لابیگری پزشکان برای فرار از مالیات
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۷۴۸۶
استفاده از درآمدهای مالیاتی به‌جای ارزهای نفتی گزینه‌ای است که دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ آن را در دستور کار قرار داده و در بودجه‌های سالانه تلاش کرده است سهم بسزایی از درآمد مورد نیاز کشور را از طریق مالیات تامین کند.
اخذ مالیات از مشاغل یکی از راه‌هایی است که هر دولتی از طریق آن سعی بر افزایش درآمدهای خود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزها بیش از هر زمانی پزشکان از قداست حرفه خود می‌گویند تا شاید از این طریق از پرداخت مالیات معاف شوند. اما اگر قرار باشد از باورهای عمومی جامعه استفاده به مطلوب کرد، آن‌گاه هیچ فعالی اقتصادی نباید مالیات بپردازد. مگر کم هستند احادیثی از ائمه معصوم(علیهم‌السلام) که کسب روزی حلال را در زمره جهاد در راه خدا قرار می‌دهند؟ آیا این احادیث بدین معناست که هیچ حرفه و شغلی نباید مالیات بپردازد؟ معلمی نیز شغل انبیاست که بنیانگذار کبیر انقلاب نیز بارها به آن تاکید کرده‌اند، اما چرا اکنون حقوق آموزگاران کشور کفاف تامین هزینه‌های خانوار را نمی‌دهد؟ بنابراین چنین استدلال‌هایی برای فرار از پرداخت مالیات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر، بیش از یک دهه است که اقتصاد ایران دچار فساد نهادینه‌شده‌ای است که دولت حسن روحانی از زمان روی کارآمدن خود مبارزه به آن و حرکت به سمت شفافیت را جزو شعارهای اصلی خود قرار داده است. یکی از راه‌های مبارزه با فساد به راه‌اندازی نظام جامع مالیاتی بازمی‌گردد که طبق آن همه مشاغل باید نسبت به درآمدی که کسب می‌کنند مالیات بپردازند. طبق قانون بودجه سال جاری 6/6 درصد کارگران و کارمندانی که حقوقی بین دو میلیون و 300 هزار تا شش میلیون و 900 هزار تومان دارند، بلافاصله در فیش حقوقی ماهانه‌اشان لحاظ می‌شود، اما برخی مشاغل که گاه درآمد حتی میلیاردی دارند بدون داشتن هیچ سود و عایدی از خدمات عمومی اقتصاد کشور بهره می‌برند. جراحی، دندانپزشکی، پرستاری، داروسازی، طب فیزیکی و توان‌بخشی و... نیز از جمله مشاغلی هستند که درآمد خوبی دارند. طبق گفته رئیس مرکز آمار ایران، جراحان پلاستیک و داندانپزشکان در کنار فوتبالیست‌ها بیشترین درآمد را در ایران دارند. اما آیا در دریافت مالیات از این مشاغل مانند کارگران،کارمندان و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط سختگیری می‌شود؟ نه‌تنها در این زمینه سختگیری وجود ندارد، بلکه برخی مطب‌ها با خودداری از ارائه خدمات کارتخوان اقدام به پولشویی هم می‌کنند و مشخص نیست که در سال چه مقدار درآمد کسب می‌کنند. این امر علاوه بر اینکه راه دورزدن مالیات را برای آنها بازمی‌گذارد، به آنها اجازه می‌دهد بیش از نرخ‌های مصوب پول ویزیت دریافت کنند و ناظران هم نتوانند آنها را تحت بازرسی قرار دهند. با این حال پس از انتقاداتی که نسبت به عدم استفاده از کارتخوان در مراکز درمانی مطرح شد که روزنامه «آرمان» هم در تاریخ 24 مرداد سال جاری در گزارشی به آن پرداخت، کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفت با دو مصوبه در راستای شفاف‌سازی فعالیت پزشکان گام بردارد. بر اساس مصوبه اول این کمیسیون مقرر شد تمامی صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود، موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. مصوبه دوم نیز از تمام مراکز درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می‌کنند، می‌‌خواهد 10 درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی‌الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند. با این حال به نظر می‌رسد اکنون دست‌هایی پشت‌پرده وجود دارد که می‌خواهند پزشکان را به عامل بیماری اقتصاد تبدیل کنند و اقدام قابل تقدیر مجلس را در تصویب این طرح از بین ببرند. در صورتی همراهی مجلس با چنین لابی‌هایی متاسفانه عدالت اجتماعی و اقتصادی زیرسوال میرود و باید همچنان شاهد بروز فسادهایی از قبیل پولشویی باشیم. از سوی دیگر ممکن است سایر مشاغل نیز برای اینکه خود را در این میدان بازنده می‌بینند سعی کنند از پزشکان الگو بگیرند و بدین نحو درآمدهای مورد نظر دولت درباره مالیات محقق نشود.
فرار مالیاتی 6500 میلیارد تومانی پزشکان
بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه سعی می‌کنند با استفاده از سیستم جامع مالیاتی درآمدی پایدار برای خود داشته باشند. همچنین این درآمدها صرف ساخت امکانات خدماتی و رفاهی می‌شود و در واقع خود شهروندان و مشاغل مختلف برای اینکه بهره بیشتری از خدمات دولتی ببرند، داوطلبانه اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند. اما متاسفانه در نظام اقتصادی ایران گاهی مشخص نیست درآمدهای حاصل از مالیات در چه زمینه‌هایی خرج می‌شود و گاهی هم به‌دلیل هزینه‌کرد آن برای رشد نهادهای غیرمولد باعث می‌شود تا فعالیت اقتصادی مختلف رغبتی برای پرداخت مالیات نداشته باشند. زیرا در نهایت به اندازه مالیاتی که می‌پردازند، خدمات دریافت نمی‌کنند. بنابراین در چنین سیستمی نباید پزشکان را به‌طور تمام و کمال مقصر قلمداد کرد، بلکه نظام مالیاتی کشور باید به شکل ساختاری اصلاح شود تا در یک چرخه مطلوب این درآمدها در راستای رشد اقتصادی کشور و بهره‌مندی شهروندان هزینه شود. پزشکان فقط گروهی از آن دسته فراریان مالیاتی هستند که اکنون در تصویب بودجه سال آینده به‌دنبال رانت و لابی می‌گردند، چه بسا گروه‌های دیگری که در این زمینه گام برمی‌دارند و دولت و مجلس هم با آنها همراه می‌شوند. با اینکه گروهی از پزشکان معتقدند که مالیات خود را همواره می‌پردازند، اما برخی همکاران آنها هستند که از هیچ راهی برای دورزدن مالیات دریغ نمی‌کنند. طوری‌که براساس اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات پرداختی توسط پزشکان در سال گذشته، حدود 150 میلیارد تومان بوده است که براساس گزارش شماره 16219 مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه 98 که اوایل دی منتشر شد، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال حداقل حدود 6700 میلیارد تومان تخمین‌زده می‌شود. به‌عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل به حدود 6500 میلیارد تومان می‌رسد. اما اکنون که درآمدهای نفتی کشور رو به کاهش هستند، انتظار میرود مسئولان کشور با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند تا به‌دنبال بهبود درآمدهای مالیاتی، کاهش صادرات نفتی هم جبران شود و درنهایت اقتصاد ایران هم روی شفافیت را به خود ببیند.
آرمان
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000BoM برچسب ها: انقلاب ، بودجه ، درآمد ، دولت ، مالیاتمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: انقلاب بودجه درآمد دولت مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۷۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دخانیات در سال چند ایرانی را به کشتن می‌دهد؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهندس بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه «مالیات» به‌عنوان مهم‌ترین راهکار کاهش مصرف دخانیات در جهان شناخته می‌شود، اظهار کرد: «نرخ ۷۵ درصدی مالیات بر خرده‌فروشی سیگار به‌عنوان موثرترین نرخ بازدارنده و کاهشی برای مصرف دخانیات معرفی شده است.»
مالیات ۷۵درصدی بر خرده‌فروشی؛ راهکاری موثر برای کنترل مصرف سیگار
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه اگرچه نرخ مالیات ۷۵ درصدی بر خرده‌فروشی به عنوان یک راهکار موثر برای کنترل مصرف دخانیات معرفی شده، اما این نرخ در کشور اجرا نمی‌شود، افزود: میزان نرخ مالیات بر دخانیات کشور ۲۵ درصد قیمت خرده فروشی از سوی سازمان جهانی بهداشت اعلام شده است. آمار و ارقام بیانگر این است میزان نرخ مالیات بر دخانیات کشور با نرم جهانی حدود ۵۰ درصد فاصله دارد.
قیمت پایین دخانیات در ایران
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: قیمت محصولات دخانی کشور بسیار ارزان و مصرف‌کنندگان در هر سطح درآمدی می‌توانند یک محصول دخانی را به راحتی تهیه کنند. صرف نظر از قیمت نازل روی پاکت محصولات دخانی، سیگار در مراکز عرضه محصولات دخانی به صورت نخی فروخته می‌شود که بر توانایی افراد در خرید این محصولات نقش دارد.
جرائم فروش نخی سیگار و قوانینی که بازدارنده نیست
وی با بیان اینکه فروش سیگار به صورت نخی یک اقدام غیرقانونی است، خاطرنشان کرد: جرائمی برای فروش سیگار به صورت نخی تعریف شده و متخلفان باید به مراجع قضایی معرفی شوند. اگرچه قوانینی در حوزه دخانیات وضع شده، اما بازدارنده نیستند و جوانان به راحتی و با کمترین هزینه می‌توانند سیگار تهیه کنند. اگر سیگار به صورت نخی فروخته نشود، مصرف‌کنندگان برای تهیه محصولات دخانی می‌بایست قیمت بیشتری پرداخت کنند. علاوه بر افزایش هزینه مصرف محصولات دخانی به صورت بسته‌ای، این احتمال وجود دارد که جوانان و نوجوان برای پنهان کردن بسته سیگار با محدودیت‌هایی مواجه شوند که باعث منصرف شدن افراد از خرید محصولات دخانی می‌شود.
سود هنگفت شرکت‌های دخانی در شرایط مالیاتی فعلی
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت با بیان اینکه مالیات بر دخانیات در کشور دارای یک ایراد ساختاری است، افزود: اگرچه علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده که از سال اجرای این قانون هر ساله پنج واحد درصد افزایش یافته است و در حال حاضر برای محصولات تولید داخل با نشان ایرانی به ۴۰ درصد و نشان بین‌المللی به ۵۵ درصد رسیده است، تلاش شد نرخ‌های مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۲ بر محصولات دخانی نیز در برنامه پنج ساله هفتم توسعه در نظر گرفته شود، اما در نهایت میزان این مالیات نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ بسیار کمتر مصوب شد.
لزوم اجرای پوز‌های اختصاصی فروش سیگار و محاسبه مالیات بر خرده‌فروشی
وی ادامه داد: برای اثر بخشی قانون مالیات ارزش افزوده بر محصولات دخانی نیاز است مراکز فروش محصولات دخانی به پوز‌های اختصاصی مجهز شوند؛ به نحوی که نرخ‌های مصوب مالیات محصولات دخانی به صورت خرده‌فروشی محاسبه و اخذ شود. به طور قطع، اجرای پوز‌های اختصاصی مراکز عرضه محصولات دخانی و محاسبه مالیات بر مبنای خرده‌فروشی می‌تواند تا حدودی بر کاهش میزان مصرف اثرگذار باشد. شرایط کنونی مالیاتی سود هنگفتی را نصیب شرکت‌های دخانیات می‌کنند و راه‌های فرار مالیاتی فراهم است.
ولی زاده گفت: همچنین لازم است سازمان امور مالیاتی کشور نیز میزان درآمد وصولی از محل مالیات بر دخانیات را اعلام کند و مشخصا درآمد حاصل از قانون ارزش افزوده مالیات محصولات دخانی که مستقیما به حساب وزارت کشور واریز می‌شود را بصورت ستاره دار مشخص کند تا در اجرای سیاست‌های اعلام شده شورای عالی سلامت کاملا هزینه شود و وزارت کشور، گزارشی درباره هزینه‌کرد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده محصولات دخانی به ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ارائه دهد.
مرگ سالانه ۵۰ هزار ایرانی در پی مصرف دخانیات.
ولی زاده با بیان اینکه امیدواریم با اجرای صحیح قوانین مالیاتی و سایر راهکار‌های کاهش عرضه و تقاضای محصولات دخانی بتوانیم معضل مصرف دخانیات را حل کنیم، گفت: آمار و ارقام بیانگر این است که سالانه ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در جهان در پی مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. میزان مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات در کشور ما نیز معادل ۵۰ هزار نفر در هر سال است.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا