پاتک چینی به رکود مسکن
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۱۳۴۴۰
در سال ۲۰۱۷ بهدنبال رشد بیسابقه قیمت مسکن در چین بهخصوص در شهرهای بزرگ این کشور، مسوولان این بخش از ابزار در اختیار و البته قابل انعطاف در بازار ملک، برای مهار جهش قیمتها بهره گرفتند. در این کشور، ضوابط پرداخت وام خرید مسکن منعطف است و متناسب با نوسانات بازار ملک، قابلیت تغییر دارد. در آن زمان، پرداخت وام مسکن برای خرید خانه دوم، محدود شد و همزمان، مبلغ اولیه برای سپردهگذاری در حسابهای پرداختکننده وام خرید مسکن نیز تا دوبرابر افزایش پیدا کرد و حتی نرخ سود این تسهیلات نیز بالا برده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رکود ناشی از جهش قیمت مسکن در شهرهای مختلف چین، به سه پاتک از سوی دولت، شبکه بانکی و شرکتهای ساختمانی، مهار میشود. بازار مسکن در چین، بعد از رونق سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در حوزههای خرید و فروش ملک و ساخت و سازهای مسکونی، اکنون بهخاطر آنچه «نبود مشتری برای واحدهای ساخته شده» و «انباشت خانههای خالی در مناطق شهری» عنوان میشود، دچار بحران رکود شده و مقامات دولتی در این کشور را نگران ضربه رساندن این بخش به رشد اقتصادی، کرده است.
قیمت مسکن در چین در سال ۲۰۱۶ با رشد بیسابقه طی ۵ سال قبل از آن، روبهرو شد و به دنبال این التهاب قیمتی، سیاست «وام درمانی» برای بازار مسکن ۲۰۱۷ در شهرهای بزرگ این کشور به اجرا درآمد.
آن زمان، انعطاف کامل ضوابط و مقررات بانکی در بازار تسهیلات خرید مسکن موجب شد دولت بتواند با هماهنگی موسسات وام دهنده، ضمن تداوم حمایت از خانه اولیها، شرایط دسترسی به تسهیلات برای سایر متقاضیان خرید ملک را محدود و سخت کند. آن زمان، میزان سپردهگذاری اولیه برای دریافت وام از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد مبلغ تسهیلات افزایش پیدا کرد و حتی برای خانه دومیها این میزان به ۵۰ درصد رسید.
اما در حال حاضر که بازار مسکن چین از مرحله بحران قیمتی عبور کرده و در عمق رکود معاملات ملک ناشی از نبود خریدار برای واحدهای نوساز قرار دارد، سیاست «وام درمانی» معکوس به مرحله اجرا گذاشته شده است. متولی بخش مسکن در دولت چین قصد دارد مسیر دسترسی به تسهیلات خرید مسکن را مجددا برای متقاضیان –از طریق رفع محدودیتهای زمان جهش قیمت- باز کند. در کنار این پاتک سیاستی، گروهی از سازندهها در شهرهایی که طی دو سال گذشته سرمایهگذاری وسیع برای عرضه مسکن انجام دادند، به کاهش قیمت فروش نه تنها برای واحدهای جدید که برای واحدهای فروخته شده در ماههای اخیر، رو آوردهاند.
سومین پاتک در بازار مسکن چین برای شکست رکود، اصلاح رفتار سازندهها است. شرکتهای ساختمانی تصمیم گرفتهاند از این به بعد، به جای ساخت و سازهای بدون هدف، به ساخت و سازهای «مشتری پسند» برای تضمین فروش واحدهای خود روبیاورند. این نوع ساخت و ساز، خانههایی را شامل میشود که اولا در مکانهای دور افتاده (اطراف شهرها) قرار ندارد و دوم اینکه، به لحاظ متراژ و قیمت، در دایره توان مالی خانوارهای چینی است. روند دو سال گذشته ساخت و سازهای مسکونی در شهرهای چین بیانگر انحراف عرضه است. سازندهها در مناطقی که تصور میکردند آینده روشنی برای فروش ملک مسکونی داشته باشد، شروع به فعالیت کردند اما هم اکنون، سازندهها با کنایه نسبت به اشتباهی که مرتکب شدهاند، مشتری این واحدها را خودشان میدانند!
برای هو پیلیانگ – فعال ساختمانی - جورانگ شهری از جرثقیلها، بتنها و فرصتها بود. او مطمئن بود این شهر در اوج رونق قرار دارد که سال گذشته با خانواده خود به آن نقل مکان کرد. طی این مدت این مشاور املاک ۳۱ ساله، پس از اتمام یک ساختمان، ساخت دیگری را برنامهریزی میکرد. پرسش اما اینجاست که چه کسی این ساختمانها را میخرد.
او در پاسخ به این پرسش با اندکی وقفه میگوید: «احتمالا خودم!» از ماه جولای او تنها توانسته چند واحد بفروشد. به گزارش گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، «نیویورک تایمز» در این رابطه در گزارشی نوشت، آپارتمانهای خالی و فروشنرفته، به معضل دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است که فراتر از آن ترمز رشد اقتصادی جهان را میکشد. برای آپارتمانها مشتری نیست و فروش مستغلات در حال کاهش است. بساز بفروشها که به امید تداوم دوران رونق شروع به ساختوساز کردند، اکنون زیر فشار میلیاردها دلار بدهی قرار گرفتهاند. شیانگ سانگژو، اقتصاددان ارشد دانشگاه رنمین پکن، در این رابطه میگوید: «چشمانداز بازار املاک تیره است.»
به گزارش «نیویورکتایمز»، به دنبال تلاش برای کاهش بدهیهای متورم و همچنین تشدید تنش تجاری با ایالات متحده، اقتصاد چین روندی نزولی در پیش گرفته است. در این رابطه کارشناسان معتقدند هر نوع راهحل برای خیز مجدد اقتصاد چین، باید بحران مسکن این کشور را نیز حلوفصل کند. بر اساس برآوردها، بیش از یکپنجم آپارتمانهای شهرهای چین – تقریبا ۶۵میلیون – خالی هستند. گان لی، پروفسور دانشگاه مالی و اقتصاد دانشگاه جنوبغربی در چنگدو، در این رابطه میگوید: «ما در شرایط سخت اقتصادی هستیم. تنها انتظار این است که این وضعیت وخیمتر شود.»
در مکانهایی همچون شهر جورانگ، این شرایط برای مالکان خانه هزینه دارد. برخی بسازبفروشها قیمت آپارتمانهای جدید را شکستهاند تا خود را از مخمصه نجات دهند. این، ارزش خانه خریدارانی را که پیش از این اقدام به خرید کردهاند کاهش میدهد، افرادی که در اعتراض به وضعیت نامطلوب به خیابانها آمدهاند. در ماه اکتبر جمعی از خریداران آپارتمان شهر جورانگ، بیرون اداره فروش پارک مرکزی – مجموعه مسکونی ۲۲ ساختمانی جمع شدند. نیروهای امنیتی برای ممانعت از ورود معترضان به ساختمان و طلب پولهای خود درهای ورودی را مسدود کردند.
جیا روی ۲۴ ساله که سال گذشته یک واحد آپارتمان در مجتمع پارک مرکزی خرید در این خصوص میگوید: «من بسیار خشمگین هستم.» او سال گذشته پیش از اینکه اقدام به خرید کند شاهد ماهها روند افزایشی قیمت مسکن بود. مدتی بعد اما زمانی که متوجه شد آپارتمانهای مشابه در نصف قیمت فروخته شدهاند احساس درماندگی میکرد. او با ابراز نگرانی خود در ادامه میگوید: «ممکن نیست که پول خود را پس بگیرید.»
بازار املاک چین مسیر پرماجرا و ملتهبی را سپری کرده است. این وضعیت عمدتا ناشی از گمانهزنیها و انتظارات هر دو گروه خریداران و بسازبفروشها بوده است که به واسطه تلاشهای دولت برای مداخله وخیمتر شده است. وضعیت رکود کنونی عمدتا نتیجه ساختوسازهای گسترده طی سه سال اخیر است که به دنبال جهش قیمت در بسیاری از شهرها بدون توجه به ذائقه تقاضا رخ داد. در این رابطه دولت تلاشهای بسیاری کرد تا با استفاده از سیاستهایی نظیر مالیات املاک ملی این بازار ملتهب را کنترل کند. نیکول وانگ، تحلیلگر املاک در یک کارگزاری بورس میگوید: «شما هرگز نخواهید دانست موسیقی املاک چه زمانی در چین متوقف خواهد شد. بنابراین شما تلاش خواهید کرد تا جایی که ممکن است پیش از اتمام موسیقی به فعالیت خود ادامه دهید. در حال حاضر این اتفاق افتاده است.»
به گزارش «نیویورک تایمز»، مسکن یکی از کلیدیترین عوامل افزایش رفاه چینیها بوده است. این بخش سهمی تقریبا یکسومی در رشد اقتصادی این کشور داشته است.
بهعلاوه، با توجه به محدودیتهای قانونی برای خروج ثروت از کشور و بازارهای سهام پرنوسان، املاک بزرگترین منبع ثروت خانوار چینی است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته در دانشگاه جنوبغربی این کشور، در شهرهای اصلی املاک و مستغلات سهم بیش از ۸۵ درصدی از ثروت خانوارها دارند. در این رابطه اما ذخیره ثروت روزافزون ریسکیتر میشود. از ماه سپتامبر تاکنون میزان متراژ به فروش رفته در بازار املاک کاهشی چشمگیر یافته است. از تابستان نیز سهم آپارتمانهای تازه ساخت روندی نزولی را تجربه کرده است. تعداد مزایدههای شکست خورده املاک بیش از دو برابر شده است، امری که حاکی از بیمیلی یا ناتوانی خرید زمین برای ساختوسازهای جدید بوده است.
در این وضعیت مردم خشمگین هستند و مقامات دولت چین و بسازبفروشهای املاک به فکر راه چارهاند. در این رابطه، مقامات دولتی طیف گستردهای از اقدامات را برای آرام کردن بازار در زمان رشد قیمتها و تب معاملات اجرایی کرده بودند که در حال حاضر به فکر معکوس کردن برخی از آنها هستند. در ماههای اخیر، برخی معافیتها برای شرایط دریافت وامهای رهنی از جمله کاهش مبلغ سپرده اولیه در نظر گرفته شده است. این سیاست که با هدف تقویت تقاضا اجرا شده است محدودیتهای فروش مجدد را برای مالکان برمیدارد و برای دانشجویان این امکان را فراهم میسازد تا پس از فارغالتحصیلی در شهرهای محل تحصیل خود ساکن شوند. در برخی شهرها، بسازبفروشها در مفاد قراردادهای خود با خریداران خانه تغییراتی ایجاد میکنند تا مابهالتفاوت قیمت فعلی و قیمتی که در ابتدا پرداخت شد به آنها پرداخت شود.
با آغاز روند نزولی قیمت مسکن – در برخی شهرها این کاهش شدیدتر از آنچه در بحران مالی جهانی ۲۰۰۹ تجربه شد، بوده است – برخی خریداران نارضایتی خود را به خیابانها کشاندهاند. جورانگ، شهر کوچکی که با ۶۰۰ هزار جمعیت در ۴۵ دقیقهای مسافت خودرویی نانجینگ واقع است، در ماههای اخیر به تنهایی شاهد حداقل ۶ تظاهرات گسترده بوده است. این شهر بیانگر قمار خریداران خانه و البته سازندهها بر اینکه بازار پررونق نانجینگ، پایتخت سابق چین و یکی از جذابترین شهرهای این کشور، به نواحی اطراف کشیده میشود، بوده است. بسیاری از خریداران خانه کارکنان بازنشسته یا کشاورزانی هستند که از مناطق اطراف به این شهر آمدهاند. به نظر میرسد این روزها این شهر برای آیندهای آماده میشود که پیشبینی میشود جمعیت آن بیش از دو برابر شود. بر این اساس، حدود ۱۹ پروژه دیگر شبیه پارک مرکزی در دست احداث است.
شرکت بسازبفروش «باغ کشور»، که متولی ساخت پارک مرکزی و سایر مجتمعهای مسکونی در نقاط مختلف چین است، از این وضعیت رکودی فروش بسیار متضرر شده، امری که این شرکت را به کاهش قیمت واحدهای خود وا داشته است. این شرکت با خشم خریداران خود مواجه است، خریدارانی که برخی از آنها پنجرههای اداره فروش را در شهرهای مختلف شکستهاند.
در بیانیهای مکتوب، این شرکت اعلام کرده است که نوسانات قیمت خانه یک پدیده عادی در بازار است. در بیانیه این شرکت همچنین آمده است به منظور آرام کردن خشم خریداران، ترتیبات مناسبی برای قیمتگذاری واحدهای جدید اتخاذ خواهد شد. هو پیلیانگ، مشاور املاک شهر جورانگ و رفیقش وانگ لیوی پیش از اینکه تصمیم به نقل مکان به جورانگ بگیرند، واحدهای خود را در نانجینگ فروخته بودند. تصمیم آنها برای آمدن به این شهر در ابتدا شاید درست به نظر میرسید. در ۲۰۱۶، حدود ۴۹ هزار واحد در این شهر به فروش رفت، رقمی بسیار بالا برای شهری که میانگین سالانه او نزدیک به ۴ هزار واحد بود. اکنون اما به گفته فعالان بازار عمده خریداران جدید تنها گمانهزنی میکنند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۱۳۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در خرید مسکن بی گدار به آب نزنید / پشت پرده آگهی های خانه ارزان
مدتی است در پلتفرم های آنلاین آگهی های عجیبی برای فروش املاک منتشر میشود؛ آگهیهای فروش ملک با قیمت بسیار نازل.
بخش زیادی از این آگهیها مربوط به مناطق غربی تهران از جمله چیتگر یا مناطقی مانند شهر اندیشه است و قیمت تعیین شده برای این آپارتمانها بسیار پایین تر از میانگین قیمتی منطقه است.
به گزارش گسترش نیوز، آگهی دهندگان مدعی هستند که این املاک مناسب سرمایه گذاری است و سهم قابل توجهی از بهای این آپارتمانها به صورت وام به خریداران پرداخت میشود و مابقی از طریق رهن کامل املاک تامین خواهد شد.
آپارتمان با قیمت نازل؛ ترفند جدید کلاهبردارانکیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این رابطه به مطبوعات میگوید که فروش آپارتمان با قیمت نازل در آگهیهای دیوار، ترفندی برای کلاهبرداری است.
او همچنین تاکید میکند که بیشتر این کلاهبرداریها در مناطق ارزان تر شهر است تا افراد را با انگیزه خانه دار شدن وسوسه کنند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه از تغییرات الگوی مصرف مسکن میگوید و توضیح میدهد که تقاضا برای آپارتمانهای با سن بیشتر و امکانات کمتر و همچنین آپارتمانهای وام دار افزایش داشته است و با کاهش قدرت خرید مردم آپارتمانهای کوچکتر در جنوب شهر یا حومه تهران با رشد تقاضا مواجه شدهاند.
این آگهیهای عجیبی که منتشر میشود و قیمت فروش ملک را بسیار نازل اعلام میکند، ترفند کلاهبرداری است و بعضا گرفتاریهای پیچیده حقوقی برای خریداران ایجاد کرده است. به عنوان مثال مواردی بوده است که خریداران پس از امضای قرارداد با سرپیچی دلالان و واسطهها از پرداخت وام بانکی یا رهن ملک مواجه شدهاند و چون خریدار نتوانسته طبق موعد مقرر در قرارداد، کسری قیمت ملک را بپردازد با فسخ قرارداد و پرداخت جرایم سنگین ناشی از آن مواجه شده است.
موارد متعددی وجود داشته که یک ملک با ترفندهای مختلف به چند نفر فروخته شده است یا گرههای حقوقی در اسناد یک ملک وجود داشته و به دلیل اینکه خریدار آن را با دقت رویت نکرده، با زیان سنگین مواجه شده است.
شکایت و پیگیری حقوقی در اینگونه معاملاتبسیاری از این معاملات در خارج از چارچوبهای قانونی انجام میشود؛ به عنوان مثال از سوی واسطهها و بنگاهدارانی است که مجوز فعالیت صنفی ندارند و زیر نظر اتحادیهها فعالیت نمیکنند.
در موارد بسیاری، کلاهبرداران با سوءاستفاده از دانش حقوقی پایین خریداران، قراردادهایی تنظیم میکنند که دست خریداران را در پیگیری های حقوقی میبندد یا به دلیل معاملات زیرزمینی امکان ردیابی کلاهبرداران را با دشواری و فرآیند طولانی و هزینه بالا مواجه میکند.
بیشترین مناطق مربوط به این آگهی هااین آگهیها بیشتر مربوط به غرب تهران و محدودههایی مانند منطقه ۲۲ تهران است که برخی املاک از نظر اسناد ثبتی مشکلات زیادی دارند یا مربوط به محدوده چیتگر و شهر اندیشه و بعضا شهرهای جدید حومه تهران است.
در این دسته از آگهیها، عرضه کنندگان با اطلاع از قدرت خرید پایین مردم و استفاده از واژههایی مانند "سرمایه گذاری ملکی" تلاش می کنند خریداران را ترغیب به خرید ملک ارزان کنند. برخی از این آگهی ها تلاش برای پیش فروش املاک است که ریسک بسیار بالایی دارد.
در این دسته از آگهیها به دلیل اینکه سازندگان کمبود نقدینگی دارند تلاش میکنند تا به اسم پیش فروش مسکن، نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند اما معمولا در تحویل ملک مشکلات زیادی ایجاد می شود و بیشترین کلاهبرداریها در بخش پیش فروش مسکن اتفاق میافتد.
پیشگیری از افتادن به دام کلاهبرداران مسکنطمع، نداشتن مشاور خوب، امضای اسناد بدون مطالعه کافی، اعتماد بیجا و رودربایستی و ... علل عمدهای است که سبب میشود افراد قربانی کلاهبرداران شوند.
در وهله اول، افراد باید بدون مشاوره قابل اعتماد، از امضای هرگونه قرارداد و سندی پرهیز کنند. در کشورهای توسعه یافته، شهروندان برای معاملات خود وکیل و مشاور حقوقی دارند، اما این موضوع در کشور ما جا نیفتاده است.
دوم اینکه افراد معاملات خود را توسط مشاوران املاک دارای مجوزهای قانونی انجام دهند تا در صورت بروز هرگونه کلاهبرداری امکان پیگیری آن ساده باشد.
سوم اینکه افراد درباره هر قیمت و ادعای نامتعارف در معاملات محتاط باشند و به سرعت وسوسه نشوند و معامله انجام ندهند؛ بلکه جوانب معامله را با دقت بسنجند و خوب درباره آن پرس و جو کنند.
چهارم اینکه تمام مشخصات کالای مورد معامله و ملک را با اسناد حقوقی آن تطبیق بدهند و اگر درباره مواردی تردید یا پرسش دارند حتما آن را با مشاوره قابل اعتماد در میان بگذارند.
پنجم اینکه معاملات پیش فروش مسکن ریسک بالایی دارد و حتی الامکان افراد از انجام معاملات پیش فروش مسکن خودداری کنند.
تغییر الگوی فروش مسکن با کاهش قدرت خریدکاهش قدرت خرید مسکن در معاملات ملکی محسوس است. از چند بعد این ماجرا قابل بررسی است؛ از بعد تعداد معاملات ماهانه و سالانه که ریزش قابل توجهی داشته است و نشان میدهد که مردم توان مالی کافی برای تهیه مسکن مورد نیاز خود را ندارند.
همچنین فروش آپارتمانهای قدیمی ساز افزایش و آپارتمان نوساز کاهش داشته است که نشان میدهد مردم برای تامین ملک متناسب با قدرت خرید خود ناچار شدهاند به آپارتمان هایی با سن بیشتر روی بیاورند.
گذشته از این، متراژ آپارتمان های مورد معامله کاهش داشته است و اگر در ابتدای دهه نود بیشترین معاملات مربوط به آپارتمان های بین ۷۵ تا ۸۵ مترمربع بود، در اواسط این دهه متراژ اکثر آپارتمان های مورد معامله بین ۶۵ تا ۷۵ متر بود و هم اکنون به آپارتمانهای ۵۵ تا ۶۵ متر رسیده است.
همچنین اینکه منطقه مورد معامله اغلب آپارتمانها به سمت محلات جنوب و حاشیه شهر سوق داشته و بیشترین تقاضا برای آپارتمانهای کوچک در این محلات است. به عنوان مثال منطقه ۱۸ تهران که کمترین میانگین قیمت مسکن را دارد بیشترین معاملات در آن منطقه است یا تقاضا به محلات حاشیه تهران و شهرهای جدید کشیده شده است و به دلیل افزایش تقاضا رشد قیمت مسکن در این مناطق را گاهی بیشتر از سایر مناطق تهران کرده است.
در مقابل شاهد هستیم که تقاضای خرید ملک در مناطق شمالی شهر به حداقل رسیده است و حتی اجاره دادن املاک در این مناطق بسیار دشوار شده است.
نکته دیگر که نشان دهنده کاهش قدرت خریداران در بازار مسکن است، رشد تقاضا برای خانه های وام دار و بدون پارکینگ است که تلاشی است برای خرید املاک ارزان تر و البته این دسته املاک به دلیل تقاضای بالا به سرعت به فروش میرسند. در مجموع باید گفت که کاهش قدرت مالی خریداران سبب شده است که آنها از حداقلهای امکانات رفاهی املاک چشم پوشی کنند تا بتوانند خانه دار شوند.
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که سال گذشته تورم مسکن از تورم عمومی کشور به شدت عقب افتاده و حدود ۲۴ درصد بوده است. چرا این اتفاق افتاد؟
یک دلیل مهم آن رکود سنگین بازار مسکن است و اینکه بازار موازی بازار مسکن یعنی قیمت ارز تقریبا ثبات داشت و در ماههای پایانی سال دچار نوسان شد که از قضا قیمت ملک در ماه های پایانی سال هم شانه ارز دچار نوسان شد.
همچنین به علت نقد شوندگی پایین مسکن، تقاضای سرمایه ای در این بازار کاهش داشته است. به علاوه اینکه نگرانیهایی برای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات برای خانههای خالی هم این بازار را متاثر کرد.
توصیه هایی به کسانی که قصد خرید یا فروش ملک دارنداول اینکه برای حفظ ارزش پول، بازار مسکن به دلیل چشم انداز مبهم اقتصاد و نقدشوندگی پایین نمیتواند گزینه چندان قابل اعتمادی باشد. در مورد خریدارانی که نیاز مصرفی به مسکن دارند، توصیه اکید دارم که هرچه زودتر ملک مورد نیاز خود را تهیه کنند و به امید کاهش تورم و ... پول خود را نگه ندارند تا قدرت خرید آنها با تورم کاهش بیشتر داشته باشد.
اگر کسی قصد فروش مسکن دارد بهتر است به محض فروش، مسکن یا کالای مورد نیاز خود را جایگزین کند و در صورتی که هنوز مسکن مناسبی پیدا نکرده است ملک خود را نفروشد تا دچار ضرر و زیان ناشی از گذشت زمان نشود.
نکته دیگر همان گونه که اشاره کردم معاملات ملکی را در چهارچوبهای قانونی و شفاف انجام دهند تا گرفتار کلاهبرداران نشوند و قبل از امضای هرگونه قرارداد و سندی حتما از مشاوره حقوقی استفاده کنند و بی گدار به آب نزنند.
کانال عصر ایران در تلگرام