به نقل از «پول نیوز»

تب چند میلیاردی قیمت زمین در پایتخت

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۰۶۹۸۹

پول‌نیوز -توسعه نامتوازن شهرها و سیاست‌گذاری‌های نادرست، زمینه‌ساز افزایش بی‌رویه قیمت زمین در چند سال گذشته شده است.

این‌روز‌ها وضعیت بازار مسکن به گونه‌ای است که بسیاری از خریداران و فروشندگان مسکن نگران آینده این بازار هستند و همین موضوع موجب ایجاد التهاب در بخش مسکن شده است، از سوی دیگر افزایش نامتعارف قیمت زمین طی یک سال گذشته زمینه‌ساز افزایش قیمت تمام شده ملک شده که این امر خود مشکلات و مسائلی را در این حوزه به وجود آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق مشاهده‌های میدانی هم‌اکنون التهاب قیمتی در بازار زمین از حالت تشدید خارج شده و اگرچه سطح قیمت زمین آماده ساخت کاهش نیافته و همچنان به دلیل افزایش نسبی آن برای سازنده‌ها قابل سرمایه‌گذاری و مشارکت نیست، اما با وجود این، از شتاب بیش از حد قیمت ملک کاسته شده و در برخی از مناطق پر ساخت و ساز تهران شاهد ثبات قیمتی هستیم. همین موضوع موجب شده که برخی سازندگان به بهبود اوضاع برای ساخت و ساز جدید امیدوار باشند، اما برخی دیگر از سازندگان معتقدند که دوباره زمین دچار تردید و سر درگمی می‌شود، همین دوگانگی در نظرات باعث شده که تصمیم‌گیری برای بخش ساخت و ساز زمین دچار مشکل شود.

بر اساس این گزارش در سال ۷۴ تورم زمین به نقطه اوج خود رسید به طوری که متوسط قیمت هر متر ملک کلنگی در تهران ۵۸ درصد افزایش یافت. در سال ۷۵ شیب قیمت زمین کاهشی شد به طوریکه متوسط قیمت زمین در پایتخت به ۳۹ درصد رسید. در سال ۸۰ و ۸۱ تورم زمین زودتر از تورم مسکن به نقطه اوج خود رسید به طوری که در سال ۸۰ متوسط قیمت زمین ۶۵ درصد افزایش یافت، همچنین میانگین نرخ رشد سالانه قیمت زمین در تهران بر اساس آمار‌های رسمی در ۲۷ سال گذشته از متوسط قیمت‌ ۲۶.۸ درصد به متوسط ۲۳.۴ درصد افزایش یافته است.

دولت می‌تواند با واگذاری اراضی دولتی خود با قیمت‌های پایین و بلاعوض نقش موثری در بهبود وضع بازار مسکن داشته باشد، اما متأسفانه به گفته بسیاری از سازندگان و کارشناسان مسکن دولت تا امروز چنین اقدامی انجام نداده است، همچنین دولت‌های نهم و دهم در اجرای طرح مسکن مهر، زمین‌های ۹۹ ساله را به صورت اجاره‌ای در اختیار این طرح قرار داد. طبق قانون، ساماندهی تولید و عرضه مسکن مصوبه سال ۸۷ است و دولت برای ثبات قیمت عرضه و تولید مسکن باید زمین‌های دولتی خود را در اختیار سازندگان قرار دهد، اما تا امروز چنین اقدامی از سوی دولت مشاهده نشده است.

دولت هیچ زمین ارزان قیمتی در اختیار سازندگان قرار نداد
ایرج رهبر عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه دولت برای کاهش قیمت تمام شده مسکن باید اقدامات تشویقی را برای سازندگان و توسعه‌گران در دستور کار خود قرار دهد، گفت: دولت می‌تواند با واگذاری اراضی دولتی و زمین‌های خود عمده قیمت ملک را کاهش دهد، ولی متأسفانه تا امروز چنین اقدامی از طرف دولت مشاهده نشده است.

وی ادامه داد: ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت مسکن متأثر از قیمت زمین است و دولت گذشته تنها اراضی خود را به صورت اجاره‌های ۹۹ ساله در اختیار سازندگان قرار داد، البته همین امر خود نقش موثری در کاهش قیمت مسکن مهر داشت.

عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: دولت می‌تواند با دریافت نکردن عوارض ساختمانی و انشعابات مسکن بر کاهش قیمت تمام شده تولید مسکن کمک کند؛ اما در اصل، دولت باید زمین‌های دولتی که در بافت‌های فرسوده وجود دارد را در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد تا قیمت زمین شکسته شود.

رهبر افزود: هم اکنون دولت در طرح بازآفرینی شهری چنین رویه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است تا دستگاه‌های دولتی اراضی خود را در اختیار توسعه‌گران و انبوه‌سازان قرار دهند تا با اجرای طرح نوسازی بافت‌های فرسوده، بازار مسکن به حالت تعادلی بازگردد.

وی گفت: واگذاری اراضی در شهر‌های جدید به سازمان ملی زمین و مسکن و واگذاری آنها از سوی این سازمان به سازندگان از دیگر طرح‌هایی است که دولت برای کاهش قیمت زمین در دستور کار خود قرار داده، اما تاکنون این طرح‌ها به مرحله عملیاتی نرسیده است.

افزایش چشمگیر قیمت زمین در۲۰ سال گذشته
در ادامه فرشید پور حاجت دبیرانجمن انبوه‌سازان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه تا کنون دولت هیچ زمین ارزان قیمتی به انبوه‌سازان معرفی نکرده است، گفت: توسعه نامتوازن شهری، سیاست گذاری نامناسب و فقدان توجه به بخش خصوصی موجب شده که قیمت زمین در ۲۰ سال گذشته رشد چشمگیری داشته باشد.

وی با بیان اینکه افتتاح حساب صد امام در جهت خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه بود، گفت: متأسفانه در ۴۰ سال گذشته، ۲۰ میلیون بد مسکن در کشور وجود دارد که به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط از سوی دولت نتوانسته‌ایم این افراد را خانه‌دار کنیم.

پورحاجت افزود: ۱۴۰ هزار بافت فرسوده و ناکارآمد در کشور وجود دارد که می‌توانیم با سیاست‌گذاری‌های درست و اعطای اراضی ارزان قیمت به سازندگان تغییر اساسی در حوزه مسکن ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۹۷ درصد از تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: تولید مصالح ساختمانی ارزان قیمت و انجام برنامه‌های تشویقی، می‌تواند انگیزه سازندگان را برای تولید مسکن افزایش دهد.

دبیر انجمن انبوه‌سازان کشور افزود: دولت در سیاست‌گذاری‌های جدید خود از انبوه‌سازان و یا سازندگان دعوت نکرده است، بنابراین انبوه‌سازان از طرح جدید دولت که عرضه کارت‌های اعتباری مصالح ساختمانی است، هیچ اطلاعی ندارد.

وی گفت: باید بخش خصوصی در کنار دولت قرار گیرد تا صنعت ساختمان مورد توجه قرار گیرد.

بر اساس این گزارش عباس شوکتی عضو اتحادیه املاک استان تهران چندی پیش در نشست خبری خود گفت: دولت باید زمین‌های در اختیار دستگاه‌های دولتی را با قیمت مناسب و به صورت بلاعوض به سازندگان واگذار کند تا شاهد آینده روشن بازار مسکن باشیم.

وی اظهار کرد: سه هزار هکتار بافت فرسوده در تهران وجود دارد و اگر این اراضی در اختیار سازندگان قرار گیرد می‌توانیم شاهد کاهش قیمت‌های نجومی مسکن باشیم.

افزایش ۳۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی غیر‌فلزی
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون با ۳۰ درصد افزایش قیمت زمین مواجه بوده ایم، تأکید کرد: طبیعی است که این افزایش قیمت بر بهای تمام شده مسکن اثر‌گذار باشد و سازنده این را در اعداد و ارقام لحاظ کند، اما عمده قیمت تمام شده یک واحد آپارتمان مربوط به نرخ زمین است.

حدود ۶۰ درصد قیمت مسکن، قیمت زمین است
کاظمی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی با بیان اینکه سایر مصالح ساختمانی مانند آهن‌آلات با افزایش قیمت همراه بوده است، گفت: هر چند که به تازگی قیمت آهن با کاهش همراه بوده است، اما در بهای تمام‌شده مسکن، موضوع زمین حرف اول و آخر را می‌زند.

کاظمی ادامه داد: به دلیل رکود در سال‌های اخیر در بخش ساخت و ساز، مصالح ساختمانی به ویژه سیمان، گچ، آجر، ماسه، خاک سنگ و در کل مواد کانی غیرفلزی نتوانسته به قیمت حقیقی خود برسد و بنا به ضرورت فروش محصولات، فروشنده با زیان کالا‌های خود را وارد بازار کرده است؛ در برخی موارد حتی این قیمت‌ها از نرخ واقعی کمتر بوده است و این رقابت ناسالم بین توزیع کنندگان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش اجرای طرح بازآفرینی شهری و نوسازی محلات از جدیدترین برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای کاهش قیمت زمین و مسکن است، اما اجرای این طرح نیازمند آن است که دستگاه‌های دولتی زمین‌های خود را در شهر‌های جدید و یا در بافت‌های فرسوده در اختیار توسعه‌گران قرار دهند، اما متأسفانه تا امروز برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی اراضی خود را در اختیار انبوه‌سازان قرار داده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: قیمت زمین پول نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۶۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جهش مسکن ملی با شهرک ها در مازندران/سایه برج ها بر سر دریا

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها: ساخت ۱۳۰ هزار واحد مسکونی در مازندران وعده دولت سیزدهم به مردم استان بود که تعدادی سال گذشته روند اجرای آن عملیاتی شده است.

اگرچه طی ۲۴ ماه گذشته اجرای پروژه‌های مسکن در مازندران تا حدودی کند بوده است اما پیش‌بینی می‌شود طی فرصت باقیمانده از عمر دولت با اجرای طرح‌های ویژه روند آن شتاب بیشتری به خود گرفت.

بیش از ۱۰۰ هزار مازندرانی برای پروژه مسکن ملی ثبت نام کرده بودند اما در فرایند بررسی‌ها، صلاحیت برخی از آنان تأیید نشد و تعدادی از آنها نیز پالایش شدند.

ساخت پروژه مسکن ملی در مازندران در سه قالب خودمالکی، انبوه سازی و مشارکتی در دست اقدام بوده و طی دو سال گذشته مقدمات ساخت ۴۰ هزار واحد مسکونی در استان فراهم شده است.

محدودیت زمین مهمترین مانع در اجرای پروژه‌های مسکن در مازندران به شمار می‌رود و از سوی دیگر ارزش بالای زمین و مزارع در استان اجازه تغییر کاربری و ساخت را در این عرصه‌ها غیر ممکن می‌سازد. در این شرایط چشم متولیان امر و متقاضیان مسکن به اراضی دستگاه دولتی است از آن را برای اجرای پروژه‌های مسکن سازی در اختیار سازندگان قرار دهند.

مقاومت دستگاه‌های اجرایی نیز برای دل کندن از اراضی تحت پوشش از دیگر چالش‌های فرا روی تهیه زمین برای مسکن ملی در مازندران به شمار می‌رود مقاومت دستگاه‌های اجرایی نیز برای دل کندن از اراضی تحت پوشش از دیگر چالش‌های فرا روی تهیه زمین برای مسکن ملی در مازندران به شمار می‌رود. با این حال با همه موانع و مشکلات سطح قابل توجه‌ای زمین برای ساخت پروژه‌های مسکن در مازندران تهیه شده است و قرار است تا هفته دولت کلید ۲۰ هزار واحد مسکونی به متقاضیان داده شود.

سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران ساخت مسکن برای جوانان در قالب مسکن ملی را از اولویت‌های دولت سیزدهم بیان کرد و خواستار همراهی و مشارکت دستگاه‌های مختلف برای تحقق این پروژه شد.

مجوز سه شهرک مسکونی در استان دریافت شد

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجوز ساخت ۳ شهرک مسکونی در استان دریافت شد، افزود: با اجرای این پروژه ساخت مسکن ملی در استان شتاب بیشتری می‌گیرد.

حسینی‌پور با اشاره به محدودیت زمین در مازندران ساخت مسکن در ارتفاع و در قالب انبوه سازی را از جمله راهکارها برای جهش در تولید مسکن بیان کرد و گفت: باید از این ظرفیت برای تحقق اهداف استفاده کرد.

وی همچنین خواستار همکاری ادارات برای واگذاری اراضی بدون استفاده جهت ساخت مسکن ملی شد و گفت: طی ماه‌های اخیر روند ساخت مسکن در استان تاب بیشتری گرفت و تا هفته دولت بخشی از این خانه‌ها به متقاضیان ارائه می‌شود.

بخشی از متقاضیان مسکن ملی در مازندران روستاییان تشکیل می‌دهند از این رو سهمیه حدود ۱۶ هزار واحدی در این مناطق برای پاسخگویی به نیاز روستاییان در نظر گرفته شده است.

علی اصغر احمدی مدیر کل بنیاد مسکن استان مازندران با بیان اینکه ۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد مسکن جزو تعهدات این بنیاد به شمار می‌رود، گفت: این طرح در روستاها و شهرهای کوچک عملیاتی می‌شود.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساخت ۱۱۰۰۰ واحد مسکن در روستاها عملیاتی شده است، گفت: هزار و ۱۰۰ واحد مسکن در شهرهای کوچک نیز ساخته شده است.

در دولت سیزدهم ساخت ۱۷ هزار و ۷۴۳ واحد مسکن روستایی آغاز شد و تاکنون ۱۱ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده است

وی گفت: در دولت سیزدهم ساخت ۱۷ هزار و ۷۴۳ واحد مسکن روستایی آغاز شد و تاکنون ۱۱ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده که ۲ هزار واحد آن امسال و در چهل و پنجمین سالگرد افتتاح حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) و تأسیس بنیاد مسکن افتتاح شد.

به تاکید کارشناسان و صاحبنظران با توجه به وجود نوار ساحلی در استان، همگون سازی ساخت و ساز مسکن در این محدوده نیازمند بازنگری است.

ساخت برج و آپارتمان در حریم دریا!

احمد توکلی سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه پلاک اول و دوم سواحل دریا بر اساس طرح، بنا بود تا واحدهای دو طبقه ساخته شود، یادآورشد: با توجه به تغییر ذائقه شهروندان و تمایل برای سکونت در آپارتمان‌های ساحل، ساخت برج در پلاک یک رونق گرفت و نیاز است تا مصوبات این بخش امکان سنجی و همگون شود.

توکلی با بیان اینکه در طرح نهضت ملی مسکن زمین‌های با توان اکولوژیک درجه ۳ به بالا را ملاک ساخت قرار دادند، تصریح کرد: زمین‌های با این قابلیت عمدتاً در ارتفاع بالای هزار متر قرار دارند و در حالی که جمعیت در شهرها و نزدیک به شهرها ساکن هستند و دوری ساخت مسکن از محل تجمع جمعیت توجیه و استقبال ندارد.

وی با اشاره به اینکه در آمار جمعیتی مازندران نفوس ملاک است در حالی که در بازه زمانی فشرده ۲ هفته‌ای ایام تعطیلات نوروز ۲۰ میلیون اقامت در استان ثبت شد، خاطرنشان کرد: عمده ثبت اقامت مربوط به خانه دومی است و نیاز است تا در اعلام جمعیت مازندران، مسکن ملاک ارائه آمار قرار بگیرد.

طرح مسکن ملی با همه فراز و نشیب‌ها در استان مازندران در دست اجرا است و برای شتاب بخشی به آن باید ضمن رفع موانع از ظرفیت دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف و مردم برای جهش در تولید آن بهره گرفت تا همپای شعار سال این پروژه محقق شود.

کد خبر 6079426