به نقل از «اتاق خبر»

حق مسکن کارگران چقدر می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۱۴۶۵

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، پیش از این نیز نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه روز یکشنبه ۲۳ دی ماه با حضور وزیر کار به بررسی موضوع افزایش حق مسکن پرداختند ولی پیشنهاداتی که مطرح شد مورد توافق قرار نگرفت و جلسه بی‌نتیجه پایان یافت.

آنطور که یکی از نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه می‌گوید به دلیل مقاومت گروه کارفرمایی جلسه به نتیجه نرسید و پیشنهاداتی هم که مطرح می‌شد بیش‌تر روی درصد بود که وقتی محاسبه می‌شد حق مسکن ۶۰ هزار تومان و ۷۰ هزار تومان می‌شد در حالی که این ارقام مبالغی نیست که روی آن بحث کرد و اسمش را کمک هزینه مسکن گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند تنها ۲۵ درصد مایحتاج آنها را تامین می‌کند در صورتی که کارفرمایان از گرانی ارز و ضرر و زیانی که متحمل شده‌اند سخن می‌گفتند ولی اگر واقعا ضرر می‌کردند امروز نباید افزایش چند برابری اقلام و کالاها را شاهد بودیم.

در جلسه گذشته شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزاری نشست سه جانبه شورای عالی کار و تعامل گروههای کارگری و کارفرمایی را برای اتخاذ تصمیمات لازم در این خصوص مهم خواند و با تاکید بر اصل افزایش کمک هزینه مسکن کارگران، ابراز امیدواری کرد: با توافق میان کارگران و کارفرمایان رقم کمک هزینه مسکن افزایش یابد؛ این در حالی بود که نمایندگان کارگری معتقد بودند قبل از هر چیز معیشت کارگران باید به طور ویژه و جدی مورد توجه قرار گیرد و چنانچه موضوع افزایش حق مسکن از تصویب شورای عالی کار بگذرد نیاز به تایید هیات وزیران دارد؛ چرا که اساسا حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید به تصویب هیات وزیران برسد.

 

 

اما نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند که بهتر است موضوع به زمان دیگری موکول شود هر چند که افزایش آن را به شرط توافق دولت و کارگران پذیرفتند و اعلام کردند که اگر قرار است حق مسکن تغییر کند، در قالب یک بسته دیده شود تا مدل قوی‌تری به دست آید با این حال خروجی آن جلسه علیرغم طرح پیشنهادات متعدد، به عدد و رقم قابل توجهی در بحث کمک هزینه مسکن کارگران منجر نشد و مقرر شد تا موضوع در نشستی محدودتر با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی بررسی و سپس در جلسه بعدی شورای عالی کار به بحث گذاشته شود.ناگفته نماند که آن جلسه محدود نیز فردای روز یکشنبه برگزار شد اما اخباری از آن به بیرون درز نکرد اما طبق گفته نمایندگان کارگری دعوتنامه‌ها برای حضور در جلسه دوشنبه هفته آینده به دستشان رسیده و درباره افزایش حق مسکن کارگران در این نشست مذاکره و رایزنی خواهند کرد.

موضوع بررسی حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به دنبال اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که از افزایش کمک هزینه مسکن کارگران خبر داده بود، مطرح شد و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بر این باور بود که این موضوع صرفا یک پیشنهاد از سوی دولت است و وزارت کار می‌خواهد در جلسه آینده شورای عالی کار مطرح کند.

به گفته وی درحالی که جلسه‌ای برای بررسی و ترمیم دستمزد کارگران و تبادل نظر شرکای اجتماعی برگزار نشده نمی‌توان یکطرفه از افزایش حق مسکن سخن گفت.

طبق مصوبه شورای عالی کار در سال ۱۳۹۳ حق مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت اما این مصوبه به دلیل آن که به تصویب هیات وزیران نرسید هرگز عملی نشد تا این که در سال ۱۳۹۵ میزان کمک هزینه مسکن تمام کارگران مشمول قانون کار با تصویب هیات دولت به ۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و پس از آن ابلاغ و در سراسر کشور اجرا شد.در حال حاضر کمک هزینه مسکن کارگران در فیش‌های حقوقی آنها مبلغ ۴۰ هزار تومان است.

تصویب حق مسکن ۴۰ هزار تومانی کارگران در حالی است که بسیاری از کارشناسان این رقم را برای اجاره حتی یک اتاق کافی نمی‌دانند و معتقدند در شرایطی که بسیاری از کارگران حداقل‌بگیرند و بخش اعظمی از دستمزد آنها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود، کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن دردی از خانوارهای کارگری دوا نمی‌کند.

به گفته آنها دولت باید بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن اقشار کم درآمد و کارگران را برای جبران قسمتی از هزینه‌های زندگی برعهده گیرد.

پیش از این یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد کرده بود که اگر عزم جدی برای افزاش حق مسکن کارگران وجود دارد، میزان اجاره بها در کلان ‌شهرهایی مثل تهران محاسبه و ۵۰ درصد آن به عنوان حق مسکن کارگران درنظر گرفته شود.

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل ۳۱ قانون اساسی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. همچنین بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی،حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: مسكن شورای عالی کار سبد معیشت حقوق و دستمزد اجاره بهاء

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۱۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه اضافی به بنگاه ممنوع؛ حق انتخاب با مشتری است سامانه خودنویس یا مشاور املاک؟

همایون علی‌اکبری کارشناس اقتصادی در رابطه با سامانه خودنویس و حل معضل بازار اجاره بها در هنگام عقد قرارداد اجاره گفت: معرفی سیستم امضای قراردادهای هوشمند در بازار اجاره مسکن در ایران با رونمایی از سامانه آنلاین و 24 ساعته خودنویس، تحولی در نحوه عقد قراردادهای اجاره ایجاد کرده است که به نفع مستاجران و مالکان نیز است. با بی نیازی از مراجعه به مشاوران املاک، هزینه عقد قراردادها به صفر می رسد و در دسترس همه طرفین قرار می گیرد. علاوه بر این، نظارت دولت بر معاملات مسکن باعث شفافیت و پاسخگویی به این روند خواهد شد.

کاهش سوء استفاده کارگزاران از مستاجر یا صاحبخانه 

وی ادامه داد: یکی از مزایای کلیدی این سیستم، انحصار زدایی از بازار اجاره مسکن است. با دادن حق انتخاب بین استفاده از سامانه خودنویس یا اتکا به مشاوران املاک، رقابت افزایش می‌یابد و قیمت‌ها ممکن است رقابتی‌تر شوند. این رویکرد در نهایت به مستاجرین کنترل و گزینه‌های بیشتری را برای یافتن مکانی برای زندگی می‌دهد. علاوه بر این، سامانه خودنویس احتمال سوء استفاده کارگزاران از مستاجران یا صاحبخانه ها را کاهش می دهد. با وجود یک سیستم شفاف و کارآمد، ممکن است مذاکرات و چانه زنی به حداقل برسد و فرآیند اجاره عادلانه تر و ساده تر ایجاد شود. این امر به ویژه با توجه به اینکه مسکن یک نیاز اساسی برای خانواده ها است، اهمیت دارد و وجود یک سیستم قابل اعتماد و قابل اعتماد می تواند به نفع همه طرف های درگیر باشد.

علی‌اکبری کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت تسهیل فرآیند عقد قرارداد اجاره با سامانه خودنویس گفت: اجرای سامانه خودنویس نه تنها فرآیند اجاره را ساده می کند، بلکه حجم معاملات اجاره مسکن را نیز افزایش می دهد. با موانع کمتری برای امضای قرارداد، افراد بیشتری ممکن است تمایل داشته باشند املاک خود را اجاره دهند یا مکانی برای زندگی پیدا کنند. این به طور بالقوه می تواند به بازار مسکن پر جنب و جوش تر و پویاتر منجر شود که هم به نفع مالکان و هم مستاجران است.

وی  گفت: معرفی سیستم عقد قرارداد هوشمند در بازار اجاره مسکن در ایران، پتانسیل ایجاد تغییرات و بهبودهای قابل توجهی را دارد. این سیستم با کاهش هزینه ها، افزایش شفافیت و توانمندسازی افراد برای تصمیم گیری آگاهانه، پتانسیل ایجاد انقلابی در نحوه عقد قراردادهای اجاره را دارد. این گامی به سوی بازار مسکن کارآمدتر، عادلانه تر و قابل دسترس برای همه درگیر است.

کاهش انحصار  و نقش آفرینی بنگاه ها در نرخگذاری

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در گفت گو با خبرنگار قدس گفت: با سامانه خودنویس از نقش آفرینی بنگاه های املاک در بحث افزایش قیمت مسکن کاسته می شود و از انحصار طلبی بنگاه های مسکن نیز کم می شود.

عادل نجف زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود:؛ در قانون جهش تولید مسکن ابزارهای مختلف را در اختیار دولت قرار دهیم از جمله مالیات بر خانه های خالی و محدود سازی نقش آفرینی منفی بنگاههای املاک که خودشان عامل تزاید قیمت مسکن هستند. شاید یکی از موثرترین این ابزارها ایجاد سامانه خودنویس است که قطعا می تواند بخشی از التهاب فضای بازار مسکن را از بین ببرد.

وی اظهار کرد: با سامانه خودنویس از نقش آفرینی بنگاههای املاک در بحث افزایش قیمت مسکن کاسته می شود و از انحصار طلبی بنگاههای مسکن نیز کم می شود. روندی که الان در بنگاههای مسکن است نوعی بازار آفرینی برای مسکن های که سود و حاشیه سود بیشتری را برای بنگاه داشته باشد است. شاید بسیاری از مساکن موجود در بازار در اختیار مستاجر قرار نمی گیرد و سامانه خودنویس می تواند در این فضا نقش افرین باشد .

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از خانه های که به دلیل اینکه حاشیه سود کمتری برای بنگاهها دارند و در معرض نمایش قرار نمی گیرند می توانند با کمک این سامانه عرضه شوند و به عنوان اهرم برای گسترش و تعادل بازار عرضه و تقاضا عمل کنند.

هدف تسهیل امور بود نه تضعیف بنگاه های املاک 

کمال علیپور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس گفت: هدف ما از تصویب ماده ای در قانون جهش تولید مسکن تحت عنوان ایجاد سامانه خودنویس تضعیف بنگاههای املاکی نبود. چراکه با وجود این سامانه بنگاهها هم می توانند ورود کنند. هدف از ایجاد این سامان  تسهیل در کارها بودیم.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در اظهار کرد: مردم از حقوق خودشان مطلع نبودند مالک و مستاجر نمی توانستند باهم مستقیم باهم در ارتباط باشند و این عدم ارتباط مستقیم باعث افزایش قیمت ها می شود چون در معاملات دوطرف باهم مستقیم صحبت داشته باشند روابط راحت تر می شود و قیمت ها کنترل می شود.

علیپور تصریح کرد: الان در مورد خودرو هم همین است هم سامانه برای خرید و فروش هست و هم آژانس ها این کار را انجام می دهند. طرف در سامانه می رود با مالک صحبت می کند و قیمت ها را تعدیل می کند؛ خودرو را می خرد؛ در مورد مسکن هم این حق برای موجر و مستاجر ایجاد می شود.

گفتنی است، از زمان راه اندازی سامانه خودنویس به نشانی khodnevis.mrud.ir تاکنون قرارداد اجاره ۱۲۵ هزار و ۱۵۹ واحد در این سامانه توسط موجران و مستاجران و مشاوران املاک به ثبت رسیده که ثبت که ۵۳۶ قرارداد از این تعداد کل از ابتدای فروردین تا ۴ فروردین ۱۴۰۳ ثبت شده است.

بر اساس آنچه هادی عباسی‌اصل معاون وزیر راه و شهرسازی گفته است: از ابتدای امسال تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کدرهگیری رایگان صرفا در سامانه خودنویس ثبت می‌شوند. دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس هم توسط مشاوران املاک و هم خود مردم به عنوان متعاملین به صورت رایگان امکان پذیر است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده ثبت مبایعه‌نامه نیز امسال به سامانه خودنویس منتقل می‌شود.

زهرا طوسی