یکهتازی خودروسازان در فشار به مردم| سایپا شبانه قیمت خودروها را دوباره افزایش داد!+لیست قیمتهای جدید
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۰۵۲۱
در حالی که سایپا هفته گذشته قیمت محصولات خود را ۳۰ درصد افزایش داده بود، در اقدامی عجیب و با صدور ابلاغیه‌ای قیمت این محصولات را دوباره افزایش داد. آفتاب‌‌نیوز : در حالی که گروه خودروسازی سایپا هفته گذشته قیمت محصولات پرتیراژ خودرا ۳۰ درصد افزایش داده بود، مجددا با صدور ابلاغیه‌ای در تاریخ ۲۷ دی ماه قیمت این محصولات را دوباره افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش آفتاب‌‌نیوز، طبق بخش‌نامه ابلاغی این شرکت به نمایندگی‌های فروش خود قیمتهای جدید محصولات به شرح زیر است:
۱. پراید ۱۳۱ اس ای معادل ۳۳ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان
۲. پراید ۱۳۲ اس ای معادل ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
۳. پراید ۱۱۱ اس ای معادل ۳۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
۴. پراید ۱۵۱ اس ای معادل ۳۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
۵ .تیبا صندوق‌دار ۳۹ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان
۶. تیبا دوگانه‌سوز ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان
۷. تیبا دو رینگ فولادی ۴۲ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان
۸. ساینا رینگ فولادی ۴۴ میلیون و ۱۷۵ هزار تومان
سایه‌روشن‌های افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودرو
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره افزایش قیمت خودرو گفته است: چندین خودروساز ارقامی معادل ۶۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بابت ثبت‌نام خودروهای وارداتی از مردم پول گرفته‌اند و هیچ خودرویی به آنان تحویل نداده‌اند و صاحبان این شرکتها هم راست راست راه می‌روند و هیچ نهاد مسؤول و ناظری هم به آنها کار ندارد.
ولی ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصمیم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت انواع خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ به بررسی مکانیزم کار در شورای رقابت و مقایسه آن با شیوه ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت.
وی گفت: قبل از آنکه اختیار قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان از شورای رقابت سلب و به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار شود اردیبهشت هر سال با استعلام تورمِ بخشیِ خودرو از بانک مرکزی، خودروهای پرتیراژ قیمت‌گذاری می‌شد.
نماینده مشکین‌شهر در مجلس با یادآوری فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت، گفت: فرمول شورای رقابت متشکل از تورم بخشی منهای ۵ درصد شامل دو شاخص کیفیت و بهره‌وری بود. این فرمول قرار بود در ابتدای سال ۱۳۹۷ به اجرا درآید و تورم بخشی در اردیبهشت‌ماه ۱۲.۵ درصد اعلام شد که با کسر ۵ درصد قرار بود درصد افزایش قیمت خودرو ۷ تا ۷.۵ درصد باشد اما شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت شورای رقابت را از گردونه قیمت‌گذاری خودرو حذف کرد و اختیار این کار را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واگذار کرد.
وی ادامه داد: به خوبی به یاد دارم که در همان مقطع پیشنهاد افزایش ۱۷ تا ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز در شورای رقابت مطرح شد اما این پیشنهاد هم مورد توجه قرار نگرفت در حالی که اگر این طور شده بود، امروز گرفتار افزایش یک سومی قیمت خودروهای پرتیراژ نبودیم و مردم ضربه نمی‌دیدند و قیمت خودرو هم در بازار متعادل شده بود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: اما سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به نمایندگی از دولت قیمت خودروهای پرتیراژ را ۳۰ درصد افزایش داد که بد نیست فرمول محاسبه آن را نیز برای مردم توضیح دهد. البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس اخیرا با بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ متوجه شد دولت در این لایحه میانگین تورم نقطه به نقطه آذرماه را ۴۱ درصد محاسبه و پیش‌بینی کرده این نرخ تا پایان سال به ۵۱ درصد افزایش یابد.
ملکی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش قیمت خودرو شامل خودروهای پیش فروش نیز می‌شود؟ پاسخ داد: افزایش ۳۰ تا ۱۴۵ درصدی قیمت خودروهای پرتیراژ و کم‌تیراژ مشمول ثبت‌نام کنندگانی که قرارداد قطعی دارند، نمی‌شود. به این افراد باید طبق قرارداد و تعهد با همان نرخهای قبل، خودرو واگذار شود.
نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی قیمت پراید، گفت: قیمت کارخانه‌ای پراید با احتساب هزینه‌های شماره‌گذاری، عوارض و مالیات از حدود ۲۲ میلیون به ۲۹.۵ میلیون تومان افزایش یافت در حالی که قیمت این خودرو در بازار آزاد کمتر از ۳۵ میلیون تومان نیست و این یعنی تداوم حضور واسطه‌ها و دلال‌ها در بازار. در حالی که پیشنهاد این بود که قیمت خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین شود.
این عضو فراکسیون ولایی مجلس اظهار کرد: پس از اعلام قیمت‌ها، از بعد نظارتی ورود کردیم و از حقوق مردم دفاع کردیم. گفتیم این تصمیم، هم تبعات تورمی دارد و هم فشارهای اقتصادی و تورمی بیشتری بر طبقات پایین جامعه که مصرف کننده عمده پراید، تیبا، پژو و سمند هستند، وارد می‌کند. با این نوع قیمت‌گذاری، حاشیه بازار کماکان حفظ می‌شود و این حاشیه، دلال‌بازی را همچنان تداوم می‌بخشد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آثار شدید تورمیِ نابسامانی‌های ارزی و تاثیر آن بر بازار کالا، گفت: بازار مصالح ساختمانی، لوازم خانگی، مسکن، خودرو، سکه و طلا مثل حلقه‌های زنجیر به یکدیگر متصل هستند. قیمت در این بازارها به تناسب افزایش نرخ ارز، چند ده درصد افزایش یافت. قطعه‌ساز چه گناهی کرده است؟ بنده خدا می‌گوید اشکال ندارد، قطعه تولید می‌کنم شما هم قیمت فولاد، مس، آلومینیوم، موارد پلاستیکی، قطعات الکتریکی و پارچه را به قیمتهای قبل برگردانید تا من هم به قیمت قبل قطعه تولید کنم. به آنان چه باید گفت؟ قطعه‌سازان هم بخشی از مردم هستند و نمی‌توانند با ضرر تولید کنند. اصلا چرا باید با ضرر تولید کنند؟
ملکی ادامه داد: ما مسؤولان برخی جاها خط و ربط را به گونه‌ای ترسیم می‌کنیم که عملا به توقف قطعه‌سازی و نهایتا به تعطیلی صنعت خودروسازی کشور ختم می‌شود. بنده به عنوان یک کارشناس صنعتی نمی‌توانم واقعیتها را نادیده بگیرم. هیچ تولیدکننده‌ای در هیچ جای دنیا با ضرر تولید نمی‌کند. اگر تولید برایش صرفه نداشته باشد واحد تولیدی‌اش را تعطیل می‌کند و پولش را در بانکها سپرده‌گذاری کرده و ۱۸ درصد سود می‌گیرد. در این صورت می‌دانید در حوزه اشتغال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در صنعت قطعه‌سازی بیکار می‌شوند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در صورت بروز این اتفاق، می‌دانید به چه بودجه‌ای برای واردات قطعات و لوازم یدکی نیاز است؟ حداقل ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان پول نیاز است تا بتوان خلاء خروج قطعه‌سازان داخلی از بازار را پر کرد اما آیا چنین بودجه‌ای وجود دارد؟ آیا می‌دانید تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی چه تاثیری بر سایر بخش‌های اقتصادی که زنجیروار به هم متصل هستند، می‌گذارد؟
وی متذکر شد: در این شرایط سخت اقتصادی به نظرم نباید پشت مردم را خالی کرد و دولت باید به مشتریان خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان یارانه دهد اما صحبت اینجاست که وقتی فروش نفت و به دنبال آن درآمدهای دولت روند نزولی دارد چطور می‌تواند از مردم حمایت کند؟
منبع: آفتاب
کلیدواژه: قیمت خودرو سایپا قیمت پراید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۰۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودروهای وارداتی ۵ برابر قیمت اصلی فروخته می شوند!
به گزارش همشهری آنلاین، واردات خـــودرو به کشور در سال ۹۷ممنوع شد اما از حدود ۲سال پیش به‌منظور مدیریت و کنترل قیمتهای عجیب و غریب خودروهای داخلی، پرونده آن دوباره باز و واردات خودروی نو به کشور آزاد شد.
در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با بیان اینکه حدود ۵۰هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد، اعلام کرد: مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. عباس علی‌آبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: تا امروز برای واردات ۱۳۳هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است؛ همچنین ۸هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم!دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد آخرین آمار واردات خودرو به کشور به همشهری می‌گوید: به استناد آمار رسمی گمرک تا پایان سال گذشته حدود ۱۱هزار خودرو وارد کشور شده است. اسماعیل شجاعی با اشاره به مشکل تخصیص ارز در واردات خودرو می‌افزاید: اگر مشکل تخصیص ارز حل شود شرکت‌های واردکننده خودرو آمادگی دارند تا خودروهای نو و مناسبی وارد کشور کنند که از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین قابلیت اعطای گارانتی و همچنین پشتیبانی برای خدمات پس از فروش را دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه واردات خودرو اساسا هیچ مغایرت و تضادی با تولید داخلی ندارد، می‌گوید: یکی از اشتباهاتی که از سوی برخی در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود این است که واردات با تولید داخلی در تضاد است؛ درحالی‌که اگر هدف این است که بازار خودرو در داخل کشور رقابتی باشد، تولید داخل، کیفیت لازم برای عرضه را پیدا کند و قیمت خودرو مناسب شود، باید حداقل به اندازه ۱۰درصد تولید داخل، اجازه واردات وجود داشته باشد.
شجاعی می‌افزاید: از اشتباهاتی که در حوزه سیاستگذاری خودرو در ایران اتفاق افتاده و هر سال بدتر می‌شود این است که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو، مدام مجوز خودروسازی صادر می‌شود؛ این در حالی است که ما الان بیش از ۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم و بیش از ۶۰شرکت هم مجوز خودروسازی گرفته‌اند؛ درحالی‌که چنین شرایطی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو، کافی است چند خودروساز بزرگ داشته باشیم و با واردات و سیاست تعرفه‌ای، بازار را رقابت‌پذیر کنیم.
واردات ۱۱هزار خودرو به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودرودر سال ۱۴۰۲برنامه دولت در زمینه واردات خودرو، واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو بود. این عدد محقق نشد و طبق آمار گمرک کشور، در سال گذشته حدود ۱۱هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. با وجود این، طبق صحبت‌های اخیر وزیر صمت به‌نظر می‌آید دولت مصر است تا امسال برنامه واردات را جدی‌تر پیگیری کند، به‌طوری که عباس علی‌آبادی عنوان کرده است: «واردات خودرو کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالاتر از افرادی که به‌دنبال سوء‌استفاده هستند، خریداری نکنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که پتانسیل واردات خودرو به ایران چقدر است می‌گوید: امسال امکان وارد کردن حدود ۵ تا۱۰درصد از تولید داخل را داریم. شجاعی ادامه می‌دهد: با وجود این، یکی از مسائل واردات خودرو، سقف قیمت خودروهای وارداتی است و فعلا خودروهای بالاتر از ۲۰هزار یورو امکان واردات ندارد؛ بنابراین سقف قیمتی که برای واردات خودرو مشخص شده، از موانع واردات خودرو است و به نظرمی‌رسد حبابی که در حال حاضر در بازار خودروهای گران‌قیمت و لوکس دیده می‌شود به دلیل فقدان مجوز برای واردات این نوع خودروهاست. اما اگر اجازه واردات در این زمینه داده شود آن حباب شکسته و قیمت‌ها کاملا متعادل می‌شود. این نوع خودروها هم معمولا تعدادشان زیاد نیست اما ممنوعیت واردات سبب ایجاد حباب قیمتی شده است.
دلالان، خودروی وارداتی را ۵برابر بیشتر میفروشندبهرغم منافع خوبی که در بحث واردات خودروهای خارجی به داخل کشور مطرح است، قیمت بالای این خودروها محل انتقاد است و بسیاری از مصرف‌کنندگان توان خرید خودروی وارداتی را ندارند. در همین ارتباط چندی پیش، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران عنوان کرد که برخی خودروهای وارداتی ۲۲هزار دلاری با قیمت ۸۲هزار دلار به‌دست مشتری می‌رسند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این موضوع می‌گوید: ایراد کار به شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودروها در سامانه یکپارچه فروش برمی‌گردد که عملا به نفع دلالان و به ضرر تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده است. شجاعی می‌افزاید: دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو می‌خرند و بعدا آن را ۴تا ۵برابر قیمت اصلی با ۲۰۰تا ۳۰۰درصد و گاهی تا ۵۰۰درصد سود در بازار می‌فروشند و این رویه نه به نفع تولیدکننده است، نه واردکننده و نه مصرف‌کننده واقعی.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به این شرایط، به‌نظر می‌رسد راه‌حل تعادل قیمت خودروهای وارداتی در بازار، عدم‌دخالت سیاستگذار در قیمت گذاری و مهم‌تر از آن در نظام فروش است و اگر قرار باشد بازار خودروی ایران رقابتی شود، باید نظام حکمرانی خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ تولید خودرو را بپذیرد؛ البته ضرورت خصوصی‌سازی این است که نه مثل قبل بنگاه‌های صنعتی به افراد ناکارآمد و بنگاه‌های شبه‌دولتی سپرده شود، بلکه لازم است به افراد لایق و متخصص و باتجربه سپرده شود و همچنین موانع واردات خودرو از نظام غیرتعرفه‌ای به یک نظام تعرفه‌ای مشخص، تغییر ساختار دهد تا ضمن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان رقابت با بازار جهانی فراهم شود.
کد خبر 845908 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها واردات خودرو خودرو - جهانی بازار خودرو خودرو - ایرانی
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد