افشای راز سرقتهای میلیاردی حسابهای مشتریان مرد میوه فروش
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۴۳۰۲۹۶
به گزارش مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران، سرهنگ تورج کاظمی گفت: اوایل آبان ماه سال جاری پروندههای مشابهای به اداره پلیس فتا تهران گزارش میشد که نشان از آن داشت از حساب چند زن و مرد اقدام به برداشت پول شده است. بدین ترتیب تیمی از ماموران پلیس فتا تهران برای تحقیقات پلیسی وارد عمل شدند و در همان تجسسهای ابتدایی در برابر 70 زن و مرد که اهل یک منطقه در بلوار ابوذر، خیابان بهشتی بودند قرار گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: ماموران در تحقیقات ابتدایی پیبردند که از حساب همه 70 زن و مرد بدون اینکه کارتشان را در اختیار دیگری قرار دهند پول برداشت شده است. تجسسهای کارشناسان پلیس فتا تهران کلید زده شد و ماموران در کاوشهای پلیسی پیبردند که همه طعمهها از یک مغازه میوهفروشی خرید کردهاند و پس از خرید، حساب آنها خالی شده است.
سرهنگ کاظمی اضافه کرد: همین کافی بود تا ماموران برای دستگیری مرد میوه فروش وارد عمل شوند اما وقتی برای دستگیری وی وارد عمل شدند مشخص شد این مرد بدون اطلاع قبلی با صاحب مغازه ناپدید شده و دیگر مغازه را باز نکرده است.
وی ادامه داد: ماموران در این مرحله به سراغ صاحب مغازه رفته و بازجوییها مشخص شد این مرد مغازهاش را به مرد میوه فروش که ایرج نام دارد اجاره داده اما وی پس از چند ماه ناگهان مغازهاش را رها کرده و ناپدید شده است. تیم پلیسی تحقیقات خود را برای دستگیری ایرج در دستور کار خود قرار دادند تا اینکه پس از چند روز مرد با مشخصات و مدارک ایرج پای در اداره پلیس گذاشت و از سناریوی عجیبی پرده برداشت.
سرهنگ کاظمی اظهار کرد: مرد جوان با در دست داشتن مدارک ادعا کرد که سال 91 همه مدارکش از داخل خودرویش به سرقت رفته است و زمانیکه صاحب مغازه در برابر این مرد قرار گرفت نیز عنوان کرد که این مرد میوه فروش نیست. ماموران در این شاخه از تحقیقات پیبردند که مرد میوه فروش با مدارک سرقتی و جعلی اقدام به اجاره مغازه میوه فروشی کرده است.
وی ادامه داد: تیم پلیسی در کاوشهای پلیسی متوجه شدند که مرد میوه فروش با استفاده از دستگاه اسکیمر اقدام به کپی کردن کارتهای بانکی طعمههایش کرده و سپس در فرصتی مناسب با در دست داشتن این کارتها اقدام به نقد کردن حسابهای سرقتی کرده است.
سرهنگ تورج کاظمی افزود: ماموران که احتمال میدادند مرد میوه فروش و همدستانش در شهرهای دیگر به همین شیوه دست به کلاهبرداری و خالی کردن حسابهای طعمههایشان میکنند تحقیقات پلیسی را به صورت کشور در دستور کار خود قرار دادند. تجسسها ادامه داشت تا اینکه مرد جوانی که در کار فروش گوشی موبایل فعالیت داشت در تماس با ماموران از مراجعه مرد مرموزی به مغازهاش خبر داد که خیلی زود ماموران پای در مغازه گذاشتند و مشخص شد مرد مرموز با در اختیار داشتن کارت بانکی شخص دیگری اقدام به خرید گوشی موبایل کرده است.
وی افزود: ماموران در تحقیقات پیبردند که مهدی با کارت بانکی سرقتی قصد خرید گوشی موبایل داشته است که در ادامه متهم ادعا کرد که راننده است و با مرد جوانی به تبریز آمده و مسافرش با دادن چند کارت بانکی از من خواسته تا برایش در شهر خرید کنم. تیم پلیس فتا تهران در این مرحله وارد عمل شده و با سرنخهای به دست آمده پیبردند مهدی همراه حسین و دوستانش برای خالی کردن حسابهای بانکی به تبریز سفر کردهاند.
وی گفت: در این مرحله ماموران برای دستگیری دیگر اعضای این باند وارد عمل شدند و مشخص شد حسین یکی از متهمان سابقهدار در زمینه جعل، کلاهبرداری، سرقت، مواد مخدر و توزیع پولهای تقلبی است.
سرهنگ تورج کاظمی گفت: ماموران پلیس فتا با اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه حسین و یکی از همدستانش به نام امیر در محله سلیمان خاطر شدند و روز 4 دی ماه سال جاری، عملیات دستگیری متهمان کلید زده شد. حسین و امیر وقتی در برابر ماموران قرار گرفتند تصمیم به فرار داشتند اما وقتی خود را در حلقه محاصره پلیس دیدند با چاقو به سمت ماموران حمله کردند که تیم پلیسی با هوشیاری موفق به دستگیری این 2 تبهکار خشن شدند. ماموران در بازرسی بدنی از حسین چکهای سفید امضای سرقتی به دست آوردند و در ادامه یک کیف پر از کارتهای بانکی سرقتی و دفترچهای که شماره و اطلاعات کارتهای بانکی ثبت شده بود کشف کردند.
وی افزود: تحقیقات پلیسی ادامه داشت و ماموران پس از تجسس از متهمان وقتی در حال بازرسی مخفیگاه حسین و همدستش بودند متوجه باز شدن در خانه شده و ورود مرد جوانی به داخل خانه حسین شدند. این مرد که علی نام داشت وقتی در برابر ماموران قرار گرفت دیگر راهی جز تسلیم شدن نداشت. ماموران در بازرسی از مخفیگاه این متهمان مدارک جعلی، گواهینامه جعلی و یک دستگاه اسکیمر به دست آوردند وعلی پس ازدستگیری به همدستی با حسین و دوستانش اعتراف کرد.
رئیس پلیس فتا تهران گفت: در این مرحله مشخص شد علی با همدستی یکی دیگر از اعضای باند که همان مرد میوه فروش است در شهرهای مختلفی اقدام به کپی کردن کارتهای بانکی طعمههایشان کرده و سپس دست به سرقت زدهاند. همین کافی بود تا ماموران پلیس فتا با اطلاعات به دست آمده، تحقیقات پلیسی را برای دستگیری یوسف که همان مرد میوه فروش بود آغاز کنند. ردیابیها ادامه داشت تا اینکه روز 20 دی ماه با شناسایی مخفیگاه یوسف عملیات پلیسی کلید زده شد و مرد میوه فروش در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.
یوسف ابتدا سعی داشت خود را بیگناه معرفی کند اما وقتی در برابر مدارک پلیسی و اعترافات همدستانش قرار گرفت به کلاهبرداری میلیاردی اعتراف کرد.
بنا به این گزارش، متهمان با قرار وثیقه میلیاردی برای تحقیقات بیشتر و سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفتهاند.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۴۳۰۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوءاستفاده مشتریان خارجی از وضعیت فروش نفت ایران
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به نهادها و برخی دستگاههای غیر از وزارت نفت مجوز داده تا با فروش نفت، بخشی از درآمد خود را کسب کنند. این موضوع نیز در لایحه بودجه سال آینده هم دیده شده است که بر این اساس، ۱۳۴ هزار میلیارد تومان که برای تقویت بنیه دفاعی کشور در نظر گرفتهشده که نیروهای مسلح در صورت عدم تحقق، میتوانند در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت از طریق فروش نفت و میعانات گازی توسط این نهادها، تأمین شود.
پیگیریهای صورت گرفته از شرکت ملی نفت ایران حاکی از این است که اولاً باید یک هماهنگی در فروش نفت بین شرکت ملی نفت ایران و ارگانهای مربوطه وجود داشته باشد به این معنا که این دو مجموعه در فروش نفت با یکدیگر رقابت نکنند اما متأسفانه ظاهراً یک رقابت نانوشته ای بین سایر ارگانها و وزارت نفت در فروش نفت به مشتریان سنتی صورت گرفته است و این مسئله بازار نفت ایران را تحتالشعاع قرار داده است
تخفیفهای نامتعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگانها
فروش نفت توسط سازمانها و ارگانها یکی از مسائلی است که این روزها ابهاماتی به دنبال دارد چرا طبق روال همیشکی در قانون بودجه این موضوع در نظر گرفته شده است که برخی از ارگان اجازه دارند برای تأمین بودجه خود از طریق فروش نفت اقدام کنند اما مشروط بر آنکه مشتریان جدیدی برای فروش نفت پیدا کنند. اما اکنون خبر تخفیفهای نا متعارف مساله جدی فروش نفت توسط سایر ارگانها که گاهاً شنیده شده که برای فروش نفت تخفیفات غیر متعارفی نیز به همین مشتریان سنتی داده میشود.
در حالی که مشتریان همان مشتریان وزارت نفت هستند برخی از کارشناسان با نقد فروش نفت توسط سایر ارگانها معتقدند که فروش نفت توسط سایر ارگانها روش صحیحی نیست چرا که در شرایط تحریمی ایران به جز چین مشتری نفتی دیگری ندارد و همین امر موجب میشود تا به تمامی ارگانهای مجوز دار برای فروش نفت با یکدیگر رقابت کنند و مشتریان چینی نیز با سو استفاده از وضعیت موجود نفت را به ارزانترین قیمت ممکن از ایران خریداری کنند، در حالی که این شرایط تا قبل از تحریمها وجود نداشت و ایران مشتریان دیگری را هم داشت که این تنوع در مشتری شرایط بهتری را برای ما به دنبال داشت. برای همین بهتر است با وضعیت موجود تنها وزارت نفت به عنوان فروشنده اصلی امکان خرید و فروش نفت را داشته باشد تا چینیها هم نتوانند سودجویی کنند و نفت را با قیمت بسیار ارزان خریداری کنند.
البته حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز پیش از این در رابطه با فروش نفت توسط سایر سازمانها گفته بود «چرا باید اقدامات تخصصی مانند استحصال و استخراج و در نهایت فروش نفت به صندوق توسعه ملی واگذار شود و چرا در برنامه هفتم این موضوع را ذکر کردند؟ اگر این اجازه در اساسنامه صندوق توسعه آمده چه نیازی بود که در برنامه هفتم این موضوع را تصویب کنند. موضوع مهم این است که کدام بخش خصوصی در داخل کشور میتواند این فعالیتهای صندوق را انجام دهد و با صندوق مشارکت کند؟ چرا این امور با همکاری وزارت نفت انجام نشود؟ صندوق مدعی است که برای این اقدامات با چین وارد مذاکره و قرارداد شده، اما سوال این است که اگر چینیها با وزارت نفت امکان ورود به قراردادها را ندارند چگونه با صندوق که باز هم یک مجموعه دولتی محسوب میشود، وارد قرارداد میشود.»
راغفر همچنین مدعی شده بود: «مدتهاست که فروش نفت خارج از مسیر وزارت نفت به کانالی برای توزیع فساد تبدیل شده است که پشت پرده آن نهادهای قدرت و الیگارشها حضور دارند که در برنامهها و تصمیمات کشور نفوذ دارند تا جا پاهای خود را قانونی کنند و در نهایت فساد شکل قانونی پیدا کند.»
اعداد و ارقامی در بودجه در نظر گرفته نمیشود
بسیاری از نهادها مدعی میشوند ایران وابستگی درآمدی خود را به نفت را کاهش داده است در حالی که با چنین مجوزی به سایر سازمانها درآمد حاصل از آن هم در ردیف بودجه در نظر گرفته نمیشود که به معنای آن است وابستگی به درآمدهای نفتی تا سالیان سال به صورت مستقیم و غیر مستقیم تا سالیان سال وجود دارد.
فروش نفت در انحصار شرکت ملی نفت نیست!
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملاً هیچ اشارهای به درآمد فروش داخلی و خارجی حاملهای انرژی بهصورت جداگانه نشده و در مقابل شاهد پیشبینی دولت از جهش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی هستیم که نشان میدهد دولت قرار است بار مالی خود را بر دوش شهروندان بیاندازد.
از سوی دیگر در همین شرایط، اما مرکز پژوهشهای مجلس پیشبینی کرده است که بودجه سال جاری دولت با ۴۲۵ هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود، اما شاید مهمترین نکته در فروش حاملهای انرژی و نفت و گاز همچنان همان است که بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال سال ۱۴۰۳ آمده است، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، بهمنظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است.
یعنی شاید این نکته را بتوان اکنون اصلیترین حفره در بودجه سال ۱۴۰۳ ارزیابی کرد که «بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، درصورتیکه دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت- با اعلام سازمان برنامه و بودجه- موظف است معادل مابهالتفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به افراد حقوقی معرفیشده از سوی ستاد کل جبران کند.»
این مصوبه در حالی است که بر اساس قوانین موجود در ایران، شرکت ملی نفت تنها شرکتی است که بهصورت انحصاری باید و میتواند نفت را به فروش رسانده و صادر کند و اینکه کابینه رئیسی در نخستین لایحه بودجهای که به مجلس فرستاد، تبصرهای لحاظ کرد که مطابق آن، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تأیید دستگاههای اجرایی»، مجوز فروش و صادرات نفت مستقل از وزارت نفت را دارند، عملاً خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
به همین دلیل پیشنهاد میشود اکنون که سایر ارگانها در فروش نفت ورود پیدا کردهاند با توجه به امکاناتی که دارند مشتریان جدیدی را برای نفت ایران پیدا کنند تا از این طریق دایره مشتریان نفت ایران افزایش پیدا کند.