پوری حسینی از یک پست مهم برکنار شد
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۰۵۵۵۸
به گزارش تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جهت تقویت نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی طی ابلاغیه‌ای مهم، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست‌ها را از سازمان خصوصی سازی منفک و به معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد محول کرد.
در این ابلاغیه خطاب به معاون امور اقتصادی وزارتخانه می‌خوانیم: بدین وسیله وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تبصره (۲) ماده ۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به آن معاونت محول می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن طور که سای وزارت اقصاد نوشته، دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در سال‌های اخیر در سازمان خصوصی‌سازی مستقر بود که با توجه به لزوم تفکیک ارکان اجرایی و نظارتی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به تبع آن ارتقاء اثربخشی ارکان نظارتی آن و همچنین بررسی اثرات اقتصادی نحوه اجرای این قانون، به موجب دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.
این گزارش می‌افزاید: در حالی فرهاد دژپسند، وزیر امور اقصادی و دارایی به تازگی با صدور ابلاغیه‌ای مهم ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ را از پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی پس گرفته است که پیش‌تر و با روی کار آمدن مسعود کرباسیان به عنوان وزیر در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی، به منظور یکپارچه شدن امر واگذاری‌ها و اجرای بهتر اصل ۴۴ قانون اساسی ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ را به پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی محول کرده بود.
نکته مهم در این زمینه این است که عدم برگزاری جلسات هیئت واگذاری و پس گرفتن ریاست دبیرخانه اجرایی شورای عالی اصل ۴۴ از پوری حسینی تایید کننده این مطلب است که وزیر اقتصاد تمایلی به ادامه حضور پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی ندارد.
گفتنی است، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس ماده ۴۲ این قانون، به عنوان یکی از ارکان نظارتی اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی است، از وظایف و اختیارات وسیعی برخوردار است.
وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرح زیر است:
۱ ـ. تبیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه،
۲ ـ. نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،
۳ ـسازماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ. تبلیغاتی برای اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،
۴ ـ. تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،
۵ ـ. تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،
۶ ـ. تدوین سازوکار‌های جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،
۷ ـ. تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،
۸ ـ. ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرائی در اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی،
۹ ـ. تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۵۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با بررسی «طرح نظام قانونگذاری» طبق اصل ۸۵ مخالفت کرد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه) و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
کد خبر 6085049
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟