ابلاغ دستورالعمل رسیدگی و نظارت بر وضعیت حقوق کارگران
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۰۷۵۴۴
معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری تهران از ابلاغ دستورالعمل رسیدگی و نظارت بر وضعیت حقوق کارگران پیمانکاری خبر داد و تأکید کرد: اگر پیمانکاران این بخش را اجرایی نکنند قراردادشان فسخ می‌شود.
به گزارش فارس، سامانه «فارس من» با هدف پیگیری مستقیم مسائل و مشکلات مردم راه‌اندازی شده است و در سریع‌ترین زمان به پیگیری موارد اعلامی می‌پردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهروندان در "فارس من" خواستار"پیگیری مشکلات کارگران شرکتی شهرداری ها شدند."
هموطنان عنوان کردند«متاسفانه قرارگرفتن کارگران زیرپوشش پیمانکار در شهرداریها وضعیت بسیار بغرنجی به بار آورده که دامن خانواده هارو هم گرفته لذا با توجه به وضعیت موجود پیشنهاد می شود ضمن قراردادی کردن کارگران دراین اوضاع نامساعد، از بار فکری آنها کم گردد. متاسفانه پرداخت پول به پیمانکاران توسط شهرداریها و همچنین پیمانکاران به کارگران دچار وقفه های چندماهه شده است که دراین اوضاع و احوال با کم لطفی مسئولین دچار مشکلات بیشتری هم شده است.»
ابراهیم شیخ معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، از ابلاغ دستورالعمل رسیدگی و نظارت بر وضعیت حقوق کارگران پیمانکاری حجمی شهرداری تهران خبر داد.
وی با بیان اینکه کارگران شهرداری تهران متأسفانه در معرض آسیب قرار دارند، گفت: برخی از این کارگران در حین خدمت دچار گازگرفتگی شده و یا اینکه بر اثر تصادف جان خود را از دست می‌دهند.
شیخ ادامه داد: این افراد به دلیل نگهداشت شهر مجبور هستند که خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را تمیز کنند و بعضاً در معرض آسیب قرار می‌گیرند. بر اساس بازدیدهای متعددی که داشته‌ایم و با نحوه زیست و زندگی کاری آنها آشنا شدیم متأسفانه علی‌رغم مقررات و قوانین جاری در حق این کارگران اجحاف زیادی صورت گرفته است. به همین منظور تصمیم گرفتیم که بخشنامه بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری را ابلاغ کنیم.
معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری تهران افزود: به عنوان شهرداری تهران وظیفه قانونی و سازمانی در مورد این افراد نداریم چرا که آنها قراردادی با شهرداری ندارند اما وظیفه انسانی و اجتماعی ما ایجاب کرد که اقداماتی برای این کارگران که با پیمانکاران قرارداد دارند انجام دهیم.
وی با بیان اینکه بر اساس این بخشنامه تمامی حقوق نیروی پیمانکاری حفظ می‌شود، گفت: پیمانکاران ملزم به عقد قرارداد کار و توزیع نسخه قرارداد به کارگر، کارفرما و اداره کار و امور اجتماعی هستند و ما موظف هستند مزایای قانونی متعلقه به قراردادها اعم از دستمزد، حق مسکن، بن کالا و ... را مطابق با قانون کار و تأمین اجتماعی پرداخت کنند. بعضاً حقوق این افراد به دلیل اینکه هیچ مستنداتی برای همکاری نداشتند ضایع می‌شد. شاهد بودیم تعداد زیادی از کارگرانی که به کار گرفته می‌شدند متأسفانه حقوق و مزایای دریافتی آنها پایین‌تر از حداقل حقوق قانون کار بوده است.
شیخ اضافه کرد: بر اساس این ابلاغیه پیمانکاران موظف هستند که حساب بانکی در بانک شهر جهت پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، ارائه فیش حقوقی در تاریخ معین و به صورت ماهیانه و ارائه لیست پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به کارفرما شوند.
به گفته معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری تهران، پیمانکاران باید توانایی تأمین حداقل دو ماه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش را داشته باشند و در صورت تأیید صورت وضعیت و عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش پیمانکار در موعد مقرر ماهیانه کارفرما از جانب پیمانکار مجاب است حقوق و دستمزد کارگران تحت پوشش پیمانکار را از محل صورت وضعیت‌های مالی تأیید شده و یا از محل تضامین حُسن انجام کار پرداخت کند.
وی تأکید کرد: هر کسی که به نوعی با شهرداری در ارتباط است مشمول این قرارداد می‌شود و هر واحد سازمانی در شهرداری هر نوع قرارداد حجمی و پیمانی که دارد باید این بخشنامه را رعایت کنند.
شیخ با تأکید بر این موضوع که اگر کارگران کار اضافی انجام می‌دهند پیمانکار موظف است بیمه و همه مزایای مستمر و غیرمستمر را محاسبه و پرداخت کنند و هر ماه 23 درصد حق کارفرما را به شعب تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری تهران با تأکید بر این موضوع که پیمانکاران بر اساس مقررات نباید اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به کارگیری کنند، گفت: مسئولیت عدم رعایت مقررات مربوطه بر عهده پیمانکار است.
وی با بیان اینکه پیمانکاران باید اسامی کارگران شاغل خود را به کارفرما ارائه کنند، گفت: با انجام این کار جلوی کارگران نامرئی گرفته می‌شود. به عنوان مثال پیمانکاری در لیست خود اعلام می‌کند که صد کارگر مشغول به کار هستند در حالی که این طور نیست و تعداد کمی کارگر دارد و جالب است که حتی حقوق همان اندک کارگر را هم پرداخت نمی‌کنند.
شیخ در پاسخ به این پرسش که اگر پیمانکاران به این تعهدات عمل نکنند چه اتفاقی رخ می‌دهد، گفت: قرارداد آنها فسخ و در لیست سیاه پیمانکاری قرار می‌گیرد.
معاون توسعه و منابع انسانی شهرداری تهران همچنین تأکید کرد: بر اساس این ابلاغیه پیمانکار باید ضوابط فنی و بهداشتی کار را ایجاد کند و در صورت وقوع حادثه ناشی از کار ضمن انجام اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشدید وضعیت فرد حادثه‌دیده نسبت به ثبت گزارش حادثه در دفتر ویژه حوادث کار اقدام کرده و فرد حادثه‌دیده را به اولین مرکز خدمات درمانی منتقل و بعد از آن تمامی اقدامات توسط شرکت شهر سالم انجام می‌شود.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۷۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق ۱۵ میلیون تومانی برای زباله گرد‌ها ؟
عسکر جلالیان معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری امشب ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در برنامه «تهران بیست» شبکه ۵ تهران با بیان اینکه، برای ما به عنوان حقوق بشر و پیگیری کننده حقوق شهروندی، فرقی نمی‌کند که فرد زباله‌گرد تبعه ایران باشد یا تبعه کشور دیگر، گفت: «ما پدیده زباله‌گردی را نقض کرامت انسانی می‌دانیم و معتقدیم زباله‌گردی از نظر بهداشت عمومی به جامعه آسیب وارد می‌کند. باید با تدبیر‌هایی به‌صورت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری با این پدیده مقابله شود.» به گزارش فارس، وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماند در کشور تصویب شده است که در سال بعد یعنی در سال ۱۳۸۴ آیین نامه اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ گردید که این قانون، مدیریت پسماند را در مراحل تولید، جمع آوری، انتقال و بازیافت کاملا تعیین تکلیف کرده است. جلالیان گفت: در سال ۱۴۰۲ به صورت جدی در وزارت دادگستری برنامه‌ای را در نظر گرفتیم تا بتوانیم راهکار عملیاتی و اجرایی را پیدا کنیم که قانون مدیریت پسماند در کشور اجرا شود. معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری افزود: این قانون به هر دلیلی تا به امروز اجرا نشده است ما در وزارت دادگستری به این مسئله ورود کردیم و دستگاه‌های متولی و ذی الربط را دور هم جمع کردیم و در مسیر‌هایی قرار دادیم تا بتوانیم از اهرم مدعی العموم دادستان‌های قوه قضاییه استفاده بکنیم و مجریان را به استفاده از این قانون ملزم کنیم. وی گفت: ما با سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران یک موافقت‌نامه‌ای را امضا کردیم و ظرفیت‌های خودمان را در اختیار سازمان مدیریت پسماند قرار دادیم تا بتوانند با استفاده از این ظرفیت‌ها با این پدیده مقابله بکنند. جلالیان ادامه داد: ما در این موافقتنامه کمک کردیم تا شهرداری زباله گرد را کاملا بررسی کنند چرا که ممکن است این زباله گرد بی‌سرپرست، بیمار، یا بد سرپرست باشد و با این مکانیزم بتوانند اقدامات لازم را در این جهت داشته باشند. معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری گفت: در این موافقت نامه تعریف شده است که کودکی که زباله‌گردی می‌کند شهرداری این کودک را مورد شناسایی قرار می‌دهد و تحویل خانواده‌اش می‌دهند و تعهد می‌گیرند که دیگر به این مسیر باز نگردد اگر زباله گرد معتاد باشد به سایت‌هایی که برای نگهداری از آنهاست تحویل داده می‌شود، اگر تبعه بیگانه باشد به اردوگاه تحویل داده می‌شود تا به کشور خودش طرد شود و برای همه این‌ها تدبیر لازم صورت گرفته است. وی افزود: از آنجایی که بسیاری از زباله گردان از این مسیر کسب درآمد می‌کنند سازوکاری طراحی گردیده تا سازمان مدیریت پسماند برای این افراد شغلی را تدبیر کند و بیش از ۵۰۰۰ مجوز شغل در سازمان مدیریت پسماند گرفته شده است تا افراد زباله گرد در این سازمان به سمت‌های راننده، فضای سبز و ... مشغول به کار بشوند و تا مرز ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت کنند. جلالیان گفت: ما با پدیده‌ای تحت عنوان مافیای زباله مواجه هستیم و این مافیای زباله آدم‌های جویای کار و افراد بیمار، معتادان متجاهر و ... هستند را استثمار می‌کنند و به کار می‌گیرند و این افراد پلاستیک‌های خشک مانند پلاستیک و آهن را تفکیک می‌کند و به آنها تحویل می‌دهد. معاون بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: شهرداری تهران در گذشته در سطح شهر تهران بیش از ۱۵۰ پیمانکار داشت که این پیمانکاران به صورت رسمی با شهرداری کار می‌کردند و ما در مطالبه‌ای که داشتیم از شهرداری خواستیم کنترل جدی تری بر این پیمانکاران داشته باشد و امروز ۱۲۴ پیمانکار به ۱۴ پیمانکار در کل مناطق ۲۲ گانه تهران تبدیل شده است و اینگونه شهرداری این ۱۴ نفر را کنترل می‌کند و تعیین شده است که هر زباله گردی که در حوزه ماموریت پیمانکار پیدا شود جریمه خواهند شد و از این طریق شهرداری پیمانکاران را کنترل می‌کند تا مافیایی در زمینه پسماند در شهر تهران وجود نداشته باشد. کانال عصر ایران در تلگرام
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد