به نقل از «اکوفارس»

اطاق‌هایی که گذشت و اتاقی که پیش روست

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۹۰۳۰

خیلی از مسوولان ابا و اکراه داشتند نه تنها در اتاق بازرگانی حضور یابند، بلکه می‌ترسیدند از مقابل ساختمان آن در خیابان طالقانی (تخت‌جمشید سابق) رد شوند، مبادا که متهم به آمد و شد با سرمایه‌داران و کارخانه‌داران شوند.  این اتاق در قبل از انقلاب محل حضور بسیاری از فعالان اقتصادی بزرگ و حتی سیاستمداران و حقوقدانان بنام به‌ویژه در قالب هیات رئیسه بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از دهه دوم بعد از انقلاب به‌تدریج نگاه به اتاق کم‌کم رنگ مهربانانه‌تری به‌خود گرفت و نگاه غریبانه به آن جای خود را به نوعی بی‌تفاوتی و پذیرش واقعیت موجودیت آن داد. اتاق هم تلاش‌هایش بیشتر معطوف به رفع مشکلات بنگاه‌های گرفتار در بندهای الف و ب و ج شد و بعضا خواسته‌های صنفی اعضا خود را در دولت و مجلس پی می‌گرفت. سهم ناچیز بخش‌خصوصی در کل اقتصاد این نادیده گرفتن‌ها را تقویت می‌کرد، بسامان نبودن اتاق‌ها و عدم انسجام و شکل‌گیری آن نیز این فاصله را توجیه می‌کرد.

از دهه سوم به تدریج اتاق‌ها شروع به دیده شدن کردند و آمد و شد اتاقی‌ها در مجامع مختلف تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اعم از دولت و مجلس رو به فزونی گذارد و بسیاری از مسوولان به این باور رسیدند که رشد و توسعه کشور جز با همراهی بخش‌خصوصی و نهادهای مردمی ممکن نخواهد بود. مطالعه و مشاهده تاریخ کشورهای پیشرفته، باور دولتمردان و نمایندگان را تقویت کرد، تا جایی که اتاقی‌ها دیگر در تهران و استان‌ها و همچنین با تجمیع در تشکل مادر به نام اتاق ایران به تدریج حضور و تاثیر در روند مسائل اقتصادی را به رخ سیاست‌گذاران و طراحان قوانین و بدنه اجرایی جامعه کشاندند. از دهه چهارم بود که اتاق‌ها در ابعاد و اندازه اتاق‌های از نوع خود در کشورهای با شکل و شمایل مشابه ظاهر شد و توانست کرسی‌های مهمی در سطوح مدیریتی جامعه کسب کند و در خیلی از موارد مرتبط حرف خود را با صدای بلندتری مطرح و روی پارامترهای کلان اقتصادی پافشاری و تاثیر قابل‌توجهی بگذارد.

از اوج دستاوردهای قابل افتخار به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و از رهاوردهای آن به شورای گفت‌وگو (کانونی که در آن نمایندگان بخش‌خصوصی هم‌عرض مقامات عالی‌رتبه سه قوه می‌نشیند و جملگی از یک رای مساوی برخوردار می‌شوند)، در همراهی رئیس‌جمهوری و وزرا در قالب هیات‌های خارجی به‌صورت پر تعداد و حضور رئیس اتاق در مجامع اقتصادی مهم و در اختیار گرفتن کرسی اختصاصی (البته هنوز در اقلیت کامل) و جذب بنگاه‌های بزرگ عمومی و مگا پروژه‌ها در قالب انجمن هلدینگ‌های ایران در اتاق ایران (که خود می‌تواند منشأ تحولی شگرف در اقتصاد ایران به‌دلیل این همراهی و هم‌افزایی باشد) را می‌توان نام برد. البته منصفانه نیست که همگامی و پشتیبانی سایر تشکل‌های موجودیت یافته بعد از انقلاب را در کسب این موفقیت‌ها نادیده بگیریم.

بی تردید هنوز اتاق و اتاقی‌ها تا دستیابی به شرایط مطلوب و مورد انتظار راه درازی در پیش دارند و باید تلاش، سهم‌خواهی و توانمندی و هوشمندی بیشتری از خود نشان دهند. با مروری بر روند حضور فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و ترکیب هیات نمایندگان اتاق‌ها به راحتی در می‌یابیم به‌رغم اینکه بخش‌خصوصی ما بیش از ١٥درصد از وزن کلان اقتصاد را ندارد همه هیات نمایندگان نیز نماینده بیش از ۱۰ درصد ظرفیت اقتصاد بخش‌خصوصی را عهده‌دار نیستند، درنتیجه وزن همه اعضای ما در قالب هیات نمایندگان بیش از یک درصد پتانسیل موجود در اقتصاد کشور را نمایندگی نمی‌کنند، شاید این عدم توازن و ناکافی بودن حضور از عوامل عمده عدم تخصیص زمین بازی در حد توقع و استحقاق ما باشد.

پس بیاییم در انتخابات دوره نهم ۱- افراد تاثیرگذارتر و صاحب‌نظرتری را (از نظر اندیشه و وزن بنگاه و حجم حوزه فعالیت) به اتاق هدایت کنیم. ۲- از رقابت‌های ناسالم و تخریب‌های دور از اخلاق سایر رقبا جدا پرهیز کنیم. (پختگی بنگاهداران را به مردم صبور و شایسته‌مان ثابت کنیم.) ۳- تلاش کنیم به‌جای لیست‌های جداجدا و صرف هزینه‌های سنگین مساله‌ساز یک لیست واحد از زنان و مردان شایسته و وقت‌‌گذار را برای حضور و انجام وظیفه به‌ویژه در این شرایط بحرانی و خاص، به پارلمان بخش‌خصوصی بفرستیم.

۴- در کنار افراد با تجربه فرصتی به جوانان برای حضور (اعم از دختران و پسران) در این ناوگان بدهیم. بپذیریم که ما در اثر غفلت یا زیاده‌خواهی در اصل جانشین‌پروری کوتاهی کرده‌ایم و با کنار رفتن و کنار گذاشته شدن بعضی از چهره‌ها نگران عدم تجدید و عدم تکرار آنها هستیم.

هم اکنون کشور در شرایط خاصی به‌سر می‌برد، به‌دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، آهنگ رشد و توسعه کند شده و کندتر می‌شود. قدرت خرید مردم کاهش یافته و خط فقر گسترده‌تر شده است. بیکاری و انواع ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی رو به تزاید است. دستکاری در محیط زیست و کمبود آب و هوای پاک، سلامت مردم خوبمان را به مخاطره انداخته است و دولت ناتوانی خود را در رفع مشکلات فراگیر اعلام و دست کمک‌خواهی به طرف مردم و بخش‌خصوصی دراز کرده و مساعدت آنان را در برون‌رفت از شرایط نگران‌کننده کنونی خواستار شده است.

بر راست قامتان بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی است که با حضور در اتاق نقش تاریخی خود را به منصه ظهور برسانند و به رخ جهانیان بکشند.

فسادزدایی، قانون‌گرایی، شفافیت و پاسخگویی، جوان‌گرایی، تعامل با سایر ملت‌ها و دولت‌ها بر مبنای برد-برد، توجه به پدیده‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها از جمله مواردی است که باید علاقه‌مندان حضور در این دوره از اتاق به جد و با نگاه علمی به آن پرداخته و مطالبه‌گر باشند. با آرزوی توفیق برای همه هم‌سنگران جبهه اقتصاد.

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۹۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازنگری برخی مسائل پیش روی رشد اقتصاد در استان تهران

استاندار تهران با اشاره به اهمیت بازنگری به برخی مسائل پیش روی رشد اقتصاد گفت: برخی عوامل در راستای گشایش اقتصادی نیازمند بازنگری مجدد است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، صدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضورعلیرضا فخاری استاندار تهران، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، رئیس اتاق تهران و رئیس‌کل دادگستری استان در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد.

در این جلسه که به بررسی الزامات تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اختصاص داشت، فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها به طرح چالش‌های حوزه فعالیت خود در بخش تولید پرداختند؛ از موانع موجود در برابر صادرات گرفته تا ناترازی در بخش انرژی و قیمت گذاری دستوری؛ اما مسئه‌ای که در کلام اغلب تولیدکنندگان در این جلسه مشترک بود، گلایه از عدم توجه دولت و سیاست‌گذاران به نظرات بخش خصوصی پیش از تصمیم‌گیری‌ها بود. این گلایه با صراحت از سوی رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران هم مطرح شد.

در ابتدای این جلسه، رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با اشاره به تلاش برای حداکثرسازی مشارکت و سهم فعالان بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان در اقتصاد اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که یکی از عوامل بازدارنده‌ای که گردش دارایی‌ها در کشور را کُند می‌کند، عواملی است که ظاهر مشروعی دارد، اما به دلیل بازدارنده بودن نیازمند بازنگری است. به بیان دیگر برخی مجریان به نحوی عمل می‌کنند که رفع مشکلات محقق نمی‌شود.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، فخاری استاندار تهران با اشاره به تحقق شعار سال با انسجام، تدبیر و تدبر، یادآورشد: چنانچه حل سه الی چهار مسئله برای سال جاری در دستورکار شورا قرار گرفته و مورد پیگیری قرار گیرد، به طور حتم نتایج خوبی حاصل خواهد شد.