پرداخت تسهیلات ۴ هزار میلیاردی به قطعه‌سازان
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۱۵۰۳۵
به گزارش ایلنا، رضا رحمانی با بیان اینکه نوسازی و بازسازی صنایع یکی از پروژه‌های اساسی دولت است، گفت: اتمام طرح‌های نیمه‌تمام با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت، تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از برنامه‌های دولت برای بخش تولید است که امسال پیگیری شد و سال آینده نیز ادامه پیدا می کند.
وی راه اندازی کلینک‌های صنعت را از دیگر برنامه‌های دولت عنوان کرد و افزود: حفظ تولید و اشتغال اولویت دولت برای ماه‌های باقی‌مانده امسال و سال آینده است و در این راه، هر کسی مسوولیتی دارد باید تلاش خود را انجام دهد؛ از دستگاه‌های خدمات رسان، بانک‌ها و حتی مصرف کننده که می‌تواند با خرید کالاهای ایرانی از این هدف حمایت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه دولت برای رفع مشکل قطعه‌سازان، با تاکید بر اینکه صنعت قطعه‌سازی تنها منحصر به قطعه‌سازی خودرو نیست، گفت: قطعه‌سازی از صنایع مورد توجه دولت است که در اولویت برنامه‌های قرار دارد؛ چراکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر در آن اشتغال دارند و هدف ما نیز حفظ اشتغال و تولید است.
وی افزود: میزان حمایتی که در دولت برای قطعه‌سازان تصویب شده، ۴ هزار میلیارد تومان است که در قالب تسهیلات برای افزایش نقدینگی و سرمایه در گردش قطعه‌سازان پرداخت می‌شود تا وضع فعلی تولید تقویت و عرضه افزایش یابد.
رحمانی با بیان اینکه با فعال شدن شرکتهای قطعه‌سازی، خودروسازان هم می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند و تیراژ تولید را بالا ببرند، گفت: در حال حاضر قیمت کارخانه و بازار فاصله دارد که با افزایش تیراژ تولید خودرو، قیمت خودرو در بازار و فاصله آن با قیمت کارخانه کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به افزایش نرخ ارز، این اتفاق را فرصتی برای شرکتهای تولید لوازم خانگی و پوشاک دانست و افزود: شرکتهای تولید لوازم خانگی با افزایش نرخ ارز می‌توانند در حوزه صادرات ورود کنند اما باید بررسی شود که موانع آنها چیست و این موانع را رفع کرد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قطعه سازان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۱۵۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوسازی علیه ساماندهی معافیتها / پایان پرداخت سود از جیب دولت
محسن زنگنه با اشاره به فضاسازیهای اخیر در خصوص ساماندهی معافیتهای مالیاتی در بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 گفت: در گذشته معافیتهای مالیاتی بی ضابطه متعدد و البته غیر هدفمند با نرخ صفر درصد برای شرکتها، صنایع خاص و برخی اشخاص حقیقی تعریف شده بود که در سنوات مختلف میزان این معافیتهای بخشی و غیر عمومی، شامل سهم قابل توجهی از درامدهای مالیاتی دولت میشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه، همین رانت مالیاتی باعث ایجاد یک فضای مالیات ستانی ناعادلانه در فضای کلی کسب وکارها در سراسر کشور شده بود؛ گفت: بر این اساس از یک سو درآمدهای دولت دچار مشکل و کاستی شده و از سوی دیگر مالیات ستانی نامتوازن از کارمندان دولت و حقوق بگیران با نرخ حداقل 10 درصد، بخش خصوصی فضای کلی مالیات ستانی را با ابهامات و چالشهایی مواجه کرده بود.
بر این اساس ابتدا با پیشنهاد مجموعه دولت در برنامه هفتم توسعه نخستین گام برای ضابطه مند کردن این گونه معافیتهای غیر هدفمند برداشته شد. در ماده 10 برنامه هفتم موضوع ساماندهی کامل این معافیتها با استفاده از ظرفیت قانون بودجه در طول 5 سال زمان اجرای قانون برنامه هفتم مطرح شده است.
مالیات یک درصدی به استناد معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو
زنگنه گفت: طبق این ماده برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکتهایی که چندین هزار میلیارد تومان درامد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیتهای پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو، عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود یک الی 2 درصد محاسبه و صول میشد، ساماندهی گردد.
وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکتها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیتهای کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.
پیش بینی حداقل درامد 100 هزار میلیارد تومانی دولت با ساماندهی معافیت 40 شرکت
عضو کمیسیون برنامه و بود و بودجه با اشاره به نقل قولی از رئیس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت 150 هزار میلیارد تومانی 40 شرکت بزرگ صنعتی گفت: طبق بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی این شرکتها در سال 1403 حدود 20 همت خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکتها به دولت پرداخت شود.
تحمیل کسری بودجه دولت و تورم عمومی به اقتصاد ایران از محل معافیتهای بی ضابطه
زنگنه تاکید کرد، تا پیش از این شرکتهای مذکور عملا سود خود را از جیب دولت به مجموعه محدود سهامداران پرداخت میکردند که این موضوع چالشهای تورمی از محل کسری بودجه به کل اقتصاد ایران تحمیل میکرد.
وی در بخش پایانی مطالب خود با انتقاد از شیوه غلط واگذاری شرکتها و نهادهای دولتی به بخش غیر خصوصی گفت: در سنوات اخیر تعداد قابل توجهی از شرکتهای بزرگ دولتی با شگرد رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است. طبق برخی براوردها تنها 10 درصد از سهام این شرکتها در اختیار عمومی مردم قرار گرفته اما از این ظرفیت محدود مردمی در این گونه شرکتها برای بیان برخی مطالبات غیر واقعی سودجویی شده است.
4 نوع معافیت قابل توجه همچنان برای شرکتها پا برجاست
زنگنه با اشاره به اینکه برخی جوسازیها، تاثیری بر مسیر اصلاح این گونه رانتها نخواهد داشت، تاکید کرد، با وجود عزم جدی دولت و مجلس برای سامان دهی معافیتهای مالیاتی هم اکنون در تبصره 6 بودجه چهار نوع معافیت مختلف پا برجا مانده است. بر این اساس معافیتهای زمانی مثل معافیت 25 ساله ایجاد کسب وکار در مناطق ازاد و ایجاد بنگاههای تولیدی در مناطق محروم همچنان پا برجاست. معافیتهای ماده 139 و همچنین معافیتهای مواد 142 و 143 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین معافیتهای قانون جهش دانش بنیان همچنان برقرار خواهد بود.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد