کوثری: بخش نگری به توسعه متوازن آسیب می زند
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۲۹۰۹۲
تهران- ایرنا- نماینده پیشین مردم تهران در مجلس گفت: برخی نمایندگان به دلیل بعضی انگیزههای پوپولیستی و نمایش های انتخاباتی، دستاندازی به بودجه می کنند که این اقدام، نه تنها به توسعه منطقه منجر نمی شود بلکه در راه توسعه متوازن کشور نیز خلل ایجاد میکند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس برای نهایی کردن لایحه بودجه سال 1398 کل کشور سند مالی کلان اقتصادی کشور از اواخر بهمن ماه بررسی را آغاز می کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«محمد اسماعیل کوثری» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا به اهمیت بررسی لایحه بودجه 98 در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: ما چند منبع تامین بودجه در کشور داریم که امروز با توجه به شرایط کنونی و تحریمهای یک سویه و ظالمانه آمریکا با محدودیتهایی مواجه شده است. مالیات، گمرک و نفت از منابع تامین بودجه کشور هستند و صرف بودجه عمومی و سایر حوزه ها میشوند.
وی افزود: اصل و اساس بررسی لایحه بودجه سالیانه کشور باید مبتنی بر سند چشم انداز 20 ساله بوده و توسعه آیندهنگرانه ایران را در نظر داشته باشد. چرا که اکثر کشورهای پیشرفته دنیا با آیندهنگری و تهیه اسناد بالادستی، مانند سند چشمانداز چند دههای، توانستند جوامع پیشرفته را در جامعه بینالمللی بسازند.
نماینده پیشین تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در راستای سند چشم انداز 20 ساله یکی از برنامههای مهم قابل اشاره برنامه ششم توسعه کل کشور است که باید در بررسی لایحه بودجه مبنا قرار گیرد.
کوثری تصریح کرد: توجه به بودجه بر اساس سیاستهای کلان نظام و اهتمام نسبت به اصل اقتصاد مقاومتی است که میتواند در راستای تولید اشتغال و صادرات، نقش قابل توجهی ایفا کرده و سند منسجم اقتصادی را در سال سخت آتی پیشرو تهیه کند.
وی دیگر مساله مهم در بررسی لایحه بودجه سال آتی را لزوم توجه به بخش دفاعی و امنیتی و همچنین، مسائل فرهنگی و کلان جامعه عنوان کرد که نباید از آن غافل باشیم.
وی با انتقاد از نگاه بخشی برخی نمایندگان گفت: برخی مجلسی ها به دلیل بعضی انگیزههای پوپولیستی و نمایش های انتخاباتی، اقدام به دستاندازی به بودجه می کنند که این مساله، نه تنها به توسعه منطقه منجر نمی شود بلکه در راه توسعه متوازن کشور نیز خلل ایجاد میکند.
نماینده پیشین مجلس یادآور شد: نمایندگان باید بر اساس سیاستهای کلانی که مورد اشاره قرار گرفت، بودجه را بررسی و از ایجاد فشار جهت تخصیص بودجه های غیر لازم در برخی مناطق پرهیز کنند. چرا که اگر یک نماینده، رفتار خود را در چارچوب وظایف نمایندگی تعریف کرده و به انجام صحیح و همه جانبه آن بپردازد، توسعه شهرستانها و حوزههای انتخابیه نیز به خودی خود در کنار توسعه متوازن کشور به پیش خواهد رفت.
کوثری ادامه داد: اما همچنان برخی نمایندگان برای تخصیص اعتبار و بودجه بیشتر در حوزه انتخابیه خود، لابی کرده و بدون توجه به منافع و مصالح ملی، تنها به رأی آوری در دورههای آینده فکر میکنند.
نایبرییس پیشین کمیسیون امنیتملی و سیاست خارجی ضمن اشاره به پویش (کمپین) ایجاد شده توسط برخی نمایندگان مبنی بر لزوم نگاه ملی و پرهیز از بخشینگری و منطقهگرایی به بودجه، اظهار داشت: با این رویکرد کاملا موافق بوده و معتقدم که باید به جای پرداختن به منافع منطقهای و شهرستانی، نسبت به تامین منافع ملی در بحث بودجه، اهتمام و تلاش جدی داشته باشیم.
سیام**3202**1336
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سیاسی کوثری بودجه 98
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۲۹۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چکشکاری قوانین انتخاباتی/ اصلاح قانون انتخابات شوراها چه شد؟
خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمانی که نمایندگان مجلس یازدهم آغاز به کار کردند، یکی از اولویتهای اصلی خود را اصلاح قوانین انتخاباتی کشور عنوان کردند و تمام همت خود را برای اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به کار بستند.
در آن مقطع، پالسهایی از طرف دولت برای ارسال لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات به مجلس صادر شد، اما در نهایت و بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، عملاً بحث ارائه لایحه جامع انتخابات منتفی شد و کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس برای بررسی موضوعات مذکور، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا را از ابتدا آغاز کرد و هر کدام در قالب طرحی جداگانه در جلسات این کمیسیون مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
نمایندگان مجلس یازدهم اولین گام خود را برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ برداشتند و در فاصله کمتر از ۱۰ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری به سراغ بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری» رفتند. تصویب برخی از مواد و بندهای این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها سر و صدای زیادی به پا کرد و همه پیشبینی میکردند که این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو شود.
در نهایت و پس از نهایی شدن این طرح در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و تصویب در صحن مجلس، پیشبینیها درست از آب درآمد و این طرح به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد شد.
بعد از آنکه طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به جایی نرسید، «طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» و «طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» در دستور کار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها قرار گرفت؛ این دو طرح در کمیسیون شوراها با حضور مسؤولان ذیربط بررسی شد و پس از نهایی شدن در کمیسیون، جهت رسیدگی در نوبت صحن مجلس قرار گرفت.
«طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» از بهمن سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما به دلیل آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی آن در صحن مجلس نیمه کاره ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی خود بعد از پایان بررسی بودجه در مجلس، بررسی این طرح را از سر گرفتند، اما با توجه به ابهامات و ایراداتی که داشت، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع شد. بعد از مدتی این طرح مجدداً در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و نهایی شد.
یکی از مهمترین اصلاحاتی که در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده بود، افزایش زمان بررسی صلاحیت داوطلبان از سوی نهادهایی چون شورای نگهبان بود و یک مورد دیگر هم در نظر گرفتن مرحله «پیش ثبت نام» قبل از «ثبت نام اصلی» بود و داوطلبان باید یکسری از مدارک خود را در مرحله پیش ثبت نام ارائه میدادند و اگر این مدارک که شامل مواردی مانند مدرک تحصیلی بود، تأیید میشد، میتوانستند ثبت نام اصلی کنند که این کار با هدف کاهش ردصلاحیتها بود. به هر صورت انتخابات مجلس دوازدهم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس قانون جدید برگزار شد.
«طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» نیز یکی دیگر از طرحهای مجلس یازدهم بود که با هدف اصلاح قانون انتخابات شوراها تدوین شد.
طبق گفته «علی حدادی» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، معمولاً پس از آنکه اعضای شوراهای شهر و روستا انتخاب میشدند، نظارت بر عملکرد آنان وجود نداشت که در این طرح «هیأت نظارت بر عملکرد» پیش بینی شده و در طول ۴ سال بر عملکرد اعضای شورای اسلامی کشور نظارت خواهد شد.
با وجود آنکه کلیات این طرح دی سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید، هنوز جزئیات آن در دستورکار صحن مجلس قرار نگرفته است، در واقع قضیه از این قرار بود که بعد از آنکه کلیات این طرح به تصویب مجلس رسید، «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بهرغم تأیید کلیات بهتر است این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازگردد و بعد دوباره به صحن بازگشته و اصلاح شود.
در حال حاضر گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مجدداً در دستورکار مجلس قرار گرفته است، اما با توجه به اینکه فقط چند ماه تا پایان دوران کاری مجلس یازدهم باقی است، باید ببینیم جزئیات این طرح تا پیش از پایان یافتن این مجلس بررسی و تصویب میشود یا این طرح نیمه تمام میماند.
کد خبر 6050427 زهرا علیدادی