته میشود، مالکیتش برای شهرداری تهران است. پس برداشتن این پسماندها از مخازن به مثابه سرقت است و به همین دلیل به این افراد زبالهدزد میگوییم. این اقدام از نظر قانون جرم است، اما بهدلیل اینکه مجازات این جرم بسیار ناچیز بود، قدرت بازدارندگی نداشت؛ چرا که درآمد این زبالهدزدها بیشتر از جریمه تعیین شده بود.
کد خبر 846351 منبع: همشهری آنلاین برچسبها زبالهگرد تفکیک زباله شهردارى تهران