به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قیمت خودرو باز هم افزایش خواهد یافت؟ + جزئیات

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۱۹۶۲۲

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس  با اشاره به تصمیم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت انواع خودرو‌های پرتیراژ و کم‌تیراژ به بررسی مکانیزم کار در شورای رقابت و مقایسه آن با شیوه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: قبل از آنکه اختیار قیمت‌گذاری خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار شود اردیبهشت هر سال با استعلام تورمِ بخشیِ خودرو از بانک مرکزی، خودرو‌های پرتیراژ قیمت‌گذاری می‌شد.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با یادآوری فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، گفت: فرمول شورای رقابت متشکل از تورم بخشی منهای ۵ درصد شامل دو شاخص کیفیت و بهره‌وری بود. این فرمول قرار بود در ابتدای سال ۱۳۹۷ به اجرا درآید و تورم بخشی در اردیبهشت‌ماه ۱۲.۵ درصد اعلام شد که با کسر ۵ درصد قرار بود درصد افزایش قیمت خودرو ۷ تا ۷.۵ درصد باشد، اما شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف کرد و اختیار این کار را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار کرد.

وی ادامه داد: به خوبی به یاد دارم که در همان مقطع پیشنهاد افزایش ۱۷ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز در شورای رقابت مطرح شد، اما این پیشنهاد هم مورد توجه قرار نگرفت در حالی که اگر این طور شده بود، امروز گرفتار افزایش یک سومی قیمت خودرو‌های پرتیراژ نبودیم و مردم ضربه نمی‌دیدند و قیمت خودرو هم در بازار متعادل شده بود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد:، اما سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به نمایندگی از دولت قیمت خودرو‌های پرتیراژ را ۳۰ درصد افزایش داد که بد نیست فرمول محاسبه آن را نیز برای مردم توضیح دهد. البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ متوجه شد دولت در این لایحه میانگین تورم نقطه به نقطه آذرماه را ۴۱ درصد محاسبه و پیش‌بینی کرده این نرخ تا پایان سال به ۵۱ درصد افزایش یابد.

ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودرو‌های پیش فروش نیز می‌شود؟ پاسخ داد: افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودرو‌های پرتیراژ و کم‌تیراژ مشمول ثبت‌نام کنندگانی که قرارداد قطعی دارند، نمی‌شود. به این افراد باید طبق قرارداد و تعهد با همان نرخ‌های قبل، خودرو واگذار شود.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت پراید، گفت: قیمت کارخانه‌ای پراید با احتساب هزینه‌های شماره‌گذاری، عوارض و مالیات از حدود ۲۲ میلیون به ۲۹.۵ میلیون تومان افزایش یافت در حالی که قیمت این خودرو در بازار آزاد کمتر از ۳۵ میلیون تومان نیست و این یعنی تداوم حضور واسطه‌ها و دلال‌ها در بازار. در حالی که پیشنهاد این بود که قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شود.

این عضو فراکسیون ولایی مجلس اظهار کرد: پس از اعلام قیمت‌ها، از بعد نظارتی ورود کردیم و از حقوق مردم دفاع کردیم. گفتیم این تصمیم، هم تبعات تورمی دارد و هم فشار‌های اقتصادی و تورمی بیشتری بر طبقات پایین جامعه که مصرف کننده عمده پراید، تیبا، پژو و سمند هستند، وارد می‌کند. با این نوع قیمت‌گذاری، حاشیه بازار کماکان حفظ می‌شود و این حاشیه، دلال‌بازی را همچنان تداوم می‌بخشد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آثار شدید تورمیِ نابسامانی‌های ارزی و تاثیر آن بر بازار کالا، گفت: بازار مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، مسکن، خودرو، سکه و طلا مثل حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند. قیمت در این بازار‌ها به تناسب افزایش نرخ ارز، چند ده درصد افزایش یافت. قطعه‌ساز چه گناهی کرده است؟ بنده خدا می‌گوید اشکال ندارد، قطعه تولید می‌کنم شما هم قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، موارد پلاستیکی، قطعات الکتریکی و پارچه را به قیمت‌های قبل برگردانید تا من هم به قیمت قبل قطعه تولید کنم. به آنان چه باید گفت؟ قطعه‌سازان هم بخشی از مردم هستند و نمی‌توانند با ضرر تولید کنند. اصلا چرا باید با ضرر تولید کنند؟

بیشتر بخوانید:سود دلالان در بازار خودرو چقدر است؟

ملکی ادامه داد: ما مسؤولان برخی جا‌ها خط و ربط را به گونه‌ای ترسیم می‌کنیم که عملا به توقف قطعه‌سازی و نهایتا به تعطیلی صنعت خودروسازی کشور ختم می‌شود. بنده به عنوان یک کارشناس صنعتی نمی‌توانم واقعیت‌ها را نادیده بگیرم. هیچ تولیدکننده‌ای در هیچ جای دنیا با ضرر تولید نمی‌کند. اگر تولید برایش صرفه نداشته باشد واحد تولیدی‌اش را تعطیل می‌کند و پولش را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و ۱۸ درصد سود می‌گیرد. در این صورت می‌دانید در حوزه اشتغال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در صنعت قطعه‌سازی بیکار می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در صورت بروز این اتفاق، می‌دانید به چه بودجه‌ای برای واردات قطعات و لوازم یدکی نیاز است؟ حداقل ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان پول نیاز است تا بتوان خلاء خروج قطعه‌سازان داخلی از بازار را پر کرد، اما آیا چنین بودجه‌ای وجود دارد؟ آیا می‌دانید تعطیلی واحد‌های قطعه‌سازی چه تاثیری بر سایر بخش‌های اقتصادی که زنجیروار به هم متصل هستند، می‌گذارد؟

وی متذکر شد: در این شرایط سخت اقتصادی به نظرم نباید پشت مردم را خالی کرد و دولت باید به مشتریان خودرو‌های زیر ۴۵ میلیون تومان یارانه دهد، اما صحبت اینجاست که وقتی فروش نفت و به دنبال آن درآمد‌های دولت روند نزولی دارد چطور می‌تواند از مردم حمایت کند؟

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قیمت خودرو اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۱۹۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زایش ۴ درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی شهری در گفتگو با ایلنا درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند. 

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کزد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلیزیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارزگفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.