سامانه‌ی صدور حواله‌ الکترونیک از آبان ماه سال جاری برای دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شد، این سامانه جایگزین صدور چک شده و از این پس انتقال وجه دستگاه اجرایی به صورت مکانیزه جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ حضوری به شعبه‌ی بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت انجام می شود.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی طبق ماده‌ (۱۲) قانون پولی و بانکی، به عنوان بانکدار دولت شناخته شده و موظف به نگاهداری حساب‌های دولتی و انجام  تمام عملیات بانکی داخل و خارج از ایران بوده است؛ اما ساختار متمرکز این ‌بانک و فقدان شعبه‌ و واحد عملیاتی در سراسر ایران از دهه‌های قبل منجر به آن شد که وظایف عمده‌ شعبه‌ای مربوط به ایفای تکالیف بانکداری دولت و بویژه نگهداری حساب‌های دولتی به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود.

ضمن آنکه ادامه این روند نگهداری حساب‌های دولتی در بانک های تجاری تبعات و معضلات دیگری هم به همراه داشت که از جمله آنها می‌توان به «تعدد و پراکندگی حساب‌ها نزد شبکه‌ بانکی»، «عدم امکان کسب اطلاع از وضعیت حساب‌ها»، «عدم امکان ایفای کامل تکالیف بانک مرکزی در تودیع صد در صدی وجوه دولتی از بانک‌های عامل»، «زمان‌بر بودن فرایند وصول درآمدهای دولتی» و «عدم امکان نظارت و کنترل برخط و مؤثر بر امور خزانه‌داری‌کل» اشاره کرد.

از این رو با توجه به معضلاتی که اشاره شد، قانونگذار در ماده‌ی (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله‌ پنجم توسعه‌ عملا به دنبال برگرداندن آب رفته به جوی و انتظام بخشی در حساب‌های دولتی بود. در این راستا در مردادماه ۱۳۹۵، "دستورالعمل نگهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی" به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و بر اساس آن، نگهداری حساب‌های دولتی دوباره به بانک مرکزی که مورد تاکید در برنامه توسعه پنج ساله ششم و قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه‌ای بود، محول شد.

به گفته مسعود رحیمی - مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی - در سامانه صدور حواله‌ی الکترونیک که از مردادماه سال ۱۳۹۵ برای خزانه‌داری کل کشور و در ادامه، برای خزانه معین استان‌ها به بهره‌برداری رسیده، جایگزین صدور چک شده و به گونه‌ای طراحی شده که حواله صادره به صورت کاملاً مکانیزه بین عوامل ذینفع در فرایند انتقال وجه دستگاه اجرایی جابه‌جا شده و پس از تأیید نهایی، بدون نیاز به مراجعه‌ حضوری به شعبه‌ بانک، انتقال وجه به حساب مقصد در اسرع وقت صورت می‌گیرد. همچنین به جهت بهره‌مندی از بستر شبکه‌ ملی اطلاعات و استفاده از توکن یا همان نماد جهت احراز هویت دارندگان امضا، از امنیت بالایی برخوردار است.

به این ترتیب دستگاه‌های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران از این پس در پرداخت‌های خود با گذر از فرایندهای سنتی و مبتنی بر کاغذ، مجهز به ابزار نوین، امن و مطابق با اقتضائات روز می‌شوند و قطعاً این امر منجر به چابکی و توانمندی مجموعه مالی دولت در تخصیص به‌موقع وجوه خواهد شد.

انتظار می‌رود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های اجرایی و دیگر عوامل ذی‌مدخل در این پروژه؛ تامین مصالح ملی کشور در احصاء صحیح درآمدهای دولت، کنترل مناسب گردش حساب‌های هزینه‌ای، ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی و سایر اهداف عالی این طرح؛ به زودی حاصل و از نتیجه‌ی آن آحاد جامعه بهره‌مند شوند.

گفتنی است سامانه‌ی صدور حواله‌ی الکترونیک از آبان ماه سال جاری برای دستگاه‌های اجرایی آزمایشی (به ترتیب: وزارت آموزش و پرورش، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، شرکت گاز استان خوزستان و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی) راه‌اندازی و همزمان با برگزاری کارگاه‌ آموزشی برای ۱۳۰ دستگاه اجرایی که دارای بیشترین تعداد پرداخت‌ در مقایسه با سایر ارگان‌ها هستند؛ برای کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی متقاضی عملیاتی شد.

در پایان لازم به ذکر است ارگان‌های متقاضی بهره‌برداری از سامانه‌ی یادشده می‌توانند با مراجعه به پرتال بهداد به آدرس www.behdadportal.cbinasim.ir در جریان مراحل اقدام قرار گیرند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

پای گمرک در اتصال به سامانه جامعه تجارت می لنگد/ تبادل اطلاعات قطع و وصل می‌شود!

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عبور و مرور‌های مکرر بازرگانان به دستگاه‌های دولتی و بانکی، اسناد کاغذی متعدد، جعل اسناد، دستکاری و خطا‌های کاملا ساده انسانی در تبادل اطلاعات تجارت داخلی و خارجی پژوهشگران داخلی را بر آن داشت که بر اساس الگو‌های موفق خارجی دست به طراحی سامانه‌ای بزنند که علاوه بر سهولت دسترسی تجار به دستگاه‌های دولتی، دست ناظران متخصص سازمان‌ها مرتبط به امور بازرگانی را برای بررسی ورود و خروج کالا‌ها به کشور باز کند.

 تلاش‌ها منجر شد تا متخصصان آی تی بر اساس تبصره ۵۶  قانون مبارزه به قاچاق کالا و ارز سامانه‌ای را تحت عنوان سامانه جامع یکپارچه سازی نظارت بر فرآیند تجارت خارجی  طراحی و راه اندازی کنند.

* این تصویر صفحه نخست سایت سامانه جامع تجارت است

سامانه جامع تجارت که جزو امورمدیریت وزارت صمت قرار دارد برای انجام اهداف خود از ۲ زیر سامانه و ۳ سامانه جانبی استفاده می‌کند که عبارتند از:

زیرسامانه تجارت فرامرزی: مشاهده و پیگیری و جلوگیری از ورود تکراری اطلاعات کلیه فعالیت های مرتبط با امور بانکی و بیمه ای، حمل و نقل، اخذ مجوزها و امور گمرکی.
زیرسامانه حوزه تجارت داخلی: مدیریت کلیه امور مرتبط با انتقال مالکیت، مکان و نگهداری در حوزه  کالای هدف.
سامانه جانبی رهگیری: مدیریت شناسه های رهگیری و پاسخ به استعلام های مرتبط.
سامانه جانبی شناسه کالا: ثبت اطلاعات شناسه کالا و شناسنامه مرتبط.
سامانه جانبی جامع انبارها: مدیریت ورود و خروج کالا از مراکز نگهداری در حوزه ی کالای هدف.

البته که این سامانه برای کاهش تعدد جعل اسناد و همچنین کوتاهی دست رانت در دستگاه‌ها راه اندازی شده،   ولی طی این ۳ سال با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم کرده است. با توجه به گزارش های متعدد و اختلالات گزارش شده، باشگاه خبرنگاران جوان بر آن شد تا ابعاد مختلف این سامانه را مورد بررسی قرار دهد.

محسن شیری، کارشناس حوزه تجارت فرامرزی سامانه جامع تجارت در گفت‌و‌گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح فرآیند و مشکلات پیش روی این سامانه در حوزه فرامرزی، اظهار کرد: سامانه جامع تجارت در مرداد سال ۹۵ طبق بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز راه اندازی شد که در اصل نام کامل آن، سامانه جامع یکپارچه سازی نظارت بر فرآیند تجارت خارجی است.

او می‌گوید: از جمله این سامانه‌ها می توان سامانه شناسه کالا، سامانه شناسه رهگیری، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، سامانه یکپارچه مجوز‌ها (که با حدود ۲۵ دستگاه مجوزدهنده در ارتباط است)، سامانه ثبت سفارش (ثبتارش)، سامانه ضوابط کالایی، سامانه جامع ارزی، سامانه جامع حمل و نقل، سامانه جامع انبارها، سامانه جامع امور گمرکی و سامانه بیمه مرکزی را نام برد.

شیری با اشاره به هدف سامانه جامع تجارت و سامانه‌های زیر مجموعه آن گفت: این سامانه می بایست با برقراری ارتباط موثر با سامانه های متعدد حوزه تجارت از یک طرف امکان تبادل اطلاعات میان فعالان اقتصادی و دستگاه های دخیل در امر تجارت را فراهم  کند و از طرف دیگر با یکپارچه سازی اطلاعات تجاری، زمینه جلوگیری از وقوع تخلف و امکان نظارت سیستمی را بر فرآیند تجارت  مهیا سازد.

این کارشناس حوزه فرامرزی سامانه جامع تجارت بیان کرد: این سامانه با تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات، قابلیت ارایه گزارش های مفید تجاری را به مسئولان کشور به منظور تصمیم گیری های صحیح داراست.

همکاری تمام دستگاه ها با سامانه جامع تجارت قطعی است/گمرک گرفتار قطع و وصل ارتباط  سامانه "بیتا"

شیری گفت: گستره بخش تجارت خارجی سامانه جامع تجارت شامل سه حوزه واردات، صادرات و ترانزیت است که تاکنون تمرکز بیشتر فعالیت های انجام شده در این سامانه بر روی فرآیند واردات بوده است. البته در حوزه صادرات هم اقداماتی صورت گرفته است که از جمله آن ها می توان به امکان درج آگهی فروش ارز و درگاه فروش ارز صادراتی توسط صادرکنندگان اشاره کرد.

او گفت: هم اکنون تمام نهاد‌ها وظایف خود را در قبال این سامانه انجام می‌دهند و بجز گمرک تمام دستگاه‌ها در بحث تجارت برون مرزی برخط فعالیت خود را ادامه می‌دهند.

این کارشناس سامانه جامع تجارت تاکید کرد: دلیل قطع موقت سامانه‌گمرک برای همکاری با سامانه‌جامع تجارت نیز مشخص است و خود مسئولان گمرک نیز به آن واقف هستند.

شیری دلیل قطع و وصل شدن اتصال سامانه گمرک با سامانه جامع تجارت را از زبان مسئولان گمرک اینطور نقل کرد و گفت: تقریبا ۳ تا ۴ ماهی بود که اتصال ما با گمرک پایدار بود، اما مجدد دچار اختلال و قطع و وصل شدیم که مسئولان گمرکی دلیل این اختلالات را مشکلات شبکه ارتباطاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی یعنی سامانه "بیتا" دانستند، اما طی تحقیقات صورت گرفته گمرک در سند راهبردی دولت الکترونیک در خوشه " صنعت و معدن" قرار گرفته است.این یعنی گمرک نیز جزو اصلی سامانه جامع تجارت محسوب می‌شود.

* خوشه بندی وظایف دستگاه ها در سند راهبردی دولت الکترونیک

این کارشناس حوزه برون مرزی سامانه جامع تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا گمرک بعنوان یکی از معاونت های وزارت اقتصاد جزو گروه صنعت و تجارت قید شده است؟ گفت: بله گمرک معاونت وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اما به علت ارتباطات گسترده اش در امر تجارت،  آن را زیر مجموعه صنعت و تجارت قید کرده اند.

شیری بیان کرد: یکی دیگر از معضلات گمرک این است که دستگاه‌های زیرمجموعه در حالی خود را ملزم به اتصال به سامانه " بیتا" می دانند که به اختلالات آن واقف هستند.

او افزود: موضوع قابل توجه و حائز اهمیت در اختلالات مطرح شده از جانب گمرک، عدم تطبیق ساختار اطلاعات و داده‌های گمرک با خواسته‌های سامانه جامع تجارت است. در واقع اطلاعات گمرک بر دامنه ای به نام HS کدگذاری شده است که این کد برای سامانه جامع تجارت قابل استفاده نیست.

این کارشناس حوزه تجارت برون مرزی گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تبصره ۵۶، دستگاه‌های مرتبط با این سامانه باید اطلاعات خود را بر اساس ساختار تعریف شده در سامانه جامع تجارت ارایه کنند و ساختار تعریف شده این سامانه هم " کد شناسه کالاها" است.

او بیان می‌کند: زمانی که سامانه جامع تجارت کالایی را با "کد شناسه کالا" شناسایی می‌کند بطور مثال می‌تواند کالای تلفن همراه x مدل A و حتی رنگ آن را هم شناسایی و بررسی کند، اما زمانی که گمرک کالا‌ها را با کد HS اعلام می‌کند تنها می تواند تعداد تلفن‌های همراه وارداتی را شناسایی و بررسی کند و این اصلا جالب نیست.

شیری توضیح داد: دامنه HS بیانگر این است که اطلاعات جزئی کالا‌ها برای گمرک اهمیت حقوقی نداشته است، اما این اطلاعات جزئی برای بررسی نوع ثبت سفارش، اظهار و نوع اظهار کالا‌ها، استهلاک، رسوب و ترخیص کالا‌ها توسط سامانه جامع تجارت بسیار حائز اهمیت است.

این کارشناس حوزه تجارت برون مرزی گفت: گمرک طبق زمانبندی محدودی اعلام کرده بود که تا ۹۸/۳/۱ اطلاعات خود را بر اساس "کد شناسه کالا" به سامانه ارایه خواهند کرد که تاکنون این اتفاق محقق نشده است و در بحث ارتباطات این ۲ نهاد با هم، قطعا بحث داده‌ها با کد شناسه محور بسیار مهم است.

او ادامه داد: به زبانی ساده‌تر سامانه جامع تجارت از یک گروه کالا ۱۰۰ ردیف کالا را کدگذاری می‌کند، ولی گمرک این ۱۰۰ رسته را در ۲ نوع کالا دسته بندی می‌کند و این موضوع موجب ایجاد اختلال در تطبیق اطلاعات می‌شود. یعنی نمی‌توانیم متوجه شویم که کدام کالا با کدام نشان تجاری وارد بازار خواهد شد.

دوباره کاری گمرک با راه اندازی سامانه "خدمات پس از ترخیص"

شیری از یکی دیگر از اختلالات سیستم گمرکی در سامانه جامع تجارت پرده برداری کرده و گفت: موضوع دومی که منجر به اختلال در روند بررسی فرآیند تجارت بین گمرک و سامانه جامع تجارت شده است. بحث استعلام از سامانه جامع انبارهاست.

وی توضیح داد: در واقع گمرک "پته ۱ " صدوری خود را منوط به استعلام سامانه انبار‌ها نمی‌کند تا مشخص شود مقصد بارخروجی کدام انبار است البته چندی است که گفته می‌شود گمرک خود سامانه‌ای را با نام " سامانه خدمات پس از ترخیص" به صورت مجزا راه اندازی کرده است که براساس قانون یک نوعی موازی کاری با سیستم توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت است، این موضوع توسط حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا  هم تایید شده است.

او می گوید: هم اکنون وب سرویس‌های فعال بین گمرک و وزارت صمت تعریف شده است و این وب سرویس‌ها در حال تبادل اطلاعات هستند. اما مشکلی که وجود دارد «عدم پایداری تبادل اطلاعات» است به این معنا که وب سرویس‌های مورد نظر به صورت دائم قطع و وصل می‌شوند.

گمرک بعد از گذشت چندین ماه فقدان ارتباط با سامانه جامع تجارت، این روزها تا حدودی با همکاری با این سامانه مشغول است که البته به علت اتصال ناقص به سامانه بیتا و صدور مجزا استعلام انبارها، سیستم را دچار یک اتصال ناپایدار کرده است. 

حال باید دید بعد از گذشت چند ماه قرار است این مشکل به طور کامل برطرف شود تا دیگر شاهد ناهماهنگی گمرک در این سامانه برای جلوگیری از ورود کالاهای نامعتبر به کشور نباشیم.

انتهای پیام/

۱- پته گمرکی “ یکی از مواردی است که در پروسه ترخیص کالا بسیار اهمیت دارد. پته گمرکی به صدور بارنامه خروج کالا از گمرک، برای کالای مسافری و تا سقف معین ارزش کالا، گفته می‌شود. ترخیص کالا با پته، یکی از سریعترین روش ها‌ی ترخیص کالا از گمرک است، بطوری که پس از اخذ قبض انبار و اقدامات برای صدور پته، شاید کالا ظرف چند ساعت از گمرک ترخیص و سپس تحویل مشتری شود.

 

ایران می‌تواند در منازعه با آمریکا روی "چین" و "روسیه" حساب باز کند؟

۵۰۰ روز در بند و ۶۵۰ صفحه کیفرخواست| مطهری: نهاد تخصصی می‌گوید بازداشتی‌های محیط زیست، جاسوس نیستند| حاکمیت دوگانه باید روزی حل شود| نباید این‌طور باشد که وزارت اطلاعات به مجلس پاسخ‌گو باشد اما سازمان اطلاعات سپاه پاسخ‌گو نباشد

آشنایی با انواع قرص‌ تاخیری

کلیدواژه: بانك مركزي

منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۴۱۹۳۶۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • رونمایی از سامانه پرونده الکترونیک سلامت وزارت بهداشت
  • امکان رویت پرونده الکترونیک سلامت بر روی تلفن همراه ؛ از امروز
  • سامانه پرونده الکترونیک سلامت رونمایی شد
  • پنجره واحد جذب سرمایه گذاری در استان قزوین راه اندازی می شود
  • طرح «نسخه‌پیچی الکترونیک» در داروخانه‌های داوطلب انجام می‌شود
  • نمایشگر پرونده الکترونیک سلامت رونمایی شد
  • آغاز به کار نمایشگاه بین‌ المللی الکامپ تهران/ معرفی و ارائه خدمات الکترونیک مردم محور دستگاه قضایی در الکامپ بیست و پنجم
  • خراسان جنوبی پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک قضائی/ راه اندازی ارتباط مکانیزه با کلانتری‌ها
  • بازار متشکل ارزی نرخ را کاهش می‌دهد؟
  • پورابراهیمی: کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای آثار مخربی بر اقتصاد دارد/ پالیزدار: لازمه صدور این کارت‌ها احراز صورت حساب‌های بانکی است
  • بررسی علل کاهش چک‌های برگشتی/ وصول چک از سایر حساب‌ها عامل اعتبار چک‌ها
  • فروشگاه های اینترنتی یکپارچه به سکوی تجارت الکترونیک پست متصل می شوند 70 سامانه نرم افزاری در خدمات پستی فعال هستند
  • راه‌اندازی سامانه رصد کالا با پیگیری‌های مجلس
  • مالیات؛ ترمزی بر سوداگری خودرو/ سردرگمی فعالان اقتصادی از نوسانات نرخ ارز/ سریال خودروسازی برای ثروتمندان ادامه دارد
  • شفاف سازی و مبارزه با فساد در گرو گسترش دولت الکترونیک
  • نسل جدید سامانه ایرواشر در هواسازهای ایستگاه مترو محمدیه نصب و راه‌اندازی شد
  • معرفی دستگاه‌های متخلف در عدم اجرایی دولت الکترونیک به قوه قضائیه
  • چرا برخی دستگاه‌های دولتی اعتقادی به دولت الکترونیک ندارند؟!
  • فرآیند صدور راه‌اندازی گلخانه‌ها در قزوین تسریع شود