382 هزار تن محصولات کشاورزي به خارج از کشور صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۰۹۱۷۰
خبرگزاري آريا - سنندج - ايرنا - مدير توسعه بازرگاني سازمان جهاد کشاورزي کردستان گفت: در سال جاري 382 هزار تن محصولات کشاورزي از اين استان به خارج از کشور صادر شد.
شهريار حنيفي روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهارد: در سال جاري 250 ميليون دلار کالاي کشاورزي از اين استان به خارج از کشور صادر شده که با توجه به 640 ميليون دلار صادرات کل استان محصولات کشاورزي سهمي 39 درصدي از آن دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي اضافه کرد: ميزان صادرات محصولات کشاورزي کردستان از نظر ارزش دلاري نسبت به مشابه خود حدود 2.8 برابر رشد و از نظر وزني نيز 1.7برابر افزايش داشته است.
مدير توسعه بازرگاني سازمان جهاد کشاورزي کردستان ياد آور شد: از ميزان 250 ميليون دلار صادرات محصولات کشاورزي از گمرکات کردستان در سال جاري بر اساس خود اظهار تجار حدود 138 ميليون دلار آن شامل 55 درصد مربوط به توليدات اين استان بوده است.
حنيفي با بيان اينکه حدود 50 درصد از محصولات صادر شده به خارج از کشور محصولات توليد شده در گلخانه هاست اضافه کرد: گوجه فرنگي با 29 ميليون دلار، سيب با 29 ميليون دلار، ماهي آزاد و قزل آلا حدود 28 ميليون دلار، دام زنده (گاو) حدود 20 ميليون دلار، و هندوانه با حدود 14 ميليون دلار بيشترين ميزان محصولات صادراتي از اين استان را به خود اختصاص داده اند.
به گزارش ايرنا، درآمد ناخالص بخش کشاورزي استان در سال 96 بيش از 41 هزار و 54 ميليارد ريال برآورد شده که شامل 16 هزار و 9 ميليارد ريال در بخش زراعت، هشت هزار و 855 ميليارد ريال در زمينه باغباني، 16 هزار و 190 ميليارد ريال آن در زمينه دام و طيور و آبزيان بوده است.
کردستان با داشتن بيش از يک ميليون و 200 هزار هکتار زمين قابل کشت مرغوب و مستعد يکي از قطب هاي توليد محصولات کشاورزي کشور است بطوريکه باغداران استان با توليد سالانه بيش از 45 هزار تن انگور ديم رتبه دوم کشوري را به خود اختصاص داده اند، سيب، گلابي، زردآلو، هلو، شليل، بادام، گيلاس، آلبالو، آلو و گردو از ديگر محصولات باغي کردستان است و همچنين رتبه اول توليد توت فرنگي با توليد بيش از 47 هزار تن به کردستان تعلق دارد.
بر اساس آخرين سرشماري کشاورزي (سال 1393) تعداد 113 هزار و 630 بهره بردار بخش کشاورزي در سطح 163 هزار و 873 واحد بهره برداري در استان مشغول فعاليت هستند.
3034/
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۹۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر ماه چند تن زعفران به خارج قاچاق میشود؟
غلامرضا میری در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه به دلیل تحریمها و برخی مسائل داخلی صادرات مدیریت نمیشود، گفت: ما به دلیل تحریمها نمیتوانیم زعفران را از کشور به آمریکا و عربستان صعودی صادر کنیم، در نتیجه زعفران ما از افغانستان، امارات و اسپانیا به کل دنیا صادر میشود.
وی افزود: برای صادرات زعفران به چین و هند نیز باید ۳۸ و ۱۴ درصد عوارض پرداخت کنیم که برای صادرکننده پرداخت چنین عوارضی به صرفه نیست و قیمت تمام شده را افزایش می دهد، در نتیجه برخی خریداران ترجیح میدهند زعفران را از تاجر افغانستانی یا قاچاقچی خریداری کنند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران تصریح کرد: از سالهای پیش مذاکراتی زیادی در این بخش با سفرا، وزارت امور خارجه، وزارت صمت و جهادکشاورزی داشتیم که این همه محصول از چین وارد می کنیم، در عوض از زعفران ایرانی عوارضی دریافت نشود، ولی این مهم محقق نشد.
میری در ادامه گفت: صادرکننده داخلی وقتی کالایی را صادر میکند، چون نه ال سی (اعتبارنامه یا اعتبار اسنادی) دارد و نه پولی دریافت کرده تا زمانی که کالا تماما به دست خریدار نرسد، ریسک عدم برگشت پول را متحمل میشود. یعنی اگر کالا به دست خریدار به هر دلیلی نرسد، صادرکننده هم پولی دریافت نمیکند.
پرداخت مابهالتفاوت ۲۳ میلیون تومانی ارز آزاد و نیمایی برای صادرات هر کیلو زعفران
وی با اشاره به اینکه ۲تا ۵ درصد هزینه میکنیم تا ارز حاصل از صادرات را باز گردانیم، گفت: مشتریان خارجی ما سامانه نیما را قبول ندارند و بانک مرکزی نیز ارز بازار آزاد را قبول ندارد. در نتیجه صادرکننده زعفران باید برای صادرات هر کیلو زعفران ۲۳ میلیون تومان مابهالتفات ارز آزاد و نیمایی را بدهد که هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
هرماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج میشود
نایب رئیس شورای ملی زعفران اظهار کرد: وقتی نتوانیم به درستی صادر کنیم، قاچاقچیان بازار را تامین میکنند. براساس برآوردهایی که داشتیم هر ماه ۱۰ تن زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج میشود.
تامین بخشی از نیاز بازارهای جهانی توسط قاچاقچیان
وی با بیان اینکه سال ۱۳۹۹، ۳۲۵تن صادرات زعفران به ۴۷ کشور دنیا داشتیم، گفت: در حال حاضر به ۶۷ کشور دنیا زعفران صادر میکنیم و طبیعتا باید بیش از ۴۰۰ تن زعفران صادر شود اما براساس آمارها فقط ۲۰۰ تن زعفران صادر میکنیم. تقاضای جهانی نیز کم نشده است. این یعنی بخش از نیاز بازارهای جهانی توسط قاچاقچیان تامین می شود.
۷۹ تن زعفران صادر می کنند، در حالی که ۱۲ تن تولید دارند
میری همچنین اضافه کرد: افغانستان اعلام کرده که ۷۹ تن زعفران صادر می کند، در حالی که براساس آمارهای اعلامی خودشان تنها ۱۲ تن تولید می کنند. متاسفانه افغانستان ۶۷ تن زعفران را به نام زعفران افغانستان در بازارهای جهانی به مشتریان ما می فروشد.
وی همچنین به افزایش هزینههای حمل و نقل نیز اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم یک کیلو زعفران یک گرمی را صادر کنیم چون هزینههای حجمی محاسبه میشود، هر کیلو ۸ میلیون تومان هزینه به دنبال خواهد داشت. همین است که کشورهای اروپایی بستههای ۵۰۰ گرمی زعفران را از ما خریداری میکنند و با قیمتهای ارزانتر به فروش میرسانند.
این فعال بخش خصوصی همچنین مدعی شد که از سال 1397 نامههای زیادی در خصوص تجارت زعفران و چالشهای این بخش به نهادهای مربوطه از جمله ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و وزارت جهاد زده ولی اهمیتی داده نشده است.
وی در ادامه با بیان اگر مدیریت درستی در صادرات نداشته باشیم، ۷۰۰ هزار خانوار کشاورزی که از این راه امرار معاش میکنند، آسیب خواهند دید،گفت: این درست نیست زحمتهایی که سالها کشیدهایم را تقدیم دیگران کنیم.
اجازه دهند ارز را با قیمت توافقی بفروشیم
میری در پایان گفت: اگر مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات حل شود و اجازه دهند این ارزها را با قیمت توافقی به فروش برسانیم یا به واردکننده کالاهای لوکس به قیمت توافقی بفروشیم، بسیاری از چالشهای این بخش حل خواهد شد.