افزایش ۲۰ درصدی حقوق همه کارکنان در سال ۹۸
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۱۹۵۳
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ اعلام کرد: در سال ۹۸ همه حقوقها ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، اما نرخ مالیات این حقوقها به صورت پلکانی با توجه به میزان دریافتیها افزایش پیدا میکند که این موضوع فردا به تصویب نهایی خواهد رسید. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال گذشته طی یک مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 کل کشور درباره حقوقها و دستمزد، افزایش حقوق کارکنان در سال 97 شامل حال افرادی که بیش از 5 میلیون تومان دریافتی ماهانه داشتند نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این مصوبه افزایش حقوق کارکنان برای افرادی که زیر پنج میلیون تومان دریافتی داشتند در نظر گرفته شد و به موجب آن دولت مجاز بود 10 تا 18 درصد حقوق افرادی که زیر 5 میلیون تومان دریافتی داشتند را افزایش دهد.
طبیعتا بر اساس آن حقوق افرادی که کمتر از 2 میلیون تومان دریافت میکردند امکان افزایش 18 درصدی آن وجود داشت.
اما کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 کل کشور امسال برای حقوق و دستمزدهای سال آینده تصمیم دیگری گرفته است.
در همین رابطه محمدحسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: درخصوص حقوق و دستمزد برخی اعضا پیشنهاد داشتند که حقوقها به صورت پلکانی همانند سال گذشته افزایش پیدا کند.
وی افزود: البته عدهای هم انتظار داشتند به صورت ثابت برای همه حقوقها اضافه شود، عدهای هم نظرات دیگری داشتند، اما نهایتاً احتمال تصویب این پیشنهاد که 20 درصد حقوقها برای همه کارمندان و کارکنان اضافه شود از همه بیشتر است، اما در صورت تصویب نهایی آن مالیات حقوق به صورت پلکانی خواهد شد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 98 کل کشور افزود: روال سال گذشته اینگونه بود که حقوقهای بالا 5 درصد رشد پیدا کند و حقوقهای پایین شامل 20 درصد افزایش باشند اما در سال 98 همه حقوقها 20 درصد افزایش پیدا خواهد کرد اما نرخ مالیات این حقوقها به صورت پلکانی با توجه به میزان دریافتیها افزایش پیدا کند که نهایی شدن این پیشنهادات درباره مالیات و پلکانی بودن آن نهایتاً در کمیته مذکور به جمعبندی خواهد رسید.
حسن نژاد در ادامه تصریح کرد:در صورت تصویب نهایی پیشنهاد افزایش 20 درصدی همه کارکنان و کارمندان حقوق مدیران، نمایندگان و همه مسئولان نیز 20 درصد افزایش خواهد یافت.
وی در خاتمه عنوان کرد که ما حتی پیشنهاد 40 درصد افزایش حقوق را هم دادیم اما بحث فکر معیوب تورم و نقدینگی را مطرح کردند اما ما گفتیم مگر تقصیر مردم است که نقدینگی ایجاد شده است. دولت خوب کار نکرده و نهایتا نقدینگی ایجاد شده است. آنگاه باید هزینه آن را مردم دهند؟ اما نهایتاً بحث 20 درصد افزایش به توافق رسیده شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت حقوق کارکنان مالیات پلکانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۱۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقبماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
انتهای پیام/