نمایندگان مجلس هفته آینده CFT و ساماندهی بازار خودرو را بررسی می‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۰۲۶۶
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) برای تامین نظر شورای نگهبان و همچنین طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو را در هفته آینده بررسی می‌کنند.
به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، نمایندگان مجلس در هفته آینده ۴ جلسه علنی خواهند داشت به طوری که روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه (۲ نوبت صبح و عصر) جلسه داشته و دستور کارهای اعلامی را بررسی خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از مهمترین دستور کارهای جلسات علنی مجلس می‌توان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) اعاده شده از شورای نگهبان اشاره کرد.
همچنین طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو و تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه آسیب های اجتماعی زنان از دیگر دستور کارهای این هفته خانه ملت است. منصور غلامی هم برای پاسخ به سوال رضا انصاری نماینده داراب و حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده اصفهان حاضر خواهد شد.
برای اطلاع از جزئیات دستور کارهای هفته آینده مجلس شورای اسلامی می‌توانید را مشاهده کنید.
منبع: فارس
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۰۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: نظارت مرثر بر بازار نیازمند تمرکز نظارت است
قدس آنلاین: سخنگوی دولت امروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران با تاکید بر ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی به یژه در شرایط موجود، اظهار داشت: پراکندگی و پخش کردن حوزه نظارتی ذیل وزرات خانه‌های مختلف موجب افزایش ساختار و ناکارآمدی می‌شود؛ زیرا مثلا بخشی از محصولات لبنی در حوزه دامی است و بخشی دیگری در حوزه بسته بندی به صنعت مربوط می شود و بخشی هم در صنف به فروش می‌رسد که باید تفکیکی در این زمینه صورت گیرد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه اگر دو یا چند ناظر محخلف در یک حوزه وجود داشته باشد هم کاسب و هم مردم اذیت می شوند و هم هزینه نظارت هم افزایش پیدا می‌کند. لذا دولت به منظور نظارت موثرتر بر بازار داخلی با طرحی که برای تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار مجلس بود به صورت کتبی موافقت کرد و هم لایحه‌ای برای تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی یا تشکیل وزرات بازرگانی تقدیم مجلس کرده که، متاسفانه نگاه همکاران ما در مجلس شورای اسلامی این بود که این موضوع اولویت ندارد و به مدت شش ماه این لایحه از دستور کار خارج شده است.
وی با تأکید بر اینکه: نگاه دولت این است که بازار اولویت اول کشور است و ما مستمر مذاکراتی در این زمینه داشته و داریم، گفت: خواهش ما این است که مجلس زودتر در این حوزه تصمیم گیری کند و کار امروز را به فردا واگذار نکنیم و امیدواریم در همین مجلس این موضوع در دستور کار قرار گیرد تا ما بتوانیم با تمرکز در حوزه نظارت بر بازار دریک وزراتخانه قدرت نظارتی، دقت نظارتی و بهره وری را افزایش دهیم.
بهادری جهرمی همچنین با اشاره به مصوبات امروز هیئت وزیران گفت: با رأی هیأت دولت، تعرفه واردات و صادرات کلیه کالاها به تصویب رسید و بزودی ابلاغ خواهد شد. سعی شد در این تعرفه‌ها، جهت‌گیری در حمایت از کنترل قیمت اقلام مورد مصرف مردم و حمایت از تولید داخل باشد.
وی افزود: همچنین برای تسریع اجرای تکالیف و بودجه امسال و تحقق شعار سال، ضوابط اجرایی بودجه به تصویب هیأت وزیران رسید.
بهادری جهرمی یادآور شد: دولت برای حمایت از تأمین کالاهای اساسی مالیات ارزش افزوده و همچنین حقوق گمرکی کالاهای اساسی، اقلام دارویی، مواد اولیه تأمین دارو و نهاده‌های دامی را به ۱ درصد کاهش داد و این کاهش از ابتدای فروردین اعمال خواهد شد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد