پیگیری دادستان مازندران برای احقاق حق مردم
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۰۶۷۶۰
به گزارش خبرگزاری بسیج مازندران، فعالیت غیرمجاز صندوقهای قرضالحسنه و مماشات بانک مرکزی در فعالیت غیرمجاز آنها چند سالی است که مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرده و صاحبان سپرده در برخی از این قرضالحسنهها یکشبه اندوختههای خود را برباد رفته میبینند.
صبح روز چهارشنبه بود که خبر تجمع مالباختگان صندوق بزرگ قرضالحسنه شهر روستای امره ساری مقابل ساختمان سفید استانداری مازندران به گوش میرسید این صندوق قرضالحسنه یکی از مراکزی بهشمار میرود که از یک سال گذشته تاکنون سپرده مشتریان را دریافت کرده و به صاحبان حساب پس نمیدهد و همین مسئله موجب اعتراض اهالی این روستا شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر مردم روستای امره کشاورز، دامدار و کارگر ساختمانی هستند که با فعالیتهای روزمره اندوختهای برای خود در صندوق قرضالحسنه ثامنالائمه ایجاد کردند اما از سال 96 تاکنون با مشکلاتی مواجه شدند و صاحبان این صندوق پاسخگوی درخواست صاحبان حساب نیستند.
اوایل دیماه امسال بود که جمعی از صاحبان حساب صندوق قرضالحسنه ثامنالائمه روستای امره ساری مقابل ساختمان استانداری مازندران تجمع و خواستار روشن شدن وضعیت سپرده خود و نحوه فعالیت این مرکز شدند که با وعده مسؤولان به اعتراضات خود پایان دادند اما این وعده برای مردم پول نشد و صبح روز چهارشنبه برای دومین مرتبه مقابل ساختمان استانداری مازندران تجمع و خواستار روشن شدن وضعیت حسابهای خود شدند.
باز هم آقای دادستان بود که در جایگاه مدعیالعموم در کنار مردم و مقابل متخلفان صندوق قرضالحسنه ثامنالائمه قرار گرفت و چهارشنبهشب با حضور در روستای امره چهره به چهره با اهالی این روستا صحبت و پیگیر وضعیت حساب آنها در این صندوق شد.
سید یونس حسینیعالمی که این روزها با انتشار شماره تلفن همراه خود برای پیگیری مشکلات مردم و تخلفات موجود در استان برای مازندرانیها نامآشناست، اینبار نیز به درخواست اهالی روستای امره در مسجد این محل حضور یافت تا گرهای از مشکلات مالباختگان باز کند.
دادستان مازندران چهارشنبهشب در همهمه و گلایههای مالباختگان صندوق قرضالحسنه ثامنالائمه با لبخند وارد مسجد روستای امره شد و از اهالی محل و معترضان خواست حرفهای خود را با آرامش بزنند. هرچند هرکسی سعی داشت از مشکلات شخصی خود بگوید اما همه حرفها یک خواسته داشت آن هم تسریع در رسیدگی به پرونده و بازگرداندن اصل پول صاحبان سپرده صندوق قرضالحسنه ثامنالائمه بود.
زن و مرد، پیر و جوان آمده بودند تا از نزدیک با آقای دادستان صحبت کنند، از چهرههای برافروخته، صورتهای درهم رفته و صدای بلند میشد فهمید خشمگین هستند اما حسینیعالمی با آرامش پاسخگوی همه سؤالات بود. در بعضی از لحظات آقای دادستان معترضان را در آغوش میگرفت و با لبخند به دردودل آنها گوش میداد. برخی هم از لبخندهای آقای دادستان انتقاد میکردند!
از صحبتهای اهالی محل میشد فهمید بیشتر مردم این روستا کشاورز و کارگر هستند و با کارگری تمام اندوختههای خود را در این صندوق قرار دادند. از پیرمرد گرفته تا جوان همه انتقاد داشتند. برخی هم گاو و گوسفند خود را فروختند و پولش را در این صندوق قرار دادند. برخی از صاحبان سپرده از این صندوق وام گرفتند و در شرایط فعلی قسطهای خود را هم پرداخت نمیکنند.
یکی از جوانان از کاهش قرار وثیغه از 5 میلیارد به 2 میلیارد تومان برای یکی از مسؤولان صندوق قرضالحسنه ثامنالائمه انتقاد کرد که دادستان ساری گفت این مسئله توسط بازپرس پرونده و در اعتراض به قرار اولیه صورت گرفته و جنبه قانونی دارد.
حسینیعالمی که در این مسئله خود را مدعیالعموم معرفی کرد از پیگیری ویژه برای احقاق حق و حقوق مردم خبر داد و گفت: بنده بهعنوان دادستان شاکی این پرونده هستم چون متخلفان در نظام پولی و بانکی اخلال ایجاد و ثروت جمعی از مردم را تصرف کردند که موجب اعتراض عمومی شده است.
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه در برخورد با متخلفان در کنار مردم قرار دارم از صاحبان سپرده صندوق قرضالحسنه ثامنالائمه خواست تا پنج نفر از معتمدان خود را به وی معرفی کنند تا روز شنبه هفته آینده با آنها جلسهای برگزار کند و پیگیر موضوع شود.
بخشدار کلیجانرستاق و وکیل پرونده صاحبان سپرده صندوق قرضالحسنه ثامنالائمه نیز در جمع اهالی روستای امره حضور داشتند و وعده دادند برای تسریع در امور قضائی تلاش میکنند و از حق و حقوق مردم کوتاه نمیآیند.
در ادامه حسینیعالمی دادستان مرکز مازندران به دیدار خانواده شهید مدافع حرم سیدجواد اسدی رفت و با پدر و مادر گرانقدر این شهید دیدار کرد. یکی از نکات قابل توجه این است که شهید مدافع حرم سیدجواد اسدی نیز در صندوق قرضالحسنه ثامنالائمه روستای امره حدود 12 میلیون تومان حساب داشته است که خانواده این شهید جزو مالباختگان محسوب میشوند.
دادستان مازندران علاوه بر اینکه همه روزه به صورت مستقیم و حتی پیامکی ارتباط نزدیکی با مردم دارد اینبار هم با ادامه روحیه جهادی و انقلابی در قامت مدعیالعموم پیگیر مشکلات مردم شد.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۶۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادستان کل کشور: مصادیق آزادیهای مشروع باید روشن شود
به گزارش صدای ایران،حجت الاسلام «محمد موحدی آزاد» امروز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان یزد که در سالن شهید عباسپور برگزار شد، شعار انقلاب اسلامی را در سه بخش استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی خواند و تصریح کرد: استقلال ابعاد مختلفی دارد که یکی از بعدهای مهم آن بعد سیاسی است و امروز جمهوری اسلامی مستقلترین نظام در دنیاست و هیچ قدرت خارجی در سیاستهای آن دخالتی ندارد.
وی با بیان این که تلاش شده در سایر بخشها نیز این استقلال حاصل شود، گفت: البته به صورت نسبی در قسمتهایی این استقلال حاصل شده که از جمله میتوان به حوزه دفاعی کشور اشاره کرد که نمایش این استقلال و اقتدار را در گوشمالی نظام جعلی صهیونیستی شاهد بودیم.
دادستان کشور ادامه داد: جمهوریت نظام نیز از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی مراعات شده و حضور مردم را به طور میانگین هر ساله در یک انتخابات شاهد بودیم و هیچگاه حتی در شرایط جنگی دوران دفاع مقدس این انتخاباتها تعطیل نشده و در سال گذشته نیز زیر بمباران تبلیغات دشمن شاهد برگزاری آن بودیم و در دور دوم انتخابات مجلس در اردیبهشت ماه نیز برای انتخاب ۴۵ نماینده دیگر با استقبال بهتری نسبت به دور اول مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به اسلامیت نظام، گفت: حرکت به سوی اسلامیت در کشورمان شکل گرفته و در بسیاری از موارد موفق و در برخی دیگر هنوز فاصله زیادی داریم ولی امیدواریم در مجلس آینده بیشتر برای هر چه نزدیکتر شدن قوانین به سمت اسلام، تلاش شود.
موحدی آزاد یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی از ابتدا را آزادی خواند و اظهار کرد: آزادی ابعاد زیادی دارد که هر یک قابل تفسیر و تبیین است و یکی از وظایف قوه قضاییه در این رابطه نیز تامین آزادیهای مشروع است.
وی خاطرنشان کرد: البته قانون روشنی از آزادیهای مشروع نداریم و یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در این رابطه نیز تدوین قانون آزادیهای مشروع و حقوق عامه مردم است که در این باره لایحه قانونی حقوق عامه تکمیل و تقدیم معاونت حقوقی قوه قضاییه شده که امیدواریم بررسی آن به سرعت انجام شود تا قضات دستگاه قضاء نیز بتوانند خیلی شفاف و محکم اعمال حکم داشته باشند.
دادستان کشور بر لزوم روشن شدن مصادیق آزادی مشروع تاکید کرد و گفت: البته آنچه بسیار مشخص است این است که آزادیهای فردی و اجتماعی در کشورمان باید مطابق احکام شریعت باشد.
وی با تاکید بر این که آزادیهای فردی حتی در صورت شرعی بودن نباید برای حقوق دیگران ایجاد مزاحمت کند، گفت: این موضوع مورد تاکید قانون اساسی کشورمان نیز هست به نحوی که حق این نظام برای آن ۳۰۰ هزار شهید جانشان را نثار کردهاند و حق اجتماع بر حقوق فردی مقدم است.
موحدی آزاد ضمن قدردانی از خدمات نیروی فراجا در مواجه با حوادث و اتفاقات یک سال اخیر، گفت: مردم مومن و متدین کشورمان از مشکلات فرهنگی و بدحجابی گلهمند هستند لذا برنامهریزی در این خصوص انجام شده و به طور جامع در حال اجراست.
وی با بیان این که خوشبختانه بسیاری از بانوان مخاطب این طرح مراعات کرده و به شدت شاهد تاثیرگزاری این اقدام بر مظاهر ضدفرهنگی در جامعه هستیم، گفت: این طرح با همین جدیت و قاطعیت استمرار خواهد داشت.
وی از تمام قضاتی که داوطلبانه در رابطه با تعیین تکلیف قضایی متخلفان اعلام آمادگی کردند نیز قدردانی کرد و گفت: با عوامل بیگانه و افرادی که در این رابطه تمرد کنند، قاطعانه برخورد و اعمال قانون خواهیم کرد.
دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم، گفت: معتقدم اصل ۴۴ قانونی اساسی باید از سوی دولت جدی گرفته شود و بخش خصوصی و بخش تعاونی بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به تجربیات بالای یزدیها در حوزه اقتصادی، گفت: یزد، استانی برخوردار به لحاظ علمی و فکری است و امیدواریم در این استان، بخش خصوصی و اساتید دانشگاه کمک کنند تا مشارکت مردم در جهش تولید فعالتر شود و در جهت تحقق شعال سال مشارکت همگانی را شاهد باشیم.
وی در بخش پایانی سخنانش روسای سابق و جدید دادگستری استان را از نیروهای مخلص و ولایی و فداکار دستگاه قضا خواند و گفت: رییس کل سابق دادگستری استان به مدت پنج سال در استان یزد قبول تصدی کردند و در مورد مدیریت جدید نیز امیدواریم مسئولان استان همچون گذشته کمک کنند تا شاهد تداوم موفقیتها و ارتقای این بخش باشیم.
اجتناب از فشار بر قضات شعب، تقویت نظارتها، ارتباط صمیمی با قضات و کارکنان، اهتمام به اجرای سند تحول با تاکید بر رویکردهایی مانند حفظ عزتمندی قضات، بهرهگیری از حداکثر ظرفیتهای مردمی، هوشمندسازی خدمات و حذف ساختارهای فسادزا، مهمترین توصیههای دادستان کل کشور به رئیس جدید دادگستری استان بود.
«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این مراسم گفت: محصول عملکرد رییس کل قبلی دادگستری استان باعث افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی در استان شد به طوری که امروز مجموعه دستگاه قضایی استان در بالاترین سطح خود از نظر سرمایههای اجتماعی و اعتماد مردمی قرار دارد.
وی با اشاره به ارتباط خوب مجموعه اقتصادی استان و دستگاه قضایی، گفت: دستگاه قضایی استان در طی سالیان اخیر همواره در خط مقدم رفع مشکلات اقتصادی استان به ویژه صنایع جهت رفع مسائل مردم قرار داشته است.
استاندار با بیان این که امروز بیشترین تعامل بین اعضای شورای تامین در استان وجود دارد و اگر موفقیتهایی را در استان شاهدیم ناشی از همین همکاری و تعامل بوده است، گفت: قطعاً از وجود رئیس کل سابق دادگستری استان به عنوان مدیری مدبر، فاضل، متقی و صاحب نظر در شورای تامین استان بهره خواهیم گرفت.
فاطمی در پایان نیز این انتصاب را به رییس کل جدید دادگستری استان تبریک گفت و تاکید کرد: همانند گذشته نهایت همکاری را با دستگاه قضاء در استان برای پیشرفت و ارتقای فعالیتهای این حوزه خواهیم داشت.
در این مراسم از فعالیتها و تلاشهای پنج ساله «غلامعلی دهشیری» تقدیر و حجتالاسلام و المسلمین «حسین طهماسبی» که دادستانی ویژه روحانیت استانهای کرمان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد، به عنوان رئیس جدید دادگستری کل استان یزد معرفی شد.