به نقل از «خبرگزاری آریا»

صلح و سازش در اختلافات کارگري و کارفرمايي هدف دولت است

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۰۳۹۶۹

خبرگزاري آريا - کرمان - ايرنا - مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان کرمان گفت: تلاش دولت تدوام اشتغال و ايجاد مصالحه در اختلافات کارگري و کارفرمايي است.

به گزارش ايرنا، رضا اسماعيلي عصر چهارشنبه در نشست سه جانبه گرايي با حضور معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه صداي کارگران در تصميم گيري هاي دولت تاثيرگذار است افزود: بناي کار را بر پايه گسترش فعاليت هاي تشکلات کارگري و اصل سه جانبه گرايي قرار داده ايم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي با بيان اينکه دولت نقش نظارتي در تشکل هاي کارگري دارد زيرا اگر مداخله گرايي را داشته باشند؛ به طور قطع انحراف پيدا مي شود اظهار داشت: قشر کارگر و کارفرما بايد حمايت شود.
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان کرمان با بيان اينکه زحمت اقتصاد کشور بر دوش کارگر و کارفرما است بيان داشت: کارگران در تصميم گيري هاي توليد کشور دخيل هستند.
اسماعيلي با بيان اينکه بسياري از مشکلات را در حوزه کارگران با گفتمان سازي برطرف کرده ايم تصريح کرد: مشکلات کارگران ساختماني در استان کرمان با راه اندازي سامانه اي براي فعاليت اين قشر برطرف مي شود.
** دستمزد کارگران اصلاح شود
رئيس مجمع نمايندگان کارگران استان کرمان و عضو هيئت مديره مجمع عالي نمايندگان کشور با اشاره به اينکه کارگران نقش بسزايي در اقتصاد کشور دارند افزود: تجهيزات استخراج معادن بايد بروز رساني شود.
سيد ابراهيم اسلامي از معاون وزير کار خواستار اصلاح دستمزد کارگران شد و گفت: اميدواريم در سال جاري در شوراي عالي کار دستمزد واقعي کارگران اصلاح شود.
نشست سه جانبه گرايي روز چهارشنبه با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، مديرکل بازرسي وزارت کار، مديرکل تامين اجتماعي استان کرمان و جمعي از تشکل هاي کارگري استان برگزار شد.
3029/9895
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۳۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد. گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست، ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار موظف به تعیین دستمزد کارگران است که بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت می‌بایست باید حقوق تعیین شود.

وی با بیان اینکه مطالبه جامعه کارگری هیچ چیزی فراتر از آنچه قانون تعیین کرده نیست افزود:با توجه به اینکه روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نبود و اعتقاد دارند که مطابق قانون دستمزد تعیین نشد، نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و صورتجلسه مزد ۱۴۰۳ را امضا نکردند.

گلپور با اشاره به اینکه هزینه سبد معیشت در حال حاضر بیش از ۲۰ میلیون و نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد است گفت:کنترل تورم در حد قول باقی مانده است و اقدامات برای کنترل از سوی مسئولان دیده نمی‌شود. افزایش نرخ ارز و عدم کنترل تورم باعث شده است حتی افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۳ در فروردین ماه هم حس نشد. یعنی با توجه به افزایش تورم و افزایش ارز اثر افزایش مزد در همین فروردین ماه از بین رفته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: ساعاتی پیش خبری مبنی بر اینکه ذیل مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۳ را امضا کرده‌ام، منتشر شده است. اولا به شدت این خبر را تکذیب می‌کنم، چرا که بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری به دعوت وزارت کار، صرفاً در جلسه حضور داشتم. در ثانی اینجانب به هیچ عنوان دارای حق امضاء نیستم و لذا حتی اگر امضایی هم کرده‌باشم، قابلیت اجرایی ندارد؛ و ثالثاً بنده اصلا چیزی را امضا نکرده‌ام!

 گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰ درصد دستمزد خود را صرف اجاره بها می‌کند بسیار اندک است,، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.

وی گفت: خواسته بنده به عنوان عضوی از جامعه کارگری، این است که دست‌اندرکاران وزارت کار، تشکل‌های کارگری را به رسمیت بشناسند و از نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در راستای بهبود معیشت این قشر استفاده کنند. خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام اعضای شورای عالی کار و تمام شرکای اجتماعی برای ترمیم مصوبه مزدی هستیم، تا شاید بتوانیم گامی برای بهبود وضعیت معیشت کارگران کنیم.

 گلپور با بیان اینکه حق رأی ۳ تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای ۳ نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است در حالی که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود.

وی با اشاره به ضرورت افزایش دستمزد متناسب با تورم مطابق با قانون کار افزود: اگر افزایش تورم بیش از افزایش دستمزد باشد، قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می‌یابد و از آن تعبیر به سرکوب دستمزد میشود. شاید دولت بتواند ادعا کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریبا متناسب با میانگین تورم در این دولت بوده است، اما این ادعا سه اشکال دارد. اول اینکه در سطوح مزدی بالاتر و نیز برای کارمندان این عدد به طور مشهودی کمتر بوده است؛ دوم اینکه بازه مدنظر را نباید به دوره تصدی این دولت محدود کرد بلکه کارگران و کارمندان وضع خود را در یک بازه حدودا ده ساله می‌سنجند و احساس میکنند نسبت به ده سال قبل فقیرتر شده اند و سوم آنکه حتی در همین دولت تورم اقلام اساسی مسکن و خوراک برای کارگران ساده که کف دستمزد را میگیرند بیشتر از ۴۰ درصد بوده است. یعنی علی رغم افزایش ۴۰ درصد دستمزد، باز هم سفره آنها کوچک شده است. ما انتظار داریم وقتی دولت اعلام میکند اقتصاد کشور ۵ درصد رشد کرده، سفره کارگران و کارمندان کوچک نشود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه در اقتصاد کشور واقعیت‌های تلخ و شیرین وجود دارد گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود اشاره کردند که واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند. هم واقعیت‌های تلخ در اقتصاد کشور وجود دارد هم واقعیت‌های شیرین. بخش تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌هاست بی‌ثباتی بازار است، تنزل ارزش پول ملی است، فاصله‌ی طبقاتی است؛ بنابراین ضرورت دارد دست اندران این مهم را لحاظ کنند.

وی با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تاکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، حفظ قدرت خرید برای تمام اقشار ذکر شده است. در این ماده تاکید شده که قدرت خرید باید از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران حفظ شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.

گلپور با تأکید بر اینکه ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم گفت: آیا مذاکرات مزدی مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهاد‌های بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت طی می‌شود. اگر مسئولان دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.

منبع: تسنیم

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی مسكن