به نقل از «فردا»

کارنامه دریایی و بندری ایران از ۵۷ تا ۹۷

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۵۱۰۴

خبرگزاری ایسنا: حمل‌ونقل دریایی کشور از جمله بخش‌هایی است که به دلایل عمده از جمله فضای رقابتی در حوزه توسعه بنادر طی سال‌های اخیر دستخوش تغییر و تحول شده است.

حمل و نقل دریایی نقشی غیرقابل جایگزین در تجارت خارجی به ویژه تجارت فراقاره‌ای کشور‌ها دارد و به عنوان ایمن‌ترین و به صرفه‌ترین شیوه حمل و نقل انبوه کالا نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل، از جایگاهی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها برخوردار است و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد حمل‌ونقل بین‌المللی کالا توسط حمل‌ونقل دریایی به انجام می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش حمل و نقل دریایی ایران همواره با بهره‌گیری از مزیت‌­های ناشی از ۵۸۰۰ کیلومتر مرز ساحلی در استان‌­ها و جزایر جنوبی و شمال کشور و با اتکا به ظرفیت‌­ها و توان عملیاتی بنادر بازرگانی و ناوگان حمل و نقل دریایی خود با جابجایی بیش از ۹۰ درصد از کالا‌های مربوط به تجارت خارجی کشور، نقشی حیاتی، غالب، منحصربه فرد و غیرقابل جایگزینی را در صحنه اقتصاد ملی و منطقه‌ای و تجارت خارجی کشور ایفا کرده است.

در کشور ما، جابه‌جایی حجم انبوه کالا‌ها از بنادر و اسکله‌های بازرگانی (به عنوان دروازه‌های اصلی حمل و نقل دریایی ایران) بالغ بر ۸۵ درصد از تناژ صادرات و واردات کشور طی سال ۱۳۹۵ را به خود اختصاص داده است. سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی حمل و نقل دریایی کشور؛ مدیریت، توسعه و بهره‌برداری از زیرساخت‌های بندری و دریایی شامل اسکل­‌های بازرگانی و تاسیسات بندری، سیاست­گذاری و نظارت بر ناوگان تجاری و نفتی و سنتی را عهده‌دار بوده و در تعاملی سازنده و پویا، کارآمدی سیستم حمل و نقل دریایی کشور را به ارمغان آورده است.

مهم­ترین دستاورد‌های حمل­‌ونقل پس از انقلاب

ظرفیت‌سازی در بنادر، سرمایه‌گذاری در بنادر، بومی‌سازی توانمندی علمی و تخصصی ظرفیت‌سازی در بنادر، ایجاد و توسعه بنادر بزرگ جدید، کارکرد و تعییر نسل بنادر (از مراکز تخلیه و بارگیری – به زنجیره لجستیک کالا) را می‌توان خلاصه مهم‌ترین دستاورد‌های بخش حمل‌ونقل دریایی طی چهار دهه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بر شمرد که در ادامه به هر یک از آن‌ها اشاره خواهد شد.

چه میزان ظرفیت در بنادر ایجاد شده است؟

رویکرد سازمان بنادر و دریانوردی در زمینه ظرفیت­‌سازی بنادر بازرگانی کشور رویکردی راهبردی و برنامه‌­محور بوده که اجرای آن بر اساس طرح­‌های جامعی مدنظر قرار گرفته و در زمینه توسعه ظرفیت‌­ها و قابلیت­‌های بنادر به موقع مطالعه شده‌اند. در این بین افزایش ۱۲ برابری ظرفیت نفتی و غیر نفتی بنادر بازرگانی کشور از ۱۹ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به ۲۳۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۶، افزایش ۹۴ برابری ظرفیت کانتینری بنادر از ۷۵ هزار TEU در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۷ میلیون TEU در سال ۱۳۹۶، افزایش ۴۸ برابری ظرفیت مسافری بنادر از ۵۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۷ به ۲۴ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶، افزایش ۴ برابری طول اسکله‌­های بنادرتجاری اصلی از ۱۱ هزار متر در سال ۱۳۵۷ به ۳۷ هزار متر در سال ۱۳۹۶، افزایش ۶ برابری مساحت انبار‌های سر پوشیده بنادر از ۲۶ هکتار در سال ۱۳۵۷ به ۱۴۷ هکتار در سال ۱۳۹۶ و افزایش ۷ برابری مساحت بارانداز‌ها و انبار‌های روباز بنادر از ۱۶۴ هکتار در سال ۱۳۵۷ به ۱۱۹۷ هکتار در سال ۱۳۹۶ را می‌توان به عنوان ظرفیت ایجاد شده در بنادر بازرگانی کشور طی ۴۰ سال اخیر دانست.

سرمایه­‌گذاری در بنادر

افزایش ۵۹۲ برابری میزان سرمایه­‌گذاری سالیانه سازمان در توسعه زیرساخت­ها (به قیمت­های جاری) از ۳.۱۷ به ۱۰۲۳۶ میلیارد ریال، افزایش ۹۰ هزار برابری سرمایه­‌گذاری بخش غیردولتی (تجمعی) از رقم صفر به رقم ۹۰۸۱۸ میلیارد ریال در بنادر، افزایش ظرفیت پذیرش کشتی‌­ها در بنادر از عمق ۱۰ متر و کشتی‌­های با ظرفیت ۲۰ هزار تنی با ایجاد امکان پذیرش کشتی­‌های خیلی بزرگ بالاتر از ۱۰۰ هزارتنی به بنادر با تامین عمق‌­های لازم به ویژه عمق بیش از ۱۷ متر در کانال­‌ها و حوضچه‌­های بنادر نیز حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بنادر کشور است.

کارکرد و تعییر نسل بنادر؛ از مراکز تخلیه و بارگیری به زنجیره لجستیک کالا

ماهیت بنادر پس از انقلاب، از بنادر نسل اول (مراکز که صرفا برای تخلیه ­و بارگیری کالا بود به سمت بنادر نسل دوم و سوم یعنی مراکزی به منظور تولید و پردازش کالا تغییر کرده است و هم ­اکنون در بنادر شهیدرجایی، شهیدبهشتی چابهار، امام­‌خمینی (ره) و امیرآباد، زیرساخت­ها و اراضی پشتیبانی لازم جهت فعالیت فراهم شده است.

طرح توسعه مجتمع بندری شهیدرجایی

طرح توسعه مجتمع بندری شهیدرجایی در سه فاز افزایش ظرفیت کانتینری بندر به ۳ میلیون TEU، افزایش ظرفیت کانتینری بندر از ۳ به ۶ میلیون TEU و افزایش ظرفیت کانتینری بندر از ۶ به ۸ میلیون TEU مدنظر قرار گرفته است که فاز ۱ در سال ۱۳۶۲ شروع و در سال ۱۳۶۴ به بهره برداری رسید. مرحله اول فاز دوم نیز از سال ۱۳۸۴ شروع و در سال ۱۳۸۶ به بهره برداری رسید. مرحله دوم این فاز نیز از سال ۱۳۹۴ شروع و در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید و در حال تکمیل تجهیزات است. در خصوص فاز سوم نیز باید اعلام کرد که مرحله اول این فاز در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید و مرحله دوم آن نیز از اردیبهشت ۱۳۹۷ شروع و در حال اجرا است.

طرح توسعه بندر شهیدبهشتی چابهار

فاز اول این پروژه افزایش ظرفیت اسمی بندر از ۲.۵ به ۸.۵ میلیون تن (معادل ۶ میلیون تن) است که در سال ۱۳۸۶ شروع و در سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید و توسط دکتر روحانی؛ رئیس جمهوری افتتاح شد و شامل ۴۵۰ هزار TEU کانتینری و ۱۶۵۰ هزار تن کالای فله است.

ساخت موج‌شکن‌های کوچک چند منظوره

موضوع ساخت و واگذاری موج‌شکن‌های کوچک چند منظوره با هدف بهره‌مندی مردم کشور در سواحل جنوبی در دستور کار این سازمان قرار گرفت و با تلاش صورت گرفته به تعداد ۴۹ موج‌شکن ساخته شد که از این تعداد، ۳۰ مورد به سازمان شیلات و سه مورد به نیروی دریایی سپاه و ۲ مورد به نیروی دریایی ارتش واگذار شده است و تعداد ۱۴ مورد نیز در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد.

عملیات و بهره‌­برداری از بنادر

در خصوص میزان عملیات و بهره‌برداری از بنادر نیز باید خاطرنشان کرد که افزایش ۱۰ برابری عملیات تخلیه و بارگیری کالای نفتی و غیر نفتی از ۵.۱۵ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۱۵۶ میلیون تن در سال ۱۳۹۶، افزایش هفت برابری تخلیه و بارگیری کالای غیر نفتی از ۵.۱۵ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ به بیش از ۱۰۸ میلیون تن در سال ۱۳۹۶، افزایش ۵۳ برابری تخلیه و بارگیری کانتینری از ۵۸ هزار TEU در سال ۱۳۵۷ به بیش از سه میلیون TEU در سال ۱۳۹۶ و افزایش ۷۰ برابری عملکرد مسافری بنادر از ۳۰۰ هزار نفردر سال ۱۳۵۷ به ۲۱ میلیون نفر در سال ۱۳۹۶ طی این سال‌ها مدنظر قرار گرفته است.

توسعه ناوگان دریایی

افزایش ۱۲ برابری ظرفیت ناوگان دریایی تجاری از ۵۲۵ هزارتن به ۶۲۵۰ هزارتن، افزایش ۱۴ برابری ظرفیت ناوگان نفتی از یک میلیون تن به ۱۴ میلیون تن و افزایش ۸۵۰۰ برابری ظرفیت ناوگان مسافری استاندارد از رقم صفر صندلی به رقم ۸۵۰۰ صندلی را می‌توان از عمده موارد توسعه در بخش ناوگان دریایی قلمداد کرد.

تحول، توسعه و رونق حمل و نقل مسافری

در خصوص تحول، توسعه و رونق حمل و نقل مسافری در بخش بندر و پایانه مسافری؛ ساماندهی، بازسازی، توسعه و افزایش ظرفیت در پایانه‌های ۱۷ بندر مسافری شامل بنادر شهید ذاکری، شهید حقانی، کیش، لنگه، لافت، شهید باهنر، پهل، هرمز و بهمن در استان هرمزگان، خرمشهر و آبادان در استان خوزستان، خارک، گناوه و بوشهر در استان بوشهر و ترکمن و گز در استان گلستان و چابهار و نیز توسعه و نوسازی ناوگان مسافربری دریایی از محل وجوه اداره شده با ارائه تسهیلات بانکی کم بهره و مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی با هدف بسط فعالیت‌های حمل و نقل و گردشگری دریایی که منجر به ایجاد ظرفیت بیش از ۲۴ میلیون نفر مسافر دریایی مدنظر قرار گرفته است. در حوزه شناور‌های مسافربری نیز تصویب اعطا ۱۵۸۰ میلیارد ریال تسهیلات وجوه اداره شده به بخش غیر دولتی برای ساخت تعداد ۳۹ فروند شامل مسافربری با ظرفیت ۴۹۴۱ صندلی صورت پذیرفته است.

جستجو و نجات دریایی

در بخش جستجو و نجات دریایی وجود ۷ مرکز اصلی جستجو و نجات در بنادر چابهار، عباس، بوشهر، امام خمینی، انزلی، توشهر، امیرآباد، ۱۲ مرکز فرعی جستجو و نجات دریایی، ۱۹ فروند شناور جستجو و نجات دریایی (سار)، ۴ فروند بالگرد اجاره‌ای جهت عملیات جستجو و نجات دریایی در بنادر چابهار، عباس، بوشهر، انزلی و امداد رسانی و نجات جان ۴۹۲ نفر و ارایه ۱۹۲ مورد خدمات پزشکی از مهم‌ترین مسائل قابل اشاره است. همچنین باید تاکید کرد که تعداد مرگ و میر ناشی از سوانح دریایی در سال کمتر از ۱۰ نفر است، تعداد ۱۰ فروند شناور سار در مرحله عقد قرارداد هستند، تعداد ۲ فروند شناور سار بزرگ در حال ساخت است و تعداد یک فروند شناور سار مادر با قابلیت فرود بالگرد در حال ساخت است. در خصوص خارج سازی شناور‌ها نیز باید اعلام کرد که در طول شش سال گذشته از مجموع ۳۴۳ فروند مغروقه شناسایی شده در آب‌های مجاور استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان، ۲۱۶ فروند خارج سازی و یا در حال خارج سازی است.

منبع: فردا

کلیدواژه: انقلاب اسلامی حمل و نقل دریایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۵۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدیدهای ترانزیت دریایی در ۱۴۰۳

تین نیوز

در سال ۱۴۰۲ تغییرات بسیار زیادی در حوزه فعالیت های بندری و دریایی به ویژه در منطقه خاورمیانه رخ داده و به تناسب اهمیت و محتوای این تغییرات، صنعت دریانوردی و خدمات بندری ایران نیز دچار چالش ها، فرصت ها و تهدیداتی از جمله محدودیت تردد کشتی ها از کانال سوئز، توسعه و سرمایه گذاری در بندر ابوظبی امارات و بندر فاو عراق، عدم دستیابی به شناورهای جدید و با تناژ قابل قبول، عدم تکمیل ارتباط ریلی بین ایران و کشور آذربایجان و همچنین عدم ارتباط ریلی داخلی به بندر چابهار شده است.

موانع داخلی؛ ترمز فعالیت بخش خصوصی

ایجاد استقلال و ارائه اختیارات به بخش خصوصی برای اینکه بتواند فعالیت را به صورت رقابتی پیش ببرد از جمله انتظاراتی است که از سوی دولت به آنها کمتر توجه می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، مسعود پل مه، دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران گفت: عدم مداخله سازمان های حاکمیتی در مباحث مرتبط با فرآیندهای اجرایی لجستیک و به حداقل رساندن دولتی بودن فعالیت ها، از جمله موضوعاتی است که اگر مورد توجه قرار گیرد، سرعت موتور فعالیت بخش خصوصی را بیشتر می کند.

وی افزود: با وجود اینکه مسائل و مشکلات موجود سد راه فرآیندها و فعالیت بخش حمل و نقل دریایی است، اما همچنان به دنبال این هستیم که در این بخش  توسعه به وجود بیاوریم. بخش خصوصی امیدوار است که این توسعه را در سال جاری بهبود بخشیده و از دولت انتظار دارد که توجه ویژه ای به رفع مشکلات، موانع و تسهیل کسب وکار داشته باشد.

پل مه درباره ارزیابی چشم انداز صنعت حمل و نقل دریایی و کشتیرانی در سال جاری گفت: امیدواریم بتوانیم شرایط را از منظر مدیریت، سرمایه گذاری و اجرا در بخش خصوصی بهبود ببخشیم. همچنین به دنبال متنوع سازی و توسعه فعالیت هستیم، اما با نگاه به اقدامات دولتی نمی توانیم به آن امید زیادی ببندیم؛ زیرا تغییر و چرخش دولت دشوار است.

وی افزود: به عنوان مثال چند شرکت کشتیرانی فعالیت بسیار خوبی در سال ۱۴۰۲ در چابهار داشتند. به گونه ای که به یکباره میزان فعالیت آنها از ۱۲ هزار TEU به حدود ۸۰ هزار TEU رسیده است. اما همچنان با این موضوع مواجه هستیم که تجهیزات بندری که قرار بوده توسط دولت تامین شود، تامین نشده و اتصال ریلی نیز هنوز به بهره برداری نرسیده است. ارتباط تجاری ما مستلزم پشتیبانی اجرایی تامین اجتماعی، مالیاتی و قانون کار است. اگر منتظر بمانیم که دولت این کارها را انجام دهد و بعد موفق شویم، چشم انداز خوبی متصور نیستیم.

تامین مالی، معضل نوسازی ناوگان

می توانیم شناورهای به روز را از مکانیزم های مختلف مانند دور زدن تحریم و مواجهه با تحریم خریداری کنیم. اما مشکل اصلی در تامین مالی است.

مسعود پل مه، دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اعلام این مطلب گفت: متوسط عمر ناوگان در حوزه آبی دریای خزر ۲۷ سال بوده و در سایر مناطق ۲۳ سال است. البته باید برای حوزه آبی جنوب تفکیک قائل شویم؛ یک دسته شناورهایی که حوزه فعالیتی آنها در خلیج فارس، دریای عمان و بخشی از اقیانوس هند بوده که سن ناوگان آنها جوان تر بوده و تا ۱۵ سال سن را به خود اختصاص می دهند. اما شناورهای اقیانوس پیمای ما حداقل ۲۳ سال سن دارند.

وی درباره عدم توانمندی مالی بخش خصوصی برای خرید شناورهای جدید گفت: بخش خصوصی در شرایط موجود، این توانمندی را ندارد که به یکباره بتواند به عنوان مثال مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار برای خرید یک کشتی هزینه کند.

پل مه درباره عدم حمایت دولت در این زمینه گفت: دولت هیچ گونه سیاستی برای حمایت در این حوزه ندارد. به عنوان مثال در حوزه شناورهای فراساحل (offshore) شرکت نفت فلات قاره به مدت دو سال است که همواره اعلام خرید خدمت شناور به شیوه ساخت در ایران را می دهد و بیش از ۲۰ فروند از این شناور را مطالبه می کند؛ اما دریغ از اینکه یک حمایت کوچک در زمینه تامین مالی از طریق یک بانک ایرانی برای ساخت این شناورها صورت گیرد.

وی افزود: اگر قرار بر توسعه ناوگان باشد، به علت عدم دسترسی به منابع مالی بین المللی، دولت باید پیش بینی های لازم در این حوزه را انجام دهد. بعضی از بانک ها نیز که اندکی به این حوزه ورود کرده اند، اما به دلیل اینکه شرایط بسیار دشواری را برای سرمایه گذاران در نظر گرفته اند، طبیعتا سرمایه گذار به این سمت نخواهد رفت.

پل مه در ادامه گفت: بنابراین مجبوریم برای انجام فعالیت مستمر در حوزه فعالیت های دریایی به سمت شناورهای کوچک و با سن بالا برویم. در حالی که این شناورها مخاطراتی در حوزه بیمه، مصرف سوخت، هزینه استهلاک و ریسک های خاص خود دارند.

وی درباره عواقب این موضوع گفت: این عوامل باعث شده که نرخ تبادل کالای دریایی افزایش یابد؛ بعضا در بندر شهید رجایی برای شناورهای کوچک محدودیت قائل بوده و این شناورها برای پهلو گیری، تخلیه و بارگیری بیش از میزان متداول در بنادر هزینه پرداخته و متوقف می شوند. این موضوع دموراژ کشتی ها و زیان مضاعف را به وجود آورده و تمامی این عوامل باعث می شود که هزینه ها به صورت چندین برابری افزایش یابد؛ واقعیت این است که کرایه حمل دریایی به شیوه نامتعارفی افزایش پیدا کرده است. این تورم به اقتصاد و قیمت تمام شده حمل و در نهایت به قیمت تمام شده کالای مصرف کننده و سفره مردم منتقل می شود.

زمان بر بودن فرآیند ساخت شناور داخل کشور

در کل سابقه مطلوب و خوشایندی از ساخت کشتی در کارخانه های داخلی وجود ندارد البته استثنائاتی نیز وجود دارد.

مسعود پل مه، دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اعلام این مطلب گفت: اگر امروز یک قرارداد ساخت شناور با یک کارخانه تولیدکننده داخلی منعقد شود، حداقل چهار برابر بیشتر از مدت زمان قیدشده در قرارداد زمان می برد. یکی دیگر از دلایل عدم توجیه اقتصادی در این حوزه، افزایش نرخ تسعیر ارز به ویژه در دو ماه اخیر است. عمده قطعاتی که در ساخت کشتی مورد استفاده قرار می گیرند، ارزبر هستند. اگر نرخ دلار در زمان عقد قرارداد (چهار ماه گذشته) فرض کنیم حدود ۴۰ هزار تومان قید شده باشد، این مبلغ در زمان تجهیز کارگاه به ۶۰ تومان می رسد، در حالی که قرار است منابع ریالی به ارز تبدیل شود، چطور می توانیم به یکباره با افزایش حدود ۵۰ درصدی آن مواجه شویم.

وی افزود: چالش دیگر تامین مستمر کالا است. برای بیش از ۸۰ درصد تجهیزات و لوازم مورد استفاده در ساخت شناور باید سفارش گذاری ساخت براساس کاربری و نوع کشتی داده شود و به این صورت نیست که این قطعات به صورت آماده قابل خریداری باشند. بلکه بر اساس مقیاس و مشخصات و کاربری کشتی، سفارش ساخت تجهیزات دریا نوردی، موتور، گیربکس و ژنراتور و… داده می شود. این موضوع زمان، هزینه و ریسک فعالیت را افزایش می دهد. در کنار این با مشکل انجام رده بندی با شرکت ها و موسسات عضو آیاکس (انجمن بین المللی موسسات رده بندی) مواجه می شویم که بعضی از قابلیت های دریانوردی را در بعضی از بنادر از ما سلب می کند.

پل مه پیشنهاد کرد: اگر قرار است از ساخت شناور داخل کشور حمایت شود، باید به سمت ساخت شناورهایی رفت که بتوانیم حداکثر تجهیزات آن را بدون نیاز به خرید خارج از داخل کشور تامین کنیم. شناورهای پشتیبانی یکی از این مقولات هستند که نسبت به آنها توجه نمی شود.

فرصت های از دست رفته ترانزیتی و ظهور کریدورهای جایگزین

دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به عدم تکمیل حلقه های مفقوده در کریدور شمال- جنوب و ظهور کریدورهای جدید و جایگزین گفت: برای این موضوع هنوز فرصت داریم و جلوی ضرر را از هرجایی بگیریم، منفعت است. اما با سبک و سیاقی که مدیریت و اقتصاد دولتی دارد ، به سرانجام مطلوب در این زمینه دست پیدا نخواهیم کرد.

پل مه افزود: به عنوان مثال موضوع ترانزیت در کشور توسط ۲۴ ارگان، نهاد، اداره و سازمان مدیریت و کنترل می شود. زمانی که این مجموعه ها به جای هم افزایی، تسهیل گری و تامین منافع ملی تنها ماموریت سازمانی خود را به صورت کاملا جزیره ای انجام می دهند، این می شود که هیچ وقت نتوانیم به حداقل هایی برای راه اندازی کریدور شمال-جنوب دست پیدا کنیم.

وی در ادامه گفت: نتیجه این می شود که دولت روسیه، شرکت کشتیرانی فسکو (شرکت ترابری روسیه) را مکلف می کند تا مسیر مستقیم را از هند به روسیه برقرار کند. در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۰۰ هزار TEU کانتینر از طریق آبراه سوئز توسط شرکت کشتیرانی فسکو حمل می شد. اما میزان جا به جا شده طی همین مدت زمان در مسیر ترانزیتی ایران حتی به  ۸ هزار دستگاه TEU کانتینر نیز نمی رسد.

دبیر کل انجمن کشتیرانی درباره عدم تمایل آنچنانی به عبور کالا از مسیر ترانزیتی ایران گفت: یکی از دلایل آن زمان بسیار طولانی ترانزیت از مسیر ایران است. کرایه حمل از مسیر ایران چند برابر مسیر ترانزیتی روسیه است. به همین دلیل تجار ترجیح می دهند از مسیر ایران کالا حمل نکنند.

وی افزود: می توانیم از فرصت های باقی مانده موجود برای رونق ترانزیت از مسیر ایران استفاده کنیم و البته باید تغییر رویکرد داشته باشیم. الگوی مالی و اقتصادی دولت هزینه- فایده است. چندی پیش سازمان راهداری و حمل و نقل اعلام کرد که چندین هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. زمانی که یک سازمان دولتی چنین درآمدی داشته باشد، ماموریتی برای توسعه یک فعالیت مفید ملی نخواهد داشت و برای استیفای ماموریت سازمانی خود با هدف کسب درآمد حداکثری برنامه ریزی خواهد کرد.  لذا با این نگاه سازمان راهداری برای صدور یک پروانه فعالیت مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان از یک کارآفرین که قصد آغاز فعالیت اقتصادی با سرمایه خودش را دارد، هزینه مطالبه می کند.

وی در ادامه گفت: اینها عواملی هستند که باعث تورم نرخ حمل و نرخ تمام شده تبادل کالای ترانزیتی از مسیر ایران می شوند. گمرک برای استفاده از پروانه های ترانزیتی که با بیمه نامه های ترانزیت مورد استفاده قرار می گیرد هر ۳۰ تا ۴۵ روز یک بار قرارداد خود را با بیمه ها منعقد کرده و زمانی که قرارداد از سقف تعیین شده بالاتر رود، آن را متوقف می کند.

در نتیجه شرکت حمل ونقل باید همیشه مراقب باشد که کدام بیمه ظرفیت لازم را دارد و با آن شرکت بیمه قرارداد را تمدید کند. پل مه افزود: این موارد ضد توسعه بوده و باعث می شود خودمان به صورت عامدانه یا جاهلانه سنگ بر سر راه توسعه لجستیک و حمل نقل کشور انداخته و آب به آسیاب توسعه کریدور های کشورهای منطقه بریزیم. بندر آکتائو قزاقستان توسط شرکت DP World به عنوان اپراتور بندر جبل علی (فعال ترین، بزرگ ترین و پرکارترین بندر در منطقه خاورمیانه) مدیریت می شود؛ همین شرکت اخیرا بهره برداری و مدیریت بندر فا و عراق را نیز برعهده گرفته است. مفهوم این رویدادهای تجاری و اشتراکات اقتصادی چیست؟! آیا غیر از توسعه و ایجاد کریدورهای جدید در منطقه است؟! این قبیل توسعه ها در مسیرهای ترانزیت دیگر که در حال شکل گیری بوده به طور قطع نگرانی های فزاینده ای را برای ما رقم می زند.

وی درباره یکی دیگر از چالش های کریدور شمال-جنوب گفت: ایجاد ارتباط ریلی بین کشور ما و جمهوری آذربایجان و تکمیل ارتباط ریلی  از رشت به کاسپین و از آنجا به انزلی و آستارا، می تواند تسریع کننده جذب بار در این کریدور باشد. به نظر می رسد ارتباط ریلی به بندر کاسپین تا پایان سال جاری ایجاد شود. البته ایجاد اتصال در این بخش چندان اهمیت ندارد، زیرا در عمل حجم قابل توجهی از بار دریا محور در دریای خزر که به مفهوم کلی ترانزیتی از طریق دریا تلقی شود را شاهد نیستیم. بلکه باید ارتباط ریلی بین رشت و آستارا برقرار شود تا از مشکلاتی که در حوزه حمل جاده ای به ویژه توقف های بسیار زیان بار در مرز زمینی کشور و جمهوری آذربایجان وجود دارد، جلوگیری شود.

تهدید توسعه سرمایه گذاری در بنادر امارات و عراق

با راه اندازی بندر فاو بسیاری از فرصت های ترانزیتی موجود یا فرصت هایی که می توانیم برای مبادله کالا با کشورهای  دیگر داشته باشیم از ما سلب خواهد شد.

مسعود پل مه، دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اعلام این مطلب گفت: در چند روز گذشته دولت عراق یک تفاهم نامه مدیریت، توسعه و اجرا را با یک شرکت خدمات بندری اماراتی به نام DP World به عنوان یکی از بزرگ ترین اپراتورهای بین المللی منعقد کرد. زمانی که ما نتوانیم حداقل های سرمایه گذاری در بنادر خودمان و حداقل های جذب بار را داشته باشیم و از مدیریت کارآمد به روز و بین المللی برخوردار نباشیم، گوی رقابت توسط سایرین ربوده می شود.

وی افزود: اکنون بخشی از کالاها از طریق جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کردستان عراق منتقل می شوند. اما زمانی که بندر فاو فعالیت تجاری خود را به میزان ممکن و مطلوب رساند و در ارتباط بهینه ریلی با تمامی مراکز اقتصادی عراق باشد. همچنین انتقال کالایی که بعضا از ایران به ترکیه و برعکس اتفاق می افتد نیز همین وضعیت را خواهد داشت. قبلا کشور امارات برای انتقال کالا از طریق عراق به ترکیه، یک امکان سنجی از بندر فاو به عمل آورده بود که در این چرخه کشور ترکیه را نیز از دست خواهیم داد و ترکیه به راحتی با خلیج فارس و دریای عمان بدون نیاز به کانال سوئز ارتباط پیدا می کند.

محدودیت تردد کشتی ها از کانال سوئز

یکی از این موضوعات محدودیت تردد کشتی ها از کانال سوئز است. همچنین اتفاقاتی که در آبراه بین المللی باب المندب رخ داد و تهدیدات دریایی که متوجه کشتی هایی با مالکیت یا از مبدأ یا به مقصد رژیم جعلی صهیونیستی اسرائیل بود، تاثیرات بسیاری در حوزه های مختلف اعم از عملیاتی و مالی داشت.

مسعود پل مه، دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اعلام این مطلب گفت: این موضوع باعث شد که فرآیندهای دریانوردی طولانی شده و بسیاری از شرکت ها با وجود اینکه حتی در این دسته بندی نبوده و ارتباطی با رژیم صهیونیستی نداشتند، به علت اینکه از اطمینان خاطر در استمرار فعالیت های تجاری خودشان برخوردار باشند، سعی کردند ازطریق مسیر دماغه امید نیک و با دور زدن قاره آفریقا به مقاصد یا مبادی مورد نظر خود دسترسی پیدا کرده و تردد کنند. این عامل نیز باعث شد که روندهای دیگری برای تنوع بخشیدن به انتقال کالا اندیشیده شده یا برای تحقق کریدورهای دیگر، اتفاقات جدیدی رقم بخورد.

وی درباره افزایش زمان و هزینه تردد کشتی ها از مسیر دماغه امید نیک به عنوان جایگزین کانال سوئز و تنگه باب المندب گفت: تردد مسیر جایگزین کانال سوئز (دماغه امید نیک) از نظر مسافت تقریبا دو برابر شده و کرایه حمل تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و مدت زمان حداقل ۳۰ درصد افزایش  پیدا کرده است، که از آن می توان به عنوان چالش های دریانوردی بین المللی نام برد.

وی افزود: اگر کشتی ها نخواهند از مسیر کانال سوئز تردد کنند، مجبورند برای دسترسی به بازارهای هدف و بنادری که کالا باید به آنها منتقل شود از بهترین راهبرد که استفاده از مسیرهای دریای جایگزین است بهره ببرند و به طور قطع مسیری به جز دور زدن قاره آفریقا و استفاده از دماغه امید نیک وجود ندارد. همچنین اگر حمل به مقاصدی باشد که از طریق جاده یا ریل از کشورهای پیرامونی امکان پذیر باشد، باید از این طریق اقدام شود. مثلا کشور امارات برای انتقال کالا به ترکیه سعی داشت از طریق عراق این حمل را انجام دهد که به صورت آزمایشی انجام شد. یا راهبردی که گروه G۲۰ برای انتقال ریلی کالا از طریق شبه جزیره عربستان به مناطق دیگر در نظر گرفته، امکان پذیر بوده که البته حجم بالایی را نمی تواند به خود اختصاص دهد.

پل مه در ادامه گفت: عبور کالا از دماغه امید نیک هم فرصت و هم تهدید محسوب می شود. البته باید به این موضوع توجه کرد که تهدید بین المللی آن نه از باب مشکلات نظامی بلکه به واسطه حمایت از یک نگاه مردمی از انسان های بی گناه بسیار بیشتر است.

این اتفاق رقم خورده تا فشار پشتیبانی و اقتصادی به کشور جعلی اسرائیل وارد شود برای اینکه بر سر عقل آمده و محدودیت های اقتصادی مردم غزه را برطرف کند، اما از سوی دیگر عبور از دماغه امید نیک باعث می شود که تراکم کالا در کلیه مبادی و مقاصدی که مورد توجه حمل دریایی است،  افزایش پیدا کند. زیرا زمان حمل بیش از ۳۰ درصد شرایط قبلی و پیوسته کرایه حمل تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و حجم رسوب کانتینر در بنادر چین افزایش پیدا می کند.

وی افزود: حتی پیش بینی می شود کشتی ها خارج از چارچوب برنامه ای کشتی هایی که برای اسکراپ در نظر گرفته شده اند، به  عرصه فعالیت ورود پیدا کرده اند. به علت اینکه نیاز در این حوزه به وجود آمده و انگیزه برای دریافت کرایه بیشتر باعث شده کشتی های با سن بالا فعال شوند. همچنین با مصرف سوخت  دارای سولفور کشتی ها و آلودگی های زیست محیطی که به وجود خواهد آمد، مواجه هستیم. پیش بینی IMO (سازمان بین المللی دریا نوردی) برای استفاده از سوخت کم سولفور بوده و استفاده از کشتی هایی که سبز تلقی می شوند به چالش کشیده می شود. طبیعی است که  فعلا راهبرد دیگری نمی توان پیش بینی کرد تا به امید خدا تغییراتی باعث شود وضعیت منطقه پایدار شود و امکان استفاده و تردد در کانال سوئز را بتوانیم به دست آوریم.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید