به نقل از «الف»

دعوای مازندرانی‌ها بر سر منطقه آزاد

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۱۸۳۰۸

ایجاد منطقه آزاد تجاری مدت‌ها است که در ادبیات مطالبه‌ای نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی و حتی محافل سیاسی و اقتصادی استان خودنمایی می‌کند، موضوعی که فعلا در حد یک مطالبه روی کاغذ است.

کشمکش قومی و قبیله‌ای برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در مازندران آنقدر زیاد شده که ایجاد آن را در استان معلق نگه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کشمکش‌های منطقه ای به گونه ای است که در مراسم معارفه اسلامی استاندار سابق مازندران، وقتی وزیر کشور اعلام کرد که منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد به عنوان منطقه آزاد تجاری انتخاب شده است، آنقدر نمایندگان مجلس حاضر در جلسه به دست وزیر کشور نامه رساندند که رحمانی فضلی به تهران نرسیده ایجاد منطقه آزاد در مازندران را ملغی کرد!

حتی اسلامی استاندار سابق مازندران در نشست خبری دهه فجر سال گذشته نیز در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد آینده ایجاد منطقه آزاد تجاری در مازندران بیان کرده بود که در مازندران وفاق و همگرایی برای ایجاد منطقه آزاد تجاری وجود ندارد از این رو دولت تصمیم گرفت تا زمان ایجاد وحدت رویه در استان صبر کند.

حال منطقه آزاد تجاری چه مزیت هایی می‌تواند برای یک شهر یا شهرستان داشته باشد که نمایندگان مجلس را مداوم به تکاپو و کشمکش می‌اندازد و ایجاد آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است؟

مناطق آزاد تجاری به این دلیل آزاد نام گذاری شده که تجار، آزاد از بروکراسی اداری متداول بتوانند به صورت آزادانه به واردات و صادرات کالا اقدام کنند. ایجاد مناطق آزاد، نخستین بار در کشورهای سوسیالیستی که دارای اقتصاد بسته بودند، مورد توجه قرار گرفت. در ایران هم شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد. اقتصاد فربه و رانتی دولتی در اقتصاد کشور موجب شد تا مناطق آزاد بسیار زود توسعه یابد و در چندین نقطه ایران شکل گیرد.

* نارضایتی فعالان اقصادی از ایجاد مناطق آزاد تجاری

در حال حاضر با گذر از سه دهه فعالیت مناطق آزاد شاهد نارضایتی تجار و فعالان اقتصادی از عملکرد این مناطق هستیم، به گونه ای که امروز مناطق آزاد تبدیل به دروازه واردات بی رویه کالا در اکثر دولت های روی کار آمده پس از انقلاب اسلامی شده اند. شاید یکی از دلایل اصلی واردات محور شدن ساختار اقتصاد کشور و ورود افسار گسیخته قاچاق کالا به داخل، مناطق آزاد تجاری باشند.

ساختار واردات محور اقتصاد ایران نیز مزیت های زیادی را در مناطق آزاد پیش روی وارد کنندگان قرار داده تا با استفاده از آنها برای افزایش واردات به داخل بهره گیرند چرا که قانون گذار در اساسنامه فعالیت مناطق آزاد به همان میزان که برای صادرات مشوق و تسهیلات اداری و مالی در نظر گرفته برای واردات نیز اعمال کرده است.

*ساختار اقتصاد ایران واردات محور است

رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ساختار اقتصاد ایران واردات محور است، اظهار کرد: متاسفانه ایران در صادرات تنبل و در واردات قوی شده است به همین خاطر چنته وارد کنندگان برای تجارت قوی تر از صادر کنندگان است.

واردات محور بودن ارکان اقتصادی کشور یقینا در مناطقی که مزیت های خوبی به واردات کنندگان می دهد موجب رونق و توسعه تجارت آنان می شود به گونه ای که این روزها مناطق آزاد تبدیل به درگاه واردات و ضربه زننده به اقتصاد کشور شده‌اند. بارها اثبات شده از این مناطق برای قاچاق کالا نیز بهره برده شده است.

به گفته غلامرضا حسن پور، عضو هیائت عالی نظارت بر سازمان های صنفی مناطق آزاد از اهداف اولیه خود منحرف و کم کم بخشی از این مناطق به ضد اهداف مذکور تبدیل شد به عنوان مثال برخی از این مناطق به جای اینکه در حال حاضر صادرات محور باشد واردات محور شده است؛ همچنین بخشی از قاچاق کشور از مناطق آزاد به دلیل تسهیلاتی که آنجا وجود دارد صورت می گیرد و نمی‌توان آن را انکار کرد.

* منطقه آزاد تجاری تشدید کننده ساختار و رویه واردات محور مازندران

ساختار واردات محور کشور در مازندران به دلیل همجواری با مرزهای آبی شمالی شدت بیشتری دارد؛ به گفته مدیرکل گمرکات مازندران، صادرات غیرنفتی استان در 9 ماهه سال ۹۷ بیش از ۵۳۸ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۳۳۹ میلیون و ۴۶۴ هزار دلار از طریق گمرکات استان ( نوشهر، امیرآباد ،فریدونکنار، ساری و دفتر گمرکی آمل) از کشور صادر شد.

همچنین طی ۹ ماهه سال جاری به میزان بیش از دو میلیون و ۵۸۷ هزارتن انواع کالا به ارزش ۷۳۵ میلیون دلار از گمرکات استان مازندران ( نوشهر ، امیرآباد و فریدونکنار ) وارد استان شده که نشان از تراز تجاری منفی استان فقط در گمرکات مازندران دارد. در مدت مشابه سال قبل، صادرات استان به 329 میلیون و 917 هزار دلار رسید در صورتیکه واردات کالا به استان 756 میلیون و 686 هزار دلار در این مدت بوده است.

این آمارها از تراز تجاری منفی 400 میلیون دلاری مازندران حکایت دارد؛ وقتی منطقه آزاد در مازندران تشکیل نشده تفاوت واردات و صادرات مقدار فاحشی دارد، یقینا با ایجاد منطقه آزاد که قوانین محکم تر و حمایتی تر از واردات دارد موجب می‌شود تا مازندران دروازه واردات بی‌رویه کالاهای غیراساسی شود!

نکته قابل تامل در یکی از بندهای قانونی مناطق آزاد بوده، طبق قانون در مناطق آزاد خرده فروشی کالا آزاد است! به تعبیری از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در این منطقه به صورت خرد عرضه خواهد شد که یقینا تولید و اشتغال استان را به حاشیه خواهد برد.

* وجود منطقه ویژه اقتصادی و نیاز نداشتن استان به منطقه آزاد تجاری

نکته قابل تامل، نیاز نداشتن استان به منطقه آزاد تجاری است، چرا که منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد تنها منطقه ویژه اقتصادی در کشور است که توانسته در بین مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی و صادرات کند که در نوبه خود منحصر به فرد است.

مهم ترین تفاوت منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی این است که منطقه آزاد ۲۰ سال معافیت مالیاتی و منطقه ویژه ۷ سال معافیت مالیاتی دارد، در منطقه آزاد خرده فروشی صورت می‌گیرد اما منطقه ویژه اقتصادی اجازه خرده فروشی ندارد که جزو مزیت های منطقه ویژه اقتصادی است.

تمامی وظایف و مزایای منطقه آزاد تجاری در منطقه ویژه اقتصادی ایجاد شده است پس دعوا بر سر چه چیزی است؟ اینکه یک منطقه مهم و تاثیرگذار اقتصادی به دروازه خرده فروشی کالای وارداتی تبدیل شود کار درستی است و یا اینکه بخواهیم منطقه‌ای در مازندران ایجاد کنیم که تبدیل به دروازه واردات شود؟

حتی با توجه به فعالیت خوب منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد اما متاسفانه دو منطقه ویژه اقتصادی مازندران نیز ماهیتی وارداتی پیدا کرده به گونه ای امکات بارگیری بسیار پر کاربرد تر از امکانات تخلیه بار است.

مصداق این ادعا را می توان در نشست خبری مدیر سابق منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد در تاریخ 28 دی ماه سال 95 یافت که گفته بود" 27 درصد از حجم ورودی بندر مربوط به صادرات و مابقی به واردات است، تجهیزاتی که برای صادرات در بندر مهیا شده استفاده 5 درصدی نیز نداشته است!"

* ایجاد منطقه آزاد باعث اتفاق شگرفی در استان نمی‌شود

سید مجتبی رضوی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد تجاری باعث اتفاق شگرفی در استان نمی شود، بیان کرد: اینکه فکر کنیم با تغییر نام یک منطقه یا ایجاد یک منطقه به آزاد تجاری، رونق اقتصادی را به استان هدیه کردیم تفکر اشتباه و رویه نادرستی است.

وی ایجاد منطقه آزاد را مشروط به وجود رونق حداقلی تولید دانست و اظهار کرد: اگر تولید داخل رونق داشته باشد می توان برای تقویت آن و با نگاه صادرات محور به ایجاد مناطق آزاد دست زد اما در استان تولید رونق یافته ای نداریم. منطقه آزاد تجاری تافته جدا بافته ای از اقتصاد کشور نیست و هر رویه ای که در کشور وجود دارد امکان دارد که در این مناطق رقم بخورد.

رضوی با بیان اینکه به صلاح استان است که یک منطقه آزاد تجاری در استان داشته باشیم، اظهار کرد: وجود منطقه آزاد تجاری لااقل موجب می شود فعالان اقتصادی از برخی معافیت ها و تسهیلات ویژه بهره شوند.

* ایجاد منطقه آزاد نیازمند تطابق با استاندارهای جهانی

محسن طالبی شلیمکی، مشاور نمونه ملی کسب و کار با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد تجاری نیازمند تابعیت با شرایط جهانی است، اظهار کرد: در ایجاد مناطق آزاد تجاری باید استانداردها و شرط های جهانی مناطق آزاد اعمال شود تا بتوان آن را یک منطقه آزاد تجاری واقعی نامید.

وی ایجاد منطقه آزاد تجاری در مازندران را سخت دانست و تصریح کرد: با توجه به تغییر ذائقه های تجاری در ایجاد منطقه آزاد تجاری در دنیا، به نظر ایجاد این منطقه در مازندران تاثیرخاصی در اقتصاد استان نداشته باشد.

وقتی استان مازندران در تراز تجاری منفی قرار دارد و ساختار واردات محور در این استان نیز کاملا مشهود است پس ایجاد مناطق آزاد تجاری یقینا در تقویت واردات و حتی قاچاق تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت و رفته رفته اقتصاد استان را به زوال خواهد کشید. به نظر می رسد این نزاع قومیتی در استان بالاخره یکبار منشا خیر شده و به درد مازندران خورده و جلوی بروز یک ضرر را از همان ابتدا گرفته است.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۱۸۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکلیف واردات خودروهای کارکرده چه شد؟

روز گذشته نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بند‌های درآمدی لایحه بودجه سال‌آینده با واردات خودرو‌های دست دوم از مناطق آزاد مخالفت کردند. بر این اساس نمایندگان با ۲۱۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در صحن، با حذف بند الحاقی ۶ تبصره ماده واحده لایحه بودجه، مربوط به واردات خودرو‌های خارجی از مناطق آزاد در سال آینده مخالفت کردند. این در حالی است که پیش‌تر رئیس سازمان برنامه و همچنین معاون‌اول رئیس‌جمهور انتقاداتی را به مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح کرده بودند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اما مصوبه کمیسیون تلفیق در این مورد چه بود؟ آن‌طور که پیدا است نیت اعضای این کمیسیون، تنظیم بازار خودرو‌های وارداتی بود. البته آن‌ها دولت را مکلف کردند با شناسایی خودرو‌های خارجی غیرآمریکایی از ورود خودرو‌های آمریکایی حاضر در مناطق آزاد به سرزمین اصلی جلوگیری کند. همچنین دولت مکلف بود ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت‌سفارش و اجازه واردات خودرو‌های غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.

به‌رغم اینکه این امکان برای دولت ایجاد شده بود تا از محل ورود این خودرو‌ها به سرزمین اصلی درآمدی معادل ۱۷‌هزار میلیارد تومان کسب کند، اما دولت با آن مخالف بود. محمد‌باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به نمایندگی از دولت در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حاضر شده بود، نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت من یک سوال از شما دارم؛ شما که مجلس انقلابی هستید چرا اجازه دادید برای دریافت ۱۷‌هزار میلیارد تومان درآمد، خودرو‌های لوکس مستعمل وارد کشور شود؟ مگر واردات آن‌ها ممنوع نبود؟ شما که به بخش فرودست متعهد هستید چه پاسخی برای آن‌ها خواهید داشت؟ چه کسانی پشت این خودرو‌ها هستند؟ آیا به نرخ ارز فشار وارد نمی‌شود؟

در حالی دولت با واردات خودرو‌های دست‌دوم از مناطق آزاد مخالفت کرد که در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال آینده درآمدی معادل ۲ هزار و ۴۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو برای خود متصور بود. این ردیف درآمدی در بودجه پیشنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد دارد با واردات خودرو به‌صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشور بردارد، اما بلافاصله دولت به این مساله واکنش نشان داد و اعلام کرد درآمد پیش‌بینی شده از محل واردات خودرو مربوط به خودرو‌هایی است که همچنان در گمرکات کشور دپو شده‌اند و به دلایل گوناگون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشتند تا در مهلت قانونی که دولت برای ترخیص آن‌ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شوند.

در واقع پیش‌بینی درآمد از ناحیه واردات خودرو برای این دست از خودرو‌های مانده در گمرک است و دولت این احتمال را در‌نظر گرفته که مشکل قضایی این خودرو‌ها حل شود و این خودرو‌ها امکان ترخیص از گمرک را پیدا کنند؛ بنابراین برای خود درآمدی از این محل پیش‌بینی کرده بود. سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که به‌دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و به‌منظور مدیریت منابع ارزی واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود مگر اینکه تغییری در شرایط اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شود.

به هر حال با توجه به مخالفت دولت و همچنین مخالفت روز گذشته نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات خودرو (چه به‌صورت صفر کیلومتر و چه به‌صورت کارکرده از مناطق آزاد) بسته شده است و باید منتظر ماند و دید در دولت سیزدهم با واردات خودرو به کشور چگونه برخورد خواهد شد.