Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:دیوان محاسبات به ابلاغیه حقوق های نهاد ریاست جمهوری را واکای کند.

 

عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به اینکه گفته می شود نهاد ریاست جمهوری حقوق کارکنان خود را ۲۰ درصد دیگر افزایش داده است، گفت: چنین موضوعی به ما اعلام نشده و اطلاعاتی از پرداخت مازاد به کارکنان نهاد ریاست جمهوری در اختیار نداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ افزود: بعید می دانم چنین اتفاقی افتاده است، نهاد ریاست جمهوری نمی تواند دست به افزایش حقوق ها خارج از چارچوب قانون بودجه سنواتی بزند،  نهاد ریاست جمهوری تابع قانون استخدام کشوری هستند  نمی توان تنها برای کارکنان این نهاد ضریبی افزایش حقوق رقم زد.

نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به شایعاتی که از نیمه سال جاری برای افزایش حقوق کارکنان دولتی به گوش می رسید، عنوان کرد: ممکن است صحبت ها و شایعاتی وجود داشته باشد اما اگر ضریبی برای افزایش حقوق ها لحاظ شود نمی توان نهادی را جدا کرد، بلکه باید ضریب افزایش شامل حال همه خواهد شد.

 

یوسفیان ملا با تاکید براینکه اگر چنین افزایش حقوق برای یک نهاد رخ داده باشد، خلاف است گفت: دیوان محاسبات کل کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس می تواند ابلاغ های حقوقی کارکنان نهاد ریاست جمهوری را واکاوی کند.

 

در زمان بررسی تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۷ که به نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت بر می گردد، اعضای کمیسیون به افزایش پلکانی حقوق های زیر ۵ میلیون تومان از ۱۰ تا ۱۸ درصد رای داده اند که در گزارش منتشر شده کمیسیون تلفیق بودجه، افزایش پلکانی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد ذکر شده است

 

در بند الف جز ۲ تبصره ۱۲ گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ آمده است که دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیات علمی و قضات را به گونه ای افزایش دهد که متوسط رشد حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال ۹۶ کمتر از ۵۰ میلیون ریال است به صورت پلکانی نزولی، به میزان ده درصد (۱۰%) باشد حداکثر میزان بیست درصد (۲۰%) خواهد بود.

 

 با وجود چنین حکمی در قانون بودجه سال ۹۷، برخی شنیده ها حکایت از این دارد که کارکنان نهاد ریاست جمهوری علاوه بر افزایش حقوق به روش پلکانی، شاهد افزایش مجدد ۲۰ درصدی حقوق هایشان در ماه های اخیر بودند.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۰۹۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش‌های جدید دیوان محاسبات در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار گرفت

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، جدیدترین گزارش‌های تخصصی، فنی و تحلیلی دیوان محاسبات کشور پیش از مهلت مقرر تدوین و در اختیار مسئولان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار گرفت.

این مجلد‌ها شامل «گزارش تحلیل عملکرد منابع و مصارف عمومی»، «گزارش تحلیلی تخصیص اعتبارات مصارف عمومی دولت»، «گزارش سهام شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران جهت اجرای تکالیف قانونی» و «گزارش عملکرد هدفمندی یارانه ها» است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

دیگر خبرها

  • نطر عجیب معاون رییس جمهوری درباره افزایش حقوق‌ها/منظور چه گفت؟
  • آخرین وضعیت اجرای قانون بودجه کشور
  • نخستین شرط توسعه شهر توجه به نیروی انسانی شهرداری است
  • اولین شرط توسعه شهر توجه به نیروی انسانی شهرداری است
  • برخورد قانونی دیوان محاسبات اردبیل با تضییع کنندگان بیت المال
  • سرنوشت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری چه شد؟
  • گزارش‌های جدید دیوان محاسبات در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی کشور قرار گرفت
  • مردم رکن قوی و کارآمد نظارتی دیوان محاسبات هستند
  • گزارش‌های دیوان محاسبات در اختیار تصمیم‌گیران اقتصادی قرار گرفت
  • ارائه گزارش های تحلیلی منابع و مصارف به مسئولان اقتصادی