نظرات و ایرادات نظام پزشکی به پیش‌نویس لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۱۰۰۴۰
سرپرست سازمان نظام پزشکی طی نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نقطه نظرات و ایرادات سازمان متبوعش در خصوص پیش‌نویس لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی (حوزه سلامت) را طی نامه‌ای به وی منعکس کرد.
به گزارش ایسنا و ه نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت بهداشت، دکتر ظفرقندی رییس شورایعالی و سرپرست سازمان نظام پزشکی طی نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه نقطه نظرات و ایرادات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیش‌نویس لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی (حوزه سلامت) را طی نامه‌ای به وی اعلام کرد که در متن این نامه آمده است:
«ضمن سپاس از توجهات جنابعالی به تمشیت امور پزشکی در جریان تدوین لوایح قضایی و نیز رعایت شأن این قشر فرهیخته در فرآیند دادرسی و اجرای احکام با عنایت به تدوین پیش‌نویس لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی (جرائم مربوط به حوزه سلامت) نکاتی به شرح پیوست را به استحضار می‌رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توجها آن که بسیاری از مواد و موضوعات مندرج در پیش نویس، اساساً در حقوق کیفری محلی از اعراب ندارد. بدیهیست وضع احکام تکلیفی و تعاریف، جزیی از قانون کیفری نبوده و شایسته است این احکام در جای خود وضع و درج شده و تنها از میان آنها افعال و ترک افعال مجرمانه به قانون کیفر راه یابد. همانگونه که قانون جزا به اصل مالکیت نمی‌پردازد بلکه تعاریف و حدود آن به تفصیل در قانون مدنی آمده و تنها احکام کیفری به قانون جزا راه یافته است.
در ادامه این نامه آمده است: با عنایت به موارد معنونه فوق شایسته به نظر می‌رسد که در پیش‌نویس لایحه فوق صرفاً به اصلاح مفهوم تقصیر پزشکی و تفاوت میان قصور و تقصیر و مجازات آن (ماده ۶۱۶ فصل پنجم تعزیرات قانون فعلی و ماده ۱۰ پیش‌نویس ارسالی) پرداخته شود و سایر امور و مواد از این لایحه حذف شده، در آتیه و در جای خود مورد توجه و بازبینی قرار گیرند.
نامه مذکور می‌افزاید: ضمناً و از آنجا که این لایحه مؤخر و الحاقیه بر قانون اصلی مجازات اسلامی است و با امعان نظر به اسلوب غالب قانون مجازات اسلامی و مؤلفه‌های «جرم زدایی»، «تقلیل مجازات حبس»، «حبس‌زدایی» و فصول مربوط به مجازات‌های جایگزین، به نظر می‌رسد این لایحه که در آن ۲۷ بار کلمه حبس به کار برده شده، در تناقضی آشکار با قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از قوانین مادر، قرار دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود در پروژه و فرآیند جداگانه‌ای مجموعه قوانین مرتبط با اعمال حرفه پزشکی در کشور تجمیع و در ضمن آن اصلاحات لازم صورت گیرد.
در پایان متن این نامه آمده است: سازمان نظام پزشکی آمادگی خود را جهت همکاری در تنقیح و اصلاح این لایحه و سایر موارد مرتبط با اعمال حرف پزشکی اعلام می‌دارد. امید است بازنگری دقیق‌تر این لایحه، قانون را از انسجام و استحکامی کافی برخوردار سازد».
به گزارش ایسنا، همچنین ایرادات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیش‌نویس لایحه تعزیرات قانون مجازات اسلامی (حوزه سلامت) بدین شرح است:
« در غالب کشورهای صاحب سبک، مجموعه قوانین راجع به امور پزشکی و سلامت عمومی به صورت جداگانه یا فصلی از قوانین مادر تدوین می‌شوند.
تجمیع این قوانین اسباب یکپارچگی آنها است و قانونگذار در مواردی که قصد افزودن یا هر تغییر دیگری به تأسیس‌های حقوقی در حیطه پزشکی را داشته باشد نیز با توجه به جمع بودن این قوانین، از نقض و نسخ بی‌مورد یا ایجاد ابهام و تضاد میان آنها تا حدی زیادی مصون خواهد ماند.
ضمناً بسیاری از نکاتی که در مجموعه حاضر مورد توجه قرار گرفته اساساً در حقوق کیفری محلی از اعراب ندارد.
با توجه به اینکه وضع احکام تکلیفی و تعاریف، جزیی از قانون کیفری نیست، شایسته استاحکام در جای خود وضع و درج شده و از میان آنها تنها افعال و ترک افعالی که جنبه‌ی مجرمانه دارند به قانون کیفری راه یابند. همانگونه که قانون جزا به اصل مالکیت نمی‌پردازد و تعاریف و حدود آن به تفصیل در قانون مدنی آمده و تنها احکام کیفری به قانون جزا راه یافته است.
از این روست که اساساً محل تعریف مؤسسه پزشکی یا پروانه رسمی یا جایگاه نظارتی وزارت بهداشت یا اختیارات آن نمی‌تواند جزیی از قانون جزای عمومی یک کشور تلقی گردد.
بنابراین پیشنهاد می‌شود در پروژه و فرآیند جداگانه‌ای مجموعه قوانین مرتبط با اعمال حرفه پزشکی در کشور تجمیع و در ضمن آن اصلاحات لازم صورت گیرد.
تمثیلاً، قانون راجع به امور پزشکی و دارویی، قانون مبارزه با بیماری‌های آمیزشی و واگیردار، قانون اجازه پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی، قانون سقط درمانی، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی به عنوان واضع مقررات راجع به اعمال حرف پزشکی، قانون حمایت از خانواده در خصوص امور مربوط به بررسی‌های پزشکی، قانون چگونگی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی، قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی از زمره قوانین مرتبط با اِعمال حِرَف پزشکی هستند که باید با تجمیع و به روز رسانی، شالوده مجموعه قوانین پزشکی کشور (Medical Act/Code) را تشکیل دهد.
از حیث مرور سوابق نیز تأکید می‌گردد، در حدود سال ۱۳۸۵ تیمی از پزشکان و حقوقدانان و قضات برجسته کشور در همگامی و همراهی با کشورهای صاحب سبک، قدم پیش گذاشته و نخستین پیش‌نویس قانون سلامت روان کشور را
(Mental Act/Mental Health Act) تنظیم و به وزارت بهداشت تقدیم کردند، که قرار بود از زمره فصول مهم و اصلی کد پزشکی ایران قرار گیرد که متأسفانه در ورطه بی‌سامانی و فراموشی افتاد.
بدیهی است در سایه این ابتکار خواهیم توانست ضمن تعریف جدید حقوقی و علمی از تقصیر پزشکی و تعیین حدود آن به مفاهیمی نظیر خطا، اشتباه، عارضه جانبی، بدتشخیصی، بد درمانی، درمان نابجا، اتوپسی بیمارستانی، سقط درمانی، رضایت آگاهانه، مسؤولیت بیمار، رازداری پزشکی، شرح وظایف و صلاحیت‌ها پزشکی و نظایر آن نیز بپردازیم و با به کارگیری ظرفیت‌های مترتب بر تقنین، از اثر بازدارندگی کیفری نیز جهت اعتلای اِعمال حرفه پزشکی و حفظ سلامت آحاد جامعه استفاده کنیم. بدیهی است در این راه دانشکده‌ها پزشکی و حِرَف وابسته و انجمن‌های علمی و سازمان نظام پزشکی به عنوان نهادهای علمی و صنفی و حرفهای سهم شایان خود را در این مهم ادا خواهند کرد.
با عنایت به موارد فوق شایسته به نظر می‌رسد که در پیش‌نویس صدرالذکر صرفاً به اصلاح مفهوم تقصیر پزشکی و تفاوت میان قصور و تقصیر و مجازات آن (ماده ۶۱۶ فصل تعزیرات قانون فعلی و ماده ۱۰ پیش‌نویس ارسالی) پرداخته شود و سایر امور و موارد و مواد از این لایحه حذف شده، در آتیه و در جای خود مورد توجه و بازبینی قرار گیرند.
از آن جایی که این لایحه مؤخر و الحاقیه به قانون اصلی مجازات اسلامی است و با امعان نظر به اسلوب غالب قانون مجازات اسلامی که بر مؤلفه‌های «جرم زدایی»، «تقلیل مجازات‌های حبس»، «حبس زدایی» و فصول موسع مجازات‌های جایگزین حبس مترتب است به نظر می‌رسد این لایحه که در آن ۲۷ بار کلمه حبس به کار برده شده است در تناقضی آشکار با قانون مجازات اسلامی که از قوانین مادر محسوب می‌شود، قرار دارد.
ـ نکته دوم از آنجا که در قانون اساسی «یکسان بودن» در برابر قوانین و مسائل قضایی از اصول مصرحه است، بار ترجیحی و مشدد لایحه مزبور در رابطه با صاحبان حرف پزشکی سئوال انگیز است، نکته مهم دیگر اختلاط و امتزاجی است که در تدوین لایحه مزبور برای مجازات صاحبان حرف پزشکی که اقداماتشان به نیت درمان بیماران است با گروه‌های غیر ذیصلاح که با جرایم خوراکی، بهداشتی و آشامیدنی نفوس شهروندی را در معرض خطر قرار داده‌اند به عمل آمده و لازمست در این زمینه تفکیکی قطعی صورت پذیرد.
ـ از سایر نکات مهم در برخورد با تخلفات صاحبان حرف پزشکی آن است که در طول نیم قرن اخیر بر احصای مجازات این تخلفات آن هم به عنوان قصور حرفهای، در قالب مجازات‌های انتظامی تکیه شده است. از این رو «جرم انگاری» این تخلفات حرفهای ارائه خدمات پزشکی و ریسک پذیری پزشکان در مقوله درمان‌های پیچیده را با مشکل مواجه خواهد ساخت.
علاوه بر موارد فوق در برخی از مواد لایحه مزبور نیز ایراداتی وجود دارد که ذیلاً به آن اشاره می‌شود:
لازمست مجدداً تصریح گردد که غالباً تخلفات پزشکی در زمره قصور بوده و غیر عمد تلقی می‌شوند و تاکنون نیز در قوانین نظام پزشکی و پزشکی قانونی جرم انگاری صورت نپذیرفته است و احصای این موارد در زمره جرایم منجر به افزایش بی‌رویه و غیر ضرور پرونده‌های قضایی خواهد شد. با توجه به قاعده عمومی احسان و نفس عملکرد صاحبان حرف پزشکی که نوعاً هدف نجات بیمار است، با ملحوظ داشتن ملاحظات علمی، فنی و حرفهای، اقدامات پزشکی در زمره «کمک» به بیماران بوده و نیت تیم پزشکی بر اقدامات انسان دوستانه استوار است. بر همین اساس نیز در هر ۳ دوره اداره قوه محترم قضاییه بخش‌نامه‌های مؤکدی توسط رؤسای محترم قوه قضاییه جهت عدم به کارگیری مجازات حبس در مراجع رسیدگی به پرونده‌های تخصصی پزشکی ابلاغ شده است. در سال‌های اخیر نیز در صورتی که در مراجع محترم قضایی حکم مجازات زندان برای صاحبان حرف پزشکی در موارد قصور صادر شده، با دستور صریح ریاست محترم قوه قضاییه مشکل برطرف گردیده است.
۱) در رابطه با ماده ۱ قسمت مربوط به امور پزشکی پیش‌نویس لایحه اصلاح فصل تعزیرات قانون مجازات اسلامی، استفاده از عنوان «پروانه رسمی» مبهم است زیرا اگر منظور پروانه مطب و پروانه اشتغال باشد مرجع صادر کننده آن سازمان نظام پزشکی است و اگر منظور از پروانه رسمی «پروانه دائم» است در سال‌های اخیر صدور پروانه دائم توسط وزارت بهداشت متوقف شده و اساساً این پروانه محذوف شده است.
ضمن اینکه در ماده ۱ در بند الف تفکیک بین گروه‌های ذیصلاح پزشکی که فاقد پروانه مطب هستند با افراد غیر مجاز و فاقد صلاحیت در امور پزشکی صورت نپذپیرفته است در حالی که اساساً دو موضوع کاملاً جداگانه هستند. در حال حاضر موارد زیادی از فارغ‌التحصیلان گروه پزشکی وجود دارند که در حال خدمت‌رسانی به آحاد مردم شریف کشورمان هستند و بر اساس آیین‌نامه‌های وزارت بهداشت مجاز به داشتن پروانه مطب نیستند، و این گروه با آن دسته از افرادی که فاقد هر گونه صلاحیت حرفهای و علمی بوده و در امور پزشکی دخالت غیر مجاز می‌کنند تفاوت جدی دارند. این موضوع مجدداً در ماده ۱۴ لایحه مذکور مطرح است.
ضمناً در تبیین ابهام ماده ۱ لازم به تصریح است که بر اساس قوانین فعلی جهت پرداختن به حرف پزشکی علاوه بر مجوزهای صادره توسط وزارت بهداشت الزام به عضویت در سازمان نظام پزشکی نیز وجود دارد.
در مورد تبصره ت ماده یک بحث مقاومت در مقابل بازرسان کاملاً مبهم است. شایان ذکر است در حال حاضر قواعد و نظاماتی در خصوص حدود صلاحیت و اختیارات بازرسان و مدارکی که لازمست اجباراً در اختیار آنان قرار گیرد وجود ندارد. لذا حذف این تبصره با توجه به ابهامات موجود و نیز جهت ممانعت از عملکرد سلیقه‌ای در آینده، بهتر به نظر می‌رسد.
۲) در مورد تبصره ۱ مفهوم «جرم ارتکابی مشهود» در حوزه پزشکی کاملاً مبهم و غیر قطعی است و از این رو تفسیرهای متفاوت و متناقض از این عبارات ممکن است به حقوق اساسی شاغلان حرف پزشکی خدشه وارد کند. ضمن اینکه در مطب‌ها و مؤسسات پزشکی حفظ نظم از اصول مهم ارائه خدمات بوده و باید بحث عدم خدشه به نظم مطب‌ها و مؤسسات پزشکی در این تبصره ملحوظ نظر قرار گیرد.
۳) در مورد تبصره ۳ ماده یک علاوه بر فوت مؤسس بحث حجر و مواردی از این قبیل که کفایت فرد جهت اداره یک مؤسسه پزشکی را با چالش روبرو می‌سازد نیز مهم بوده و نیازمند چاره‌جویی قانونی است. ضمن آنکه در همین تبصره ۳ حدود اختیارات بعض یا کل وراث محل تأمل است.
۴) در تبصره ۴ لازم به ذکر است در گذشته دانشگاه‌های علوم پزشکی به عنوان اجزای وزارت بهداشت در برخورد با تخلفات مراکز تهیه و توزیع موارد خوردنی و آشامیدنی به ویژه با توجه به نحوه و محل فعالیت این مراکز و نیز بحث فوریت زمانی جهت جلوگیری از جابجایی مراکز متخلف، خلاء قانونی وجود داشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی جهت برخورد قاطع با این تخلفات بهداشتی نیاز به افزایش قدرت ناظرین مربوطه داشته‌اند. بدیهیست این موضوع با فعالیت پزشکان و سایر صاحبان حرف پزشکی سنخیتی ندارد زیرا پزشکان و صاحبان حرف پزشکی و مؤسسات مربوطه از نظر هویتی شناخته شده‌اند و از نشانی مشخص و ثبات مکانی لازم برخوردار هستند. بنابراین اضافه کردن پزشکان و صاحبان حرف پزشکی در متن این تبصره به نظر ضرورتی ندارد و اساساً تخلفات صاحبان حرف پزشکی با جرایم بهداشتی و غذایی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی که بر اساس منافع سود جویانه سلامت آحاد مردم را به خطر می‌اندازند ماهیتی متفاوت دارند.
۵) در رابطه با تبدیل گزارشات بازرسان وزارت بهداشت به گزارش «ضابطان دادگستری» مشکلات متعددی وجود دارد، ضمن اینکه متأسفانه در مواردی از سراسر کشور گزارشاتی مبنی بر تخلفات مبتنی بر تبانی، ارتشا و سوء استفاده شغلی در مورد بازرسان وزارت متبوع گزارش شده است. سلامت حرفهای کارشناسان وزارت متبوع در پاره‌ای از موارد با تردید مواجه است. از طرف دیگر کارشناسان وزارت بهداشت فاقد دانش و نگرش حقوقی هستند و در امور مربوطه ممکن است دچار رفتارهای افراطی یا تفریطی گردند. از آنجا که در حال حاضر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به دلیل مشکلات اعتباری با کمبود بازرس و کارشناسان خبره روبرو هستند و در مواردی اجباراً از افرادی که ضرورتاً کفایت کامل جهت بازرسی را ندارند از نیروهای با تجربه کمتر و فاقد آموزش‌های لازم بهره می‌برند. با وجود چنین بافت پرسنلی، تنوع و بسط اختیارات بازرسان می‌تواند با فساد فراوان همراه گردد و معقول نخواهد بود که بر اساس گزارش آنها و بدون سیر مراحل قانونی، توسط نیروی محترم انتظامی اجازه مهر و موم کردن یک واحد پزشکی را داشته باشند. به ویژه این اشکال در شهرهای کوچک که پاره‌ای عوامل اجتماعی و بومی نیز ذی مدخل است می‌تواند مشکلات فراوان‌تری را ایجاد نماید.
۶) در مورد تبصره ۵ پیشنهاد می‌شود که سازمان نظام پزشکی نیز جزء نهادهای ذیصلاح در آموزش‌های لازم برای کمک‌های اولیه قرار گیرد. در مورد ماده ۲ جهت جلوگیری از بروز مشکلات و ابهامات آتی لازمست به صراحت بحث هر کس به «غیر کادر پزشکی» اطلاق یابد.
۷) در مورد ماده ۴ در حال حاضر بحث «صلاحیت حرفهای» از امور پیچیده و پر مناقشه و پر چالش سال‌های اخیر برای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی بوده است. از یک طرف ماهیت پویا و از سوی دیگر افزایش رشته‌های پزشکی موجب گسترش و تعمیق و توسعه مهارت‌های تخصصی و حرفهای می‌شوند و نسبت به زمان گذشته این صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفهای رو به تزاید است. از این رو در سال‌های اخیر بحث «همپوشانی» رشته‌های پزشکی و وابسته به صورت چشمگیری در حال گسترش بوده و این امر تفکیک صلاحیت‌های حرفهای را با مشکلاتی روبرو می‌سازد و با توجه به تنوع مداخلات روزافزون پزشکی، گسترش و افزایش تداخلات بین رشته‌ای بیش از گذشته جلب توجه می‌نماید. این موضوع آن قدر مهم و در عین حال پیچیده شده است که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی از سال ۷۶ تاکنون درگیر این چالش‌ها بوده و هنوز نسخه واحد و جامعی جهت تبیین تفکیکی صلاحیت‌های حرفهای حاصل نشده است. لذا بعید است چنین معضلات غامضی صرفاً با صدور یک آیین‌نامه توسط وزارت بهداشت قابل حل و فصل باشد.
از یک طرف وقتی جان انسان در خطر باشد، طبیب و صاحبان حرف پزشکی وظیفه دارند تمام تلاش‌های خود را جهت نجات جان بیمار یا مصدوم به عمل آورند، و اگر در این زمینه توفیقی حاصل نشود مفهوم آن ارتکاب جرم خواهد بود.از طرف دیگر هنوز در بسیاری از نقاط کشور به ویژه مناطق نابرخوردار امکان دسترسی به همه تخصص‌ها و فوق‌تخصص‌ها حاصل نیست و پزشک مستقر در این مراکز لازمست به صورت حداکثری بخشی از نیازهای درمانی را پوشش دهد که ممکن است در راستای تخصص او نباشد.
۸) در مورد ماده ۵ علاوه بر پزشکان، اشتغال سایر صاحبان حرف پزشکی نیز مهم است، ضمن آن که تاکنون شرایط به کارگیری یا تحصیل تخصصی اتباع خارجی به خوبی تعریف نشده و این ماده را با ابهاماتی روبرو می‌سازد.
«اعطای شماره نظام پزشکی در موارد خاص» نیز می‌بایست توسط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در قانون مورد توجه قرار گیرد.
۹) در مورد ماده ۶ از «افراد فاقد صلاحیت» باید ابهام‌زدایی گردد.
۱۰) در مورد ماده ۷ موارد ذکر شده عمدتاً تخلفات حرفهای و انتظامی هستند که بر اساس آیین‌نامه‌های انتظامی نظام پزشکی مجازات‌های حرفهای و انتظامی برای آن در نظر گرفته شده است و تبدیل این عناوین و مصادیق به «جرم» موجب می‌شود رسیدگی به این مسائل از یک حوزه کارشناسی و تخصصی ذیربط به مراجع قضایی منتقل شود که موجب تراکم غیر ضروری پرونده‌های قضایی خواهد شد. همچنین لازم است واژه‌ها و عناوین عوام فریب، گمراهی و وعده فریبنده شفاف شوند.
۱۱) در مورد بند ت ماده ۷ با توجه به اختیارات مسئولین فنی داروخانه‌ها، این داروسازها می‌توانند در مورد نسخ دریافتی مداخلاتی علمی و کارشناسی را انجام دهند که بدیهی است به منزله دخل و تصرف در نسخه تلقی نمی‌گردد، از طرفی با توجه به تحریم‌های ظالمانه، ممکن است تأمین داروها در ماه‌های آینده با چالش روبرو شود و در بسیاری از موارد داروخانه‌ها اضطرراً جهت تأمین نسخ دارویی از «داروهای مشابه» بهره ببرند که از این الزام ناخواسته نباید به عنوان دخل و تصرف یا تغییر در نسخ استنباط شود.
از طرفی در حال حاضر هنوز برخی از پزشکان در نسخ خود اقلام داروهای خارجی را مندرج می‌کنند که در مواردی داروساز لازمست جهت صیانت از نظام ملی دارویی صرفاً فرم ژنریک دارو و نه نوع خارجی آن را ارائه دهد که این امر نیز ضرورتاً به منزله تغییر در نسخ نیست.
۱۲) همچنین در مورد تبصره ۱ لازم به ذکر است گاهی داروهایی ممکن است از نظر فرمول و مواد مؤثر با هم تفاوت داشته باشند ولی در یک «گروه دارویی» قرار گیرند و داروساز ممکن است بر اساس دانش خود دارویی از آن گروه مربوطه را جایگزین داروی مندرج در نسخه نماید که اگرچه از نظر فرمول و مواد مؤثر متفاوت است ولی به دلیل موجود بودن در یک گروه از اشتراکات اثربخشی فارماکولوژیک برخوردار باشد. به طور مثال در مورد پاره‌ای از داروهای گوارشی و یا داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی این موضوع صدق می‌کند.
۱۳) تبصره ۴ ماده ۷ گویا و واضح نبوده و می‌تواند تفسیر به رأی گردد که در این صورت امکان سوء استفاده توسط افراد غیر ذیصلاح به وجود آمده و می‌تواند باب و دخالت‌های غیر مجاز در امور پزشکی را مفتوح نماید.
۱۴) در مورد ماده ۸ مجدداً شایسته به نظر می‌رسد که باید بین گروه‌های پزشکی و ذیصلاح با افراد غیر مجاز و غیر گروه‌های پزشکی تفکیک قائل شد.
۱۵) همچنین در مورد تبصره ماده ۸ با توجه به شرح وظایف قانونی سازمان نظام پزشکی در مورد تبلیغات حوزه سلامت، اخذ نظر کارشناسی از سازمان نظام پزشکی در متن تبصره مزبور نیامده که موجب بروز تعارض قانونی خواهد شد.
۱۶) در مورد ماده ۹، این ماده تداخل جدی با ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی دارد و تمام موارد بر شمرده در ذیل ماده شأن و قابلیت رسیدگی در هیأت‌های انتظامی نظام پزشکی سراسر کشور در «قالب تخلف انتظامی» دارد و نیازی به «جرم انگاری» در این موارد نبوده و تنها این امر مجدداً موجب افزایش حجم پرونده‌های غیر ضروری در قوه محترم قضاییه خواهد شد.
۱۷) شماره ۱ ماده ۹ در ذیل بند الف می‌تواند مورد مناقشه و اختلاف نظر جدی قرار گیرد. چون تفسیر تخصصی و کارشناسی نوع و ضرایب تعرفه‌ها و نحوه محاسبه آنها کاری تخصصی و در عین حال مورد اختلاف است و با توجه به وجود مشکلات جدی در نظام تعرفه‌گذاری و کتاب ارزش‌گذاری نسبی خدمات که در سال‌های اخیر با انتقادات فراوان صاحبان حرف پزشکی و انجمن‌های علمی و تخصصی و سازمان نظام پزشکی به همراه بوده است، استناد قطعی به آنها مورد بحث و چالش‌های فراوان خواهد شد. کما آن که در حال حاضر بسیاری از پرونده‌های مربوط به تعرفه‌ها کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.
۱۸) همچنین در بند ۲ ماده ۹ به نظر کارشناسی هیأت‌های «بدوی» انتظامی اشاره شده است حال آن که ارجح است عنوان «هیأت‌های انتظامی» به صورت مطلق ذکر گردد، زیرا در بسیاری از موارد ممکن است به آرای صادره از هیأت‌های بدوی در هیأت‌های تجدیدنظر انتظامی اعتراض شود.
۱۹) در مورد ماده ۱۰ در حال حاضر در پزشکی و رشته‌های وابسته به آن، درصدی از خطا در تشخیص بیماری در تمام مراکز معتبر پزشکی جهان پذیرفته شده است.
در اکثر موارد «حساسیت» و «اختصاصی بودن» روش‌های تشخیصی معمولاً به صد در صد نمی‌رسد، به طور مثال در تشخیص آپاندیسیت که از بیماری‌های شایع جراحی است در اکثر مأخذهای معتبر جهانی ۱۵ الی ۲۰ درصد خطا در تشخیص مجاز شمرده شده است. این بدان معناست که اگر بعد از عمل جراحی مشخص شود که یک جراح در یکصد عمل جراحی با تشخیص اولیه آپاندیسیت، ۸۰ الی ۸۵ نفر را با تشخیص درست عمل کرده و تشخیص اولیه برای ۱۵ الی ۲۰ نفر نادرست بوده است، عملکرد جراح مطابق با استانداردهای موجود مطلوب ارزیابی می‌شود. این موضوع در مورد سایر بیماری‌ها نیز صدق می‌کند به ویژه هر چه ماهیت بیماری غامض‌تر و پیچیده‌تر باشد شانس بروز خطای پزشکی به ویژه در تشخیص، بیشتر است. از طرفی تصویب این ماده موجب خواهد شد که پزشکان و تیم‌های پزشکی از اعمال و مداخلات پر خطر و پر ریسک به دلیل هراس از عوارض قانونی آن اجتناب نمایند در این صورت در بسیاری از بیماران مبتلا به بیماری‌هایی با احتمال بروز این نوع عوارض، از دسترسی و دستیابی به خدمات پزشکی مناسب باز خواهند ماند. به طور مثال در حال حاضر پزشکان از دخالت در زایمان‌های پر خطر و سزارین‌های تکراری به دلیل ترس از ملاحظات قانونی استنکاف می‌کنند.
از طرف دیگر باید دانست در پزشکی تشخیص اشتباه جرم تلقی نمی‌شود چرا که تقریباً در همه موارد پزشک با حسن نیت تلاش برای نجات بیمار دارد. به نظر می‌رسد در لایحه مورد نظر اشتباهات پزشکی در زمینه‌های تشخیصی و درمانی به عنوان «تقصیر» قلمداد شده‌اند، در حالی که خطاهای پزشکی از جنس قصور و البته غیر عمد هستند. ضمناً مفاد این ماده با قانون مجازات اسلامی که بنا بر حبس‌زدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس دارد در تناقضی آشکار است.
بدیهی است با توسل به مجازات حبس، جامعه از خدمات پزشکی و صاحبان حرف پزشکی علیرغم کمبودها و کاستی‌های فعلی نظام سلامت به ویژه در مناطق نابرخوردار محروم و این موضوع در نهایت به بروز مشکلات و معضلات متعدد در زمینه بهداشتی و درمانی منجر خواهد شد.
ضمناً در حال حاضر در مورد بیماران و بیماری‌های ارجاعی از واژه «تشخیص افتراقی» یاد می‌شود. این واژه نشان‌دهنده آن است که «قطعیت تشخیص» در بسیاری از موارد بیماری سخت بوده و پزشک و تیم پزشکی در بسیاری از موارد با فهرست متنوع از تشخیص‌های افتراقی روبرو خواهند بود، به ویژه سالمندتر شدن جامعه و افزایش بیماری‌های نوپدید و بازپدید، ملاحظات تشخیصی و درمانی را نسبت به گذشته با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد کرد.
از طرف دیگر در بسیاری از موارد جهت تشخیص قطعی بیماری ضرورت بهره جستن از آخرین تکنولوژی‌های نوین وجود دارد که متأسفانه به دلیل وجود تحریم‌ها در حال حاضر نظام سلامت کشور از بسیاری از تجهیزات نوین تشخیصی محروم شده است. به طور مثال در حال حاضر کشور ما با حدود ۸۰ میلیون جمعیت، تنها از دو دستگاه P.E.T اسکن به عنوان ابزار تشخیص متاستاز بسیاری از انواع سرطان‌ها، برخوردار است.
از طرف دیگر در کشور ما به دلیل فقدان نظام غربالگری مدرن، بسیاری از بیماران دیرتر و در مراحل پیشرفته‌تر بیماری به پزشکان و مؤسسات تشخیصی و درمانی مراجعه می‌کنند که این امر موجب پیچیدگی در تشخیص و کاهش اثربخشی پروتکل‌های درمانی خواهد شد.
لازم به ذکر است در هیچ برنامه و مداخله درمانی اعم از داخلی یا جراحی حتی به شرط رعایت اصول و موازین و استاندارد علمی، اخلاقی و حرفهای، تضمینی برای موفقیت و تداوم حیات وجود ندارد و چه بسا سایر عواملی خارج از برنامه درمانی جاری و متداول، در بروز مرگ با سایر عوارض مدخلیت داشته باشند. به طور مثال به ویژه در افراد سالمند شانس بروز سکته‌های قلبی ناگهانی و یا آمبولی‌های شدید کشنده ریوی وجود دارد که ممکن است به دلیل شدت وقوع و عوارض مربوطه غیر قابل کنترل و درمان باشند و اگر چه ارتباط مستقیم با درمان هم ندارند ممکن است منجر به فوت بیمار شود. لذا به نظر می‌رسد استفاده از عنوان عمومی فوت در این مورد فاقد وجاهت باشد.
مجدداً لازم است ذکر شود که در هیچ برنامه درمانی گروه‌های پزشکی قصد عمدی برای انجام عملی که منجر به مرگ شود ندارند و چون خدای ناخواسته وقوع چنین حالتی جنبه جنایت دارد مطلقاً در قاموس اهداف رشته پزشکی نمی‌گنجد.
۲۰) در مورد تبصره ۱ ماده ۱۱ بحث رازداری بیماران از مسائل پیچیده اخلاق پزشکی است که با بحث اطلاع‌رسانی به نزدیکان فرد بیمار در تناقض است و در مورد استفاده از شرح حال و تصویر بیماران برای مقاصد علمی علاوه بر رعایت موازین اسلامی، بحث اخلاق حرفهای نیز اهمیت دو چندان دارد.
به نظر می‌رسد با وجود تبصره ۱ نیاز به تبصره ۲ در ذیل ماده ۱۱ نباشد و هر دو تبصره می‌توانند ادغام گردند.
۲۱) در مورد ماده ۱۲ بحث عمل منافی عفت نیز نیاز به ابهام‌زدایی دارد و باید مراقب بود برخوردهای سلیقه‌ای، منازعات حرفهای، حسادت‌های شغلی و رقابت‌های غیر علمی و غیر حرفهای موجب افزایش پرونده‌سازی برای پزشکان نگردد، ضمن اینکه در بسیاری از موارد ممکن است همراهان بیمار در قالب اقدامات ایذایی قصد «باج خواهی» از تیم پزشکی را داشته باشند که در صورت مقاومت پزشک منجر به شکایت‌های واهی شود. اهمیت رعایت شئونات پزشکی در آیین‌نامه‌های مربوطه نظام پزشکی مورد توجه بوده و در سال‌های اخیر مواردی از محکومیت‌های شدید و سنگین در این زمینه توسط هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی صادر شده است.
در خاتمه و با تأکید مجدد بر لزوم بازنگری کامل در مجموعه قوانین پزشکی و جلب عنایت آن جناب به خروج موضوعی بسیاری از موارد مطروحه از قانون کیفر عمومی کشور (قانون مجازات اسلامی) مراتب فوق جهت بذل عنایت شایسته تقدیم می‌گردد. ضمن آن که سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را جهت هر گونه کمک و همکاری در این زمینه حضورتان اعلام می‌کند».
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: نظام پزشكي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۱۰۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از الزام به "مرده‌شویی" تا "ساخت آهنگ"/ مجازات تکمیلی و جایگزین حبس هم باید باضابطه باشد
عصر ایران- نیمه اسفند سال ۱۴۰۲ رییس قوه قضاییه به مقامات قضایی ذی ربط در محاکم دستور داد در تعیین مجازات برای مجرمین به نکاتی مهم نظیر «تعیین کیفر متناسب از همه جهات»، «بازدارنده بودن و مؤثر بودن مجازات»، «قابلیت اجرا داشتن آن» و «موهِن نبودن آن» توجه ویژه داشته باشند.
این سخنان در رسانه ها واکنش آقای محسنی اژه‌ای به حکم صادره درباره شروین حاجی‌پور تعبیر شد هر چند در آن سخنان اشاره مستقیمی صورت نپذیرفته بود. با این حال باب بحث حقوقی و تخصصصی درباره مجازات های تکمیلی و جای گزین حبس گشوده شد و اگرچه مدتی می گذرد ولی اصل بحث تازه و قابل تحلیل است.
یادداشت حاضر به قلم محمدرضا نریمانی (عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و دانش‌آموخته دانشگاه شهید بهشتی) و محمد پورمازار ( حقوق دان و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی) ناظر به همین بحث است. (عصر ایران از نظرات تخصصی یا توضیح رسمی درباره این تحلیل حقوقی استقبال می‌کند).
**********************
از زمان ورود نهادهای نوینی مانند "مجازات‌های تکمیلی" و "مجازات‌های جایگزین حبس" به قوانین کیفری ایران و معرفی "خدمات عمومی رایگان" به عنوان مصداقی از هر دو، تاکنون آراء متعددی از محاکم کیفری با استناد به این نهادها صادر شده که گاهی تحسین حقوقدانان و جامعه را برانگیخته و گاهی هم انتقادهایی به دنبال داشته تا جایی که شائبه استفاده نابه‌جا از این نهادها را ایجاد کرده است.
به طور خاص مواردی نظیر "الزام به شستن میت در غسال‌خانه"، "کتاب‌خوانی و انتشار خلاصه آن در فضای مجازی"، "ساخت و انتشار موسیقی با موضوع خاص" و مواردی از این دست، از جمله آرائی است که زمینه طرح این پرسش را فراهم می‌آورد که اولاً فلسفه و هدف اصلی چنین واکنش‌هایی چه بوده و ثانیاً مصادیق فوق آیا اصلاً در شمار مصادیق حصری مندرج در قوانین و مقررات است؟
در پاسخ به پرسش اول، ابتدا باید نگاهی به خاستگاه مجازات‌های تکمیلی داشته باشیم.
د ر یک تقسیم‌بندی که از سیر در تاریخ تحولات حقوق کیفری به دست می‌آید، از تجمیع دیدگاه‌های مختلف می‌توان عدالت کیفری را به سه پارادایم تقسیم کرد:
پارادایم نخست، "عدالت سزادهنده" است. عدالت سزادهنده عمدتاً یک رویکرد اخلاقی نسبت به مقوله جرم دارد و به دنبال این است که بزهکار را به "سزای اعمالش" برساند و به همین دلیل واکنش‌ها عمدتاً متمرکز بر جرم، نه بزهکار یا بزه‌دیده، و نیز متمرکز بر زیان وارده به نظم عمومی و تأکید بر مجازات "استحقاقی" است. گفتنی است کیفرهای بدنی، رعب‌انگیز و تحقیرآمیز، از واکنش‌های محبوب در این پارادایم به شمار می‌رود.
در مقابل، پارادایم دوم با عنوان "عدالت اصلاح و درمان" یا "عدالت بازپرورانه" عمدتاً مواجهه‌ای اصلاحی و عمل‌گرایانه با بزهکار و رویکردی نفع‌رسان نسبت به جامعه دارد. در عدالت بازپرورانه واکنش‌ها متمرکز بر شخص و شخصیت بزهکار، درمان و هم‌نواسازی او با ارزش‌های جامعه به نحو اقناعی است. گفتنی است مجازات‌های تکمیلی و بسیاری از نهادهای ارفاقی مذکور در قانون مجازات اسلامی ایران، در واقع یادگاری از ورود اندیشه‌های بازپروانه در قوانین ما است.
در نهایت پارادایم سوم "عدالت ترمیمی" است که ضمن رد سزادهی و نیز انتقاد از بزهکارمحوری صرف، بر مواردی نظیر بازیابی جایگاه بزه‌دیده در فرایند عدالت کیفری، لزوم جبران خسارات او، آشتی میان طرفین و بازسازی گسست‌های اجتماعی ناشی از جرم تأکید می‌کند. جالب اینکه عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی هر دو تصدیق می‌کنند که در اثر وقوع جرم، توازن جامعه برهم خورده و نیازمند جبرانی متناسب است.
مطابق دیدگاه‌های سزادهنده، تحمیل درد و رنج بر بزهکار و تحقیر اوست که از بزه‌دیده استیفای حق کرده و از جامعه دفاع می‌کند. در مقابل، از نگاه عدالت ترمیمی، تصدیق زیان‌ها و نیازهای بزه‌دیدگان با ترکیبی از تلاش فعالانه برای تشویق بزهکار به قبول مسئولیت و اصلاح امور و توجه به علل رفتار جنایی آنها است که واقعاً موجب استیفای حقوق بزه‌دیده و جامعه می‌شود.
فارغ از نقد هرکدام از پارادایم‌های فوق و فارغ از اینکه در نهایت کدامیک بهتر یا بدتر است، تردید نیست که نمی‌توان از ابزارهای معرفی شده توسط هریک، برای پیشبرد اهداف سایر دیدگاه‌ها بهره برد.
به طور خاص بسیار بعید به نظر می‌رسد مجازات‌های تکمیلی بتواند ابزار مناسبی برای "سزا دادن" مرتکب، تحمیل قهرآمیز ارزش‌ها، تحقیر عمومی مرتکب نزد جامعه و مواردی از این دست باشد. گفتنی است گاهی در میان آراء قضایی مواردی دیده می‌شود که به درستی کارکرد مجازات‌های تکمیلی را بیان کرده است.
برای مثال، در بخشی از رأی وزین و قابل دفاع صادره از شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تاریخ 10/08/1395 صراحتاً از کلیدواژگانی نظیر "دفاع اجتماعی"، "اصلاح حال مجرم" و "حالت خطرناک" در خصوص مجازات‌های تکمیلی یاد شده است.
با این حال، برخی محاکم در استفاده از این نهاد مسیر دیگری در پیش گرفته‌اند. مشاهده این دسته از آراء قضائی حاکی از آن است که دادگاه، ابزارهای بازپرورانه را بدون ضابطه و بعضاً در خدمت اهداف سزادهنده به کار برده است.
این موضوع علاوه بر بلاتکلیفی سیاست جنایی ایران در سطح تقنین در قبال پاردایم‌های فوق، ناشی از عدم شناخت برخی محاکم از ابزارها و نظریه‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی خارجی است؛ ابزارها و نظریه‌هایی که در جای خود می‌توانستند در کاهش گسست‌های اجتماعی ناشی از وقوع جرایم اثربخش باشند، اما با پیاده‌سازی در یک بستر فکری متفاوت، آن هم برای مقاصد غیرمرتبط، در مجموع ترکیب بسیار عجیب و ناهمگونی را در سیاست جنایی قضایی ما رقم زده‌اند.
از مظاهر این ترکیب پریشان می‌توان به وجود مجازات‌های بدنی، حبس، نهادهای ارفاقی و نهاد میانجیگری کیفری برای جرایم نسبتاً مشابه در قانون مجازات اسلامی (در سطح تقنین)، و صدور حکم به مجازات‌های سزادهنده در لباس مجازات‌های تکمیلی (در سطح قضاوت) اشاره کرد.
فارغ از مبانی فوق، اعمال مجازات‌های تکمیلی گاه از نظر انطباق با قوانین و مقررات موجود نیز مورد مناقشه است. "مجازات‌های تکمیلی" در مواد 23 و 24 قانون مجازات اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. مطابق ماده 23، دادگاه می‌تواند در تمامی جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر، علاوه بر مجازات اصلی، یک یا چند فقره از 15 واکنش مذکور در بندهای این ماده را به عنوان مجازات تکمیلی تعیین و به مجازات اصلی بیفزاید.
در این خصوص باید توجه داشت که اولاً به تصریح ماده 23، مجازات‌های تکمیلی باید "متناسب با جرم" و "متناسب با خصوصیات متهم" باشد و ثانیاً مصادیق مجازات‌های تکمیلی، حصری است که از بند "الف" تا "س" این ماده فهرست شده است.
سه مورد از بحث‌برانگیزترین این بندها عبارتند از بندهای "ز"، "ژ" و "د". بند "ز" عبارت است از "الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین" و بند "ژ" عبارت است از "الزام به تحصیل". از آنجا که ماده 23 دارای آیین‌نامه‌ای به نام "آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی" مصوب 26/11/1393 رئیس قوه قضائیه است، لذا در تفسیر دو بند اخیر می‌توان از این آیین‌نامه بهره برد. بند "د" نیز عبارت است از "الزام به خدمات عمومی" که این موضوع را به دلیل ذکر احکام اختصاصی آن ذیل فصل مجازات‌های جایگزین حبس، باید در پرتو مواد 79 و 84 قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه اجرایی ماده 79 مصوب 05/06/1393 هیأت وزیران بررسی کرد.
در خصوص بندهای "ز" و "ژ" چند نکته قابل ذکر است؛ نخست آن که در مورد بند "ز" مطابق ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 23، «…بهمحکوماخطارمی‌شودطبقرأیدادگاهدریکیازمراکز مورد تأیید قاضی اجرای احکام، مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.»
حال در یکی از آراء اخیرالصدور، متهم به استناد همین بند "ز" محکوم به "مطالعه و خلاصه‌نویسی چند کتاب"، "انتشار خلاصه آن کتاب‌ها در فضای مجازی"، "ساخت موسیقی با موضوع خاص" و "انتشار موسیقی ساخته شده در فضای مجازی" شده است.
هرچند تاکنون رأی جدیدی در خصوص این پرونده منتشر نشده، اما ناگفته پیداست که امور فوق از امور علمی یا فرهنگی است که هیچیک مصداقی از "حرفه، شغل یا کار" نیست و ضمناً امکان آموزش آن در یک "مرکز" خاص نیز وجود ندارد. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد بند "ز" منصرف از امور فوق و صرفاً ناظر به حرفه‌آموزی نزد یک مرکز حرفه‌آموزی باشد. همچنین در خصوص بند "ژ" نیزمطابقماده 20 آیین‌نامهاجراییماده 23،«…به محکوم اخطارمی‌شود طبق رأی دادگاه دریکی ازآموزشگاه‌های معتبر مورد تأیید قاضی اجرای احکام، مبادرت به تحصیل کند.»
لذا با عنایت به قید تحصیل در آموزشگاه، به نظر می‌رسد این بند نیز منصرف از "کتاب‌خوانی" به صورت مستقل باشد. در تأیید این موضع، در یک نشست قضایی در شهر بندر دیلم استان بوشهر به تاریخ 16/09/1400 در خصوص "الزام به حفظ قرآن به عنوان مجازات تکمیلی"، نظر اتفاقی این بود که «{اگر} معنای لغوی شغل، حرفه، کار و تحصیل را در نظر بگیریم نمی‌توان چنین حکمی صادر کرد؛ اما اگر معنای عرفی …لحاظنماییمتعیینچنینمجازاتیمتصوراست.» البته نظر به اصول کلی حاکم بر حقوق جزا بهتر است از توسعه معنای مفاهیم خودداری کرد و در همین راستا نظر هیأت عالی در نشست فوق‌الذکر این بود که «الزام به حفظ قرآن از هیچیک از مجازات‌های اصلی یا تکمیلی محسوب نمی‌گردد. بنابراین تعیین این الزام به عنوان مجازات فاقد وجاهت قانونی است.»
گفتنی است هرچند ممکن است شمول این دو بند نسبت به "مطالعه و خلاصه‌نویسی کتاب" محل تردید و مناقشه باشد، اما قطعاً "انتشار خلاصه کتاب در فضای مجازی"، "ساخت موسیقی" و "انتشار موسیقی در فضای مجازی" مشمول ماده 23 نیست.
در خصوص بند "د" یعنی "الزام به خدمات عمومی" نیز باید به چند نکته توجه داشت:
نخست اینکه الزام به خدمات عمومی در هر حال مطابق ماده 84 قانون مجازات اسلامی باید با "رضایت" متهم باشد. دوم اینکه به تصریح تبصره 2 همین ماده، «حکم به ارائه خدمات عمومی مشروط به رعایت همه ضوایط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است».
سوم اینکه به موجب ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است در تعیین نوع خدمات عمومی و مدت زمان آن، به نوع جرم، صلاحيت علمی و اخلاقی، شخصيت، تخصص، مهارت، تجربيات و سن متهم توجه نماید.
چهارم اینکه خدمات عمومی رایگان در شش بند به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 79 به طور حصری تعیین شده است که شامل امور آموزشی (از قبیل سوادآموزی، آموزش‌های علمی و فنی و حرفهای)، بهداشتی و درمانی (از قبیل اقدامات تشخیصی، توان‌بخشی و نگهداری سالمندان)، امور فنی و حرفهای (از قبیل خدمت در کارگاره‌ها، کارخانه‌ها و صنایع وابسته نهادهای پذیرنده)، خدماتی (از قبیل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده و نظافت اماکن عمومی)، کارگری (از قبیل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی و معادن)، و در نهایت کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌کاری (از قبیل درختکاری، باغبانی و برداشت محصول) است.
پنجمین نکته اینکه نهادهای پذیرنده محکوم‌علیه نیز به موجب ماده 4 این آیین‌نامه به طور حصری تعیین شده که عبارتند از برخی از وزارتخانه‌ها، برخی سازمان‌های دولتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و برخی موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی مذکور در این ماده نظیر شهرداری‌ها. در یک پرونده بحث‌برانگیز متهم به اتهام "عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی" علاوه بر مجازات اصلی به "شستن میت در غسال‌خانه تهران" به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد و این در حالی است که نه "شستن میت" از جمله خدمات موضوع ماده 2 آیین‌نامه است و نه نهادی به نام "غسال‌خانه" از نهادهای پذیرنده مذکور در ماده 4 آیین‌نامه.
شایان ذکر است بر اساس اِخبار وکلای محکوم‌علیه در این پرونده، شعبه اول دیوان عالی کشور به دلیل عدم اخذ رضایت متهم مبنی بر انجام خدمات عمومی و نیز به دلیل عدم تناسب این مجازات با شخصیت او و نیز با توجه به انکار بزه توسط وی و عدم اصرار به ارتکاب جرم و فقدان سابقه کیفری و با این استدلال که «مجازات تکمیلی باید در جهت تأثیر بر مرتکب اعمال شود»، رأی به تجویز اعاده دادرسی صادر نمود. به عنوان مثالی دیگر در یک پرونده متعاقب اعاده دادرسی محکوم‌علیه و بر اساس ادعای وی مبنی بر اینکه "خدمت در بیمارستان" با روحیات وی سازگار نبوده و ضمناً ممکن است باعث به خطرافتادن معیشت روزمره‌اش شود، شعبه 11 دیوان عالی کشور با استناد به لزوم اخذ رضایت متهم، رأی به تجویز اعاده دادرسی صادر نمود.
اما برای پیشگیری از صدور چنین آرائی چه باید کرد؟ همان‌طور که در ابتدای سخن گفته شد، توجه به مبانی و اهداف مجازات‌های تکمیلی و عدم استفاده از آن برای مقاصد غیرمرتبط، امری ضروری است.
علاوه بر این، مجازات تکمیلی نیز مشمول اصل قانونی بودن مجازات است و لذا هیچ محکمه‌ای نمی‌تواند از خود خلق مجازات کند و در نتیجه صرفاً باید در حدود همان موارد مصرح در ماده 23 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی نماید.
هم‌سو با اصل قانونی بودن مجازات، در پرونده‌ای که شخصی به اتهام "نشر اکاذیب" علاوه بر مجازات اصلی، به ارسال 6000 پیامک (!) نیز به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده بود، شعبه 38 دیوان عالی کشور این مجازات را به دلیل اینکه از زمره موارد مندرج در ماده 23 قانون مجازات اسلامی نیست، فاقد "عنصر قانونی" دانسته و اعاده دادرسی را در این خصوص تجویز نمود.
فارغ از موارد فوق، چند پیشنهاد جدید را می‌توان برای پیشگیری از صدور آراء غیردقیق در خصوص مجازات‌های تکمیلی ارائه کرد:
1- لزوم رویه‌سازی حول آراء قضایی قابل دفاع
با آنکه برخی از مهمترین شرایط قانونی لازم برای صدور مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه‌های مربوط آمده است، اما رویه‌سازی توسط محاکم می‌تواند یک نقش تکمیلی مناسب را در این خصوص ایفا کند.
برای مثال، برخی دادگاه‌ها با وجود عدم تصریح قانون مجازات اسلامی، به درستی حکم به مجازات تکمیلی را در جایی امکان‌پذیر دانسته‌اند که مجازات اصلی به اندازه کافی بازدارنده نباشد و ضمناً مجازات تکمیلی نیز در راستای یک کارکرد فایده‌مند باشد.
برای مثال در پرونده‌ای که شخصی به اتهام "رابطه نامشروع کمتر از زنا" محکوم به 99 ضربه شلاق به عنوان مجازات اصلی و 2 سال اقامت اجباری در یک شهرستان به عنوان مجازات تکمیلی شده بود، شعبه 6 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی، اقامت اجباری در یک شهرستان را با این استدلال که «اقامت اجباری طبعاً در صورت عدم کفایت کیفر تعزیری در تنبه و بازدارندگی محکوم علیه {ممکن} است» نقض نمود.
در یک پرونده جالب توجه دیگر که شخصی به اتهام "صید غیرمجاز" به پرداخت جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی و انجام خدمات عمومی رایگان در اداره کل محیط زیست تهران به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده بود، شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این استدلال که «مجازات تکمیلی زمانی قابل اعمال می‌باشد که مجازات اصلی کافی نبوده و اثر بازدارندگی نداشته باشد؛ در ما‌نحن‌فیه برای صید غیر مجاز، مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده و دادگاه مخیر است که حداکثر جزای نقدی و مجازات حبس را برای بازدارندگی عمل مجرمانه انتخاب کند»، دادنامه را در خصوص خدمات عمومی رایگان نقض نمود.
رویه قابل دفاع دیگر این است که برخی محاکم در صورت وجود جهات تخفیف مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی را ممنوع یا دست‌کم محل مناقشه دانسته‌اند. برای مثال، در پرونده‌ای که شخصی به اتهام "سرقت" علاوه بر مجازات‌های اصلی، به "تبعید" نیز به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده بود، شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که «چون شاکی خصوصی گذشت نموده و دادگاه نیز متهم را مستحق تخفیف تشخیص داده است لذا نمی‌توانست مجازات تبعید که از مجازات‌های تکمیلی و در واقع تشدید مجازات است تعیین نماید» دادنامه را در این خصوص نقض نمود. این موضع از این جهت قابل دفاع است که با وجود جهات تخفیف، در واقع مقصود از مجازات تکمیلی که همان اصلاح مرتکب بوده تا حدی محقق شده است و لذا جهتی برای صدور مجازات تکمیلی وجود ندارد.
برخی محاکم نیز با اتخاذ یک رویه قابل دفاع، ذکر ضرورت حکم به مجازات تکمیلی را در دادنامه ضروری دانسته‌اند. برای مثال در پرونده‌ای با موضوع "زنای غیرمحصن" که متهم محکوم به تحمل 100 ضربه شلاق حدی به عنوان مجازات اصلی و 2 سال اقامت اجباری در یک شهر شده بود، شعبه 29 دیوان عالی کشور در مقام فرجام‌خواهی، با این استدلال که «دادگاه محترم نسبت به اصدار مجازات تکمیلی {به} هیچگونه خصوصیتی که موجبات تشدید مجازات را فراهم نماید اشاره‌ای ننموده است» مجازات تکمیلی را نقض نمود. این موضع نیز می‌تواند تا حدی مانع از صدور بی‌ضابطه مجازات‌های تکمیلی گردد.
2- الزام قانونی دادگاه به بیان دلایل حکم به مجازات‌های تکمیلی
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در یک اقدام مثبت تبصره‌ای به ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاق کرد با این مضمون که در حبس‌هایی که دارای حداقل و حداکثر هستند، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل قانونی تعیین کند، مکلف است علت آن را هم ذکر کند و در غیر این صورت، به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم خواهد شد.
حال به نظر می‌رسد چنین الزامی نباید مختص مجازات حبس باشد چرا که مجازات حبس خصوصیتی از این منظر نداشته و در نتیجه بهتر است در اصلاحات بعدی، حکم فوق به تمام مجازات‌های دارای حداقل و حداکثر و نیز به مجازات‌های تکمیلی تسری یابد.
به عبارت دیگر، چنانچه مقام قضائی مکلف به ذکر دلیل حکم به مجازات تکمیلی و نیز ذکر چرایی انتخاب نوعی خاص از مجازات‌های تکمیلی شود، این موضوع نه تنها خود می‌تواند یک جنبه بازدارنده داشته باشد، بلکه نقد و بررسی و حسب مورد تأیید یا نقض رأی در مراجع عالی را نیز موجه‌تر می‌کند و می‌تواند از سلیقه‌گرایی موجود در این خصوص نیز بکاهد.
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر