تاملی بر افزایش نرخ سود
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۶۹۷۵
تهران- ایرنا- اقتصاد ایران از ابتدای دهه 1380 به‌تدریج به وضعیتی تغییر مسیر داد که برخلاف حدود دو دهه قبل از آن نرخ سود حقیقی شروع به افزایش و مثبت شدن کرد. علامت این نرخ سود رو به افزایش نیز افزایش سهم سپرده‌هایی بوده که به آن سود تعلق می‌گرفته است.
تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در سرمقاله ای در روزنامه دنیای اقتصاد، آورده است: در تحلیل این مساله می‌توان دو عامل را نام برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عامل اول امکان ورود بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر دولتی و متعاقب آن خصوصی‌سازی برخی از بانک‌های دولتی بود که ابتدا برای کسب سهم در بازار از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی خود را در افزایش نرخ سود نمایان ساخت و متعاقب آن رقابت بین بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل بانک‌های دولتی) برای حفظ سپرده‌ها یا جذب سپرده. عامل دوم و بسیار بااهمیت که مدتی مانع پدیدار شدن پیامدهای عامل اول شد، بیماری هلندی و پیامدهای آن در دهه 1380 و به‌ویژه در نیمه دوم آن بود. بیماری هلندی که به شکل بالا نگه داشتن تصنعی ارزش پول ملی سبب جذاب شدن فعالیت‌های تجاری و خدماتی مرتبط با تزریق درآمد نفت و همچنین جذاب شدن فعالیت ساخت‌و‌ساز در بخش مسکن و مستغلات شد، سبب شد پرداخت یا تعهد سودهای بالای سپرده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به ظاهر ناترازی در ترازنامه بانک‌ها نشان ندهد و همه چیز بر وفق مراد پیش برود. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها نه‌تنها در تعهد سود سپرده بالا تردید به خود راه ندادند، بلکه با رونق گرفتن فعالیت‌های تجاری، خدماتی و ساخت‌و‌ساز و همچنین صنایع مرتبط با آنها امکان مسابقه برای افزایش نرخ سود را نیز فراهم دیدند.
آشکار است که تعهد یا پرداخت سود بالا به سپرده‌ها نمی‌توانست به‌طور نامحدود ادامه یابد و به‌ویژه اقتصادی که در معرض شوک‌های بیرونی مرتبط با درآمد نفت قرار دارد و با کاهش تزریق درآمدهای نفتی رونق فعالیت‌های فوق‌الذکر به سرعت به رکود تبدیل می‌شود، امکان تداوم وضعیت را ندارد. به همین دلیل، با دور اول تحریم‌ها و افت شدید تزریق عواید نفتی به اقتصاد، رکود در بسیاری از فعالیت‌ها خود را به شکل دارایی‌های منجمد و موهومی (سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌هایی که درآمدزایی برای بانک‌ها به همراه نداشته و حتی اصل آن نیز به‌عنوان دارایی مورد تردید قرار گرفت) نمایان ساخت.
واکنش بانک‌ها و موسسات اعتباری به ظهور این‌گونه دارایی‌ها نیز افزایش نرخ سود برای ترغیب سپرده‌گذاران به ماندگار کردن سپرده‌ها بود؛ چراکه بانک‌ها و موسسات اعتباری را در ایفای تعهدات دچار دشواری کرده بود. همراه با تشدید تورم دور قبلی تحریم‌ها و هنگامی که سیاست کنترل تورم در سال 1392 در دستور کار قرار گرفت، تحدید رشد پایه پولی همانند پذیرش نرخ سود بالاتر از منظر سیاستی بود تا به کنترل تورم کمک کند. در عمل نیز چنین شد و نرخ سود اسمی و حقیقی هردو افزایش یافتند و نتیجه افت شدید نرخ تورم و نهایتا تک‌رقمی شدن آن بود. اما در تمام مدت بالا بودن نرخ سود اسمی و حقیقی، تعهدات بانک‌ها و موسسات اعتباری با نرخ بالا در حال افزایش بود؛ در‌حالی‌که دارایی‌های آنها توان درآمدزایی متناظر را نداشت و نتیجه آن تداوم و تشدید ناترازی در نظام بانکی بود. این نرخ سود بالا که خود را در مکانیسم خلق نقدینگی به شکل افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و تداوم رشد‌های بالای نقدینگی منعکس کرد و نوع رشد نقدینگی هم نامطلوب تر از شرایط نرخ سودهای پایین پیش می‌رفت، خود سوخت جهش‌های قیمتی سال 1397 بود. به‌عبارت دیگر، همان نیرویی که موقتا به کنترل قیمت‌ها کمک کرده بود، نطفه جهش قیمتی را در درون خود می‌پروراند و این رخدادی بود که مشاهده شد.
اکنون که اقتصاد ایران در معرض دور جدیدی از تحریم‌ها قرار گرفته است و دور دیگری از رکود تورمی را در پیش گرفته است، لازم است از آنچه در این سال‌ها رخ داده است درس گرفته باشیم و با اقدامات سیاست‌گذاری در مسیری حرکت کنیم که به تکرار دشواری‌های قبلی نینجامد. اگر تمرکز خود را بر نرخ سود قرار دهیم، چه نگاهی به نرخ سود و نحوه سیاست‌گذاری مرتبط با نرخ سود داشته باشیم؟ راه‌حل کلاسیک که خیلی از اقتصاددان‌ها هم بلافاصله در شرایط کنونی ممکن است تجویز کنند، افزایش نرخ سود است تا سرعت گردش نقدینگی را کاهش دهد یا به غیر سیال شدن نقدینگی بینجامد و در نتیجه فشار روی قیمت‌ها را بکاهد. اما این راه‌حل کلاسیک زمانی موضوعیت دارد که اقتصاد در فاز رونق قرار دارد و افزایش نرخ سود با کاهش مخارج کل از فشار تورمی جلوگیری می‌کند و با کند کردن رونق فقط سبب می‌شود که اقتصاد از بهره‌برداری بیش از حد متعارف ظرفیت تولید به سمت وضعیت متعارف بازگردد. این در حالی است که اقتصاد ایران اولا به سمت رکود تغییر مسیر داده، ثانیا جهش قیمتی ناشی از رشد‌های نقدینگی سال‌های قبل عملا وقوع یافته و ثالثا نظام بانکی با ناترازی شدید روبه‌رو است.
افزایش نرخ سود در شرایط کنونی علاوه‌بر آنکه به تعمیق رکود دامن می‌زند، به تشدید و ناترازی نظام بانکی دامن می‌زند و مجددا زمینه جهش قیمتی بعدی را فراهم می‌کند. بنابراین افزایش نرخ سود در شرایط کنونی به هیچ وجه سیاستی قابل توصیه نیست. ممکن است این موضوع مطرح شود که چون نرخ تورم افزایش یافته است، عدم‌افزایش نرخ سود نوعی سرکوب مالی است و مانع تجهیز پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری می‌شود و در ضمن می‌تواند به تشدید فشار تورمی بینجامد. در ارتباط با تشدید تورم لازم است اشاره شود که هر سیاستی که رشد نقدینگی را محدود نکند به‌طور بالقوه نیروی تورمی را نگه می‌دارد و بالا رفتن نرخ سود سپرده‌ها به شکل کنونی به معنی تداوم رشد بالای نقدینگی است.
در ارتباط با سرکوب مالی لازم است اشاره شود که نرخ سود بالای بانک‌ها در طول سال‌های گذشته به معنی تعهد پرداخت سود توسط بانک‌ها بوده است که از محل بازدهی دارایی خود آنها تامین نمی‌شده، بلکه به معنی ایجاد تعهدی بوده که نهایتا بانک مرکزی باید هزینه آن را متحمل می‌شده است. طبیعی است که اگر نرخ سود بالا به معنی ایجاد تعهدی است که عملا بانک مرکزی ناچار به پاسخگویی به آن در قالب پذیرش اضافه برداشت و خط اعتباری است و اگر پیامد زیانبار برای اقتصاد دارد، افزایش آن توجیه ندارد، بلکه مجموعه اقداماتی برای کاهش آن ضروری است. در واقع، تنها در صورتی نرخ سود بالا برای سپرده‌ها توجیه دارد و کاهش آن سرکوب مالی محسوب می‌شود که بانک از محل بازدهی دارایی‌های خود قادر به پرداخت آن سود باشد. در غیر آن صورت، بالا بودن نرخ سود به معنی انباشت ناترازی و انباشت نیروی تورمی بالقوه است و هیچ سیاست‌گذار پولی چنین سیاستی را بهینه نمی‌داند.
در این راستا، به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز با ترکیب دو اقدام بهبود نظارت و اصلاح نظام بانکی و تغییر شیوه سیاست‌گذاری به‌دنبال منطبق کردن سود سپرده‌ها با بازدهی دارایی‌های بانک‌ها است و نقد به تغییر مسیر بانک مرکزی برای کاهش تدریجی نرخ سود (که نقدی مبتنی بر واکنش کلاسیک سیاست پولی به افزایش تورم است) ممکن است نقد صحیحی نباشد. آشکار است که سیاست‌گذاری پولی در چنین شرایطی که مشابه آن در سابقه تاریخی وجود ندارد، بسیار دشوار است و آشکار است که اجرای سیاست پولی در جهت صحیح در بردارنده هزینه‌هایی است؛ اما جهت‌گیری کلی سیاست پولی برای کاهش نرخ سود در اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است. نباید فراموش کرد که بالا بودن نرخ سود در شرایط کنونی و در سال‌های گذشته در بردارنده اثرات خارجی (Externality) منفی برای اقتصاد بوده و یکی از وظایف سیاست‌گذار کاهش اثرات خارجی است و کاهش اثرات خارجی مستلزم سیاست‌گذاری برای کاهش نرخ سود است.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد،1397،10،29
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد دنيا ي اقتصاد نرخ سود بالا تعميق ركود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۶۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک پیش‌بینی تکان‌دهنده از وضعیت تورم در ایران
به گزارش صدای ایران،احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که اقتصاد ایران درگیر بحران جدی ریزش ارزش پول ملی است، گفت: متاسفانه در چهار دهه اخیر ارزش پول ملی در ایران ۱۰ هزار برابر کاهش یافته است. معنای این اتفاق در حقیقت ریزش قدرت خرید مردم است.
وی گفت: اتفاقاتی زنجیروار زمینه را برای بروز این بحران مهیا کرده است. عامل مهم این اتفاق یعنی ریزش ارزش پول ملی، افزایش شدید نرخ تورم است و رشد تورم نیز ریشه در افزایش نقدینگی دارد. به عبارت دیگر دولت‌ها در ایران سیاست پرداخت درستی ندارند و با پیش‌بینی هزینه‌های غیرضروری در بودجه، موجب بروز ناترازی و ایجاد کسری در بودجه می‌شوند. این اتفاقات نیز دست به دست هم می‌دهد و چنین شرایط نامساعدی را ایجاد می‌کند
بانک مرکزی باید مستقل باشد
حاتمی یزد تاکید کرد: وقتی درآمد و هزینه تطابقی با هم ندارند، دولت بانک مرکزی را مجبور به چاپ پول می‌کند و در نتیجه پول بدون پشتوانه را راهی اقتصاد می‌کند. اگر کالا‌ها و خدمات همپای تورم در اقتصاد رشد می‌کرد چنین بحرانی به وقوع نمی‌پیوست، اما متاسفانه شرایط تولید در بخش کالا و خدمات در ایران شرایط بسیار ناگواری است.
بیشتر بخوانید:پیش‌بینی‌ها از بدتر شدن وضعیت اقتصاد ایران حکایت دارد/ ریال همچنان زیر تیغ
او تورم را گرفتن مالیات از فقرا و دادن پول و امکان به ثروتمندان دانست و گفت: در این فضا طبقه متوسط در حال از بین رفتن است. متاسفانه شکاف طبقاتی در حال عمیق شدن است. افراد به صرف نداشتن خانه، هر روز بیشتر از روز گذشته در فشار و تنگنا قرار می‌گیرند.
ام‌الفساد اقتصاد چیست؟
حاتمی یزد با تاکید بر اینکه تورم بی هیچ اغراقی ام‌الفساد جامعه است، گفت: بالا رفتن تورم و کاهش قدرت خرید افراد را ناگزیر به داشتن شغل دوم و سوم می‌کند در نتیجه کار‌ها درست پیش نمی‌رود و بحران پدیدار می‌شود. حتی من معتقدم پایین بودن بهره‌وری و فساد اداری و قاچاق و .. تا حدی به معضل تورم در کشور مرتبط است. در شرایط فعلی همه چیز در خدمت طبقه بسیار ثروتمندی است که جمعیت اندکی دارند، اما از همه‌ی مواهب برخوردارند. واقعا شرایط امروز ایران مصداق ضرب‌المثل قدیمی شده که از نخورده می‌گیرند و به خورده می‌دهند، چون همان طور که گفتم تورم مالیاتی است که به فقرا فشار می‌آورد.
او مسئولیت اصلی بانک مرکزی را پیشگیری از تورم دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی مستقل نیست، وضعیتی مثل وضعیت ایران پدیدار می‌شود چرا که دولت بانک مرکزی را مجبور با چاپ پول می‌کند و در نهایت تورم به مردم تحمیل می‌شود. آن وقتی ما می‌شنویم که رییس کل بانک مرکزی نسبت به تضعیف حکمرانی ریال در اقتصاد اعتراض دارند.
او در جواب این پرسش که نرخ تورم در سال جاری به نظر شما به هدف دولت یعنی بازگشت به کانال بیست تا سی درصد نزدیک خواهد شد یا خیر؟ گفت: نه تنها امسال بلکه در سال آینده نیز به نظر من نرخ تورم بالاتر از چهل درصد باقی خواهد ماند.
این مدیر اسبق بانکی گفت: جامعه در حال تغییر وضعیت است. طبقه متوسط تحت تاثیر سیاست‌های اشتباه اقتصادی در حال از بین رفتن است و در نتیجه این اتفاق جامعه به دو طبقه فقیر و بسیار ثروتمند تقسیم می‌شود. در این جامعه طبیعتا توسعهای رخ نمی‌دهد و فشار موجود بر بخش مولد نیز موید همین مدعاست.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه