به نقل از «شبستان»

دولت تدبیر و امید پرچمدار بیشترین میزان تولید فولاد/تولید ۴۰ میلیون تنی فولاد تا سال ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۵۵۸۱

ایران بنا دارد با جهش بزرگ در صنعت فولاد تا سال ۱۴۰۴ به جایگاه هفتم جهان برسد و دولت های اقداماتی را برای تحقق این مهم انجامک داده اند اما با توجه به آمارهای منتشر شده بیشترین توسعه صنعت فولاد در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، یکی از اولویت هایی که کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی در اختیار دارد ذخایر بالای مواد معدنی است که باعث شده ایران در رتبه بندی در این زمینه در بالای لیست فهرست کشورهای جهان قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وجود چنین منابعی باعث می شود تا بخش های اقتصادی مرتبط با آن از رشد و شکوفایی خاصی برخوردار باشند هرجند که تا پیش از این آنطور که باید به حوزه مواد معدنی و ظرفیت های این بخش در عرصه اقتصادی توجه نمی شد اما در سال های اخیر تدابیر ویژه ای برای رشد این بخش در دستور کار متولیان و نهادهای مرتبط قرار گرفته است تا جایی که شاهد رونق سال به سال تولیدات داخلی در این حوزه هستیم. تولیداتی که علاوه بر تامین نیازهای داخلی بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی کشور را نیز به خود اختصاص داده و زمینه ارزآوری برای ایران را فراهم کرده است.

 

یکی از بخش های فعال در حوزه معدن و صنتایع معدنی، فولاد است که در سال های اخیر جهش بزرگی برای افزایش ذخایر این ماده و صادرات آن صورت گرفته است. ایران چهاردهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و قرار است در افق چشم انداز 1404 با دستیابی به 55 میلیون تن ظرفیت به جایگاه هفتم جهان صعود کند. بررسی عملکرد تولید فولاد خام در دوره فعالیت دولت یازدهم نسبت به سال 1391 ( آخرین سال دولت دهم ) نشان دهنده رشد 28 درصدی است که به رقم 18.4 میلیون تن رسیده است

 

، برپایه جدول آماری انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، سال 1391 مجموع تولید فولاد خام رقم 14 میلیون و 361 هزار تن بوده که در سال 1395 به 18 میلیون و 466 هزار تن بالغ شد. تولید فولاد خام درسال های 94- 1392 رکوردشکنی داشته و به ترتیب 15.6، 16.7 و 16.6 میلیون تن ثبت شده است.

 

همچنین ظرفیت تولید فولاد خام کشور در پایان سال 1395 به حدود 29 میلیون تن رسید که بهره برداری حداکثری از ظرفیت ایجاد شده، نیازمند افزایش تقاضای داخلی یا صادراتی به میزان حدود 10 میلیون تن است .

 

دولت یازدهم برنامه ریزی خاصی برای آزادسازی صادرات فولاد داشت که این سیاست ها باعث رشد فعالیت ها در این بخش شده است تا جایی که با افزایش قیمت های جهانی این فلز در نیمه دوم سال 95، جهش صادراتی 436 درصدی نسبت به سال 1391 ثبت شده است. واقعیت اینکه سیاست آزاد سازی صادرات فولاد موجب آن شد در سه سال و نیم گذشته، صادرات این بخش نسبت به سال 1391 نزدیک به 4.5 برابر شود.

 

بررسی ها نشان می دهد میزان واردات فولاد در دولت یازدهم نسبت به عملکرد سال 1391 از رقم 6 میلیون و 300 هزار تن به سه میلیون و 100 هزارتن در سال 95 کاهش یافت که در واقع افت 50 درصدی را نشان می دهد.

 

از دیگر اقدامات دولت یازدهم برای رشد صنعت فولاد می توان به حمایت از تولید و اعمال تعرفه برای واردات فولاد یاد کرد. اصلاح تعرفه پس از 12 سال گامی موثر در راستای رونق و رشد صنعت فولاد کشور شده است. مروری بر عملکرد واردات فولاد در سالهای 95- 1391 نشان می دهد حجم ورود چندین میلیون تنی این فلز راهبردی، تبدیل به صادرات شده است، بگونه ای که سال 1391 مجموع واردات پنج میلیون و 157 هزار تن بود، 1392 به یک میلیون و 813 هزار تن رسید، سال 1393 برابر با یک میلیون و 503 هزار تن و در سال 1394 بالغ بر 376 هزار تن واردات صورت گرفت، اما در سال 1395 صدور دو میلیون و 211 هزار تن ثبت شد.

 

پس از آن نیز در دولت دوازدهم سیاست های حمایت از تولید و برنامه ریزی برای افزایش تولید فولاد ادامه داشت تا جایی که بنا به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت معدن و تجارت «بیشترین توسعه صنعت فولاد در دولت های یازدهم و دوازدهم به دست آمده است.»

 

روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در این زمینه به نقل از «جعفر سرقینی» نوشته است: «امروز صنعت فولاد به یکی از صنایع مهم تبدیل شده و افتخار این موضوع برای جمهوری اسلامی ایران است. بیشترین توسعه صنعت فولاد در دولت یازدهم و دوازدهم انجام گرفته است. در سال ٩٢ ظرفیت زنجیره فولاد ١٢۰ میلیون تن بود اما امروز این ظرفیت به ٢۰٥ میلیون تن رسیده است. با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و ایمیدرو، صنعت فولاد مورد حمایت بیشتری قرار می گیرد. از سال ٢۰١٢ تا به امروز تولید فولاد جهانی ٨ درصد و تولید فولاد ایران ٧٢ درصد رشد داشته است. تا سال ١٤۰۰ از تولید ٤۰ میلیون تن فولاد گذر خواهیم کرد درنتیجه، تحقق ٥٥ میلیون تن دور از دسترس نخواهد بود.»

 

باید گفت توجه به ظرفیت های مواد معدنی و صنایع وابسته به آن در دورانی که به دلیل بهانه گیری متعدد دشمنان صادرات نفت با مشکلاتی مواجه می شود می تواند برای رشداقتصادی کشور مفید باشد چرا که با ارتقای تولید داخلی در این بخش می توان بر میزان ثادرات نیز افزود و تلاش ها و نقشه های دشمنان برای ضربه به اقتصاد کشور با اعمال تحریم های نفتی را خنثی کرد و دولت تدبیر و امید نیز با این دانش حمایت بیشتری از صنعت فولاد را انجام داده است./

 

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: خبرگزاری شبستان استان بوشهر جنوب کرمان شورای عالی انقلاب فرهنگی ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استانی جنوب کرمان چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تودیع و معارفه سفر رئیس جمهور به گلستان انقلاب اسلامی دولت دوازدهم فولاد اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۵۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام کشورها بیشترین میزان جرایم سایبری در جهان را دارند؟ (+ اینفوگرافی)

در یک مطالعه جدید که مهمترین منابع تهدیدات جرایم سایبری را رتبه بندی می کند، روسیه به عنوان کانون اصلی جرایم سایبری در جهان نامگذاری شده است. شاخص جهانی جرایم سایبری پس از سه سال تحقیق توسط دانشمندان دانشگاه آکسفورد و دانشگاه نیو ساوت ولز منتشر شده است.

به گزارش روزیاتو، براساس این شاخص، روسیه به عنوان کشوری با بیشترین تهدید جرایم سایبری در صدر لیست قرار گرفته است. پس از آن اوکراین، چین، ایالات متحده و نیجریه قرار دارند.

بریتانیا نیز در رتبه هشتم این فهرست جای گرفته است که یک رتبه پایین تر از کره شمالی می شود.

این رتبه بندی بر اساس داده هایی است که محققان از نزدیک به ۱۰۰ کارشناس جرایم سایبری در سراسر جهان جمع آوری کرده اند.

از این کارشناسان خواسته شد تا مهمترین منابع پنج نوع اصلی این جرایم را شناسایی کنند و کشورها را بر اساس تاثیر، حرفه ای بودن و مهارت فنی مجرمان آنها رتبه بندی کنند.

دکتر میراندا بروس، یکی از نویسندگان این مطالعه گفت: «این تحقیق به آژانس های امنیت سایبری کمک می کند تا تمرکز خود را بر کانون های کلیدی جرایم سایبری معطوف کنند و بودجه و توجه خود را به طور موثرتری هدایت کنند.»

وی افزود: «این تحقیق به درک عمیق تری از جغرافیای این جرایم و اینکه چگونه کشورهای مختلف در انواع مختلف جرایم سایبری تخصص دارند، کمک می کند. با ادامه جمع آوری این داده ها، می توانیم ظهور هر کانون جدیدی را رصد کنیم و امکان مداخله زودهنگام در کشورهای در معرض خطر قبل از بروز یک مشکل جدی سایبری وجود دارد.»

جاناتان لوستهاوس، یکی از نویسندگان این مطالعه نیز گفت: «این شاخص می تواند نوری بر فعالیت هایی که اغلب ردیابی آنها دشوار است، بتاباند.»

وی اظهار داشت: «به دلیل ماهیت غیرقانونی و ناشناس فعالیت های آنها، دسترسی و نظرسنجی قابل اعتماد از مجرمان سایبری امکان پذیر نیست. آنها به طور فعال در حال پنهان شدن هستند. اگر سعی کنید از داده های فنی برای رصد مکان آنها استفاده کنید، موفق نخواهید شد، زیرا مجرمان سایبری حملات خود را از طریق زیرساخت های اینترنتی در سراسر جهان انجام می دهند.»

محققان امیدوارند این مطالعه را گسترش دهند تا بررسی کنند آیا ویژگی های ملی مختلف مانند تحصیلات، تولید ناخالص داخلی یا سطح فساد بر میزان جرایم سایبری یک کشور تاثیر می گذارد یا خیر.

کانال عصر ایران در تلگرام